دستورات رئیس عدلیه برای مقابله با هرگونه گرانفروشی، احتکار ارزاق و مایحتاج عمومی

رئیس قوه قضاییه گفت: در همه احوالات و شرایط، بویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله‌ی کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت. افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کد خبر: ۴۳۳۱۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۳

به گزارش عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲۳ تیر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، افزود: پرونده‌ عناصر مرتبط با رژیم متجاوز صهیونیستی باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت و وفق موازین قانونی تعیین تکلیف شود؛ بخشی از بازدارندگی در این مقوله، در گروی سرعت عمل است؛ در این رابطه، دادستان کل، ترتیبات مقتضی را با قوت بیشتری پی گیرد.

تمایز و تفکیک میان «جاسوسی» و «همکاری با دشمن»

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: البته در این میان، ذکر و تبیین این نکته ضروری است که افکار عمومی باید میان مراتب و درجات مختلف جرمِ «جاسوسی» و جرمِ «همکاری با دشمن»، تمایز و تفکیک قائل شوند.

وی تصریح کرد: گاهی در اذهان عمومی، یک مجازات مشخص برای تمامی جواسیس حک می‌شود؛ مجازاتِ جواسیس، یک مجازات مشخص نیست؛ چرا که جرمِ «جاسوسی» نیز حسب قانون، مراتب و انواعی دارد؛ اینکه جاسوسی در چه زمانی رخ داده است؛ آیا فرد در زمان جنگ، جاسوسی کرده و یا در دوره غیر جنگی، مرتکب جاسوسی شده است؛ اینکه جاسوسیِ فرد در چه سطحی و از چه اموری بوده است؛ همه و همه در زمره مراتب مختلف جرم جاسوسی است و به حسبه، مجازات‌های مختلفی نیز بر آنها مترتب است.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: مضاف بر آنکه، جرمِ «همکاری با دشمن» نیز متفاوت از جرم «جاسوسی» است. به هر روی، این موارد باید به روشنی برای افکار عمومی تبیین و تشریح شود؛ البته مشاهده کردم که آقای جهانگیر در مقام سخنگویی قوه قضاییه در نشست اخیر خود در این راستا تبیین‌گری مطلوبی داشته است؛ ضمن قدردانی از وی، تاکید مؤکد دارم که این قبیل تبیین‌گری‌ها برای عموم مردم استمرار پیدا کند.

رئیس دستگاه عدلیه در ادامه با اشاره به انسجام و وحدت که در جامعه ایران اسلامی در مقابله با دشمن شکل گرفته است، گفت: همگان به‌ویژه کارگزاران و مسئولان نظام و صاحبان تریبون و رسانه باید نسبت به تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت که در جامعه ایران اسلامی در مقابله با دشمن شکل گرفته است، کوشا و ساعی باشیم؛ وحدتِ شکل‌گرفته، حول محور ولایت، ایران اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن و منافع ملی است؛ باید از هر مطلب و موردی که سبب اختلاف، افتراق و تشتّت می‌شود، پرهیز و اجتناب کرد؛ باید زمینه‌های تحکیم وحدت را تقویت و ریشه‌های افتراق و اختلاف را خشکاند؛ باید عاملِ به «واعتصموا بحبل‌اللـه جمیعا ولاتفرقوا» باشیم؛ باید موضوعات و امور اَهَم را بشناسیم و به مقولات مقطعی و زودگذر که سبب پراکندگی است، اعتنایی نکنیم.

قاضی‌القضات افزود: دشمن در کنار سایر شرارت‌ها و عداوت‌هایش، عملیات روانی را نیز علیه مردم ایران با جدیت پیگیری می‌کند؛ دشمن از شایعه‌پراکنان، دروغ‌پردازان، مُرجفون و شیطان‌صفتان در کنار سایر ابزار و امکانتش بهره می‌گیرد تا در جامعه ما دوقطبی‌ها و چندقطبی‌های مجعول ایجاد کند و وحدت ما را مخدوش سازد؛ از این رو همگان به‌ویژه کارگزاران و مسئولان نظام و صاحبان تریبون و رسانه باید در این زمینه هوشیار باشند.

اهمیت مقوله‌ کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مقوله‌ کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اظهار کرد: در همه احوالات و شرایط، به‌ویژه شرایط فعلی، باید نسبت به مقوله‌ کنترل بازار و مقابله با هرگونه گرانفروشی و احتکار، اهتمام و توجه داشت.

محسنی اژه‌ای افزود: افزایش بلاوجه قیمت ارزاق عمومی و مایحتاج مردم به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ به طور مثال در روزهای اخیر قیمت برنج با رشد غیر معمول مواجه بوده است؛ کاملاً واضح است که عایدی این افزایش قیمت به جیب کشاورزان زحمتکش نمی‌رود و در این میان، افراد دیگری در حال سوداگری هستند؛ از این رو مسئولان ذیربط قضایی مکلفند در این خصوص بررسی‌های لازم را به عمل آورند و گزارشات مربوطه را برای اتخاذ ترتیبات مقتضی ارائه دهند.

اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان در هفته‌های اخیر

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به مرخصی‌هایی که در قبال جمع قابل‌توجهی از زندانیان واجدشرایط با عنایت به شرایط جنگی پیش‌آمده، اِعمال شد، اظهار کرد: قوه قضاییه به منظور تزریق آرامش و تسکین به ذهن و خاطرِ خانواده زندانیان همچنین به منظور برطرف کردن نگرانی‌های زندانیان نسبت به خانواده‌های‌شان، مرخصی‌هایی را در قبال جمع قابل‌توجهی از زندانیان واجدشرایط با عنایت به شرایط جنگی پیش‌آمده، اِعمال کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در این راستا، ذکر دو نکته، بسیار حائزاهمیت است؛ نخست آنکه، زندانیانی که به مرخصی اعزام شده‌اند، تلاش کنند که به هیچ‌وجه مرتکب جرم مجدد نشوند و اسیر وسوسه‌های شیطان‌صفتان نگردند، چرا که در اینصورت، پرونده خود را سنگین می‌کنند و دیگر امکان اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها سخت و بعضاً ناممکن می‌شود. دوم آنکه، زندانیانِ به مرخصی اعزام شده، در موعد مقرر و پس از پایان مدت مرخصی، به زندان بازگردند؛ در غیراینصورت هم برای خود و هم برای تضمین و یا ضامن خود، مشکل ایجاد می‌کنند.

رئیس عدلیه گفت: در این راستا، ذکر این نکته ضروری است که تاکنون گزارشی واصل نشده ناظر بر آنکه به‌واسطه اِعمال مرخصی‌های گسترده به زندانیانِ واجدشرایط با عنایت به شرایط جنگی، در جامعه مشکل ایجاد شده و یا جرایمی نظیر سرقت فزونی یافته است؛ برعکس، حسب گزارشات دریافتی ، حتی با کاهش جرایمی نظیر سرقت نیز در روزها و هفته‌های اخیر مواجه بودیم.

تعجیل در پیشبرد امور قضایی مردم

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر تعجیل و تسریع در پیشبرد امور قضایی مردم و پرهیز از تعویق این امورات به بهانه‌هایی نظیر شرایط فعلی کشور، تاکید کرد و گفت: بارها تاکید کرده‌ام و مجدداً بر این تاکید خود پای می‌فشارم و اِبرام می‌ورزم که کار مردم به هیچ‌وجه نباید بر روی زمین بماند؛ باید در پیشبرد امورات قضایی مردم، تعجیل و تسریع داشت و از تعویق این امورات به بهانه‌هایی نظیر شرایط فعلی کشور پرهیز و اِحتراز کرد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: مبادا در پیشبرد و تعیین تکلیف پرونده‌ای بصورت بی‌جهت و بلاوجه تأخیر و تعویق بیفتد و یا در قبال آن، بدون دلیل مشخص، تجدید وقت صورت گیرد. همکاران قضایی توجه کنند که حتی یک روز هم برای مردم مهم است؛ گاهی تأخیر یک روزه در تعیین‌تکلیف پرونده‌ای و یا تأخیر نصفه روزه در آزادی یک متهمی که از او رفع اتهام شده و یا در بازداشت بودنش، ضرورتی ندارد، زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید به شکرانه بهره‌مندی از چنین ملت متحد، منسجم و ولایتمداری، هر چه بیشتر بر جهاد خدمت خود به آنها بیفزاییم.

تاخیر در اجرای احکام قطعی جایز نیست

رئیس عدلیه در ادامه بر اجرای احکام قضایی قطعی صادره تاکید کرد و تعویق و تأخیر بلاوجه آنها را جایز ندانست و گفت: ممکن است در مقاطعی، بخشنامه‌هایی درخصوص تعویق موقت اجرای برخی احکام، صادر شود؛ مسئولان ذیربط قضایی توجه کنند که معنای این بخشنامه‌ها، کأن‌لم‌یکن شدن آن احکام نیست و ضرورت دارد پس از گذشت مدت زمان معین، احکام قضایی قطعی صادره اجرایی شوند و چنانچه اجرای آنها با معذوریت‌هایی مواجه است، مراتب به ما منتقل شود تا در قبال آنها تصمیم‌گیری صورت گیرد.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در مطلع نشست امروز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واقعه مسجد گوهرشاد در ۲۱ تیر ۱۳۱۴ و گرامیداشت روز عفاف و حجاب، گفت: در قضیه مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴، مردم ایران اسلامی از اقشار و طبقات مختلف، غیرت و حمیّت دینی خود را به رخ کشیدند و در مقابل دین‌ستیزی رضاخان قلدر که نوکر و دست‌نشانده استکبار بود ایستادند؛ آن واقعه، مشابهت‌هایی با وضعیت امروز ایران اسلامی دارد؛ از جمله آنکه، هم قضیه مسجد گوهرشاد و هم انسجام و وحدت امروز ایرانیان در برابر دشمن، تجلی غیرت و حمیّت دینی و ملی ایرانیان است؛ آن روز، مردم ایران در برابر یک عمّال اجنبی یعنی رضاخان قلدر ایستادند و امروز در برابر خودِ استکبار یعنی آمریکا و رژیم نحس صهیونی ایستاده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:مردم چنانچه فسادی را مشاهده کنند، می‌توانند از طریق سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد، مراتب را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی منعکس کنند

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از تکالیف سازمان بازرسی که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده، پیگیری تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد است که طی این دوره، در این راستا تمهیدات مقتضی و قانونی صورت گرفت و در نهایت این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز در موعد مقرر تهیه و به هیئت دولت تقدیم شد و در دولت نیز به تصویب رسید.

خداییان با بیان اینکه طی هفته گذشته، با حضور معاون اول، معاون راهبردی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سامانه ملی حمایت از گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور افتتاح شد، گفت: مردم در هر نقطه‌ای از کشور چنانچه فسادی را مشاهده کنند، می‌توانند از طریق این سامانه، مراتب را به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی منعکس کنند.

رئیس سازمان ثبت: ۸۴ درصد از مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی روز‌های گذشته، اظهار کرد: از ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده در این قانون، تصویب ۶ آیین‌نامه بر عهده قوه قضاییه بود که تا به امروز ۵ مورد از آنها نهایی شده‌اند و در هفته آینده نیز ششمین آیین‌نامه نیز نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا به امروز ۸۴ درصد از مشاورین املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند، گفت: در این راستا، ۵۹۰ هزار پیش‌نویس تنظیم شده و ۴۸ هزار و ۸۰۰ پیش‌نویس نهایی و به دفترخانه‌ها ارسال شده است.

بابایی عنوان کرد: سازمان ثبت برای سهولت در انجام معاملات، از ششم اردیبهشت‌ماه امسال ۱۴ قرارداد یکسان را در سامانه‌ها بارگذاری کرده است، گفت: تا به امروز ۱۱۳ هزار قرارداد یکسان توسط مردم استفاده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بیان داشت: از ۳ تیر سال گذشته که قانون الزام لازم‌الاجرا شد تا به امروز، بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار سند سبزرنگ مشمول این قانون، صادر شده است.

بابایی خاطرنشان کرد: با هدف پاسخگویی به سوالات و ابهامات ثبتی عموم مردم، هفته گذشته مرکز پاسخگویی به سوالات ثبتی با حضور ۸ کارشناس در سازمان ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی شد.

اجرای کامل دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه رفع موانع ثبت جهانی دره تاریخی خرم‌آباد مشتمل بر غار‌های باستانی و قلعه فلک‌الافلاک

حجت‌الاسلام والمسلمین «پورخاقان» رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز در این جلسه اظهار کرد: متعاقب سفر بهمن‌ماه سال گذشته رئیس قوه قضاییه به استان لرستان و دستور صادره برای رفع موانع ثبت جهانی دره تاریخی خرم‌آباد مشتمل بر غار‌های باستانی و قلعه فلک‌الافلاک، جلسات متعددی برگزار شد و تفاهم‌نامه‌ای با حکمیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مبنی بر رفع ایرادات وارده از سوی یونسکو ناظر بر «اعمال مدیریت یکپارچه بر قلعه» و «آزادسازی حریم قلعه» منعقد شد.

وی تصریح کرد: ایرادات وارده از سوی یونسکو، طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته برطرف شدند و در نشست اخیر یونسکو علی‌رغم برخی مشکلاتی که رژیم صهیونیستی به وجود آورده بود، ثبت قلعه تاریخی فلک‌الافلاک در فهرست آثار میراث جهانی به تصویب رسید.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی» از سوی رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مذکور در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تکلیف قوه قضاییه به استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی جهت تسریع و تسهیل و همچنین افزایش دقت در فرآیند‌های قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: ابلاغ این آیین‌نامه، یک اقدام عملیاتی از جانب قوه قضاییه در راستای استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای تسریع و تسهیل و همچنین افزایش دقت در اجرای فرآیند‌های قضایی محسوب می‌شود.

کاظمی‌فرد عنوان کرد: در آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی، روش اجرای کار و مسئولیت بخش‌های مختلف قوه قضاییه در ۱۵ ماده مشخص شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: بر اساس بند الف ماده ۱۱۳ برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضاییه مکلف است مواردی مانند ارجاع پرونده‌ها، تعیین وقت پرونده‌ها، ارجاع به کارشناس، انواع محاسبات مالی پرونده‌ها، داده‌های پرونده‌های مشابه و انواع خودکارسازی‌ها در دریافت استعلامات را به صورت هوشمند و با مسئولیت قاضی، در اختیار او قرار دهد.

کاظمی‌فرد تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی وظایف متعدد و خوبی طراحی شده و می‌توان گفت که این آیین نامه به عنوان یک دستورالعمل اجرایی در حوزه هوش مصنوعی، در کشور بدیل ندارد.

وی خاطرنشان کرد: البته طی مدت اخیر، قوه قضاییه در برخی موارد مندرج در بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت منتظر صدور اجرای آیین‌نامه نمانده است؛ به عنوان مثال، امروز ۵۰ درصد از ارجاعات به کارشناسی‌های قوه قضاییه، از طریق سامانه و به صورت هوشمند انجام می‌شود.