وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛

تهاتر اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی با واحدهای مسکونی تکمیل شده برای عرضه در بازار اجاره

وزیر در جمعوزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته حمایتی استیجار از تهاتر اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی با واحدهای مسکونی تکمیل شده برای عرضه در بازار اجاره خبر داد و گفت: آیین نامه اجاره داری تا ۲ ماه آینده ارائه می‌شود.

کد خبر: ۴۲۱۵۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۱

به گزارش عصرپرس از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن و برنامه‌ریزی برای اجرای بسته حمایتی استیجار در جمع خبرنگاران حضور یافت و با اشاره به برگزاری این جلسه با موضوع بسته استیجاری مصوبه شورای عالی مسکن توضیح داد: در جلسه شورای عالی مسکن برای تصویب این بسته همه اعضای کابینه دولت چهاردهم شرکت کردند که نشان می دهد این موضوع دغدغه همه اعضای دولت است.

وی با بیان اینکه بسته استیجار در حوزه تسهیلات شامل دو بخش قرض الحسنه برای دهک‌های کم درآمد و همچنین سود ۲۳ درصد برای سایرین بود، اظهار کرد: ۲۰ همت در بخش قرض الحسنه و ۲۰۰ همت در بخش سود ۲۳ درصد مصوب شد که رقم خوبی است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قبل از این، هیات عالی بانک ها تشکیل شده و عدد سرانه خانوارها را هم مصوب کرده بود و اینکه موضوعی را در شورای عالی مسکن مطرح کردیم که پیش از آن هماهنگی‌های لازم با هیات عالی بانک‌ها انجام شده بود، اتفاق مهمی است.

صادق درباره ورود وزارت راه و شهرسازی به تنظیم گری بازار اجاره و درباره تهاتر اراضی با واحدهای مسکونی تکمیل شده که در بسته حمایتی استیجار در نظر گرفته شده نیز توضیح داد: این اقدام مهمی است که سازمان‌های تابعه و شرکت‌های زیرمجموعه اجازه دارند اراضی در تملک خود را با این واحدها تهاتر کنند و در بازار اجاره در اختیار زوج‌های جوان بگذارند که عدد آن هم تعیین شده است.

عضو کابینه چهاردهم گفت: در این جلسه به استان‌ها تاکید کردیم که اطلاع رسانی را در این حوزه به خوبی انجام دهند و فرایند اطلاع رسانی و دریافت این تسهیلات به سادگی و دقیق برای همه مردم اعلام شود.

وی افزود: آیین نامه اجاره داری هم ظرف دو ماه توسط وزارت راه و شهرسازی آماده و در موعد مقرر ارایه خواهد شد تا تنظیم گری و تسهیل گری اجاره را اجرا کند.

صادق در خصوص سقف اجاره گفت: در سنوات گذشته طبق قانون رقم افزایش سقف اجاره اعلام شد اما در عمل در بسیاری از استان‌ها رعایت نشد، در این بسته در خصوص تشویق موجرین هم اقدامی دیده شده که بتواند وام جعاله برای تعمیر مسکن مورد اجاره خود را دریافت کنند که می‌تواند برای اجرای این قانون موثر باشد.

وی ادامه داد: به شورای مسکن استان‌ها سپردیم نرخ تورم را بررسی کنند و بر اساس نرخ تورم هر استان سقف افزایش اجاره در نظر گرفته شود.