دادستان تهران اعلام کرد:

رسیدگی به پرونده قاچاق سازمان‌یافته لوازم خانگی به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: کیفرخواست متهمان پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برندهای لوازم خانگی و صوتی-تصویری، صادر و پرونده به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به دادگاه ارسال شد.

کد خبر: ۴۴۲۹۹

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۲

به گزارش عصرپرس از قوه قضاییه، علی صالحی روز شنبه ضمن تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برندهای لوازم خانگی و صوتی-تصویری یک شرکت تجاری در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران، اظهار کرد: این پرونده ۶ متهم دارد که پنج نفر از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره برای پنج نفر از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا (لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.

دادستان تهران تصریح کرد: با تحقیقات قضایی صورت گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان یافته‌ای از قاچاق کالا شد که از سال ۱۳۹۳ به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه‌های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت المال شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت‌های اقماری متعدد، طیفی از رفتارهای مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری، ارائه گواهی‌های بازرسی خلاف واقع و بیمه نامه‌های صوری و تحریف ارزش کالاهای وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از مهرهای فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده‌اند.

صالحی تصریح کرد: اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالاهای مجاز و مشروط به کشور است و دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال، روند دادرسی این قبیل پرونده‌ها را بر اساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می‌کند.