پزشکیان در جلسه بررسی طرح تحول دیجیتال دولت؛

اتصال اطلاعات هویتی شهروندان، از اولویت‌های دولت در مسیر حکمرانی فسادستیز است

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی تحول دیجیتال در ساختار حکمرانی کشور، گفت: اتصال اطلاعات هویتی شهروندان، از اولویت‌های دولت در مسیر حکمرانی پاسخ‌گو و فسادستیز است.

کد خبر: ۴۳۴۳۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۹

به گزارش عصرپرس از سایت ریاست جمهوری، در جلسه‌ای تخصصی با حضور مسعود پزشکیان، ابعاد مختلف طرح «تحول دیجیتال دولت» و سازوکارهای لازم برای ایجاد زیرساخت‌های حکمرانی مبتنی بر داده، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، درباره موضوعاتی نظیر طراحی و استقرار اسناد هویتی الکترونیک، اتصال داده‌های هویتی شهروندان با کدپستی و سامانه کاداستر (کاداس)، یکپارچه‌سازی و هماهنگ‌سازی داده‌ها، چابک‌سازی فرآیندهای مرتبط با سامانه‌های پردازش و اعتبارسنجی (SPV) و تعیین اولویت‌های سیستمی در روند پیاده‌سازی، به عنوان بخش‌هایی از این طرح ملی بحث و تبادل نظر شد.

پزشکیان در این جلسه، با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در تدوین این طرح ملی، با تأکید بر اهمیت راهبردی تحول دیجیتال در ساختار حکمرانی کشور، اظهارکرد: اجرای کامل قانون ۱۶۹ مکرر مالیاتی و اتصال اطلاعات هویتی شهروندان شامل کد ملی، کدپستی و کد کاداس، از جمله مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم در این طرح و در مسیر تحقق حکمرانی شفاف، پاسخ‌گو و فسادستیز است.

وی با اشاره به آثار ملموس اجرای این طرح در زندگی مردم، افزود: با تحقق این اهداف و استقرار زیرساخت‌های داده‌محور، بسیاری از مسائل و گره‌هایی که موجب نارضایتی، دلخوری و گلایه مردم شده، برطرف خواهد شد و شاهد ارتقای محسوس در کیفیت خدمات عمومی نیز خواهیم بود.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم انتخاب دقیق مدل اجرا و مدیریت این طرح، خاطرنشان کرد: نحوه پیاده‌سازی این تحول می‌تواند در قالب دولتی، خصوصی یا ترکیبی از هردو (دولتی-خصوصی) باشد و انتخاب مدل مناسب، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور انجام گیرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، نهادهای ذی‌ربط و مشارکت فعال دستگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه فناوری و حکمرانی دیجیتال تأکید کرد و گفت: پیشبرد موفق این طرح، نیازمند انسجام و هم‌فکری جمعی است و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و چندگانه می‌تواند فرآیند اجرایی را با چالش جدی مواجه سازد.

وی تصریح کرد: هر اندازه مسئولیت‌ها به شکل درست توزیع و نظارت‌ها دقیق‌تر اعمال شود، شاهد ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود عملکرد نظام اجرایی خواهیم بود.