جهانگیر: موضوع ترور قاضی استان فارس در دست بررسی است/بانک آینده از مقررات بانکی تخلف کرده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع ترور قاضی دادگستری استان فارس در دست بررسی است و عوامل قضایی و امنیتی آن را بررسی می‌کنند ونتایج را به اطلاع ملت ایران خواهیم رساند.

کد خبر: ۴۲۷۰۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸

به گزارش خبرنگارعصرپرس،اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در بیست و پنجمین نشست خبری با اشاره به ترور قاضی احسان باقری ریاست شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ شیراز توسط دو نفر ناشناس، افزود:صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیرو‌های امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد.

وی گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با تسلیت شهادت امام جواد علیه‌السلام گفت: بشر امروزی برای خروج از ظلمت‌هایی که به دست خود ایجاد کرده چاره‌ای ندارد که به سیره ائمه و انبیا برگردد. امروز درسی که از امام جواد علیه‌السلام می‌گیریم این است که باید نسبت به حل مشکلات مردم اهتمام لازم را داشته باشیم.

وی افزود: امام جواد علیه‌السلام در حالی که آن حکومت دائر، تمام وسایل ارتباطی‌اش را با مردم قطع کرده بود با نامه و وکلایی که در شهر‌های مختلف انتخاب کرده بود صدای مردم را می‌شنید و پیام‌های خود را به گوش آنها می‌رساند و در این ارتباط علاوه بر اینکه مشکلات دینی مردم حل می‌شد مسائل و اقتضائات روز و تکالیفی که بر عهده مسلمانان بودنیز  توسط امام به آنها گوشزد می‌شد و این نکته‌ای است که در هر شرایطی امام به عنوان هدایتگر امت که باید همه امور ملت را رصد کند، شناخته شده و این موضوع درسی برای همه ما است که در ارتباط با خدمت به مردم باید کاری کنیم تا مشکلات آن‌ها حل شود.

حماسه فتح خرمشهر آن هم با دست خالی، الگوی  مقاومت جانانه برای جهان شد

جهانگیر با اشاره به روز ۳ خرداد سالروز فتح خرمشهر گفت: در ۳ خرداد سال ۱۳۶۱ کشور با پدیده غرور آمیزی رو به‌رو شد و آن هم فتح و بازپس‌گیری خرمشهر بود. این حماسه با جانفشانی نیرو‌های بسیجی و سپاهی و نیرو‌های مردمی و با دست خالی به دست آمد و این مقاومت الگویی برای کشور‌های منطقه در مبارزه با دشمنان صهیونیستی شد.

وی افزود: این ایستادگی‌ها مرهون مجاهدت‌ها و تدابیر پیامبرگونه رهبری بود که به سالگرد عروج ملکوتی او نزدیک می‌شویم، امام راحل (ره) با دم مسیحایی خود اراده مقاومت را به جامعه یخ زده طاغوتی ایران دمید و آن را تبدیل به جامعه انقلابی که با عقلانیت و ایستادگی می‌خواهد از دین و ارزش‌ها دفاع کند، تبدیل کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امام راحل از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا وقتی که در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ عروج کرد همواره برای شناسایی شاخصه‌های مکتب اسلام ناب تلاش کرد و این اسلام را از اسلام دروغینی که تلاش می‌کرد ذلت‌پذیری و معامله‌گری را تحت عنوان سنت‌های اسلامی جا بزند، اینها را کنار گذاشت و عزتمندی و اراده ملت برای حضور و برای احیای ارزش‌های اسلامی و ستاندن حق مظلومان و سازش‌ناپذیری با ظالمان و تلاش برای تحقق اسلام واقعی در جامعه را جایگزین آن اسلامی کرد که در طول قرون قبلی جریان‌های ظالم تلاش کرده بودند به عنوان اسلام به مردم نشان دهند.

مشکلات در کشور وجود دارد اما این مشکلات با تدابیر قابل حل شدن است

وی اظهار کرد: امام موتور محرکه انقلاب و تداوم آن را در حمایت از محرومین و فقرا و کسانی که کشور متعلق به آنهاست، می‌دانست و لذا این اصل جدانشدنی از نگاه امام بر جامعه بود. این نگاه با قوت توسط رهبر انقلاب دنبال شد و امروز شاهدیم نظام اسلامی مقاوم‌تر از قبل در مقابل جریانات استکباری ایستاده است و همه مردم و مسئولان وظیفه خود می‌دانند در این مسیر برای تحقق اهداف تلاش کنند.

جهانگیر ادامه داد: مشکلات در کشور وجود دارد که این مشکلات با تدابیر قابل حل شدن است به‌طوری که رهبر انقلاب بار‌ها تاکید کردند باید مراقبت از حقوق مردم در سر لوحه همه کار‌های مدیران و مسئولین قرار بگیرد. در حوزه‌هایی که با کسب و کار و زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، تلاش مضاعف مسئولین باید شبانه‌روزی و با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم باشد تا مردم ناراضی نباشند. در رابطه با مشکلاتی که وجود دارد مانند ناترازی برق توقع داریم اطلاع‌رسانی‌ها درست باشد تا تصمیم‌هایی که در شرایط اضطراری گرفته می‌شود موجب نارضایتی مردم نشود.

وی گفت: همچنین در موضوعات که ممکن است در آینده پیش بیاید، باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی قبل از اینکه مشکلی ایجاد شود، پیش‌بینی شود تا از حقوق مردم مراقبت شود. در همین رابطه اگر کوتاهی مشاهده شود، دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند در راستای حمایت از حقوق مردم اقدامات لازم را انجام دهد. رئیس قوه قضاییه نیز دستوراتی را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم صادر کرده است. در روز‌های گذشته رئیس قوه قضاییه در مورد خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دستوراتی را صادر و اعلام کرد نباید دارایی‌های مردم در پارکینگ‌ها بماند و مستهلک شود و در این خصوص هر کسی که مسئول است باید پاسخگو باشد.

پیگیری بازداشت حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج از طریق مراجع ذی‌ربط

جهانگیر گفت: خبر داده شده که حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج بازداشت شده است که حتما موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهاد‌های دیگر پیگیری می‌شود و وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیر قانونی بوده و ان‌شالله که ایشان به زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید.

موضع واحد نظام در مذاکرات هسته‌ای و غنی‌سازی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و مسئله غنی‌سازی، تأکید کرد: بحث غنی‌سازی که در مذاکرات در حال انجام است، همان‌گونه که بار‌ها تأکید شده، حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است.

جهانگیر با تقدیر از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده، افزود: ضمن قدردانی از زحمات مذاکره‌کنندگان، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند، سخنان آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهند، یک غلط زیادی است. جمهوری اسلامی ایران سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به موضع واحد نظام در این باره، گفت: همان‌گونه که در بخش‌های مختلف نظام بیان شده، ایران در مذاکرات و در دفاع از منافع ملی خود، از جمله حق غنی‌سازی، مصمم است و مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. هیچ‌کس حق ندارد این حق را نادیده بگیرد و در محاسبات باید مراقب بود که به‌گونه‌ای عمل نشود که خدای ناکرده دشمن به وسوسه بیفتد.

جنایاتی که امروز رژیم صهیونیستی بدون وقفه دنبال می‌کند، فراتر از یک جنایت جنگی و نسل‌کشی است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، به تحولات جاری در نوار غزه اشاره کرد و گفت: جنایاتی که امروز رژیم صهیونیستی بدون وقفه دنبال می‌کند، فراتر از یک جنایت جنگی و نسل‌کشی است.

وی خطاب به نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: آن‌هایی که دستی به قلم دارند و به نهاد‌های بین‌المللی متصل‌اند، مانند جامعه وکلای بدون مرز، جامعه پزشکان بدون مرز و سایر مجموعه‌های خدماتی و بشردوستانه، انتظار می‌رود در این خصوص ورود جدی داشته باشند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به گزارش اخیر آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، افزود: طبق اعلام این آژانس، در نوار غزه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز است، اما رژیم صهیونیستی با حمله به ماشین‌های امدادرسانی و خودرو‌های حامل غذا، مانع از انجام این فعالیت‌های انسانی می‌شود.

وی تأکید کرد: همه باید تلاش کنند که این نگاه دژخیمانه و رفتار‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی در دنیا رسوا شود و صدای مظلومیت ملت فلسطین به گوش همه کسانی که می‌توانند در این جریان تأثیرگذار باشند، برسد؛ امیدواریم این صدا به موجی جهانی برای توقف جنایات این رژیم تبدیل شود

نتایج بررسی موضوع بانک آینده در شورای‌عالی نظارت به قوه قضاییه ارسال نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.

وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهاد‌های مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.

جهانگیر ادامه داد: بحثی که اخیرا در انتخاب شهرداری‌ها در لبنان شاهدش بودیم، دیدیم که با رای قاطع مردم به جریان مقاومت، حزب‌الله پیروزی بزرگی را در انتخابات به دست آورد. این پیروزی نشان داد با همه تبلیغات دروغین دشمن حزب‌الله لبنان زنده و بیمار است. اگرچه شخصیت‌های مهمی را از دست داده است ولی همچنان در میان انبوهی از مشکلاتی که ایجاد شده است، قدرت خود را به رخ کشید که مردم همچنان وفادار به این راه مقاومت هستند.

وی افزود: استمرار مشروعیت حزب‌الله از دیگر نکات این انتخابات بود. نکته دیگر اینکه رژیم صهیونیستی مردم لبنان را تهدید کرده بود که اگر به صندوق رای بروند آن‌ها را بمباران می‌کند، اما مردم توجهی نکردند و این نشان می‌دهد که حزب‌الله حرف اول و آخر را می‌زند و در نهایت نشان داده شد راه اصولی که شهید نصرالله به مردم لبنان نشان داد، ادامه دارد و این مسئله به زودی معادلات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان اسلام را به هم می‌زند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سالروز افتتاح اولین دوره مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ بیان کرد: مجلس همانطور که امام و رهبری فرمودند، تبلور اراده و عصاره ملت است و باید به نمایندگان مجلس در انجام وظیفه آنها کمک کنیم تا در حل مشکلات مردم با قانونگذاری در حوزه‌های مختلف اقدامات جدی‌تری داشته باشند. نمایندگان دیده‌بان خوبی برای اجرای بدون تبعیض قانون در جامعه نیز هستند.

ضرورت تنقیح قوانین در حوزه تورم قوانین کیفری

جهانگیر با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین گفت: نکته‌ای که جا دارد از نمایندگان مجلس درخواست کنیم موضوع تنقیح قوانین است. متاسفانه در سال‌های قبل به دلیل اقتضائات جامعه دائما قوانینی را تصویب کردیم که این قوانین تورم کیفری را افزایش داده و چاره‌ای نداریم جز اینکه برای حل مشکلات جامعه با تمرکز بر مجازات‌های جایگزین و پیشگیری از جرایم کمک کنیم که سازوکار‌های جدیدی در جامعه تولید، اصلاح و احیا شود تا از این طریق ان‌شالله بحث قوانین کیفری در جامعه کاهش یابد و کار‌ها بر مدار اصلی خودش انجام شود و برگردد.

وی با بیان اینکه در ایام حج قرار داریم، گفت: امروز مسلمانان نسبت به فجایع غمباری که در فلسطین رخ می‌دهد خون دل می‌خورند و چه مکانی بهتر از موسم حج که بتوانند با تبادل افکار برای حل مشکل مسلمانان چاره‌جویی کنند. باید از این ظرفیت عظیم مسلمانان برای گره‌گشایی مشکلات مسلمانان با وجود غده سرطانی رژیم صهیونیستی استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به پرسشی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی در این مورد اظهار کرد: با توجه به افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی درباره برخی مسئولان و چهره‌های مشهور، ما اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور نداریم. هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیماً با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد.

جهانگیر تصریح کرد: اگر گزارشاتی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهاد‌های ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

با مسئولان متخلف در پرونده‌های قاچاق سوخت برخورد قضایی می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با قاچاق سوخت گفت: یکی از مشکلات کشور که با آن درگیر بوده، بحث قاچاق سوخت و ارز بوده که مقابله با این موضوعات در درجه اول وظیفه ستاد مبارزه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر مجموعه دولت است که باید به وظایف خود عمل کنند و برنامه‌های لازم برای جلوگیری از قاچاق هدفمند را در دستورکار قرار دهند که این ستاد اقداماتی را از گذشته انجام داده که کافی نبوده لذا ریاست قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کرده است و در نتیجه ورود دادگستری‌های مربوط، موارد متعددی شناسایی و پرونده‌هایی تشکیل و افرادی در استان‌های مختلف دستگیر شدند.

جهانگیر بیان کرد: تاکید رئیس قوه قضاییه این است که با کارگزاران و افرادی که در حوزه قاچاق سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه داشتند برخورد مضاعف صورت گیرد که ان‌شالله برخورد‌های لازم و سخت قضایی با افرادی که مسئولیت نظارت و کنترل بر این سرمایه ملی را داشتند اگر عامدانه یا از روی سهل‌انگاری به تکلیف خود عمل نکردند، صورت می‌گیرد. در این خصوص پرونده تشکیل شده است و به دلیل اینکه پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است طبق قانون اجازه اطلاع‌رسانی نداریم.

وی ادامه داد: در روز‌های گذشته اعلام شد که در استان هرمزگان تشکیل پرونده در خصوص بیش از ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱ میلیون لیتر که کشف شده است انجام شده است. بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله در ۳ روز منهدم شده که یکی از بزرگترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود و این اقدامات با قاطعیت ادامه دارد و با همه افرادی که با ترک فعل منجر به چنین جرایمی می‌شوند برخورد می‌شود.

لزوم بازنگری در قوانین محدودکننده فراجا

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آن‌ها رو‌به‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدید‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدیدهای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.

وی گفت: امروزه فراجا ماموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند در ماموریت‌های خود بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان مثال در حال حاضر فراجا به عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلا امروز نیرو‌های مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرایی نیز این وظیفه را دارند.

وی گفت: یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضاییه مسئولیت دارد و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر کدام چه حد است و کار‌ها چگونه انجام شود و اگر کار‌ها انجام نشد ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد و یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه در خصوص امور مطرح شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده موضوع تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جا‌هایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کند و یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند و لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضاییه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.

جهانگیر گفت: در این رابطه رئیس قوه قضاییه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضاییه در ماموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد دادند که چند گروه به عنوان کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود تا در آنها موضوعات مختلف هم برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و آموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل ماموریت‌ها حذف شود و هم افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به عنوان حافظ امنیت جامعه به عنوان پلیسی که در همه ابعاد با ماموریت‌های متعدد رو‌به‌رو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیرو‌های خدوم خللی ایجاد نشود.

نظارت قوه قضاییه بر ارگان‌های مختلف کشور

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر ارگان‌های مختلف کشور با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه در این خصوص گفت: مساله نظارت بر نهاد‌های مختلف همواره جزو تاکیدات رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با اشاره به پرونده‌ای که پیش‌تر در اسفندماه از سوی دادستانی تهران مطرح شده بود، اظهار کرد: در این پرونده که مربوط به یکی از شهرستان‌های استان تهران است، کیفرخواست برای شهردار و ۲ نفر از مدیران شهرداری شهرستان پاکدشت صادر شده است.

جهانگیر درباره جزئیات این پرونده گفت: اتهامات مطرح‌شده شامل تبانی در معاملات دولتی، تضییع حقوق بیت‌المال، واگذاری غیرقانونی اراضی و پروژه‌های شهری بدون رعایت تشریفات قانونی به بستگان و همچنین ارائه گزارش‌های خلاف واقع بوده است.

وی افزود: پس از رسیدگی‌های اولیه، قرار دادرسی در این پرونده صادر شد و پرونده هم‌اکنون در شعبه ۱۵۹ دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ سوم تیرماه برگزار خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل پرونده‌های جدید در حوزه مدیریت شهری در ماه‌های اخیر گفت: بنابر بررسی‌های صورت‌گرفته و استعلام از مراجع ذی‌ربط، در ماه‌های اخیر پرونده جدیدی در این حوزه تشکیل نشده است.

تشکیل پرونده درباره شکایت مجلس از میرسلیم

وی درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات وی درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس گزارش اظهارات آقای میرسلیم را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد. متعاقب آن رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان تهران هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و در حال حاضر پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.

اقدامات دستگاه قضایی درباره موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع دپوی کالا‌ها در بنادر گفت: از نظر حفظ حقوق عامه و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و حقوق مردم، قوه قضاییه هر کجا که ببیند حقوق مردم به خطر می‌افتد به عنوان وظیفه دارد که به موضوع ورود کند. در مورد این موضوع نیز با وجود اینکه قوه قضاییه به صورت مستقیم وظیفه‌ای ندارد، اما زمانی که با کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌ها روبه‌رو شده، پیگیری‌ها لازم را انجام داده است. ورود قوه قضاییه با نگاه حمایتی بوده و کمک به دولت است.

جهانگیر بیان کرد: رئیس قوه قضاییه در تمامی سفر‌های استانی همراه بر روی موضوع مراقبت از حقوق مردم و بیت‌المال تاکید کرده است که یکی از مهم‌ترین این موضوعات بحث رسوب کالا‌ها در گمرکات و انبار‌ها است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این خصوص چندین کار به‌صورت همزمان در دستگاه قضایی آغاز شده است.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالا‌ها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد. امروزه بیش از ۲۰ دستگاه در گمرکات برای اخذ مجوز‌ها در حال فعالیت هستند و همین موضوع باعث اتلاف وقت و انباشت کالا‌ها در انبار‌ها و فاسد شدن آن‌ها شود که باید بازنگری شود. در دنیا ۵ رویه برای ترخیص کالا‌ها وجود دارد، اما در کشور ما ۲۰ رویه وجود دارد. همین امر باعث رسوب کالا در انبار‌ها و بنادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستان

پرونده فوت عکاس ورزشی در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی در مسابقه اتومبیلرانی گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه با ورود دادستانی پرونده قضایی تشکیل شد تا هرگونه قصور و تقصیر مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا در برگزاری این مسابقه ورزشی قوانین و مقررات رعایت شده است، بعضاً گفته شده که سازه‌های مخاطرات آمیز در محل وجود داشته و پس از اینکه خودرو در پیست به این سازه‌ها در محل حضور خبرنگاران برخورد میکند متاسفانه منجر به حادثه میشود.

جهانگیر اضافه کرد: اکنون پرونده‌ای با شکایت خانواده متوفی در دادسرای تهران در دستور پیگیری قرار دارد و نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو و پرداخت مطالبات مال‌باختگان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو و پرداخت مطالبات مال‌باختگان گفت: در این پرونده حدود ۳۰۰۰ نفر شکایت کرده بودند و شرکت نیز در سیستم قضایی به تحویل خودرو محکوم شده بود پس از قطعیت دادنامه‌ها در این خصوص محکومان علیه از اجرای حکم امتناع کرد از این رو دادگاه به شناسایی اموال متهم اقدام کرد.

وی ادامه داد: دوبار مزایده برگزار شد و به تعدادی از محکوم له انتقال صورت گرفت.

جهانگیر افزود: یک پلاک ثبتی در استان قزوین شناسایی شده از این رو برای دادگستری قزوین نیابت صادر شده است همچنین در رابطه با ۱۰ پلاک ثبتی که در تهران توقیف شده نیز مکاتبات لازم با دستگاه‌های مربوطه صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در رابطه با اتهامات پولشویی مدیر عامل نیز پرونده جداگانه تشکیل و برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شده است.

وی ادامه داد: در رسیدگی به این پرونده تعلل صورت نگرفته و با توجه به حجم پرونده و تعداد شکات، نحوه شناسایی املاک، نیابت‌ها و استعلامات روند رسیدگی به پرونده طولانی شده است البته عدم همکاری مدیران این شرکت هم باعث اطاله دادرسی شده که به عدم همکاری در جای خود رسیدگی می‌شود.

لایحه جدید قانون مهریه موجب افزایش پرونده نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه لایحه جدید قانون مهریه که به تضمین پرداخت ۱۴ عدد سکه از مهریه اشاره دارد، افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه در دستگاه قضایی شده است یا خیر، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است.

وی افزود: در قانون برنامه پنج ساله ششم به شاکیانی که برای اخذ مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند اجازه داده بود که برای وصول مهریه مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند که این موضوع در قانون برنامه هفتم نسخ شد و در این قانون متقاضیان مهریه بدون محدودیت می‌توانند به مراجع قضایی یا ادارات ثبت مراجعه کنند.

جهانگیر تصریح کرد: موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر مرد در زمان ازدواج تعهد مالی را پذیرفته است، در صورت استطاعت مالی باید از وی گرفته شود، اما در شرایطی که استطاعت مالی نداشته باشد نباید وی را روانه زندان کنیم. این روند موجب افزایش زندانیان مالی در کشور شد و در مواردی که مهریه رقم نامتعارف داشت این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سند‌ها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.

خبرنگار: محسن ولی‌زاده