سخنگوی شورای نگهبان:

۵ لایحه و موافقتنامه بین‌المللی تایید/مرکز نظام ایمنی هسته‌ای دارای اساسنامه شد

سخنگوی شورای نگهبان از اظهارنظر اعضای این شورای درباره ۸ مصوبه مجلس، ۷ اساسنامه و ۴ استعلام دیوان عدالت اداری خبر داد.

کد خبر: ۴۲۱۶۵

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۷

به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، نخستین نشست هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۴، صبح روز شنبه (۳۰ فروردین) در شورای نگهبان برگزار شد.

سخنگوی شورای نگهبان ابتدا آغاز سال جدید را به اصحاب رسانه تبریک گفت و بیان داشت: ان‌شاالله سال ۱۴۰۴، سال پر خیر و برکتی برای شما و ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی باشد.

تایید اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه

طحان‌نظیف سپس اظهار کرد: امروز گزارشی از نتیجه بررسی ۸ طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، ۷ اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و ۴ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان بیان می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان ابتدا درباره طرح «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» اعلام کرد: این طرح چند باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. ابهامات و ایراداتی نسبت به این طرح وجود داشت. با اصلاحاتی که اخیراً مجلس انجام داد، اشکالات و ابهامات برطرف شد و نسبت به آن ابهام و ایرادی وجود ندارد؛ لذا این مصوبه می‌تواند فرآیند ابلاغش را طی کند.

وی در ادامه از تایید لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات» خبر داد و گفت: این مصوبه نیز با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سهام ایران در بانک جهانی افزایش می‌یابد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص لایحه «اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی» نیز بیان کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی» هم عنوان کرد: این لایحه نیز با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند فرآیند ابلاغش را طی کند.

طحان‌نظیف از تایید لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» نیز خبر داد و اظهار کرد: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند فرآیند ابلاغش را طی کند.

نتایج بررسی دو لایحه برای انتقال محکومان

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان» بیان داشت: این مصوبه نیز با بررسی‌هایی که ما داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تازگی نیز توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شد.

لایحه «موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان نظیف درباره آن گفت: درباره این مصوبه ایراداتی به بند (ت) ماده ۵، بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بند‌های ۱ و ۲ ماده ۱۶ داشتیم؛ این ایرادات از جهت شرعی بود و فقهای شورای نگهبان این ایرادات را داشتند. اگر مجلس مصوبه را اصلاح کند، آن را مجدد بررسی خواهیم کرد.

آخرین وضعیت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

آخرین مصوبه‌ای که مورد اشاره این عضو حقوقدان شورای نگهبان قرار گرفت، لایحه «اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که وی گفت: بنده قبلاً توضیحاتی نسبت به نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه داده‌ام؛ مبنی بر اینکه ما ابهام و ایرادی نسبت به این مصوبه نداریم، اما چون نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظارت را در این رابطه دریافت کردیم، مغایرت را در همان زمان به مجلس اعلام کردیم که امروز در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار خواهد گرفت.

تایید اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه از تایید «اساسنامه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور» و اصلاح دو اساسنامه دیگر یعنی «اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» و «اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس» خبر داد و گفت: این اساسنامه‌ها از سوی دولت ارسال شده بود. با بررسی‌هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند و می‌توانند ابلاغ شوند.

وی در خصوص «اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق تهران، شهید سلیمی، شهید رجایی، شیروان، کرمان و شهید مفتح» هم اظهار کرد: با بررسی‌هایی که ما داشتیم، اصلاحیه این اساسنامه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نتایج بررسی اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های سهامی آب و برق

«اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران» نیز به گفته دکتر طحان‌نظیف خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌توانند برای اجرا ابلاغ شوند.

اما «اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران، خوزستان، خراسان، اصفهان، آذربایجان، مازندران، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، باختر، هرمزگان، زنجان، غرب، گیلان، یزد، سمنان، شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)» دارای ابهام دانسته شد و دکتر طحان‌نظیف در این باره توضیح داد: در مورد این مصوبه ابهامی داشتیم مبنی بر اینکه که در بند (ب)، وجوه دریافتی مذکور از این جهت که شامل وجوهی که صرف خرید اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور نشده‌اند نیز می‌شود یا خیر؟ اگر این ابهام در دولت برطرف شود، مجدد اصلاحیه اساسنامه‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یک اساسنامه درباره صنایع کوچک دارای ابهام و ایراد

آخرین اساسنامه‌ای که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت، «اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» بود که وی گفت: نسبت به ۴ ماده این اساسنامه ابهامات و ایراداتی وجود داشت. در ماده ۵، عبارت «قوانین و مقررات» از این جهت که شامل موازین شرعی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد. همچنین تبصره ۲ ماده ۹، از جهت عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد نمایندگان اعضای مجمع عمومی، خلاف شرع شناخته شد.

طحان‌نظیف افزود: بند ۳ ماده ۱۴، از جهت عدم ذکر شرایط وثاقت و امانت در مورد وکیل، خلاف شرع شناخته شد. در ماده ۱۹ نیز وجه ذکر رعایت قوانین و مقررات در بند‌های ۸، ۹ و ۱۰ و عدم ذکر در سایر بندها، چون ممکن است مفهوم داشته باشد، ابهام دارد. یک تذکر نیز نسبت به ماده ۸ وجود داشت. اگر این موارد اصلاح شود، مجدد اساسنامه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نظرمان را اعلام می‌کنیم.

پاسخ به ۴ استعلام فقهی دیوان عدالت اداری

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که ۴ استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار داشت که به آنها پاسخ داده شد و در این باره توضیح داد: اینها مواردی است که شهروندان شکایاتی نسبت به مصوبات دستگاه‌های اجرایی و عمومی دارند. آنها شکایات خودشان را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کنند. آن مواردی که ادعای خلاف شرع شده از فقهای شورای نگهبان استعلام صورت می‌گیرد.

شعار سال برخوردار از پشتوانه قانون اساسی

بخش دوم این نشست پاسخ به سوالات خبرنگاران بود. سخنگوی شورای نگهبان ابتدا در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص کارویژه شورای نگهبان در رابطه با شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید اظهار داشت: بنده اخیراً در مطلبی عرض کردم که شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شد، یک ماموریت ملی است که پشتوانه قانون اساسی دارد. در آن مطلب مستندات قانون اساسی این موضوع را هم ذکر کردم که عمدتاً اصول اقتصادی قانون اساسی بود؛ یعنی اصول سوم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و هشتم و....

وی ابراز امیدواری کرد که همه در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید تلاش کنند و ابراز داشت: در صورتی که نیاز به اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید در این رابطه باشد، ما در بررسی‌های خودمان درباره مصوبات به اصول مرتبط با این موضوع در قانون اساسی توجه خواهیم داشت.

پاسخ به یک سوال درباره پالرمو و CFT

سوال خبرنگاری نیز درباره لوایح پالرمو و CFT بود که طحان‌نظیف پاسخ داد: مصوبه‌ای که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد، رفت و آمد‌هایی نسبت به آن بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان صورت گرفته و بعد از اصرار مجلس برای تصمیم‌گیری به مجمع ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: لذا در این فرآیند اخذ نظر مشورتی از شورای نگهبان پیش‌بینی نشده است؛ چون شورای نگهبان قبلاً نظرش را نسبت به مصوبه اعلام کرده است. اما نمایندگانی از مجلس و شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور می‌یابند. نمایندگان مجلس مصوبه را تبیین می‌کنند و نمایندگان شورای نگهبان نیز ایرادات را تشریح می‌کنند که عمدتاً بنده به عنوان سخنگوی شورای نگهبان برای تشریح ایرادات در جلسات مجمع حضور پیدا می‌کنم.

طحان‌نظیف البته عنوان کرد که فقهای شورای نگهبان نیز در جلسات اختلافی (در مواردی که مصوبه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده است) عضو مجمع هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، به اظهارنظر می‌پردازند و در رای‌گیری مشارکت دارند.

لایحه «سرباز قهرمان» همچنان در مجلس است

پرسش خبرنگاری درباره لایحه سرباز قهرمان و بار مالی احتمالی آن بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما از مفاد این لایحه اطلاعی نداریم. صرفاً کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده است. باید فرآیند کمیسیون به اتمام برسد. اگر مصوبه در صحن به تصویب برسد، ما آن مفادی که در صحن به تصویب رسیده را مبنای بررسی قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به ادامه سوال خبرنگار خاطرنشان کرد: ما همیشه بر این موضوع تاکید داشتیم که چنانچه مصوباتی به استفاده بهتر از ظرفیت سربازان اعم از سربازان نخبه، قهرمان و... کمک کند، باید با رویکرد مثبت به آنها نگاه کرد. اما باید صبر کنیم تا ببینیم خروجی مجلس در این رابطه چه خواهد بود.

متن موافقتنامه‌های بین‌المللی بررسی می‌شود

طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شواری نگهبان می‌تواند متن موافقتنامه‌های بین‌المللی را مورد ایراد و ابهام بداند؟ بیان کرد: بله؛ براساس قانون اساسی مفاد معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، نباید مغایرتی با شرع و قانون اساسی داشته باشد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون موارد متعددی از معاهدات و موافقتنامه‌ها بوده که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان به مفاد آنها ایراداتی داشته است.

وی افزود: مجلس هم در آن ماده واحده که به طور معمول در ابتدای مصوبات می‌آید، اصلاحاتی انجام داده است یا اینکه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است؛ بنابراین در این خصوص ابهامی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. در چهارشنبه گذشته یکی از همین موارد که موافقتنامه‌ای بین ایران و پاکستان بود در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ همان جا بحث شد، رای آورد و ابلاغ خواهد شد.

آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

سوالی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: این طرح تاکنون دو بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است. شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی نسبت به این طرح داشته است. در این رفت و آمد‌ها ابهامات و ایرادات به مرور کم شده است. بسیاری از ایرادات مرحله اول در مرحله دوم برطرف شده است.

وی افزود: اگر در مجلس اصلاحاتی در خصوص مصوبه صورت بگیرد، ما آن را بررسی خواهیم کرد. آخرین اطلاعی که بنده دارم این است که در کمیسیون کارهایش انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن است. ما اصلاحات مجلس را مجدد بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی خودمان را نسبت به موارد باقی‌مانده اعلام می‌کنیم. متن ایرادات نیز در سامانه نظرات شورای نگهبان قابل دسترسی است و می‌توان با جزئیات مشاهده کرد.

توافق‌های بین‌المللی در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درخصوص لایحه موافقتنامه راهبردی ایران و روسیه عنوان کرد: چارچوب بررسی‌های ما در مورد موافقتنامه‌های بین‌المللی مانند سایر مصوبات، شرع و قانون اساسی است و به طور خاص درباره موافقتنامه‌های بین‌المللی، اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مدنظر است.

وی اضافه کرد: اگر توافق در این چارچوب باشد و در مجلس به تصویب برسد و برای شورای نگهبان ارسال شود، آن را بررسی خواهیم کرد. ظاهرا فرآیند حقوقی آن اخیراً در کشور روسیه انجام شده است. در کشور ما نیز این فرآیند با تقدیم لایحه از سوی دولت، تصویب مجلس و در نهایت بررسی شورای نگهبان خواهد بود.

سوال خبرنگاری نیز در همین رابطه و به طور خاص درباره مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا بود که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: فعلاً مذاکرات به شکل غیرمستقیم تازه آغاز شده است. باید ببینیم به کجا می‌رسد.

پاسخ به سوالی درباره لایحه تغییر ساعت رسمی کشور

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره لایحه تغییر ساعت رسمی کشور هم عنوان کرد: در جریان جزئیات این لایحه نیستم و گویا هنوز نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است. اما در سال‌های اخیر مجلس قانونی در این رابطه تصویب کرد که براساس آن قانون تغییر رسمی ساعات کشور یعنی آن قانونی که قبلاً بود، نسخ شد و تعیین ساعت کاری در اختیار دولت قرار گرفت.

وی افزود: این لایحه گویا موضوعش ساعت رسمی کشور است. اینکه لایحه جدید چه مفادی دارد و در مجلس به چه شکلی تصویب می‌شود، باید صبر کنیم و نسبت به آن مفادی که تصویب می‌شود، اظهارنظر کنیم.

مسیر بازبینی قوانین چگونه است؟

پرسش خبرنگاری درباره تطبیق قوانین سنتی با تحولات فناوری و دیجیتال عنوان کرد: ما پشتوانه‌هایی به لحاظ کارشناسی و پژوهشی در بررسی مصوبات داریم. هم پژوهشکده شورای نگهبان در تهران و هم مجمع مشورتی در قم درباره مصوبات کار کارشناسی انجام می‌دهند. با دستگاه‌ها و مجریان نیز جلساتی برگزار می‌کنند و از فناوری‌ها استفاده می‌کنند. این روند وجود دارد و تقویت نیز خواهد شد.

وی اما خاطرنشان کرد: اینکه در تطبیق قوانین سابق و سنتی چه تحولی صورت می‌گیرد باید عرض کنم که شورای نگهبان نسبت به مصوباتی که تبدیل به قانون شده‌اند یک بار اظهارنظر کرده است. اما اگر اصلاحی متناسب با اقتضائات روز نیاز باشد، مسیر اصلاح از مجلس عبور می‌کند. این اصلاح ممکن است با طرح یا لایحه صورت بگیرد که آنها ترتیبات خود مجلس است. اگر مجلس مصوبه‌ای در این رابطه داشته باشد ما نیز آن را بررسی خواهیم کرد.

چرا پالرمو به مجمع رفت؟

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی هم که درباره بررسی پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اظهار داشت: در خصوص الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT شورای نگهبان صرفاً ایراداتی نسبت به CFT داشت و نسبت به پالرمو ایرادی نداشت. اما دلیل اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو در دستور کار مجمع تشخیص مصحلت نظام است، این می‌باشد که هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این موضوع ایراداتی داشت که با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: شاید نکته‌ای هم که ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بیان فرمودند از این باب بوده است؛ چراکه نظرات هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری از این خبرنگار تصریح کرد: شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت تطابق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد؛ این کار مبنای قانون اساسی دارد و در اصول متعدد قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده است. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبات را براساس تفویضی که به این نهاد صورت گرفته از جهت تطبیق با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار می‌دهد.

مشارکت برای شورای نگهبان مهم است

پرسش خبرنگاری درباره چرایی کاهش نرخ مشارکت در انتخابات‌ها بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: براساس پیمایش‌های ملی و نظرسنجی‌های متعدد مراکز علمی و دانشگاهی و دستگاه‌های مسئول، اصلی‌ترین عوامل موثر در مشارکت انتخاباتی، موضوعات اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده‌ها توسط مسئولان است.

وی تاکید کرد: با این حال سهم شورای نگهبان ولو اندک هم باشد، همواره برای ما مهم بوده و خواهد بود. همانطور که در گذشته بر این موضوع تاکید داشتیم، ان‌شاالله در آینده هم مدنظر خواهد بود.

سوال خبرنگاری درباره بازبینی قوانین در راستای تحقق شعار سال بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: بازبینی مصوبات در صلاحیت شورای نگهبان نیست. همان مرجعی که قانون را تصویب می‌کند یعنی مجلس شورای اسلامی، امکان اصلاح و بازبینی دارد. امیدوارم همه دستگاه‌ها و عموم مردم در جهت تحقق شعار سال تلاش کنند. اگر مجلس نیاز دارد در جایی قانونی وضع کند یا قانونی اصلاح کند، ما در بررسی آن مصوبه به اصول قانون اساسی به خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی توجه خواهیم داشت.

آخرین وضعیت لایحه ارتقای امنیت زنان

آخرین سوال توسط خبرنگاری پرسیده شد که درباره لایحه ارتقا امنیت زنان بود و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما در بررسی مصوبات و در مراحل ابتدایی حضور نداریم چراکه مغایر با استقلال مجالس است. اما پس از اینکه که مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و احیانا مورد ایراد قرار گرفت، در جلسات کمیسیون حضور پیدا می‌کنیم و به تشریح ایرادات و ابهامات خود می‌پردازیم.

وی خاطرنشان کرد: ما نسبت به مفاد و محتوای این لایحه اطلاعی نداریم. ان‌شاالله بعد از تصویب آن در مجلس و دریافت آن و انجام بررسی‌های لازم نسبت به آن اظهارنظر خواهیم کرد. چرا که در جریان جزئیات آن نیستم و فقط می‌دانم که این مصوبه اکنون در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است.