دبیر ستاد حقوق بشر: سازمان بین‌المللی کار از رویکرد‌های غیرفنی و سیاسی پرهیز کند

دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با مدیرکل سازمان بین‌المللی کار تاکید کرد این سازمان از رویکرد‌های غیرفنی و سیاسی پرهیز کند.

کد خبر: ۴۴۰۶۵

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳

به گزارش عصرپرس، ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در ادامه برنامه‌های کاری خود در شصتمین شورای حقوق بشر سازمان ملل با گیلبرت. اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) دیدار کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این دیدار اقدام‌های ایران در حمایت‌های قانونی و ارتقای زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها را تشریح کرد.

وی تحریم‌های ظالمانه بیش از ۴۰ ساله آمریکا و غرب را عامل اصلی رنج معیشتی میلیون‌ها کارگر و کارفرمای ایرانی دانست و افزود: در آخرین اقدام ضدانسانی، شاهد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ایران از سوی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بودیم که منجر به شهادت بیش از ۱۰۰۰ شهروند بی‌گناه، اعم از زنان و کودکان و حتی کارگران شد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران گفت: در طی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، بسیاری از کسب‌وکار‌ها دچار خسارت و آسیب شد و به دلیل تعطیلی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به اقتصاد خانواده‌ها به‌ویژه کارگران آسیب جدی وارد شد.

رئیس هیئت ایرانی حاضر در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از محرومیت ایران از کمک‌های فنی، مشاوره‌ای و آموزشی این سازمان بین‌المللی کار، خواستار اقدام‌های جبرانی بیشتر از سوی سازمان بین‌المللی کار شد.

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: ما از سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان یک سازمان تخصصی انتظار داریم بررسی پرونده‌ها کاملا غیرسیاسی و حرفه‌ای باشد.

سراج در دیدار با مدیرکل سازمان بین‌المللی کار ضمن انتقاد از محرومیت ایران از کمک‌های فنی، مشاوره‌ای و آموزشی این سازمان، خواستار اقدام‌های جبرانی بیشتر از سوی سازمان بین‌المللی کار شد.

دبیر ستاد حقوق بشر: سازمان بین‌المللی کار از رویکرد‌های غیر فنی و سیاسی پرهیز کند

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با رد برخی از ادعا‌های سیاسی که در مورد برخی افراد خاص مطرح می‌شود، توضیحات مبسوطی درباره روند پرونده‌های قضایی در دستگاه قضایی ایران ارائه و برا استقلال قضات در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد.

سراج با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان و گستردگی این عفو معیاری گفت: این عفو جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به محکومان است و ثمرات گسترده اجتماعی ازجمله کاهش جمعیت کیفری به همراه دارد؛ همچنین بازگشت زندانیان به خانواده‌ها باعث تقویت حلقه‌های حمایتی می‌شود.

وی افزود: عفو معیاری اخیر شامل طیف گسترده‌ای از زندانیان ازجمله کارگرانی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند، می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به وضعیت اسفناک کارگران و کسب‌وکار غزه از سازمان بین‌المللی کار خواست تا اقدام‌های جدی‌تری در رابطه با حمایت از مردم مظلوم غزه انجام دهد.

گیلبرت. اف. هونگبو در این دیدار ضمن ابراز تاسف از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، پاسخ مشروع به این تجاوز را حق ایران دانست؛ وی همچنین از حضور هیئت ایرانی متشکل از نمایندگان سه قوه را فرصت مناسبی برای گسترش همکاری‌های و تعامل با این سازمان بین‌المللی کار دانست.

گیلبرت در این دیدار گزارشی از اقدام‌های سازمان بین‌المللی کار در رابطه با حمایت از کارگران در غزه ارائه و تاکید کرد که مسئله غزه در دستور کار این سازمان قرار دارد.

علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو، سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و فروزنده ودیعتی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه در این دیدار حضور داشتند.

در این دیدار طرفین نسبت به توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی کار اعلام آمادگی کردند.

مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر اقدام‌هایی را در راستای بهبود وضعیت کارگران و حمایت از حقوق آنان انجام داده است.

مجلس طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی کرد؛ هدف این طرح، حذف شرکت‌های پیمانکاری از چرخه اشتغال کارگران را دنبال می‌کند.

این طرح به دنبال آن است که کارگران پیمانی به‌طور مستقیم با دستگاه‌های دولتی قرارداد ببندند تا از اخذ سود توسط شرکت‌های واسطه جلوگیری شود؛ برای مثال، در صنایع نفت و گاز که تعداد زیادی کارگر پیمانی وجود دارد، این طرح می‌تواند منجر به بهبود امنیت شغلی کارگران شود.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، همچنین مجلس از طریق اصلاح قوانین کار سعی در افزایش حمایت از کارگران دارد؛ برای مثال، مطابق قانون کار، کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه کارگران هستند و هرگونه توافق برای پرداخت نکردن حق بیمه خلاف قانون است؛ همچنین، قرارداد‌های کار باید به صورت کتبی منعقد شوند تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

اگرچه مجلس به‌طور مستقیم به طرح مسکن کارگری اشاره نکرده است، اما از طریق سیاست‌های کلی اشتغال و رفاه اجتماعی، به دنبال بهبود شرایط زندگی کارگران است؛ برای مثال، در بحث حمایت از کارگران در برابر تحریم‌ها، لایحه مقابله با تحریم‌ها می‌تواند شامل اقدام‌هایی برای تامین مسکن و دیگر نیاز‌های اساسی کارگران باشد.

مجلس شورای اسلامی با اقدام‌های تقنینی و نظارتی سعی در بهبود وضعیت کارگران و کاهش اثرات تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها دارد؛ این اقدام‌ها شامل اصلاح قوانین کار، حذف شرکت‌های پیمانکاری، تصویب لوایح حمایتی، و پیگیری حقوقی بین‌المللی است.