سخنگوی قوه قضاییه:

صیانت از حقوق عمومی وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است/ آخرین وضعیت پرونده کواکبیان و ظهره‌وند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و بدین گونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعه‌ای بخواهد اقدامات خاصی را صورت دهد بلکه به موجب قانون مسائل خود را دنبال می‌کند.

کد خبر: ۴۳۳۷۶

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵

به گزارش عصرپرس: اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴) در نشست خبر خود با خبرنگاران رسانه‌های مختلف گفت: در هفته گذشته مسئولان عالی قضایی به زیارت رهبر انقلاب رفتند و بیانات گرانسنگ ایشان را که نقشه راه و شرایط جدید کشور را ترسیم کردند، به گوش جان شنیدند. نکته ای که در بیانات رهبر انقلاب برای همه ما به عنوان نصب العین باید قرار بگیرد، انسجام ملی است که در اولویت بیانات ایشان قرار داشت.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در حوزه حکمرانی باید به گونه ای عمل کنیم که قدردان انسجام این ملت ۹۰ میلیونی باشیم. این انسجامی که به برکت خون شهدا و رهبری‌های داهیانه معظم‌له ایجاد شده شاخص قدرت میهن است و همین مسئله معادلات دشمن را به هم ریخته است، در عین حال همه فهمیدند نظام به پشتوانه ملت خود می‌تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کوبنده داشته باشد.

وی اضافه کرد: امروز هیچ‌کس، هیچ گروه و یا جریانی اجازه ندارد این انسجام ملی را با حرف‌های نسنجیده و اقدامات بی‌خردانه تحت تاثیر قرار دهد. ملت ایران پشت سر رهبر انقلاب با همبستگی و اتحاد ملی و روحیه دینی نشان دادند بیشتر از هر زمان دیگری آماده دفاع از کیان اسلام و میهن عزیزمان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ملت عزیز ما در این شرایط به حق انتظار دارند هر عاملی که می‌خواهد به این وحدت لطمه‌ای وارد کند دستگاه قضایی با اقتدار ورود کرده و با آن عامل برخورد کند لذا دستگاه قضایی با همراهی و همکاری مردم و ضابطین اعم از دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی مراقبت خواهد کرد تا این انسجام ملی دچار خدشه نشود.

وی ادامه داد: ما به جهانیان نشان دادیم که جنگ اراده ملت‌ها که ملت ایران در راس آن بود بر جریان متجاوز پیروز شد و امروز این نگاه اراده‌ها به عنوان الگویی جدید در جهان مظلومین (نه فقط مسلمان‌ها) این را نشان می‌دهد که آن‌ها نیز می‌توانند در مقابل زورگویان عالم بایستند و حرف حق خود را به کرسی بنشانند. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که خداوند پیروزی این ملت را تضمین کرده است و این در سایه پایداری و صبوری در مسیر حق ان‌شاءالله تحقق پیدا خواهد کرد.

دستگاه قضایی در سایه حمایت‌های بی‌بدیل رهبر انقلاب توانسته به عنوان بازوی اجرایی جریان حق‌خواهی، حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در جامعه عمل کند

جهانگیر بیان کرد: هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه و روسای دادگستری‌های سراسر کشور نکات کلیدی را در رابطه با کشور و قوه قضاییه تبیین کردند. نکته اول اینکه از التفات و عنایات مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضایی و همکاران اداری و قضایی که در این دستگاه در حال خدمت رسانی هستند تشکر می‌کنیم چرا که دستگاه قضایی در سایه حمایت‌های بی‌بدیل مقام معظم رهبری توانسته به عنوان بازوی اجرایی جریان حق‌خواهی، حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در جامعه عمل کند و اجازه ندهد که کسانی به ارزش‌های جامعه تعرض پیدا کنند و در درجه اول امنیت مردم و سپس ارزش‌ها را با خطر مواجه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: رهبر انقلاب بر روی مسائل مختلف از جمله موضوع مبارزه با فساد تاکید کردند و فرمودند: کار‌های زیاد و بزرگی در دستگاه قضایی انجام شده، اما همچنان باید تلاش‌ها مضاعف شود تا به نقطه مطلوب که مورد نظر جامعه اسلامی است برسیم. نقطه‌ای که همه آحاد ملت در سراسر کشور به عدلیه اعتماد داشته باشند و هر کجا که ظلمی بر کسی رفت بتواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و حق خود را بگیرد.

وی افزود: به دلیل جنگی که رژیم صهیونیستی بر کشور ما تحمیل کرد کمتر فرصت شد که در هفته قوه قضاییه بتوانیم زحمات مسئولان قوه قضاییه را در خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای امنیت پایدار در کشور با همکاری دستگاه‌های دیگر را تشریح کنیم. امیدواریم در آینده فرصتی پیش بیاید تا خدمات دستگاه قضایی را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم.

جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه پای حقوق مردم با تمام توان ایستاده است و تلاش می‌کند که عدالت را در جامعه اجرا کند و اجازه ندهد حقی از مردم در پی دادخواهی ضایع شود گفت: صدور آرای متقن یکی از لوازم حق‌خواهی و نقاط مطلوب است. دستگاه قضایی با بازنگری در حوزه آموزش‌ها و ارتقای سطح نیروی انسانی، تحول در شیوه جذب در نیروی انسانی، کارآموزی‌های جدید و پیگیری‌های بعدی برای مجهز شدن همکاران قضایی و اداری به دانش روز تلاش می‌کند این سرمایه عظیمی که در دستگاه قضایی وجود دارد حفظ کند و محیطی را برای عدالت‌خواهی و دادخواهی و استیفای حق مردم فراهم کند تا آرایی صادر شود که از اتقان لازم برخوردار باشد و کمتر مردم احساس کنند که نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در گذشته دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی را با هدایت رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان آن برای اجرای سند تحول قضایی و اجرای رهنمود‌ها و فرامین رهبر انقلاب، اسناد بالادستی و وظایف و ماموریت‌هایی که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته است، صورت داد و در این خصوص اقدامات بسیار ارزشمندی هم در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و هم در زمینه مقابله با متجاوزین و متناقضین قانون به عمل آمد که هم در درون و هم بیرون قوه شاهد تحولات عظیمی در این خصوص بودیم که در زمان مقتضی به آن پرداخته خواهد شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: یک مورد آن این بود که دستگاه قضایی در حوزه اسناد عادی و مقابله با انواع زمین و کوه و ساحل‌خواری‌ها که از گذشته مردم را رنج می‌داد و مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده بود با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تلاش ارزشمندی انجام داد، این قانون به سرعت عملیاتی می‌شود تا در سایه آن بسیاری از جرایم در حوزه زمین و قرارداد‌های عادی از بین برود.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در روزهای اخیر افرادی بعضا مسائلی را در تریبون‌های رسمی مطرح کردند که بعضا فاقد سند و مدرک بود و باعث تحلیل های غلط و نگرانی‌هایی برای جامعه شد. این مسئله می‌تواند به عنوان تشویش اذهان عمومی باشد و به نوعی امنیت روانی مردم را با مخاطره روبه‌رو کند.

وی تاکید کرد: بدون شک دستگاه قضایی به وظیفه خود در این رابطه عمل خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد انسجامی که در سایه وحدت ملی ایجاد شده خدایی ناکرده با حرف‌های نسنجیده باعث ناامنی روانی مردم شود و فضاسازی بی‌جهتی را به نفع دشمنان فراهم کند.

جهانگیر گفت: به همه کسانی‌که به نوعی ارتباط با مردم دارند، تذکر می دهیم  قبل از اینکه مستندات لازم و اطلاعات قابل قبول را جمع آوری کنند، از تحلیل‌های ناروا خودداری کنند زیرا شرایط خاصی در کشور وجود دارد و ممکن است یک گفته ناروا شرایطی را برای شایعه پراکنی و ایجاد ناامنی برای مردم ایجاد کند که انصاف نیست و قابلیت تعقیب و پیگیری نیز خواهد داشت.

تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری را برای غزه فراهم کرده است

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تمام دلسوزان، مسئولان و در راس آن‌ها مقام معظم رهبری در یک سال گذشته بار‌ها بیان فرمودند مسئله پر غصه، غزه قهرمان است. جنایاتی که امروز در این سرزمین علیه مسلمانان اتفاق می‌افتد در دنیا بی‌نظیر است حتی در نسل کشی‌هایی که در طول تاریخ مشاهده کردیم نظیر آن را سراغ نداشتیم. بر اساس آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده تعداد شهدای این جنگی که در حقیقت جنگ نسل‌کشی علیه ملت غزه است از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۵۸ هزار و ۷۶۵ نفر بوده و تعداد مجروحان به بیش‌از ۱۴۰ هزار نفر رسیده است و این در حالی بوده که هنوز تعداد پرشماری از جسد‌های مطهری که زیر آوار‌ها هستند بیرون نیامده‌اند یا اینکه در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی نتوانسته‌اند که به داد آن‌ها برسند.

وی ادامه داد: شاهد این بودیم که در روز‌های گذشته حداقل ۱۴ فلسطینی هنگامی که تلاش می‌کردند از کمک‌های غذایی که به آن‌ها داده می‌شود استفاده کنند جان باختند و بیش‌از ۹۰ نفر زمانی که به دنبال جیره‌های غذایی بودند مجروح شدند و این نشان می‌دهد که متاسفانه شمار شهدایی که رژیم صهیونیستی برای یک لقمه نان آن‌ها را به رگبار‌های مسلسل می‌بندد نزدیک به هزار نفر شده و مجروحان نیز بیش‌از ۶ هزار نفر شده است. این جنایت در هیچ کجای دنیا تاکنون تکرار نشده متاسفانه تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری را برای غزه فراهم کرده و صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند که از طریق گرسنگی تمام این ملت را به نابودی بکشانند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: امیدواریم با تلاش همه آزادی‌خواهان، این اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه مورد توجه قرار گیرد و متوقف شود و گوش شنوایی برای رسیدگی به جنایاتی که علیه آوارگان و مجروحان و خانواده شهدایی که در طول این یک سال اخیر مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، وجود داشته باشد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: مدعیان حقوق بشر نیز امروز به دنیا نشان دادند وعده‌هایشان دروغین است و آنجایی که باید به داد ملت‌ها برسند، هیچگونه همکاری و همراهی نمی‌کنند چراکه این رژیم به تنهایی و بدون همراهی مدعیان دروغین حقوق بشر نمی‌توانست در عالم این جنایات را بیافریند که امروز ایجاد کرده است. امیدواریم با خیزشی که مردم در همه دنیا علیه این جریان ایجاد خواهند کرد به سرعت شاهد تغییر این وضعیت باشیم.

قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاه‌ها حاشیه امنی که افراد احساس می‌کنند در سایه احتکار و گرانفروشی ممکن است پیدا کنند را به هم خواهد زد

وی در ادامه افزود: قیمت برخی از کالا‌های اساسی بی‌ضابطه افزایش یافته است، رئیس قوه قضاییه در دو جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی، دستورات ویژه‌ای را هم به دادستانی کل کشور و هم به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کردند، که باید ورود به این موضوع کنند و با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات اجازه ندهند در این شرایط فشار مضاعفی به مردم وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: یکی از کالا‌های استراتژیکی که مردم روزانه با آن سروکار دارند، برنج است که افزایش قیمت آن قابل قبول نیست و این افزایش قیمت‌ها نصیب دسترنجی که برنج‌کاران در مناطق خود از طریق کاشت و برداشت برنج به دست آوردند نشده و نصیب دلالان می‌شود. لذا با دستور و پیگیری‌های موکد رئیس دستگاه قضا امیدواریم بخش‌های مختلف به وظایف خود عمل کنند و قیمت‌ها به شرایطی برگردد که به مردم فشار نیاید. آن حاشیه امنی که افراد احساس می‌کنند در سایه احتکار و گرانفروشی ممکن است پیدا کنند را دستگاه قضا به همکاری سایر دستگاه‌ها به هم خواهد زد.

روند دستگاه قضا در برخورد با مرتبطین رژیم صهیونیستی و عوامل بازداشتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی روند کار دستگاه قضایی در برخورد با همکاران رژیم صهیونیستی و مرتبطین و عوامل بازداشتی چگونه خواهد بود، گفت: در خصوص کسانی که در این جریان دستگیر شدند یا پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل شده است باید این افراد را به چند دسته تقسیم کنیم. اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعیه‌ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از دستگیری خود را به عوامل انتظامی، اطلاعاتی و قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آن‌ها رفتار می‌شود و از تخفیفات لازم بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: دسته دیگر کسانی هستند که مشمول ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می‌شوند. طبق ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام کند و قبل از تعقیب یا اصل جنایت اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل بودند به مامورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع تعقیب با مامورین همکاری موثری را به عمل بیاورد از مجازات معاف می‌شود و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات همان جرم رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر افرادی که دستگیر شدند و به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکردند یعنی در حقیقت در صف دشمن حرکت و به نفع آن‌ها اقدام کردند مطمئنا با این افراد برابر مواضع قانونی و در چارچوب قوانین مقررات با رعایت عدالت اسلامی با اشد مجازات برخورد می‌شود و ان‌شاء‌الله به زودی احکام بازدارنده صادر خواهد شد و اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده کواکبیان و ظهره‌وند

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده آقای کواکبیان و تشکیل پرونده برای آقای ظهره‌وند نیز گفت: درباره اظهارات آقای کواکبیان پرونده‌ای در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده که پس از انجام تحقیقات و بررسی، پرونده به دلیل عدم ارائه مستندات لازم توسط مدعی با قرار جلب به دادسری، کیفرخواست صادر شد و پرونده در تاریخ ۲۸ تیرماه برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

وی گفت: در مورد آقای ظهره‌وند نیز در دادسرای تهران پرونده‌ای به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و استعلام لازم از مجلس اخذ شده که به محض اینکه پاسخ لازم از مجلس گرفته شود، اقدامات کافی و تکمیل پرونده انجام خواهد شد.

اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری که قوه قضاییه باید جنایاتی که رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه کشور ایران مرتکب شدند را پیگیری حقوقی کند، قوه قضاییه چه اقداماتی را در حوزه مسئولیت خود انجام داده است و چه برنامه‌ریزی‌هایی برای آینده دارد، گفت: قوه قضاییه مصمم است تا با مستندسازی تمام زوایای جنایت رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و محاکم بین‌المللی اقدامات لازم را با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه ذیربط به عمل بیاورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بلافاصله پس از شروع این تجاوزات با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند. پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی تهران تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد. در حال حاضر دادستانی در حال بررسی آسیب‌های است که به نفوس مردم، اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و با همکاری نهاد‌های نظامی و حاکمیتی تلاش می‌کند به سرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده است به صورت دقیق احصا شود تا امکان پیگیری‌های حقوقی و قضایی در محاکم داخلی و در محاکمه بین‌المللی فراهم شود.

جهانگیر اظهار کرد: در این خصوص جلسات متعددی در داخل و بیرون از قوه قضاییه برگزار شده و در حال برگزاری است به طوری که چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه و سایر مسئولین قضایی در دولت تشکیل شد تا هماهنگی‌های لازم در این خصوص به عمل آید. همچنین ماموریت لازم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داده شد.

وی افزود: در جلسه روز گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه نیز ریاست قوه قضاییه با تاکید بر مطالبات به حق مقام معظم رهبری برای اینکه به سرعت مستندسازی صورت گیرد و غفلت‌هایی که در گذشته در خصوص پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به موقع انجام نشد دیگر تکرار نشود دستورات لازم صادر کرد و دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه مامور شدند که به سرعت و با دقت هماهنگی‌های لازم را با بخش‌های مختلف دولت به عمل بیاورند تا نسبت به تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمان لازم اقدام موثری صورت گیرد.

جهانگیر بیان کرد: دستگاه قضایی درخصوص برگزاری دادگاه‌ها در گذشته اقدامات زیادی علیه جریانات استکباری و دولت‌های جنایتکار از جمله علیه دولت آمریکا اقدامات زیادی مانند تشکیل پرونده شهادت سردار سلیمانی ، دادگاه منافقین و موارد مشابه که برخی در حال پیگیری هستند و برخی منجر به صدور رای شده و فرآیندهای دادرسی آن طی شده است انجام داد و درباره رژیم صهیونیستی نیز تلاش می‌کنیم مشمول مرور زمان نشود.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش بیان کرد: این پرونده به صورت ویژه در حال اجرای احکام است و تعدادی از محکومان در حال تحمل حبس هستند، درباره رد مال نیز بخشی از اموال در همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شد. باتوجه به اینکه پرونده حجم زیادی داشت و فرآیند‌های شناسایی و انتقال اموال نیز زمان‌بر بود، لذا دستورات لازم برای صدور نیابت به شهر‌های مختلف صادر شد که به سرعت این اموال شناسایی و توقیف شود تا امکان پیگیری‌های بعدی فراهم شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله اجراست و امیدواریم در خصوص نتایج تکمیلی آن به سرعت اطلاع‌رسانی شود. برخی مطرح کردند چرا درباره برخی افراد حکم اجرا نشده است، باید بگوییم که برای آن‌ها نیز در مرحله اجراست و اطلاع رسانی لازم در این خصوص نیز صورت خواهد گرفت.

پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه حجت‌الاسلام مصدق به دلیل ماجرایی مشابه پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی از مسئولیت خود استعفا دادند آیا عدم استعفا و حضور فعال حجت‌الاسلام صدیقی به عنوان مسئول قضایی ممکن است باعث ایجاد ابهام در ذهن افراد شود یا خیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی گفت: حجت‌الاسلام مصدق که معاون اول وقت قوه قضاییه بودند در جایگاه معاون اول به طبع دارای اختیارات مهم قضایی و اداری بودند لذا از این باب که ماندن این شخص در آن کسوت شائبه ایجاد می‌کرد استعفا دادند ولی از قوه قضاییه نرفتند و در جای دیگری مشغول خدمت‌رسانی هستند.

وی ادامه داد:، اما حجت‌الاسلام صدیقی در حال حاضر هیچ گونه مسئولیت قضایی و اداری در قوه قضاییه ندارند و صرفاً از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند لذا از این بابت شائبه‌ای در پرونده مربوط به خانواده این شخص ایجاد نخواهد شد چرا که مسئولیت قضایی و اداری متوجه وی نیست و این دو موضوع با یکدیگر متفاوت هستند.

جهانگیر بیان کرد: پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است، افرادی بازداشت شدند و تحقیقات از آن‌ها به عمل آمده است. افراد دیگری که بازداشت نشده بودند احضار شدند و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

صیانت از حقوق عمومی، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی در ماه‌های اخیر گفت: محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی اگر در جایی نمایش داده شود و دستگاه‌های مربوطه ورود نکنند دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم موظف است که ورود کند و با اقدامات پیش‌دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه وارد شود.

وی ادامه داد: در خصوص این دو مجموعه‌ای که گفتید (تاسیان و سووشون) چون مشخص و اعلام شده بود که صحنه‌های مبتذل دارد لذا دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند.

جهانگیر اظهار کرد: قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و بدین گونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعه‌ای بخواهد اقدامات خاصی را صورت دهد بلکه به موجب قانون مسائل خود را دنبال می‌کند. اگر مشاهده می‌کنید که توقیف و پس از آن نیز رفع توقیفی صورت می‌گیرد این مسئله حتما منوط به حذف صحنه‌هایی است که خلاف عفت و اخلاق عمومی بوده و قوه قضاییه در خصوص این اصلاحات و نظارت بر آن‌ها در راستای حقوق عامه وظیفه خود را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی در چارچوب قوانین موضوع است و به عنوان یک وظیفه ذاتی قوه شناخته می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای نیز فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی نیز در آن نقش دارد مطرح شده است. مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری را نیز داریم که اگر محتوایی توسط افراد، سکوهای نمایش یا نهادها منتشر شد که مشتمل بر نقض قوانین یا ارتکاب جرم باشد و یا صحنه‌های ضد اخلاقی داشته باشد دستگاه قضایی ورود و مداخله می‌کند.

جهانگیر اظهار کرد: صیانت از حقوق عمومی، اخلاق، فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است که باید ورود پیدا کند. در همین خصوص نسبت به توقیف موقت این سریال‌ها اقدام شد و پیگیری قضایی صورت گرفت و ادامه پخش آن منوط به اعمال اصلاحات لازم، حذف بخش‌های مغایر با قانون و مغایر با ارزش‌های اسلامی است. این مسئله به معنای مداخله در نهادهای اجرایی و نهادهای ذیربط که این وظیفه را دارند نباید تلقی شود. در صورتی که تکرار صورت گیرد دستگاه قضایی حتماً ورود می‌کند و آثار مربوطه را متوقف خواهد کرد.

دستگاه قضایی در پاسداری از ارزش‌های اجتماعی این حق را دارد که تولیدات فرهنگی را رصد کند

وی افزود: این مسئله فقط در ایران نیست امروز جوامع بی بندوبار غربی که مدعی آزادی بی قید و شرط در تمام امور و آزادی رسانه‌ها هستند نیز مشاهده می‌کنید برای خود خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی ترسیم کردند که رعایت می‌شود به طوری که در آمریکا که مهد بی بندوباری است مشاهده می‌کنیم آثار نمایشی اگر دارای محتوای خشونت‌آمیز یا جنسی باشد توسط نهادهایی که دارند رده‌بندی می‌شود و اجازه نمایش آن برای هر قشری داده نمی‌شود.

جهانگیر بیان کرد: دستگاه قضایی در پاسداری از ارزش‌های اجتماعی این حق را دارد که تولیدات فرهنگی را رصد کند و اجازه ندهد این تولیدات ارزش های مردم را نقض کند. این اقدام نباید به معنای مداخله یا سانسور یا چیزهای از این قبیل قلمداد شود.

تعداد شهدای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی گفت: براساس آمار رسمی بنیاد شهید هزار و ۶۲ شهید در روز‌های حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند این آمار با کسانی در پزشکی قانونی برای آنها جواز دفن صادر شده متفاوت است و دلیل آن این است که مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده و بقیه شهدا که ارجاع نشدند در حال انجام مراحل هستند. تعداد محدودی قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی وجود دارد که از طریق DNA در حال شناسایی هستند.

آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی که برای جعل امضای مقامات کشوری به وکیل خود ۷۰ میلیارد پول پرداخت کرده بود، گفت: ایروانی در حال حاضر در حال تحمل حبس است اقدامات قابل توجهی در راستای پرداخت رد مال مردم انجام شده است. به بانک صادرات، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان رد مال تاکنون صورت گرفته و همچنان اقدامات اجرایی برای سایر موارد رد مال در حال انجام است.

وی ادامه داد: با توجه به ارتکاب وکیل نامبرده به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای وی به ۱۷ سال حبس تعزیری و ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال در حق شاکی خصوصی و از باب اتهام ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یکصد میلیون تومان جزای نقدی از جانب شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران محکوم شده است در حال حاضر پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارسال شده که به محض اینکه نتایج آن حاصل شود اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

پس از حمله رژیم صهیونی به زندان اوین ۷۵ زندانی خارج شدند که تاکنون ۴۸ نفر بازگشته یا بازداشت شدند

وی در پاسخ به این سوال که آیا زندانیانی که پس از حمله رژیم صهیونیستی از این زندان فرار کردند، شناسایی و دستگیر شدند، گفت: بعد از این حمله وحشیانه که مغایر با همه پروتکل‌های بینالمللی بود و در زمان هیچ جنگی شاهد نبودیم که به زندان‌ها حمله شود، تعدادی از زندانیانی که در محوطه عمومی زندان بودند، بخاطر شرایط ویژه‌ای که متوجه حفظ جان شان شد، از زندان خارج شدند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: این خارج شدن از زندان را به عنوان فرار مستدل، نمی‌توانیم به حساب بیاوریم، تعدادی از کسانی که از زندان رفته بودند، خودشان برگشتند. بدون اینکه تحت تعقیب قرار بگیرند بعد از اینکه شرایط عادی شد به زندان برگشتند. کسانی هم که برنگشته بودند شناسایی و دستگیر شدند و در حال دستگیری هستند کلا تعداد زندانیانی که در این شرایط از زندان خارج شدند عمدتا زندانیان رای باز بودند و جرایم سبک و کم اهمیتی داشتند.

جهانگیر گفت: در جریان حمله ۷۵ نفر از زندانیان از زندان خارج شده بودند و اطلاعی از ایشان نبود، تاکنون ۴۸ نفر یا خودشان بازگشتند و یا دستگیر شدند و ۲۷ نفر که باقی ماندند در صورتی که حاضر نشوند و خودشان را معرفی نکنند، حتما طی روز‌های آتی دستگیر خواهند شد. در بین این زندانیان هیچکدام از جواسیس یا زندانیان یا جرایم امنیتی و یا جرایم مهم دیده نمی‌شود. منظور همان ۲۷ نفری که در زندان نیستند.

نحوه شکایت ایران از رژیم صهیونیستی اطلاع‌رسانی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا امکان شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی با توجه به اینکه این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسیم وجود دارد گفت: در این خصوص هم وزارت امور خارجه و هم معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همراهی صاحب نظران حقوقی جلساتی برگزار کردند و در حال همفکری هستند تا به گونه‌ای شکایت انجام شود که حقوق ملت ایران تضییع نشود. در مورد نحوه شکایت اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

دلیل گرانی قیمت برنج وجود واسطه‌ها و دلالان است

وی درباره مقابله با گران‌فروشی گفت: وظیفه دولت و مجموعه‌های آن است که هم در پیگیری هم نظارت به وظیفه‌شان عمل کنند، اما مشخصا قوه قضاییه هم در خصوص مقابله با گرانفروشی‌ها ورود کرده و معاونت دادستانی کل کشور در این زمینه وارد شده و مکاتباتی را در خصوص گرانی بی رویه برنج با فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات داشته است که با توجه به افزایش بی رویه قیمت برنج پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این مسئله در اثر وجود واسطه‌ها و دلالان عمده است که نسبت به خرید برنج و احتکار آن اقدام کردند و باعث به هم زدن شرایط بازار شدند و امنیت مردم را در زمینه اقتصادی برهم زدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستور لازم توسط دادستانی کل داده شده که بلافاصله نسبت به شناسایی نقش واسطه‌ها و دلالان و احتکار‌های احتمالی صورت گرفته و گران‌فروشی‌های هدفمند یا مواردی که در این خصوص اتفاق افتاده و توضیحی که باید صورت می‌گرفت یا افزایش هزینه‌های بی‌رویه توزیع، به مراجع ضابط اعلام شده که بررسی لازم را انجام دهند و به سرعت عوامل را شناسایی کنند.

وی گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که ضابطین هم در مجموعه اطلاعات و هم در مجموعه فراجا انجام می‌دهند بتوانیم با کسانی که در شرایطی مردم در جنگ ظالمانه با رژیم صهیونیستی بودند یک جنگ اقتصادی را راه‌اندازی کردند تا از این طریق مردم را ناراضی کنند؛ حتماً برخورد قانونی صورت بگیرد.

نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قوانین مربوط به بازار اجاره‌بها مسکن

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه چه ورودی به بحث کنترل قیمت اجاره بها در حوزه مسکن داشته است و چه وظایفی برعهده دارد، گفت: موضوعاتی اعم از اجاره بها، ساختمان‌های ناایمن و ... در درجه اول در صلاحیت مراجع دولتی است. درخصوص مسئله اجاره بها، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند و با نظارت به موقع اجازه ندهند که به مردم ظلم شود.

وی ادامه داد:، اما در کنار این مسئله سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه متولی تذکرات لازم را می‌دهد و پیگیری‌های نیز می‌کند. با توجه به شکایات و گزارشاتی که از نارضایتی مردم در مورد افزایش قیمت‌ها و نوساناتی که در بازار وجود داشت به سازمان بازرسی کل کشور وصول شد، سازمان بازرسی در این خصوص هشدار‌های لازم را صادر کرد و مطابق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها شورای عالی مسکن مکلف است در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه منتهی به اسفند ماه، بر اساس اعلام مرکز آمار بیشتر از ۳۰ درصد است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره بها و به اصطلاح قرض الحسنه‌ای که داده می‌شود مربوط به همان شهر‌ها یعنی شهر‌هایی که بالای یکصد هزار نفر هستند و شهر‌های جدید اقدام کند و نهایتاً اجازه ندهد تا تورمی که در سایه اجاره بها است از آن چیزی که پیش‌بینی شده افزایش پیدا کند.

جهانگیر اظهار کرد: در این خصوص هشدار‌های لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور داده شده است در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن نیز که در فروردین ماه امسال با حضور ریاست جمهور برگزار شد، مقرر شد که تصمیم گیری در خصوص حداکثر درصد افزایش اجاره بها و قرص الحسنه‌های مربوطه در شهر‌های بالای یکصد هزار نفر در صورت مصلحت برابر ضوابط ابلاغی باشد که دبیرخانه شورای عالی مسکن با پیشنهاد شورای مسکن استان ابلاغ می‌کند. این مسئله اگرچه تایید شد ولی پیگیری‌ها و گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که برخی از شورا‌های مسکن استان‌ها در این زمینه اقدام موثری را انجام ندادند که امیدواریم به سرعت نسبت به وظیفه خود اقدام کنند وگرنه به عنوان ترک فعل موضوع تحت پیگیری قرار خواهد گرفت.

رسیدگی قوه قضاییه به پرونده ابر بدهکاران بانکی

سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه با اشاره به انتشار فهرست ۲۳ ابر بدهکار بانکی از سوی بانک مرکزی، قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای رسیدگی به تخلفات احتمالی این افراد دارد، بیان کرد: درباره این سوال باید به چند نکته مهم توجه کنیم. اگر لیستی منتشر می‌شود که برابر قانون نیز باید منتشر شود و اسامی بدهکاران بانکی در جهت شفاف سازی و آگاهی عمومی با هدف نظارت همگانی منتشر می‌شود، صرف انتشار لیست ابربدهکاران به معنای اینکه آنها مجرم هستند، نیست.

جهانگیر یادآور شد: باید بررسی شود که آیا بانک‌ها و مقامات بانک در زمان پرداخت تسهیلات، آیا اعتبار سنجی لازم را نسبت به این افراد و یا دستگاه‌هایی که اسمشان منتشر شده داشته‌اند؟ آیا وثیقه‌های لازم و متناسب با تسهیلات داده شده از آن‌ها اخذ شده است. اگر تسهیلاتی که به آن‌ها داده شده به موقع بازپرداخت نشده است، آیا دستگاه‌های نظارتی بانک و مدیران بانک به وظیفه خود در وقت مقرر عمل کرده‌اند.

وی گفت: اگر افرادی بدهکار شدند در درجه اول خود بانک‌ها برای مردم روشن کنند که چه نظارتی کردند که این افراد تبدیل به ابربدهکاران بانکی نشوند. به طور مثال در پرونده چای دبش دیدیم که غیر از تسهیلات ارزی که هزاران میلیارد بود و صاحبان چای دبش گرفته بودند، رفته بودند و از بانک‌های دیگر نیز تسهیلات ریالی گرفته بودند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اینجا باید معلوم می‌شد که چرا بانک‌ها نظارت لازم را در اعطای تسهیلات جدید نکردند و این یکی از ترک فعل‌ها و کوتاهی‌هایی بود که متوجه خود بانک‌های مربوطه در پرونده چای دبش می‌شد که برای بانک‌های متخلف هم پرونده تشکیل شد. البته اگر جرمی صورت بگیرد و مدعی العموم اطلاع پیدا کند و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند حتما قوه قضاییه پیگیری لازم را خواهد کرد.

وی گفت: در خصوص بدهکاران کلان نظام بانکی اعم از بانک‌های دولتی و غیر دولتی این یک موضوع ریشه‌ای است که از سال‌های گذشته مطابق قانون، بانک مرکزی موظف به جمع آوری اطلاعات شد و تا ابر بدهکاران بانکی را اعلام کند که این کار در حال انجام است.

وی ادامه داد: عوامل متعددی منجر به تشکیل ابربدهکاران بانکی می‌شود بخشی می‌تواند عدم اعمال نظارت‌های لازمی باشد که توسط خود بانک‌ها در زمان توزیع تسهیلات وجود دارد و یکی از آنها نیز می‌تواند عدم رعایت قوانین در پرونده‌هایی باشد که تسهیلات به آن‌ها داده می‌شود. البته رخداد‌های غیر مترقبه اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.

جهانگیر گفت: متعاقب فهرست اخیری که درباره این بدهکاران صادر شده اینها دو دسته هستند، یکی بدهکاران دولتی و دیگری بدهکاران غیر دولتی. آنچه دیده می‌شود این است که بخش بزرگی از بدهکاران کلان غیر جاری شامل شرکت‌های دولتی است که دولت باید نسبت به مدیریت این مسئله اقدام لازم را داشته باشد و دستگاه قضایی نیز از سه جنبه می‌تواند به موضوع ورود کند، هم سیاستگذاری که این کار را هم اکنون می‌کند با عنایت به اینکه دادستان کل کشور نیز در هیئت عالی بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از جهت اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌ها دنبال می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از جهت اعمال نظارت از باب جلوگیری از فساد و عدم رعایت قوانین و ترک فعل‌های احتمالی به‌ویژه در بانک‌های دولتی، در سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی اگر طرح شکایت شود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و به محض اینکه موردی به دستگاه قضایی واصل شود پیگیری خواهد شد. جنبه سوم نیز از منظر تشکیل پرونده‌های قضایی است درخصوص مواردی که بانک‌های کشور از بدهکاران بدحساب خود به مراجع قضایی شکایت می‌کنند و یا اینکه اطلاعاتی از طرق نهاد‌های نظارتی به دستگاه قضایی وارد شود.

وی گفت: انتظاری که ما از نهاد‌های نظارتی درون بانک‌ها داریم از جمله بازرسی و حراست و ادارات حقوقی بانک‌ها این است که باید نظارت ویژه‌ای هم در زمان اعطای تسهیلات و هم باز پس گیری داشته باشند و موارد قانونی را رصد کنند.

جهانگیر گفت: این لیستی که اعلام شد با توجه به تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به بانک مرکزی تکلیف کرده است اسامی بدهکاران بانکی را انتشار دهد بوده و بدیهی است در اخذ وثایق بانکی و اولویت بخشی در اعطای تسهیلات اگر تبانی صورت گرفته باشد و یا بدهکار بانکی مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و جرم تلقی شود حتما دستگاه‌های نظارتی و مراجع حقوقی بانک‌ها گزارش می‌دهند و اگر کشف فساد کنند اینها به مرور اعلام می‌شود و مرجع قضایی هم به وظیفه خود عمل می‌کند.

وی گفت: انتشار ابربدهکاران که در راستای اجرای قانون صورت می‌گیرد، نافی سایر وظایفی که به عهده بانک هاست، نخواهد بود. بانک‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. مواردی که از منظر مقررات بانک‌ها جرم تلقی می‌شود را باید به موقع اعلام کنند تا مقدمات تحقیق و تعقیب فراهم شود. دستگاه قضایی در خصوص ایجاد دادگاه‌های خاص جهت مطالبات بانکی از سال‌های قبل اقدام کرده و در این خصوص نیز به وظیفه خود عمل خواهد کرد.