بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم

بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، امروز نیز در صحن علنی مجلس با سخنان نمایندگان مخالف، موافق و دفاعیات وزیران پیشنهادی ادامه دارد.

کد خبر: ۴۴۳۶

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵

به گزارش عصرپرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم می پردازند.

مخالف وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی/ نماینده کنگان

نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس گفت: آخوندی در بازسازی بافت های فرسوده به هیچ عنوان خوب عمل نکرده و بسیاری از شهرها در صورت بروز زلزله به صورت جدی آسیب می‌بیند.

سکینه الماسی در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفت بنده با گزینه وزارت راه و شهرسازی به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیست، گفت: در مدت وزارت آقای آخوندی برخی موانع مرتفع نشده است که برخی مشکلات ساختاری در برنامه ها و عملکردهای آخوندی در سطح ملی و منطقه ای وجود دارد.

نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه دلیل موفقیت کشورها در امر توسعه برخورداری از سیستم پیشرفته ناوگان ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای است، افزود: این موضوع نقش فرابخشی در کشورها دارد اما بیشتر جابه جایی های مسافر و بار در کشور از طریق جاده ها انجام می شود و سهم بیش از 160 میلیون نفری در جاده ها در جابه جایی مسافر در برابر سهم کمتر از 20 میلیون نفری در بخش هوایی، دریایی، ریلی نشان می دهد که الگوی حمل و نقل به صورت جدی نیازمند تغییر است.

وی ادامه داد: سفرهای جاده ای به نسبت حمل و نقل ریلی بسیار پرهزینه و پرخطر بوده و سبب آسیب جدی به تخریب محیط زیست می شود.

الماسی خطاب به آخوندی اظهار کرد: از اقدامات شما در توسعه کمی وکیفی راه آهن مطلع بوده اما با این آهنگ رشد تا چند سال دیگر قرار است نسبت نقش ریل به حمل ونقل جاده ای نسبتی منطقی و علمی باشد.

وی با طرح این سوال که اولویت بندی توسعه خطوط آهن به استان ها و شهرهای کشور براساس کدام منطق علمی و نیازسنجی صورت گرفته است، افزود: آیا بهتر نیست با توسعه شبکه ریلی ویژه مسافر ایمنی جابه جایی مسافر و کالا در کشور را ارتقاء داد و همچنین وابستگی حمل ونقل و مسافر را به ناوگان فرسوده هوایی به میزان چشمگیری کاهش داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه سالانه هزاران نفر از بهترین سرمایه های کشور در جاده ها کشته می شوند و هزاران ایرانی در سوگ عزیزان خود می نشینند، ادامه داد: آیا می دانید به ازای هر یک از مسافرانی که کشته می شوند چه خسارت مادی و معنوی به کشور تحمیل می شود، آیا وزارت راه و شهرسازی در زمینه ارزیابی ریسک های جاده ای کشور شناسایی لازم را صورت داده و درباره خطرات آن مطالعه جامعی انجام داده است.

وی یادآور شد: آیا وزارت راه و شهرسازی نقشه ای از پراکندگی تراکم جاده ای، حوادث و سوانح جاده در دست دارد، به نظر می رسد که ضرورت دارد که نسبت به ساخت جاده ها متناسب با نیازسنجی ها و حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز اقدام شود گرچه در سالیان گذشته شاهد کاهش تلفات جاده ای بوده ایم اما آیا در کاهش سهم جاده در بروز حوادث نیز توفیقی داشته ایم.

نماینده مردم کنگان، دیر و جم در مجلس دهم با بیان اینکه صنعت ساختمان در سال های آخر دولت دهم به دلیل سیاست گذاری های نادرست اقتصادی با رکود بی سابقه ای مواجه شده است، افزود: متاسفانه جثه سهمگین رکود بر این بخش اقتصادی ایران همچنان سایه افکنده و سیاست های دولت یازدهم گره فرو بسته را نگشوده است اگرچه رونق و رکود این صنعت تابع متغیرهای دیگری نیز بوده اما پرسش اساسی این است در این شرایط سخت دوران گذار آیا باید به جامعه نظام مهندسی کشور آن هم با جمعیت 490 هزار نفری متخصص و اهل فن این حوزه تکیه کرد یا بالعکس به تصمیماتی مانند تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی کنترل ساختمان در کمیسیون زیربنایی دولت با وجود 2 سال مخالفت های پی در پی سازمان مهندسی که نه تنها به بدنه کارشناسی لطمه جدی وارد کرد بلکه به طور قطع با اصل 44 قانون اساسی، قانون شهرداری ها و قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تضاد است.

وی ادامه داد: شاید در جواب بگویید که ما توافق کرده ایم اما به توافق خود نیز پایبند نبوده و دغدغه جدی مردم به ویژه در رفع مشکلات حوزه مسکن جوانان به گونه ای بوده که حق برخورداری از مسکن که در قانون اساسی آمده به خوبی ادا نشده است، البته این به معنای الزام حضور مستقیم دولت در ساخت و تحویل مسکن نیست و به نظر می رسد که نقش دولت می تواند سیاست گذاری و نظارت باشد.

الماسی با بیان اینکه آنچه که موجب دل نگرانی مردم شده این بوده که احساس می شود دولت یازدهم برای رفع مشکل مسکن فاقد یک نگاه مدون و مشخص بوده است، تصریح کرد: گاهی صداهای مختلفی از دولت به گوش می رسد از سخنان چند روز گذشته رئیس جمهور اینگونه استنباط شد که در دولت این بار اختلاف نظرهای جدی در حوزه مسکن وجود دارد لذا باید به صورت شفاف مشخص شود که سیاست های وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم چگونه است چرا که جوانان منتظرند تاثیر همین سیاست ها را به صورت آشکار و ملموس حس کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران بر روی گسل زلزله قرار گرفته است، افزود: شهادت تاریخ همواره این را بیان می کند که بر اثر عارضه نامهربان زلزله جان های بسیاری گرفته شده آیا برای مقابله با خسارت های ناشی از زلزله راهی جز مقاوم سازی و اصولی سازی وجود دارد.

الماسی ادامه داد: در بازسازی بافت های فرسوده به هیچ عنوان خوب عمل نشده و بسیاری از شهرها در صورت بروز زلزله به صورت جدی آسیب می بیند البته این مهم نیازمند هماهنگی ها و همکاری های فرابخشی است اما اگر به چنین چیزی دست نیافته ایم دلیل آن خلاء قانونی یا عدم اجرای قانون است.

وی با بیان اینکه بوشهر قلب اقتصاد ایران است، اظهار کرد: نفت، دریا، گاز، انرژی، تجارت، نخیلات و صدها و ده ها فرصت پیدا و پنهان از این استان موقعیتی خاص و منحصر به فرد نه تنها در اقتصاد ایران بلکه در این کره خاکی ساخته است، اما در معادله صرفه و سود آن وزارتخانه عظیم توسعه زیرساخت های بوشهر محلی از اعراب ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: تنها بندر جنوبی ایران که کوتاه ترین فاصله تا مرکز داشته با 4 کشور به تنهایی هم مرز بوده، 937 کیلومتر مرز مشترک با خلیج فارس داشته بزرگترین پایانه های نفتی در این استان بوده، پارس جنوبی و پارس شمالی نگین سربلندی و افتخار ایران را در آغوش خود دارد و در یک کلام بوشهر ایران کوچک بوده که توسعه آن، توسعه ایران عزیز را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 10 سال پیش عملیات اجرایی خط آهن بوشهر آغاز شده است، ادامه داد: با وجود این همه پتانسیل و ظرفیت خدادادی در این استان که از هر نقطه کشور ضرورت ایجاد خط آهن را مبرهن تر می کند، اما در پرونده کاری آخوندی خطی برای اجرای آن متصور نشده و هر چه بوده در حد حرف و شعار است.

الماسی یادآور شد: اتوبان جم به فیروزآباد و دیر به بوشهر در پستوی فراموشی قرار دارد.

وی با بیان اینکه سیراف 21 قرن پیش پایتخت دریایی تمدن بوده است، افزود: تجارت در این سرزمین بیش از 20 قرن قدمت دارد، طرح ایجاد بندر پارس مدت مدیدی بوده که از دولت دوم اصلاحات در دستورکار بوده اما در عمل به این مهم پرداخته نشده است.

الماسی خطاب به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ادامه داد: نقش توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای و بندری در مدیریت شما چیست در حالی که کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران با احداث ده ها بندر بزرگ و توسعه یافته و شبکه های وسیع و پیشرفته ریلی با جدیت مدعی افزایش سهم حمل و نقل خود در دنیا و منطقه هستند.

وی اظهار کرد: حتی اگر به باور برخی افراد دو بار استیضاح آخوندی دلایل سیاسی داشته باشد اما بخش زیادی از دلایل این دو استیضاح ضعف های مدیریتی بوده که تاکنون مرتفع نشده است.

الماسی با اشاره به برخی ضعف های مدیریتی آخوندی افزود: ضعف مفرط در استفاده از نوآوری های علم و ارتباطات و تکنولوژی، آی تی و آی سی تی در ناوگان جاده ای و ریلی و هوایی و دریایی، پیگیری ضعیف جهت تخصیص و پرداخت اعتبارات، بدهی بالا به پیمانکاران، عدم راه اندازی خط تولید ریلی، ضعف در برخی ادارات کل و ادارات در بنادر که ظرفیت های بالای بنادر در خلیج فارس، خزر و عمان را نادیده گرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از جانب جامعه ارزشمند زنان از سپردن مسئولیت سرپرستی یکی از تخصصی ترین جایگاه های مدیریتی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به بانوی دانا و توانا قدردانی کنم.

موافق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی/ نماینده سنندج

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: معدل عملکرد آخوندی در سطح ملی خوب بوده است.

سید احسن علوی در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: کسی که باید بیشتر در حوزه راه و شهرسازی درد و دل کند بنده و همکارانم هستیم به دلیل اینکه شاخص های توسعه در استان کردستان نسبت به میانگین کشوری عقب تر است اما وقتی معدل عملکرد آخوندی را بررسی می‌کنم متوجه می شوم که در سطح ملی عملکرد موفقیت آمیزی داشته است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید جفا کرد واقعیت این است که آخوندی کارهای متنوعی در حوزه کاری خود انجام داده که تأثیرات آن مشهود است.

علوی افزود: در 4 سال گذشته 30 درصد تخصیص اعتبار در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته بنابراین نمی توانیم بگوییم ایران چهارراه حمل و نقل در آسیا است اما میزان تخصیص کم و با تأخیر قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: آخوندی با بهره‌گیری از بخش خصوصی و بخش غیردولتی توانسته اقدامات اساسی را انجام دهد و بیش از 25 پروژه در بخش ریلی، در بخش جاده ای بیش از 40 پروژه، در بخش فرودگاهی بیش از 10 پروژه و نو سازی ناوگان هوایی داشته و بیش از یک صد هزار میلیارد تومان قرارداد در حوزه کاری خود با بخش خصوصی منعقد کرده است.

علوی با بیان اینکه بخش مسکن مهر قصه پر غصه کشور شد، گفت: مکان یابی و نیازسنجی در بخش مسکن مهر صحیح نبود و 110 هزار واحد مسکونی بدون متقاضی است و حدود 24 هزار واحد با متقاضی غیرمؤثر همراه بوده و بخش قابل توجه دیگری نیز با مشکل روبه رو شده است و در بخش نوسازی بافت فرسوده نیز اقداماتی صورت گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آخوندی فردی است که از فرصت ها استفاده می کند و به نظر بنده باید به ایشان رأی مثبت داد تا حمل و نقل کشور معطل نماند.

آخوندی: 470 میلیارد دلار سرمایه در خانه های خالی و خانه های دوم انباشته شده است.

عباس آخوندی وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود گفت: برنامه وزرا در چهار سال آینده در چارچوب همان برنامه ششم است.

آخوندی افزود: باید وزرا تدابیر لازم برای اجرایی شدن برنامه پنج ساله ششم را داشته باشند.

وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه محور برنامه های خود را در دو بخش مسکن و تبدیل سیستم حمل و نقل کشور از خودرو محوری به ریل محوری قرار داده است، گفت: بخش مسکن یکی از دست کاری شده ترین بخش اقتصاد ملی ماست.

وی در ادامه با بیان آمارهایی از وضع مسکن در کشور افزود: در ایران 24 میلیون و 190 هزار خانوار وجود دارد. همچنین تعداد خانه های موجود در کشور 25 میلیون و 400 هزار خانه است بنابر این تعداد خانه های موجود در کشور از تعداد خانوارها بیشتر است.

آخوندی گفت: به ظاهر باید شرایط خوبی داشته باشیم اما در عمل اینگونه نیست و اوضاع مسکن خوب نیست.

وی در ادامه ارائه آمارهایی از بازار مسکن در ایران افزود: آمارهای سال 95 نشان می دهد 2 میلیون و 578 هزار خانه خالی در کشور داریم این در حالی است که در سال 90 این تعداد 630 هزار خانه بوده است این آمار نشان می دهد تعداد خانه های خالی در  5 سال گذشته 2 میلیون واحد افزایش داشته است.

آخوندی گفت: در حال حاضر حدود 2 میلیون و 100 هزار خانه دوم در ایران داریم که با این محاسبه حدود 4 میلیون و 700 هزار خانه خالی و خانه دوم داریم.

وی افزود: اگر به طور میانگین قیمت هر مسکن را 100 هزار دلار در نظر بگیریم در حال حاضر حدود 470 میلیارد دلار از سرمایه این مملکت در بخش خانه های خالی و خانه های دوم انباشته شده  که این رقم 4 برابر ارزش بازار سرمایه ایران است.

پنجشنبه گذشته، دو نفر از  موافقان و دو نفر از مخالفان وزیر پیشنهادی راه و شهر سازی دیدگاههای خود را در صحن علنی مجلس اعلام کردند و در ادامه، امروز بقیه موافقان و مخالفان عباس آخوندی سخنرانی می کنند و وزیر پیشنهادی راه و شهر سازی از برنامه های خود دفاع خواهد کرد.

از سه شنبه هفته گذشته تاکنون برنامه ها و صلاحیت  10 نفر از وزیران پیشنهادی شامل وزیران آموزش و پرورش ، ارتباطات ، اطلاعات ، اقتصاد ، خارجه ، بهداشت ، تعاون ، جهاد کشاورزی ، دادگستری و دفاع در صحن علنی مجلس انجام شده است و نمایندگان در خانه ملت امروز در ادامه ، بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی  راه و شهرسازی و صنعت ، ارشاد ، کشور ، نفت ، نیرو و ورزش را در دستور کار دارند.

تاکنون 61 نفر از نمایندگان موافق و مخالف در صحن علنی مجلس دیدگاههای خود درباره وزیران پیشنهادی را ابراز کرده اند.

19 میلیون نفر در بد مسکنی مطلق زندگی می کنند

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در این مدت قیمت زمین به دلیل ایستادگی در مقابل شهرفروشی و فساد رشد پیدا نکرده است.

عباس آخوندی در صحن علنی مجلس گفت: در سال 92 نسبت به سال 84 قیمت زمین در تهران 9 برابر و قیمت آپارتمان 6 برابر افزایش پیدا کرد در حالی که شعار دولت قبل حذف قیمت زمین از قیمت ساختمان بود.

وی  با بیان اینکه 19 میلیون نفر در کشور در بد مسکنی مطلق زندگی می کنند ، ادامه داد: در اتوبان همت تمام خانه ها یا خالی است  یا خانه های خالی در حال اضافه شدن هستند به طوری که فقط در منطقه یک در شهر تهران 31 هزار خانه خالی وجود دارد که به معنی  اتلاف منابع مالی است.

آخوندی ادامه داد: این وضع قطبی شدن قیمت در شمال شهر نسبت به جنوب باعث شده است که قیمت مسکن در شمال شهر بیش از 12 برابر باشد آیا این عدالت اجتماعی است؟

وی با بیان اینکه این وضعیت بازار مسکن در زمان تحویل به من بوده است ، گفت : بانک مرکزی تا این تاریخ برای یارانه مسکن بیش از 22 هزار میلیارد تومان ادعای مطالبه کرده است.

آخوندی تاکید کرد: جلوی شهر فروشی ، مجوز فروشی و تراکم فروشی را گرفتیم و اگر می بینید که تورم مسکن از میانگین عمومی کشور پایین است و قیمت زمین رشد پیدا نکرده به دلیل این است که جلوی فساد را گرفته ایم و وزارت راه وشهرسازی جلوی شهرفروشی ایستاد.

وی ادامه داد: این وضعیتی است که در بخش مسکن ادامه داشت و این وضع قابل ادامه نبود که اگر بود تورم بیش از 50 درصد در قیمت مسکن داشتیم آیا تداوم این رشد افتخار آفرین بود؟

من هیچ وقت در  بحث مسکن و تغییر جهت مسکن نترسیدم

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: در مسکن مهر 900 هزار خانه را تمام کردم و تحویل دادم.

عباس آخوندی در جلسه رای  اعتماد به وزاری پیشنهادی افزود: در بخش مسکن در ایران چهار گروه مسئله دارند  اول خانه اولی ها، درواقع جوان هایی که می خواهند تشکیل خانواده بدهند و می خواهند خانه داشته باشند؛ دوم حاشیه نشین ها که بیش از 11 میلیون نفر  هستند که در وضعیت بدی زندگی می کنند؛ سوم بافت فرسوده که بیش از 8 میلیون نفر در شرایط بدی زندگی می کنند و چهارم، نیروهای کم درآمد.

وی گفت: این چهارگروه در واقع اصلی ترین مخاطب بخش مسکن هستند آیا  مسکن مهر پاسخ  این چهار  گروه را می داد آیا مسکن مهر بافت فرسوده تهران در منطقه خانی آباد پاسخش در پرندو پردیس است؟

وزیر  پیشنهادی راه و شهرسازی  افزود: آیا فکر می کنید مسکن مهر مشکل خانه  اولی ها را حل کرد؟ آیا مسکن مهر مسئله بافت فرسوده را حل کرد؟ آیا مسکن مهر مسئله حاشیه نشینی را حل  کرد؟

وی گفت: بیش  از صد  هزار میلیارد تومان در این کشور هزینه شد آیا می خواستید من این روند را ادامه دهم و آیا ادامه این روند به نفع ایران بود؟

آخوندی افزود: من یک کار بسیار سختی در چهار سال گذشته داشتم از یک طرف متعهد بودم خانه به خانه تمام  تعهدات دولت قبل را در مسکن مهر را انجام دهم که 900 هزار خانه راتمام کردم و تحویل دادم.

وی گفت: من تمام تلاشم این بود خانه هایی که تحویل داده می شود تا آنجا که می توانستم کارهای  زیربنایش تکمیل شود و تحویل بدهم.

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی افزود: من می توانستم وزیر محبوبی باشم، 900 هزار واحد یعنی بیش  از 400 بار افتتاح یعنی هر سه روز یک بار یک افتتاح انجام دهم، اما  این کار نکردم و معروف شدم به کسی  که درباره مسکن مهر بی مهری می کند، در حالی که اینگونه نبود و تمام این واحد ها را تمام کردم و کل واحدهای  باقیمانده بیش از 90 هزار واحد نیست که آن را نیز به بهترین وضع تمام خواهم کرد.

وی گفت: من داوطلبانه از تمام فر صت های تبلیغاتی  خودم  استفاده نکردم و در هیچ افتتاحی  شرکت نکردم به خاطر  اینکه نشان دهم این پروژه که در واقع اتلاف منابع ملی در آن است این را نباید ادامه داد.

آخوندی افزود: آیا شما وزیری می خواهید که شجاع باشد و تغییر ساختار در کشور انجام دهد یا اینکه وزیری می خواهید به وضع موجود ادامه دهد محبوب باشد؟

وی گفت: من فکر  می کنم ما در موقعیتی هستیم که نیاز به تغییرات ساختاری در  این کشور داریم و باید کشور را عوض کنیم.

وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی افزود: از پشت همین تریبون شما نمایندگان و مسئولان اعلام کردید که کشور دارای مشکلات ساختاری است آیا باید این مشکلات ساختاری  را عوض کنیم و مسیر را تغییر بدهیم یا خیر؟ آیا باید مسیر مسکن مهر را تغییر  بدهیم و به سمت اصلاح  بافت های فرسوده و خانه اولی ها برویم یا اینکه همین روند را ادامه دهیم و نشان دهیم که 10 درصد رشد داشتیم؟

وی گفت: من فکر می کنم این کشور نیاز به وزرایی دارد که شجاعت داشته باشند و از خودشان بگذرند و حاضر باشند به تغییرات ساختاری اقدام کنند و در این راه نترسند.

آخوندی افزود: من هیچ وقت در  بحث مسکن و تغییر جهت مسکن نترسیدم می دانم  وقتی که این کار را می کنم هزاران تهمت به من می زنند از  پشت همین تریبون گفته شد که این وزیر 123 شرکت دارد.

درصددیم شهر فروشی را متوقف کنیم

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: از پشت همین تریبون اعلام می کنم، تهمت هایی که به من زده شد اصلا صحت ندارد.

عباس آخوندی افزود: گفته شد اینجانب 123 شرکت در اختیار دارم که این تهمت بزرگی است و این مورد به جناب محمدی ارجاع داده شد و در کمیسیون اصل 190 مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این اتهامات صحت ندارد.

وی افزود: درصددیم شهر فروشی را متوقف کنیم، مسکن برای افراد کم درآمد بسازیم، مسئله بافت حاشیه ای را حل کنیم و مسئله دیگری که وجود دارد مسئله محله های بدمسکن است که در ایران حدود 2700 محله بدمسکن وجود دارد که تاکنون موفق شده ایم هر سال 270 محله را احیا کنیم و این مسئله را با توجه به تفاوت هایی که بین محله های مختلف وجود دارد حل کردیم.

آخوندی ادامه داد: سیاست محله محوری را در اولویت قرار می دهیم و همچنین دنبال بافت فرسوده و حل مشکلات آن خواهیم بود.

وی گفت: مسئله مسکن خانه اول را پیگیری کردیم و با توجه به مسئله پس انداز، این موضوع را دنبال کردیم و خوشبختانه به نتایج خوبی رسیدیم و بیش از 4500 میلیارد تومان در این راستا تجهیز منابع کردیم و در بافت های فرسوده نیز تسهیلات 8 درصدی ارائه می دهیم و باید به دنبال راهکارهای بلندمدت در این مقوله باشیم.

آخوندی افزود: در حال حاضر تمام تمرکز ما بر بافت های حاشیه ای است و امیدواریم به نتایج راضی کننده ای دست پیدا کنیم ، در برنامه ششم بافت فرسوده را مطرح کردیم و اعتبار کافی را در نظر گرفتیم و در ابتدای امر 37 میلیارد اعتبار داشتیم که در حال حاضر این اعتبار به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.

وی در خصوص مسکن اجتماعی خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستیم تا افراد کم درآمدی که در سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن و کمیته امداد تحت حمایت قرار دارند از مقوله مسکن بهره مند شوند که ما بنیاد مسکن را محور قرار دادیم و در نظر گرفتن مسکن اجتماعی را به آنها ابلاغ کردیم و خوشبختانه این مسئله به تصویب رسید ولی امکان همزمانی ارائه مسکن اجتماعی با مسکن مهر وجود نداشت.

آخوندی درخصوص بحث حمل و نقل افزود: بحث محوری و کلیدی در ایران بحث حمل و نقل است، ما در حال حاضر 217 هزار کیلومتر راه داریم از راه های روستایی گرفته تا آزادراه ها که این سوال پیش می آید که در برابر این همه راه چقدر خطوط ریلی داریم که حدود 13 هزار کیلومتر خطوط ریلی در ایران وجود دارد و تنها 40 میلیون تومان در بحث ریلی سال گذشته هزینه شده است که این بسیار کم و اندک است اما خوشبختانه رکورد ریلی زده شد و بیش از 30 درصد رشد داشته ایم.

وی گفت: در تهران و حومه تهران 700 میلیون سفر به تهران و بالعکس وجود دارد که خوشبختانه این سفرها با 2 درصد رشد توسط ریل ها انجام شده است و این اتفاق در سایر کلان شهرها نیز رخ داده است.

مخالف وزیر پیشنهادی صنعت/ نماینده سیرجان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را برای رفع امور  ندارد، گفت: توجه به حوزه صادرات باید یکی از برنامه های اساسی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باشد.

شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (شنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: مجلس پرسشگر ، دولت پاسخگو می خواهد، از این رو مخالفت با وزرای پیشنهادی رویکرد حزبی ندارد و نمایندگان فریاد رسای ملت هستند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انتظار می رفت تیم اقتصادی هماهنگ تری ازجانب دولت به نمایندگان خانه ملت معرفی شود، ادامه داد: تیم اقتصادی کنونی هماهنگ نیست و بر این اساس به دولت اخطار می دهم باید مواظب باشد.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است که آیا با برنامه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران می تواند به جایگاه برتر در میان کشورهای دیگر به خصوص منطقه دست یابد.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش کشور در حوزه اقتصاد است، افزود: ایجاد یک میلیون شغل در کشور نیازمند عزم ملی است و باید همه دستگاه ها اعم از مجلس و دولت با یکدیگر هماهنگ باشند، از این رو اولین وزارتخانه ای که برای تحقق این مهم باید پا به عرصه بگذارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این نماینده مردم در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت بازار اسفناک است، تصریح کرد: طی چند سال گذشته ده ها هزار فروشگاه در کشور تعطیل شده است، لذا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت برای احیای این واحدهای تجاری باید برنامه ارائه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی عنوان می کنند یکی از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت حوزه واردات است، اظهار داشت: باید اذعان کرد هم اکنون در کشورمان مشکلات برای حوزه صادرات است نه واردات، لذا باید برنامه هایی برای رفع مشکلات صادرات ارائه کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه هیچ تسهیلاتی طی 4 سال گذشته به اصناف کشور که بخش عمده ای از آنها تولیدکنندگان هستند، ارائه نشده است، افزود: باید از تولیدکنندگان به صورت ویژه حمایت شود.

حسن پور بیگلری افزود: آنچنان مالیات به صورت سختگیرانه بر کسبه فشار وارد کرده است که بدترین شرایط در حوزه اصناف به وجود آمده است، لذا ضرورت دارد وزیر پیشنهادی برنامه مشخصی را برای رفع این معضل ارائه کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب تاکید فرمودند که باید حوزه معدن و درآمدهای این عرصه جایگزین درآمدهای نفتی شود، اظهار کرد: متاسفانه به حوزه معدن توجه مناسبی نشده است.

وی خطاب به رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: محیط زیست پایدار یکی از مسائل مهم در حوزه توجه به معدن تلقی می شود، از این رو وزیر پیشنهادی باید با همکاری سازمان محیط زیست راهکاری را برای رفع مشکلات در این حوزه بیندیشد.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه در عرصه معدن سه چالش اصلی وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه معادن بزرگ هم اکنون در اختیار دولت هستند که این امر خلاف اصل 44 قانون اساسی است. برخی از معادن در اختیار خصولتی هاست، در حالی که مردم در این حوزه جایگاهی ندارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون 200 معدن تعطیل شده در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر این معادن راه اندازی شوند و ماشین آلات سنگین نیازمند این حوزه تامین شود، می توان اشتغالزایی خوبی را ایجاد کرد. البته نباید از یاد برد که متاسفانه برای واردات ماشین آلات سنگین حوزه معدن حداقل 6 ماه زمان برای دریافت مجوز صرف می شود که این امر قابل تأمل است و امیدوارم این موضوع هر چه زودتر رفع شود.

وی با اشاره به اینکه برای رفع بیکاری در کشور نیازمند جسارت، جرأت و عزم ملی هستیم، گفت: نمی توان زحمات صورت گرفته به دست دولت ها را نادیده گرفت، اما عاجزانه از مسئولان درخواست می کنم موضوع بیکاری در استان های کشور را جدی بگیرند و به رفع آن اقدام عملی کنند.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه تصمیم گیری ها در برخی از امور باید به استان ها تفویض شود، گفت: به عنوان مثال یک استاندار اختیار ندارد معدن شن و ماسه را به فردی واگذار کند، لذا با این روند نمی توان کشور را به درستی اداره کرد، از این رو باید به چنین موضوعاتی در برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اشاره می شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت عموماً کلی گویی است در حالی که امروزه کشورمان نیازمند توجه به جزئیات در امور است، افزود: کشور باید امروز به صورت ایالتی اداره شود. به عنوان مثال در استان کرمان پروژه ای را اجرایی کردیم که دستاورد خوبی داشت و در زمان بهره برداری این پروژه مسئولان عنوان کردند که آماده همکاری هستند، اما اختیارات به استان ها واگذار نشد و تصمیم گیری ها در ستاد باقی ماند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ سازوکار مناسبی برای انتخاب رایزن های اقتصادی در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: رایزن های انتخاب شده عموماً براساس رابطه هستند و در برخی از موارد نیز عنوان شده افراد زبان انگلیسی را خوب بلد هستند، در حالی که رایزن اقتصادی نمی تواند کارمند دولت باشد و باید ازجانب اتاق بازرگانی و اصناف انتخاب شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حمایت از بخش خصوصی با شعار محقق نمی شود و نیازمند اقدامات عملیاتی است، افزود: متاسفانه در یکی از سفرهایم به کشورهای خارجی، با رایزن اقتصادی کشورمان ملاقات کردم و متوجه شدم ایشان حتی نام 10 شرکت برتر آن کشور را نیز نمی داند که این موضوع قابل تأمل است.

حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه چالش صنایع بزرگ در حوزه زیربنایی و آب است، تصریح کرد: قرار بود آب خلیج فارس به استان هایی مانند کرمان و یزد منتقل شود، اما این امر محقق نشد و هم اکنون 7 و نیم تن فولاد در انبارها بلاتکلیف مانده است و در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون گرانی وجود دارد، لذا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید برای تنظیم بازار برنامه مناسبی ارائه دهد، ادامه داد: من اخطار می دهم که در آینده ای نزدیک تنظیم بازار یکی از مشکلات کشور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسائل بانکی یکی از مشکلات صنعت کشور است که رفع آنها نیازمند تعامل بانک مرکزی با وزارتخانه هایی مانند صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت زمین در شهرک های صنعتی، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد زمین را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و حتی در این بین شهرک های صنعتی باید خدماتی را به تولیدکنندگان ارائه دهند. متاسفانه در بازدید از یکی از شهرک های صنعتی متوجه شدیم هیچ خدماتی ارائه نمی شود.

موافق وزیر پیشنهادی صنعت/ نماینده اراک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: توجه به فضای کسب وکار، رفع موانع تولید، مصالح زیست محیطی، استفاده از زنان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی، از برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است.

سید مهدی مقدسی در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در حمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم و شهید حججی اظهار داشت: امروز توفیق دفاع از آقای شریعتمداری که نمایندگان شناخت خوبی از ایشان دارند برعهده دارم که این مسئله کار دفاع را برای من آسان کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجاربی که آقای شریعتمداری دارند از جمله پاکدامنی، لیاقت و کارآمدی خود را نشان داده اند، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کمیسیون تخصصی متفق القول حمایت خود را از آقای شریعتمداری اعلام کرده اند.

وی با بیان اینکه شریعتمداری به انسجام تیم اقتصادی دولت اعتقاد و ایمان دارد، تصریح کرد: خوشبختانه ایشان با سایر وزرای تیم اقتصادی هماهنگی لازم را دارند و به اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی ایمان و نگاه می‌کند، همچنین باید توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی، تشکیل کنسرسیوم صادراتی، تقویت شرکت‌های صادرات محور، تقویت بخش تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش بنیان داشته باشد.

مقدسی با تاکید بر اینکه آقای شریعتمداری خود را در بخش بازرگانی ثابت کرده اند و به بخش صنعت و معدن عنایت ویژه ای دارند، افزود: توجه به فضای کسب وکار، رفع موانع تولید، مصالح زیست محیطی، استفاده از زنان و جوانان در سطوح مختلف مدیریتی، از قول های وزیر پیشنهادی هستند.

وی ادامه داد: تنها وزیری که اهداف کمی را در برنامه خود ارائه داده است، آقای شریعتمداری می باشد و همچنین از زحمات آقای نعمت زاده در طول 4 سال گذشته تشکر می کنم.

مقدسی با اشاره به اینکه به عنوان نماینده مردم زادگاه امیرکبیر اگر آقای رئیس جمهور پیشنهاد تصدی وزارت صنعت را به من داده بود برنامه ششم توسعه را ملاک خود قرار می دادم و یک تحول بزرگ را در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد می کردم که اکنون نیز نمایندگان ایجاد تحول در این بخش ها را از وزیر پیشنهادی خواستار هستند.

وی با بیان اینکه با اعتقاد در انتخابات شرکت کردیم و از آقای روحانی حمایت نمودیم و با دقت و وظیفه شرعی به وزرای پیشنهادی رأی می دهیم و یقینا در طول 4 سال سعی می کنیم موانع دولت را برطرف کنیم، گفت: اما چون به قرآن کریم قسم خورده ایم یقینا مو به مو اجرای برنامه ششم و برنامه وزرای پیشنهادی را رصد و هر کجا انحرافی از برنامه وجود داشته باشد به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان خواستار موافقت دولت دوازدهم هستند، خاطرنشان کرد: ما در یک فضای دوستانه مطالبات مردم را در صنایع بزرگ، واگن سازی پارس و دیگر صنایع دنبال می کنیم و همچنین امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت همانند گذشته موفق باشد.

لاریجانی: همزمان با برگزاری جلسه علنی نباید نشست دیگری در مجلس برگزار شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین نوبت نشست صبح و عصر وقت نمایندگان آزاد است، گفت: ما مانع برگزاری نشست در وقت آزاد نمایندگان نمی شویم و گفت وگو و مشورت میان نمایندگان می تواند در بین نشست های صبح و عصر مجلس انجام شود.

علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز (شنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 142 قانون اساسی گفت: فراکسیون های مختلف در هنگام برگزاری صحن علنی مجلس نشست هایی برگزار می کنند، که در مواردی که خارج از مباحث مجلس است، به ما ارتباطی ندارد، اما در مواردی به جلسه مرتبط است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر یکی از فراکسیون های مجلس اعلام کرده است که امروز مناظره ای بین یکی از وزرای پیشنهادی و رئیس یکی از کمیسیون های مجلس برگزار کرده است، با توجه به اینکه نشست های صبح و عصر مجلس یک جلسه محسوب می شود و قاعدتاً در میان برگزاری جلسات علنی، برگزاری نشست فراکسیون علاوه بر اینکه انرژی وزرا را می گیرد، معلوم نیست که مفید به فایده باشد.

رحیمی تصریح کرد: در هفته گذشته زمان داده شد تا فراکسیون ها نشست هایی با وزرای پیشنهادی داشته باشند. ظاهراً مقرر شده است که بین جلسه نوبت صبح و عصر امروز، یک فراکسیون نشست برگزار کند. فراکسیون ها قائل به شخص نیستند که یک نفر تصمیم گیرنده باشد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در حال حاضر جلسه ای غیر از جلسه علنی نداریم و حدود 260 نفر از نمایندگان در نشست حاضرند و به صورت همزمان فراکسیونی جلسه ندارد. البته بین نوبت نشست صبح و عصر وقت نمایندگان آزاد است، بنابراین ما مانع برگزاری نشست در وقت آزاد نمایندگان نمی شویم و گفت وگو و مشورت میان نمایندگان می تواند در بین نشست های صبح و عصر مجلس انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان برگزاری جلسه علنی نباید نشست دیگری در مجلس برگزار شود. این موضوع رعایت می شود و در حال حاضر نیز 260 نماینده در صحن علنی حضور دارند. بحث بررسی صلاحیت وزیران در مجلس، موضوعی کاملا جدی است، بنابراین باید همه حضور داشته باشند و همچنان که می بینید نمایندگان نیز حضور دارند و مشارکت و رایزنی در حال انجام است.

ابطحی در اخطار قانون اساسی: عدم معرفی وزیر علوم جزو استثناها محسوب نمی‌شود/رئیس مجلس از شورای نگهبان استفساریه فوری بگیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم معرفی وزیر علوم جزو استثناها محسوب نمی‌شود، گفت: نمایندگان برای رای به وزیری مانند آموزش و پرورش باید نگاهی هم به ترکیب آموزشی کابینه داشته باشند، اما زمانی که وزیرعلوم معرفی نشده است، چگونه متوجه هماهنگی دو وزیر آموزشی شویم؟

سیدمحمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز (شنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، در اخطاری با استناد به اصول 135 و 87 قانون اساسی، خطاب به رئیس مجلس، گفت: صحبت‌های حضرت عالی در دفاع از این موضوع که دولت می‌تواند در مواقع اضطرار در وزارتخانه‌ها "سرپرست" بگمارد، جای تامل دارد چراکه با توجه به ذیل اصل 135، "رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند برای وزراتخانه‌های بدون وزیر از سرپرست استفاده کند اما این موضوع برای زمانی است که کابینه تشکیل شده باشد" چراکه صدر همین اصل می‌گوید؛ "وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا در فاصله رای اعتماد مجلس به آنها رای اعتماد نداده است".

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین با توجه به صدر، اصل و ذیل اصل 135 و مواد 204 و 206 آیین نامه که تکیه بر ظهور در هیئت وزیران دارد و همچنین اصل 137 که از مسئولیت مشترک هیئت وزیران گفته است، همچنین با در نظر گرفتن اینکه نمایندگان برای رای به وزیری مانند آموزش و پرورش باید نگاهی هم به ترکیب آموزشی کابینه داشته باشند، باید دراین خصوص تامل شود، اما زمانی که وزیرعلوم معرفی نشده است، چگونه متوجه هماهنگی وزیر آموزش و پرورش با علوم شویم؟!

وی همچنین با خطاب قرار دادن رئیس مجلس با تاکید براینکه با توجه به اصول و مواد فوق رئیس‌جمهور باید "هیئت وزرا" را مشخص می‌کرد، گفت: جنابعالی فرمودید ممکن بود در حین معرفی هیئت وزرا، کسی فوت یا تصادف کند اما این مسائل جزو استثناها محسوب می‌شود. آقای رئیس اگر موافق نیستند و مصر بر نظر خود هستند یک استفساریه فوری از شورای نگهبان دریافت کنید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان تاکید کرد: همچنین لازم است درخصوص انعکاس صحبت‌های آقای آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات در رسانه‌ها بگویم، افتخار است کسی سرباز گمنام امام زمان باشد.

لاریجانی: مخالف گرفتن استفساریه از شواری نگهبان نیستم/ هیئت وزیران با در نظر گرفتن نصاب نیز هیئت وزیران می‌شود.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده با بیان اینکه فرمایش شما درست است و اصل براین است که رئیس‌جمهور هیئت وزیران را انتخاب کند، گفت: اما باید ببینیم اگر گاهی این استثنا رخ دهد باید چه کنیم؛ همان طور که آقای روحانی گفتند وزیر انتخابی شب قبل از معرفی انصراف داد و این اتفاق مشمول موارد استثنا می‌شود چراکه همه وزاری انتخابی که انصراف نمی‌دهند.

وی با اشاره به اصل مورد تاکید ابطحی در قانون اساسی مبنی براینکه رئیس جمهور باید هیئت وزرا را مشخص کند، گفت: سوال این است نصاب هیئت وزیران چیست؟ در قانون اساسی نیز آمده است "مجلس شورای اسلامی تشکیل شود"، آیا حتما باید با حضور 290 نفر تشکیل شود یا نصاب دارد؟ درواقع اگر از تمام هیئت وزیران یک نفر وجود نداشت نمی‌توان به آن هیئت، هیئت وزیران گفت؟ یا باید نصاب آن را در نظر گرفت؟

رئیس قوه مقننه گفت: مخالف تفسیر شدن نیستم و می‌توان از شورای نگهبان در این خصوص نیز پرسید، اما در حال حاضر باید خودمان تصمیم بگیریم.

موافق وزیر پیشنهادی صنعت/ شازند

نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه اصناف و اتحادیه ها از وزارت شریعتمداری حمایت کرده اند گفت: برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت زمینه ساز اقدامات ماندگار برای ایجاد اشتغال و ورود اصناف به هرم تصمیم سازی در حوزه تولیدات داخلی خواهد بود.

علی ابراهیمی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 28 مرداد) در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت گفت: سخنانی که در نقد وزیر پیشنهادی مطرح می شود عمدتا مربوط به وضع موجود است و توجهی به برنامه های پیشنهادی آقای شریعتمداری نشده است.

نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت ، معدن و تجارت ساختاری شکل یافته و تدوین شده متشکل از چهار وزارتخانه با ماموریت ها و اهداف راهبردی خطیر و مجموعه گسترده ای با شرح و وظایف حساس برخاسته از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ، برنامه ششم توسعه ، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سایر مقررات مربوطه است.

وی  در ادامه افزود: بخش صنعت ، معدن و تجارت در سال 95 در حدود 22.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته و هم اکنون 7 میلیون نفر در حوزه های صنعتی ، معدنی و تجاری اشتغال دارند. این ارقام نشان دهنده اهمیت این بخش در حوزه اشتغال است.

ابراهیمی گفت: سپردن سکان وزارتخانه بزرگ صنعت ، معدن و تجارت نیازمند وزیری سرد و گرم چشیده ، با تجربه ، کارآمد ، متعهد ، مقبول در جامعه و حافظ خون شهدا است.

کارنامه درخشان شریعتمداری

وی با بیان این که خدمات و سوابق آقای محمد شریعتمداری بر کسی پوشیده نیست ، گفت: وزیر پیشنهادی در دولت سازندگی وزیر بازرگانی بودند ، به حکم مقام معظم رهبری عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) و رئیس این ستاد از سال 73 تا 76 بودند ، نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و ورود کشورمان به عنوان عضو ناظر در این سازمان بودند.

این نماینده مجلس در ادامه بازخوانی سوابق وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت: 8 سال وزارت بازرگانی در دولت اصلاحات از تجربه های آقای شریعتمداری است. وی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران با حکم مقام معظم رهبری بودند و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا از سال 77 تا 92 بوده اند. معاون اجرایی رئیس جمهوری در دولت یازدهم نیز از سوابق وزیر پیشنهادی است.

وی بیان داشت: خصوصیات اخلاقی ، عملکردی و برنامه های ایشان دلایلی محکم برای حمایت از آقای شریعتمداری است.ایشان ارتباط مناسبی با جریانات سیاسی کشور و مقامات موثر نظام دارند که شرایط مناسبی را برای فعالیت در دولت و وزارت صنعت ، معدن و تجارت فراهم می کند.

ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری دارای تجربه در حوزه بازرگانی است و آشنایی کامل به موضوعات اقتصادی دارند.امیدواریم با به کار گیری افراد کارآمد در حوزه صنعت ، معدن بتواند در راستای تحقق اهداف برنامه های ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی موفق باشند.

وی تصریح کرد: ساماندهی ساختار ، جلوگیری از مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد ، واگذاری تصدی گری امور در راستای اجرای اصل 44 ، ادغام و انحلال شرکت های ریز و درشت ، ایجاد سازمان تجارت نشان دهنده درک بالای آقای شریعتمداری برای ایجاد ساختاری متشکل و منسجم است.

توجه اصناف به وزیر پیشنهادی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای شریعتمداری در جهت ایفای نقش تشکل ها ، صنوف و اتحادیه ها در امور کسب و کار ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی پیش گام بوده اند تا جایی که اصناف اصلی ترین حامی وی به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت هستند. این موارد زمینه ساز اقدامات ماندگار برای ایجاد اشتغال و ورود اصناف به هرم تصمیم سازی در حوزه تولیدات داخلی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کیفی سازی و رعایت استاندادردهای ملی و ایفای نقش اساسی سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت ، معدن و تجارت از باورهای آقای شریعتمداری است. وزیر پیشنهادی بر تمام مشکلات و معضلات حوزه اقتصادی اشراف کامل داشته که برای رفع مشکلات صنایع دارای اهمیت است.

ابراهیمی گفت: خوشبختانه اهالی فن در حوزه صنعت برای همکاری با وزیر پیشنهادی ابراز تمایل کرده اند و ایشان هم سابقه خوبی در به کارگیری افراد متخصص در کارنامه دارند.

وی تاکید کرد: در سال های اخیر که تصدی معاونت اجرایی رئیس جمهوری را برعهده داشتند باتوجه به ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور زمینه ورود آنها را به سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم کردند.

رئوس برنامه های وزیر پیشنهادی

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اقتصاد مقاومتی و امنیت سرمایه گذاری ، توجه به آمایش سرزمینی ، بهبود فضای کسب و کار، تلاش برای کاهش خام فروشی ، توسعه دیپلماسی کسب و کار ، ایجاد صنایع تبدیلی و تلاش برای افزایش ارزش افزوده ، توجه به محیط زیست در ایجاد صنایع و بهره برداری از منابع معدنی ، جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی ، پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی ، تلاش درجهت افزایش صادرات غیر نفتی ، ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت ، را باید از رئوس برنامه های آقای شریعتمداری قلمداد کرد.

وی بیان داشت: 70 درصد برنامه های وزیر پیشنهادی با وظایف قانونی و اسناد بالادستی منطبق است و 30 درصد نیز همسو است. توقعاتی که از وزارت صنعت ، معدن و تجارت است مسئولیتی سنگین بر دوش وزیر پیشنهادی پس از رای اعتماد قرار خواهد داد.

ابراهیمی گفت: آقای شریعتمداری ! شما وارث مشکلات زیادی خواهید بود که حاصل سیاست های اشتباه و مدیریت های ناکارآمد در گذشته ایجاد شده است.حل معضلات موجود نیازمند همت فراوان است . شاخص های بین المللی ایران در زمینه های اقتصادی باید بهبود پیدا کند.

وی بیان داشت: ایران در شاخص فضای کسب و کار رتبه 120 دارد ، در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 155 را داریم ، در شاخص رقابت پذیری جهانی رتبه 76 را داریم ، در شاخص توانمند سازی تجاری رتبه 136 را داریم. سهم ایران در تجارت جهانی حدود 0.3 درصد است که هیچ کدام زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: بیش از 85هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک ، 790 شهرک صنعتی شرایط خوبی ندارند که منجر به بی کاری کارگران شده است.وارادات بی رویه کالا و قاچاق کالا عرصه را بر تولید کنندگان داخلی بسته است.

وی تصریح کرد: خصوصی سازی در کشورمان حقیقی نبوده و فرصت ها را در اختیار شرکت های شبه دولتی همانند سازمان تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و نهادها قرار داده است. در مواردی که در اختیار افراد قرار گرفته به دلیل استفاده از رانت و فرصت ویژه بوده است.

ابراهیمی گفت: محل استقرار بسیاری از صنایع بزرگ همانند فولاد مبارکه اصفهان ، ذوب آهن اصفهان ، سرب و روی اراک ، پالایشگاه و نیروگاه شازند از لحاظ مصرف آب و آلایندگی زیست – محیطی مشکلات جدی دارند که باید در صدد رفع آنها باشیم.

وی تاکید کرد: وزیر صنعت ، معدن و تجارت به صنعت خودروسازی کشورمان باید ورود جدی داشته باشد. زمانی که هدف تولید خودرو محدود به بازار داخلی باشد به لحاظ کمی ، کیفی و ایمنی شاهد توسعه نخواهیم بود.فراهم سازی شرایط ورود به بازار جهانی خودرو موجب توسعه و بهبود کیفی صنایع خودروسازی کشورمان خواهد شد.

این نماینده مجلس دهم گفت: توجه به صنایع بزرگ باید مورد توجه وزیر صنعت ، معدن و تجارت باشد ؛ ماشین سازی اراک ، آذرآب ، هپکو ، کمباین سازی که در خاورمیانه مطرح هستند باید به طور جدی تر مورد توجه قرار گیرند. صادرات محور شدن صنایع کشور موضوعی است که در بحث اقتصاد مقاومتی به کار خواهد آمد.

وی در انتها گفت: اینجانب با بررسی و دقت نظر در کارنامه آقای شریعتمداری و توجه به رویکرد شایسته سالاری ایشان با وزارت وی موافق هستم.

مخالف وزیر پیشنهادی صنعت/ نماینده زابل

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس از ورود خلاف قانون  شریعتمداری  به موضوع تصمیم‌گیری در خصوص زمان، میزان و نوع واردات محصولات کشاورزی که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده انتقاد کرد.

احمدعلی کیخا در نشست علنی امروز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بنده نیروی حامی دولت بوده و برای موفقیت دولت در این دوره تلاش زیادی کرده‌ام، گفت: این تلاش نه تنها برای شخص بلکه برای مشی اعتدالی رئیس جمهور در اداره کشور، خردگرایی و احترام به سایر قوا، حاکمیت قانون و پیروی از مقام معظم رهبری بوده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولت توانسته فرزندان امام و رهبری را زیر یک سقف جمع کند تا در راه اعتلای اسلام با همدلی و همزبانی تلاش کنند، افزود: این دولت توانسته مانع از شکاف بیشتر در بین نیروهای انقلاب شود اما کار نمایندگان مجلس به اینجا ختم نشده و باید از طی مسیر درست توسط دولتمردان مراقبت و نظارت کند مبادا این غفلت سبب شود که در پایان این 4 سال این اندیشه که بزرگانی همچون مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معمار اندیشه اعتدالی در سیاست ایران پس از انقلاب برای آن زحمت‌های فراوانی کشیده به شکست منجر شود.

وی با بیان اینکه اولین آسیب شریعتمداری این بوده که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بوده است، ادامه داد: این موضوع از جهت ارتباط موثر با شخص رئیس جمهور اشراف جامع و خواسته‌های مردم مناطق مختلف و درخواست‌های آنها از دولت برخورداری از خیل عظیم رابطین مردمی در سراسر کشور و همچنین در ایجاد رابطه مستحکم با سایر وزرا که لازمه موفقیت وزارتخانه است خوب بوده اما یکی از مشکلات کشور بیکاری و فقر بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت یک دستگاه تخصصی بوده که باید بیشترین نقش را در رفع این معضل ایفا کند.

کیخا اظهار کرد: درگیری شریعتمداری با مسئولیت سیاسی گذشته این تهدید را به وجود آورده که این مسئولیت مقداری از وقت شما را گرفته و تحت فشار نیروهای سیاسی در انتصاب و انتخاب مدیران و تصمیم گیری‌ها دچار انحراف شود و عملا دولت در رسیدن به اهداف این بخش که ایجاد اشتغال و رفع فقر است باز بماند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه به وزیر گذشته آقای نعمت‌زاده این ایراد گرفته می‌شد که به دلیل تجربه مدیریت صنعتی در 4 سال گذشته به امور بازرگانی تجارت کمتر توجه کرده است، افزود: اکنون این نگرانی درباره شریعتمداری وجود دارد که تجربه و تخصص مدیریتی وی در امور بازرگانی سبب شود که به امور صنعتی و معدنی وزارتخانه کمتر توجه شود و از بابت این غفلت به اهداف توسعه این بخش و منافع حاصله کمتر دست یافته و دولت از این موضوع دچار آسیب شود و موارد مطروحه در برنامه‌های شریعتمداری گواه همین موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دلیل سوم بنده برای مخالفت با شریعتمداری این بوده که وی در پست قبلی خود به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور برخلاف قانون که مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص زمان، میزان و نوع واردات محصولات کشاورزی را که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است در این حوزه ورود کرده و تصمیم‌گیری کرده است و موجبات اختلال در سیستم تنظیم بازار را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اگر چنین چیزی درست باشد تصمیم شریعتمداری خلاف روح قانونگرایی دولت و منش رئیس جمهور است، اظهار کرد: وظیفه تمامی وزرا و تمام مسئولان کشور در تمامی قوا در مرحله اول عمل به قانون بوده و اگر واقعا در این کشور افراد و مسئولین در جایگاه قانونی خود حرف زده و عمل می‌کردند قطعاً بخش زیادی از مشکلات مردم رفع می‌شد و اگر این روحیه در شریعتمداری باشد بروز چنین رفتارهایی در مسئولیت جدید وی بیشتر محتمل می‌شود و قطعاً این موضوع به بخش کشاورزی آسیب می زند.

کیخا افزود: در یک کشاورزی پیشرفته از انتخاب بذر، تاریخ کاشت، انتخاب محصول، مصرف نهاده‌ها و زمان برداشت با هدف بازار انجام می‌شود و نمی‌توان این موضوعات را از مزرعه تا سفره از یکدیگر جدا کرد و یکی از اهداف اصلی از قانون تمرکز در مجلس هشتم این بوده که اختیارات و مسئولیت‌ها در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود و البته به میزان زیادی موثر واقع شده اگرچه ممکن است ایراداتی به عملکرد وزارت جهاد در این موضوع وارد باشد اما اصل موضوع را نباید انکار کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر نظراتی در این خصوص وجود داشته باشد در قالب لایحه تفکیک 3 وزارتخانه دولت که هم اکنون در مجلس مطرح بوده با دلایل توجیهی و اقناع کارشناسی نمایندگان به تصویب برسد اما همه باید تا اصلاح قانون به قانون پایبند باشند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ارائه شده از سوی شریعتمداری موضع وی در خصوص ملاحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی و تجاری کشور روشن و شفاف نیست، یادآور شد: تغییرات در کابینه رئیس جمهور حاکی از آن است که می‌خواهند شتاب بیشتری به توسعه صنعتی کشور دهند اما آیا مفهوم آن این بوده که شاهد یک عقبگرد زیست محیطی در سیاست‌های دولت خواهیم بود لذا باید موضع شریعتمداری در این خصوص شفاف باشد.

وی با اشاره به اینکه انتظار این بوده که شریعتمداری به اجرای قانون اساسی پایبند بوده و مانع از اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی شود که سبب تخریب و آلودگی غیرقابل جبران می‌شود، افزود: بخش زیادی از گرفتاری‌های امروز مردم ناشی از توسعه فعالیت‌های صنعتی در مناطقی از کشور بوده که بیش از ظرفیت و توان اکولوژیکی محیط بوده و ناپایداری مناطق محیط زیستی را به خطر انداخته است.

کیخا با بیان اینکه دو نقد مهم به برنامه و سیاست‌های تجاری شریعتمداری وارد است، ادامه داد: امروزه تجارت آب مجازی به گونه‌ای که منافع ملی کشورها به ویژه در مناطق خشک بهینه شود یکی از اصول مهم تدوین الگوهای توسعه تجارت به شمار می‌آید که متأسفانه در برنامه پیشنهادی شریعتمداری هیچ رد پایی از دیدگاه‌های مفید علمی در توسعه صنعتی و تجاری در طی سال‌های پیش رو دیده نمی‌شود و اگر قرار باشد پاشنه بر همان مدار قبلی بچرخد هیچ اتفاق خاصی در توسعه کشور رخ نمی‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه از یک سو همه فریاد می‌زنند که کشور با بحران آب روبرو بوده و با ادامه این روند آینده خوبی برای کشور متصور نیستند، اظهار کرد: از سوی دیگر کمتر نشانی از لحاظ کردن این موضوع در جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی کشور دیده می‌شود کما اینکه در برنامه‌های شریعتمداری حرفی از این موضوع به میان نیامده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نقد دوم در سیاست‌گذاری‌های تجاری شریعتمداری افزود: رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در توسعه تجارت با کشورهای همسایه مشخص نیست؛ چند سال پیش در سفری به کشور پاکستان با مسئولان ارشد این کشور دیدارهایی صورت گرفت علیرغم اینکه پسوند فامیلی تمام مسئولان این کشور به شهرها و استان‌های مناطق مختلف ایران بازمی‌گشت و همه آنها به کشور و مردم ایران اظهار ارادت می‌کردند اما به صراحت حرف دل آنها این بود که نگاه شما در تجارت به غرب بوده و کمتر به همسایگان تمایل دارید.

وی ادامه داد: پاکستانی‌ها می‌گفتند که کالاهای ما از مرز سیستان و بلوچستان اجازه ورود به ایران نداشته اما همین کالاها به دوبی و سپس ترکیه رفته و از آن طریق وارد ایران می‌شود و تأکید داشتند که در بازارهای خود کالاهای ایرانی را مشاهده نکرده و اظهار می کردند که هر آنچه از دیده برود از دل برود.

کیخا با بیان اینکه بدون داشتن همسایه‌های توسعه یافته نمی‌توان ایران را توسعه داد، اظهار کرد: همسایگان باید از مزایای توسعه کشور برخوردار شوند و اولویت اول در توسعه تجاری و صنعتی باشند چرا که کشورهای منطقه می‌توانند بازار مصرف خوبی برای کالاهای تولیدی کشور بوده و وارد کردن مواد خام کشاورزی و معدنی از این کشورها می‌تواند شتاب توسعه صنعتی در کشور را بیشتر کند که این مهم در برنامه شریعتمداری بیان نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه نقد دیگر بر برنامه شریعتمداری مربوط به توسعه صنایع خودروسازی است، افزود: پس از انقلاب تنها معیار تصمیم‌گیری در این خصوص ایجاد اشتغال مستقیم توسط این صنایع در کشور بوده و رسیدن به یک خودروی ملی که از لحاظ قیمت و کیفیت با محصولات خارجی قابل رقابت بوده چندان مورد توجه قرار نگرفته و این صنعت به شدت مورد حمایت قرار گرفته است اما تاکنون به این هدف دست نیافته اما به ازای این صنعت تاکنون هزینه‌های زیادی زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی به مردم کشور تحمیل شده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قتل عام مردم در جاده‌ها، تبعات منفی اجتماعی ناشی از تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های ناشی از این تصادفات، محروم کردن مردم از خودروهای ایمن و با کیفیت در بازارهای جهانی و هزینه فرصت منابع مالی تخصیصی به این صنایع خودروسازی و ده‌ها قلم هزینه ملموس و غیرملموس از جمله هزینه‌های تحمیلی این سیاست بدون برنامه هدفمند به کشور بوده است.

وی اظهار کرد: این سیاست تا چه زمانی ادامه می‌یابد و مردم باید تا چه زمانی هزینه ناکارآمدی واحدهای تولیدی داخلی را بپردازند در حالی که در کشوری همانند استرالیا که این صنعت صد سال قدمت داشته و به مراتب از ایران جلوتر بوده اخیرا به این جمع‌بندی رسیده که صنایع خودروسازی خود را تعطیل و جمع آوری کند چرا که با توجه به شرایط  این بازار جهانی دیگر تولید خودرو به صرفه نبوده و بهتر بوده که صنایع خودرو در سایر زمینه‌ها که مزیت نسبی داشته به کار گیرند.

کیخا با بیان اینکه استراتژی توسعه صنعتی شریعتمداری در مناطق محروم کشور مشخص نیست، افزود: آیا برنامه شریعتمداری حرکت در مسیر گذشته بوده که اگر اینچنین باشد فاتحه مناطق محروم خوانده شده است. متأسفانه در سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلفی بخشی‌نگری و قالب بودن نگاه‌های منطقه‌ای در مدیران مسئولان ارشد کشور در دولت و مجلس سبب شده تا توسعه صنعتی در کشور متوازن نباشد و در مناطقی آنقدر واحدهای صنعتی متمرکز شده که هم اکنون به جای نعمت تبدیل به نقمت برای مردم شده است چرا که باید برای رفع آلودگی‌های خودساخته و تأمین آب پروژه‌ها از بیت‌المال پرداخت شود در حالی که در برخی مناطق کشور مانند سیستان دریغ از یک واحد صنعتی که 100 نفر در آن فعالیت کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در مجلس هشتم مردم کپی آگهی سایپای کاشان را آورده و اظهار می کردند که سهم ما از توسعه صنعتی کشور چیست، در تجارت نیز وضع به همین گونه است چرا که با چنین نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای در مرکز کشور هر شخصی دستی در کار داشته در بخش‌هایی که ظرفیت وجود نداشته انواع و اقسام مراکز آزاد و ویژه تجاری و صنعتی ایجاد می شود و در شهرهای مرزی همانند زابل که صددرصد ظرفیت صادرات داشته و مناطقی همانند مرند، مریوان و اینچه‌برون دریغ از این نوع فعالیت‌ها که صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: هنوز مردم در مناطقی از سیستان و بلوچستان که علیرغم محرومیت شدید بیشترین رأی را به دولت داده‌اند روزانه تنها از 15 لیتر آب شرب برخوردار هستند، مردمی که در اوج فقر به مدیر وزارت نیرو گفت ما مرزدار بوده و برای مسئولان دعا می‌کنیم.

کیخا افزود: برخورد اینگونه با موضوعات شایسته مردم باغیرت نیست و تمامی مسئولان نظام نسبت به وضعیت مردم مسئول هستند و باید به وضعیت آنها رسیدگی شده و در برابر آن پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی و غفلت نسبت به وضعیت مردم شرایط غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری و رئیس مجلس بارها از طرح آمایش منطقه‌ای صحبت کردند اما پس از 4 دهه از انقلاب برخی مناطق فاقد استراتژی و برنامه معین در این زمینه هستند. رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند که مشکلات مردم را به پای نظام نگذاشته و این مشکل مدیران است، کره توسعه خود را همزمان با ایران آغاز کرده و وسعت آن به اندازه سمنان بوده و جمعیت آن نزدیک به 50 میلیون بوده و نیروهای انسانی آن پیش از انقلاب برای کار به ایران می آمده‌اند اما هم اکنون جزء 20 اقتصاد نخست دنیا هستند.

موافق وزیر پیشنهادی صنعت/ نمانیده نهاوند

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شریعتمداری یک روحیه اعتدالی دارد، گفت: حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی یکی از توفیقات ایشان است.

حسن بهرام نیا در نشست علنی امروز (شنبه، 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خطاب به نمایندگان افزود: باور کنید که معجزه ای در کار نیست، علم با تدبیر و توکل، جهانی تازه می سازد. رویاها را واقعی می کند و آرزوها را برآورده می سازد و ساختن دنیایی نو و کشوری پیشتاز معجزه نمی خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران اندیشمند و توانا و متخصص و باتجربه می خواهد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عزیزان کشور ما در شرایط خطیری قرار دارند و شرایطی که در آن دشمنان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید و هجمه قرار دادند و امروز سعادت و عدم سعادت کشور ما در سایه تصمیمات و عملکرد مسئولان است.

وی ادامه داد: ما نمایندگان در آستانه رأی اعتماد شما عزیزان به هیئت دولت هستیم تا ان شاءالله در راستای چشم انداز 20 ساله اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه و کاهش اتکای اقتصاد به نفت و همچنین کاهش رکود و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و مبارزه با فساد به دولت کمک کنیم، امروز ریاست محترم جمهوری در نظر دارد با کسب رأی اعتماد شما عزیزان کلید یک وزارتخانه مهم را که در واقع ترکیبی از دو وزارتخانه است را به صاحب اصلی اش جناب آقای شریعتمداری واگذار کند.

وی افزود: بنده چند نکته در راستای حمایت از آقای شریعتمداری خدمت شما عزیزان عرض می کنم، عزیزان یکی از شاخصه های فردی ایشان که مد نظر است، ایشان یک فرد انقلابی، متدین، متخصص، باتجربه که مورد اعتماد نظام و رهبری است.

بهرام نیا تصریح کرد: سوابق و مسئولیت های متعددی را از بدو انقلاب تاکنون داشته ام به طوری که ایشان در چندین هیئت امنا و نهادهای انقلابی عضو بودند و در نهاد رهبری ایشان معاونت نظارت و رئیس حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری بوده اند و در دو دولت ایشان به عنوان وزیری کارآمد و کارآ که ایشان در دوره اول با 199 رأی و در دوره بعدی به واسطه جلب اعتماد نمایندگان ادوار و همچنین توفیقات ایشان با کارآیی و کارشناسی توانستند با اخذ 215 رأی مجدد کلید وزارتخانه را به دست بگیرند.

وی ادامه داد: از این جهت ایشان این شایستگی را دارد، عزیزان دیدید و شنیدید و تاریخ ثبت کرده است که ایشان یک روحیه اعتدالی دارد به طوری که در این دو دوره سلایق مختلف و گوناگونی بود ولی با وجود سلایق گوناگون مشاهده کردیم بالاترین آراء را کسب کرده اند.

بهرام نیا افزود: در جواب مخالفان عزیز بگویم، اینکه می گویند اگر برنامه دارند پشتوانه اجرایی شان چیست، عزیزان ایشان برنامه دارد و بهترین پشتوانه اش به عنوان یک چک سفیدامضا آن رأی اعتمادی است که در دوره قبل گرفته اند.

وی در پاسخ به مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: عزیزان اقتصاد در واقع یک موضوع چرخشی است و یک زنجیره است و این زنجیره به عبارتی سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است و عزیزان امروز همه ما به اتفاق گواهی می دهیم که واقعا وضع موجود وضع خوبی نیست و برای برون رفت از این وضع نیاز به یک مدیر باتجربه و خلاق و کارآزموده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان در مورد سرمایه گذاری در برنامه هایشان اعلام کردند، حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و بخش خارجی، دادن تسهیلات و تعریف پنجره واحد برای سرمایه گذاری در این کشور و ایجاد برقراری امنیت برای سرمایه گذاران و همچنین در بحث اشتغال یکی از توفیقات ایشان در دو دوره قبل 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که در این دوره یک رکورد است.

وی ادامه داد: ما به عنایت به این سوابق اجرایی امیدوار هستیم و همچنین در شرایط فعلی هم که با توجه به سند توسعه برنامه ششم که برای دولت برای هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند و تکلیف کرده است و قطعا ایشان با توجه به سابقه اش می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد فرصت های شغلی همراه داشته باشد.

بهرام نیا افزود: در زمینه تولید، ایشان در برنامه هایش نگاه حمایتی به تولیدگران چه تولیدگران داخلی و چه تولیدگرانی که به هر صورت دولت بازارهای داخلی دارد و همچنان ارائه تولیدات را از نظر ارتقای کیفی و کمی به منظور حضور در رقابت در اقتصاد جهانی و بازار جهانی در برنامه هایش مورد تاکید قرار داده است، عزیزان ایشان در زمینه به اصطلاح سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات و در زمینه صادرات نیز حمایت های صادراتی را داشته اند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان در راستای تولید و استفاده از فناوری های روز و فناوری ها و نوآوری ها و ایده ها حمایت کردند که بهترین تولیدها را برای صادرات داشته باشیم، عزیزان در بحث معادن واقعا امروز معادن کشور که کم نیستند و ما در حدود 68 نوع مواد معدنی در کشور داریم.

وی ادامه داد: ما 60 میلیارد تن ذخایر معدنی داریم و برای به فعلیت رساندن این ظرفیت بالقوه لازم به حمایت است.

بهرام نیا افزود: به واسطه هر یک واحد ارزش افزوده مواد معدنی به شرط ورود به چرخه اقتصاد ملی سه برابر ارزش افزوده در اقتصاد کشور ایجاد می شود و این در حالی است که ایشان به این مقوله توجه داشته است.

وی در پایان یادآور شد: جنای آقای شریعتمداری ما از شما انتظار داریم که در خصوص معادن به بخش مناطق محروم توجه کنید و یکی از شهرستان های محروم شهرستان بن است که امیدواریم توجه ویژه در این راستا عملیاتی شود.

شریعتمداری : اولویت تولید رقابتی و حل مشکلات تولید

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت گفت: از آقای نعمت زاده وزیر این وزارتخانه در دولت یازدهم به علت خدمات ارزشمندی که ارائه کرد و زحماتی که متقبل شد ، صمیمانه تشکر می کنم.

محمد شریعتمداری در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه تقدیمی به مجلس در 17 سرفصل،  اهداف کمی را در همه حوزه های خرد وکلان بیان و برنامه های اجرایی را در 13 سرفصل ارائه کرده ام.

وی تاکید کرد: برنامه های تقدیمی وزارت صنعت ، معدن وتجات مبتنی بر اسناد بالا دستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اساسی اقتصاد تهیه شده و برنامه های مد نظر رئیس جمهور به ویژه برنامه ششم توسعه از مهم ترین تکیه گاهها برای تهیه برنامه تقدیمی به مجلس بوده است.

شریعتمداری گفت: برنامه ها مبتنی بر اندیشه تولید رقابتی و حل مشکلات تولید است.

وی افزود: سهم ما از کیک اقتصاد جهانی در مقایسه با توانایی های بالقوه کشور ، به هیچ وجه قانع کننده نیست و به عنوان نخستین هدف مکلفیم کیک اقتصادی کشور را برای بهره مندی همه بخشها بزرگتر کنیم.

وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش های منتشره از مراجع بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول در سال 2016 ، ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه 27 جدول تولید ناخالص داخلی قرار دارد از این رو مکلفیم حرکت شتابنده رو به رشدی را برای افزایش تولید ناخالص ملی در پیش بگیریم.

شریعتمداری افزود : صنعت و معدن امروز 22.5 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده در حالیکه 34 درصد از اشتغال کشور در صنعت ، معدن وتجارت است.

وی اضافه کرد : متاسفانه رشد صنعتی کشور در سالهای 91 و 92 منفی بود و در نتیجه آن دو سال متوالی رشد منفی 4.5 درصدی و منفی 10.5 درصدی را تجربه کردیم که آثار آن همچنان در اقتصاد و صنعت کشور باقی است.

وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت: البته در سالهای 93 تا 95 این رشد به سمت مثبت گرایش پیدا کرد و امروز با رشد 6.5 درصدی در بخش صنعت در حال جبران بخشی از معضلات هستیم.

وی با بیان اینکه سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور امروز حدود 524 دلار است ، گفت: سهم ایران از ارزش افزوده صنعتی جهان کمتر از 35 صدم درصد ( در مقابل حدود یک درصد جمعیت جهان) است که هیچ کدام از این آمار رضایت بخش نیست و در برنامه های تقدیمی روش هایی برای افزایش این سهم پیشنهاد کردیم.

وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت : در بخش صنعت ، معدن و تجارت امروز با 49 هزار طرح نیمه تمام مواجه هستیم که 11 هزار و 200 طرح پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد دارد و اولویت ما اتمام این طرح های مهم است زیرا می تواند بیش از 365 هزار اشتغال مفید را در حوزه صنعت و معدن و تجارت ایجاد کند.

اولویت برنامه ام اتمام پروژه های نیمه تمام است

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت برنامه ام اتمام پروژه های نیمه تمام است.

شریعتمداری در صحن علنی مجلس در دفاع از خود اظهار داشت: با تکمیل پروژه های نیمه تمام حوزه صنعت حدود 365 هزار اشتغال مفید در این حوزه ایجاد می شود که این در اولویت برنامه بنده قرار دارد.

وی افزود: 80 درصد واحدهای حوزه صنعت جزو واحدهای کوچک و متوسط است که باید در این حوزه توجه بیشتری به این واحدها شود و با برنامه ریزی های لازم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شریعتمداری گفت: سهم ایران از تجارت جهانی سه دهم درصد است که این رقم درخور کشور نیست و بر این اساس باید ظرفیت های صنعتی، معدنی و صنایع پایه توسعه یابد.

وی اظهار داشت: عمده صنایع به منابع داخلی متکی هستند و رعایت موارد زیست محیطی برای توسعه در اولویت وزارتخانه است و در این راه باید استانداردهای زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مجموع 959 شهرک و ناحیه صنعتی برای 860 عدد از آنها زمین و آب و برق در نظر گرفته شده اما تنها برای 150 واحد تقاضای موثر ثبت شده است که این موضوع نیز باید آسیب شناسی و حل شود تا توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی میسر شود.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: اختصاص یک و نیم میلیارد دلار منابع از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستایی و ایجاد اشتغال از دیگر موارد برنامه اینجانب است.

وی با اشاره به فقدان سند توسعه صنعتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این یک نقص بزرگ در این حوزه است و تلاش هایی که تاکنون برای تصویب یک سند انجام شده بی ثمر مانده است.

شریعتمداری ادامه داد: بدون شک یکی از مهم ترین برنامه ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به تهیه و تصویب این سند راهبردی در این حوزه است.

توجه جدی نکردن به برون گرایی در صنایع داخلی خطرناک است

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر برای تقاضا در بازار داخلی و ایجاد تقاضا در بازار خارجی و نیز تبدیل صنایع ایجاد شده برپایه برون گرایی اقدام و اهتمام جدی نکنیم کشور در معرض خطر قرار می گیرد.

محمد شریعتمداری در ادامه سخنانش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد ما از آغاز دهه 40 تاکنون حدود 5 برابر توسعه یافته اما صنعت ما حدود 30 برابر رشد کرده که این دستاورد بزرگی است.

وی گفت: مبنای تأسیس واحدهای صنعتی موجود طبق اسناد و واقعیات عرصه معدن و تجارت، توجه به تولید برای تأمین نیازهای داخلی بوده که این نکته بسیار مهمی است.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: شاید نخستین بار است که با تصویب سیاست های  اقتصاد مقاومتی، صنعت و معدن کشور به سوی برون گرایی سوق داده شده یعنی تولید صنعتی و معدنی برپایه سلیقه بازارهای بین المللی است.

شریعتمداری افزود: این، هم رفاه را در داخل افزایش می دهد و هم شرایط رقابتی کردن محصولات داخلی را فراهم می کند و امکان حضور ما را در بازارهای بین المللی افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: به این علت باید حتماً از نسخه شفابخش برون گرایی در تأسیس واحدهای صنعتی و نیز تبدیل واحدهای صنعتی موجود به واحدهای صنعتی برون گرا به طور ویژه استفاده کنیم.

شریعتمداری گفت: وقتی بازارهای داخلی و تأمین نیازهای آن مبنای تولید شود اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود.

وی افزود: ما در سال های 86 تا 92 در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم و آمار و ارقام نشان می دهد که این آسیب های جدی آثار ماندگاری در بخش صنعت به جای گذاشت یکی از این آسیب ها کاهش درآمد خانوارهای شهری به 32 درصد و خانوارهای روستایی به 38 درصد در این سال هاست.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: معنی روشن این سخن این است که سطح تقاضا در سال 92 یعنی آغاز کار دولت یازدهم بازگشت شدیدی به تقاضا در سال های 80 و 81 داشته یعنی صنعت رشد کرده اما تقاضا برای تولیدات صنعتی به میزان تقاضای سال های 80 و 81 بازگشته است.

شریعتمداری با تاکید بر لزوم توجه جدی به برون گرایی برای تولیدات صنعتی کشورمان از نمایندگان مجلس خواست هر کسی را که در مسئولیت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادند از او برای تحقق این هدف بزرگ حمایت کنند.

وی گفت: تقاضا برای صنعت  داخلی به طور طبیعی کاهش یافته است در نتیجه بیشتر واحدهای صنعتی داخلی با مازاد تولید مواجهند برخی از تأمین سرمایه در گردش سخن می گویند و برخی نیز در تأمین نیازهای مالی با مشکل مواجهند.

شریعتمداری افزود: در این حال مشکل اغلب صنایع داخلی وجود نداشتن تقاضای کافی برای کالاهای داخلی است.

وی گفت: سال 86 وقتی به عنوان وزیر بازرگانی از مجلس رأی اعتماد گرفتم نخستین دیدارهایم با کسانی بود که در زندان قصر سند پیمان ارزی خود را تأدیه نکرده بودند و به علت نوسانات بازار خارجی نتوانسته بودند دینشان را به بانک ها ادا کنند و به عنوان قاچاقچی ارز به زندان افتاده بودند.

شریعتمداری افزود: اکنون نیز اگر مسئولیت سنگین این وزارتخانه را به بنده واگذارید با زندانیانی مواجهیم که به علت وجود نداشتن تقاضای کافی برای تولیدات داخلی مدیون هستند و به عنوان کلاهبردار دوره زندان را سپری می کنند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای حل و فصل مشکل تقاضا باید اهتمام و عزمی جدی داشته باشیم؛ ما نیازمند رفع مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و برای عرضه کالاهای بادوام داخلی باید تقاضا ایجاد کنیم.

وی گفت: در کشورهایی که درآمد سرانه شان چند برابر ماست، مردم عمدتاً با کیف هایی پر از کارت های اعتباری زندگی می کنند چرا مردم ما باید از چنین نعمتی بی بهره باشند؟

شریعتمداری افزود: به این علت در هماهنگی با بخش های مختلف به ویژه آقایان سیف و کرباسیان حتماً برای کالاهای بادوام داخلی به موازات رقابتی کردن بنگاه های تقاضای جدی ایجاد کنیم.

نوسازی صنایع داخلی نیازمند تسهیلات بانکی ارزان است

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : با هماهنگی هایی که دربخش های مختلف با آقایان سیف و کرباسیان داریم حتما برای کالاهای با دوام و کالاهای مصرفی داخلی تقاضاهای جدی بوجود می آوریم و ساختار بنگاه ها را رقابتی می کنیم.

محمد شریعمتداری در صحن علنی مجلس افزود:  برای رقابتی کردن بنگاه ها نیازمند اصلاح ساختار سازمان های توسعه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم ، سازمان ایدرو در دهه 40 تاسیس شد و هدف های مختلفی برای نوسازی صنایع ایران داشته و باید ادامه دار باشد و مهمترین رسالت آن رقابتی کردن تولید در داخل است.

وی گفت: اگر بار مسئولیت به من سپرده شود ایدرو باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه های  کوچک و متوسط  در سراسر ایران باشد و به ویژه در نواحی کمتر توسعه یافته شعبی برای آن تاسیس شود و تلاش شود با استفاده از نیروی بخش خصوصی بخش تعاونی ، مسئله رقابتی کردن بنگاه های داخلی و خوشه های صنعتی و بهم رسانی بنگاه ها را در دستور کار جدی قرار بدهد.

وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت افزود: برای نوسازی صنایع داخلی امروز ما نیازمند تسهیلات بانکی هستیم ، مجموعه تسهیلات بانکی که امروز در بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص پیدا می کند حدود 230 هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 70 درصد از این عدد در واحدهای تولیدی موجود عملا قفل شده است به همین دلیل است که 16 هزار میلیارد تومان بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده به عنوان یک داروی موثر ؛ واحد های نیمه فعال و فعال و تعطیل کشور به فعالیت وا داشته است و 24 هزار واحد تولیدی را می تواند به حرکت در بیاورد و الا 16 هزار میلیارد تومان در مقایسه با 230 هزار میلیارد تومان منابع صنعت، معدن و تجارت عدد سنگینی نیست.

وی گفت : باید از کیک موجود در نظام بانکی سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش یابد و در مورد نرخ سود تسهیلات اعطای نظام بانکی در حالی که نرخ تورم به لطف الهی به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده و قدم های خوبی برداشته شده است اما ادامه حیات اقتصادی، صنعتی و معدنی کشور امروز با بازدهی حدود 10 درصد با نرخ سود بانکی 25 تا 30 درصد امکان پذیر نیست ؛ نوسازی صنعتی ایران و نوسازی معدنی ایران، در سایه پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های نزدیک به نرخ تورم فراهم می شود و حتما  نظام بانکی در همین جهت باید قدم های خودش را با سرعت بیشتری بردارد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر ادیانی: نبود مخالف برای وزرای پیشنهادی مانع از صحبت موافقان نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه گفته می‌شود اگر وزیر مخالف نداشته باشد، موافق به تبع مخالف نباید صحبت کند، چنین چیزی نداریم؛ موافق و مخالف دو شخصیت حقیقی و مستقل هستند و می‌توانند نظر خود را بیان کنند.

سیدعلی ادیانی راد در نشست علنی امروز (شنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به مواد 115 و 206 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در جلسات شاهد هستیم که در خصوص بعضی از وزرای پیشنهادی سه موافق صحبت کردند که با ماده 206 مخالف است، زیرا در این ماده آمده است که "هر کدام از نمایندگان حق دارند، تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگری قرار دهند"، یعنی هر نماینده می تواند به یک نماینده وقت بدهند، نه اینکه به چند نماینده وقت خود را بدهد.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در خصوص صحبت موافقان و مخالفان، با اشاره به ماده 206 قانون آیین نامه داخلی، بیان کرد: بنابراین ماده اصل بر تحلیل و تبیین برنامه وزرا ازجانب نمایندگان است ولی آنچه مشاهده می‌شود این است که به جای دفاع از برنامه، رویکرد به سمت دفاع از کارنامه وزرای پیشنهادی است که بعضا با تذکر رئیس مجلس یا اعضای هیئت رئیسه اصلاحاتی انجام می‌شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاهد بودیم بدون اینکه مخالفی باشد، موافقان صحبت کردند، ادامه داد: در هیچ جای آیین نامه مشاهده نمی‌شود آنجایی که مخالف نباشد، موافق صحبت کند در حالی که عکس این موضوع وجود دارد که فقط یک مخالف می‌تواند صحبت کند بدون آنکه موافق اظهار نظر کرده باشد.

ادیانی با بیان اینکه در ادبیات و سیاق نگارش آیین نامه، بحث موافق و مخالف به ترتیب آمده است، یعنی اظهار نظر مخالف اصل است و موافق به تبع آن می‌تواند صحبت کند، متذکر شد: یعنی آنجایی که مخالف نیست، صحبت کردن موافق سالبه به انتفای موضوع است.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در پایان تذکر خود نیز کودتای 28 مرداد و مکر امریکایی را محکوم کرد.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر شفاهی ادیانی، با اشاره به اینکه گفته می‌شود در بررسی وزرای پیشنهادی اصل بر این است که موافق و مخالف صحبت کنند، اظهار داشت: در آیین نامه فصل دوم، مربوط به بررسی و رای اعتماد به هیئت وزیران است و این بخش از بقیه بخش‌های آیین نامه جدا شده است.

وی افزود: مدت زمانی که نماینده‌ها می‌خواهند صحبت کنند، با بقیه متفاوت است، برای مثال در جریان بررسی برنامه وزرای پیشنهادی، نمایندگان 15 دقیقه وقت دارند و در بقیه مواقع مانند بررسی طرح‌ها و لوایح 5 دقیقه به نمایندگان وقت داده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ماده 115 موضوعاتی که مطرح شده است نشان می‌دهد این ماده به موضوع طرح ها و لوایح مربوط است و در اینجا کارساز نیست.

آقای لاریجانی متذکر شد: باید توجه داشت که در مورد برنامه، بودجه و رای اعتماد فصل جداگانه داریم و باید آن را رعایت کنیم.

رئیس قوه مقننه گفت: اینکه گفته می‌شود اگر وزیر مخالف نداشته باشد و موافق به تبع مخالف نباید صحبت کند، چنین چیزی نداریم؛ موافق و مخالف دو شخصیت حقیقی و مستقل هستند و می‌توانند نظر خود را بیان کنند و رویه در گذشته نیز همین بوده است.

آقای لاریجانی با اشاره پیشنهاد یکی از نمایندگان برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی داشت، گفت: من نیز این موضوع را مطلوب می دانم که وزرایی که به مجلس می آیند فقط مخالفان در  مورد آنها صحبت کنند و وقت وزیر و هیئت وزیران را بیشتر کنیم و لزومی ندارد که در مجلس موافق صحبت کند و اگر نمایندگان خواستند، در آینده این موضوع را در آیین نامه بیاورید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با آیین نامه موجود ما باید قبول کنیم که وضع برای موافق و مخالف علی السویه است و دو وجه متمایز هستند و نمایندگان بدون اینکه به یکدیگر متعرض شوند، صحبت کنند و آن کسی که باید پاسخ دهد رئیس جمهور و وزیر هستند.

نعمتی: رای اعتماد به وزرا یکشنبه صبح انجام می شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روند رای اعتماد وزرای پیشنهادی را تشریح کرد و گفت: فردا رای اعتماد به وزرا انجام می شود.

بهروز نعمتی در حاشیه نشست علنی امروز (شنبه 28 مرداد) مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت : هیئت رئیسه مجلس تصمیم دارد که با برنامه دقیق و مختصری کار رسیدگی به رای اعتماد وزرای پیشنهادی را انجام دهد به این سبب برآورد شده است که بررسی صلاحیت دو یا سه وزیر به نشست علنی فردا یکشنبه 29 مرداد موکول می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین فردا علاوه بر بررسی صلاحیت چند وزیر، سخنرانی رئیس جمهور را نیز در دستور داریم و سپس وارد رای گیری خواهیم شد.

وی با بیان اینکه رای گیری تا ظهر فردا تمام می شود، گفت: هیئت رئیسه مجلس برای سهولت در رای گیری تصمیم دارد صندوق هایی در دو بال شرقی و غربی صحن علنی قرار دهد و در فضای پشت هیئت رئیسه شش میز که هر میز برای دو وزیر است در نظر بگیرد تا به این واسطه سرعت رای گیری افزایش یابد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای نظارت بر شمارش آراء از هر فراکسیون یک نماینده انتخاب می شود و همچنین از کارکنان مجلس برای انجام بهتر کار استفاده خواهیم کرد.

نعمتی تاکید کرد: تلاش می کنیم پرونده رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را تا فردا ظهر به نتیجه برسانیم تا دولت بتواند فردا بعد از ظهر انجام امور را در جلسه هیئت دولت شروع کند.

وی ادامه داد: در دوره های گذشته تنها از یک مسیر کسب رای اعتماد انجام می شد اما با توجه به اینکه این بار دو مسیر در نظر گرفته شده است برآورد می کنیم که ظرف مدت 45 دقیقه رای گیری به اتمام برسد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با این حساب امروز مجلس در دو نوبت جلسه دارد و فردا با برگزاری یک نوبت بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی به اتمام می رسد.

این نماینده مجلس با توجه به رایزنی هایی که در فراکسیون ها برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی صورت گرفته است، عنوان کرد: از آنجا که رای نمایندگان به وزرا مخفی و کتبی است پیش بینی این موضوع که کدام یک از وزرای پیشنهادی رأی می آورد یا خیر کار سختی است اما براساس تجربه معمولا دو وزیر رای اعتماد نمی گیرند و بر اساس قانون و آیین نامه داخلی، رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد وزیر بعدی را معرفی کند و تا آن زمان سرپرستی در نظر بگیرد.

نعمتی گفت: اما با توجه به مباحثی که در خصوص وزیر علوم شکل گرفته است تصور می کنم رئیس جمهور کمتر از سه ماه برای وزرا به نتیجه برسد.

وی افزود: برای دولت مهم است که بار اول همه وزرای پیشنهادی رای اعتماد کسب کنند اما مجلس نیز نظرهای خود راخواهد داشت و تا نمایندگان به حجت عقلی و شرعی نرسند رای دادن سخت خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پخش زنده جلسات رأی اعتماد را ارزیابی کرد و گفت: مجلس درخواست پخش زنده جلسات رأی اعتماد وزرای پیشنهادی را داشت، چرا که اعتقاد داریم هر قدر مردم در جریان امور قرار بگیرند به نفع نظام و کشور است و البته این کار بازتاب مثبتی داشت.