سخنگوی سازمان ثبت اسناد اعلام کرد:

حدنگاری ۷۶.۶ درصد اراضی زراعی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تاثیر قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گفت: تاکنون برای ۷۶.۶ درصد از اراضی زراعی و بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی سند حدنگاری شده است.

کد خبر: ۴۱۶۹۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۳

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، اعظم قویدل روز چهارشنبه در نخستین نشست خبری درباره حدنگاری اراضی زراعی و ملی اظهار داشت: تاکنون از مجموع بیش از ۱۴ میلیون هکتار اراضی زراعی، ۱۱ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۲۵ هکتار معادل ۷۶.۶ درصد از کل اراضی زراعی حدنگاری شده است.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۴۴ میلیون اراضی ملی در کشور اظهار کرد: تاکنون برای بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی به نام دولت و با نمایندگی سازمان منابع طبیعی سند حدنگاری صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی، گفت: اکنون در سکوی کاتب قراردادهای یکسان وجود دارد که به نوعی همان معاملات مجازی است و این اقدام مطابق ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است که در این سکو پیش‌بینی شده است.

قویدل بیان داشت: طرفین معامله می‌توانند پس از ثبت اطلاعات ظرف سه ماه به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در واقع به صورت غیرمجازی معاملات را انجام می دهند.

وی یادآورشد: اکنون ۱۶۲ مشاور املاک، امکان تنظیم ۱۴ نوع قرارداد را دارند و در مرحله دوم اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از قراردادهای یکسان استفاده کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره میزان صدور سند الکترونیک ازدواج گفت: از آبان امسال تاکنون تعداد ۶۶۲ هزار و ۸۵۳ فقره سند ازدواج به صورت الکترونیک ثبت و صادر شده است.

قویدل درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون مستلزم تصویب ۱۴ آیین‌نامه اجرایی است که اکنون ۲ آیین نامه موضوع ماده ۳ و آیین نامه موضوع ماده ۷ این قانون به تصویب رسیده همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده ۱۴ این قانون نیز نهایی شده و به زودی مصوب خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه‌هایی که برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم و ضروری است مهم‌ترین آن سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که مرحله اول آن به اتمام رسیده و تا پایان اردیبهشت سال آینده این سامانه به بهره برداری خواهد رسید و برای راه اندازی این سامانه ۸۰ خدمت تبادل اطلاعات میان ۱۶ دستگاه و وزارتخانه با سازمان ثبت اسناد نیاز است که روزانه جلسات منسجمی در سازمان ثبت اسناد با سایر دستگاه‌ها برگزار می‌شود.

قویدل در پاسخ به سوالی درباره وضعیت توسعه سامانه‌ها و وب سرویس‌های قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و اقدامات صورت گرفته، گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دو سامانه پیش‌بینی شده است که یکی از سامانه‌ها مربوط به ثبت پیش‌نویس قراردادها توسط مشاورین املاک و ثبت قراردادهای یکسان توسط مشاورین املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی است که سامانه مزبور همان سکوی کاتب است که راه‌اندازی شده و از مرداد ماه امسال تاکنون ۱۱۰ هزار و ۹۹۲ نفر از مشاورین املاک دارای پروانه صنفی به سامانه متصل شده‌اند.

وی ادامه داد: سامانه دوم همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام یا سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی است که در زمان حاضر مرحله اول سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به پایان رسیده و پیش بینی می‌شود فاز دوم سامانه نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه «ثبت من» گفت : ثبت من یک درگاه ارائه خدمات ثبتی است و سکوی کاتب به عنوان سکوی زیر ساخت خدمات ثبتی خدمت‌رسانی می‌کند و همه خدماتی که در درگاه ثبت من ارائه می‌شود به صورت کامل‌تر در سکوی کاتب ارائه و تکمیل شده است و سکوی کاتب رابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوران املاک و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

قویدل افزود: خدمات متعددی را در سکوی کاتب پیش‌بینی کردیم و در حال افزایش این خدمات هستیم به طوری که ۱۴ خدمات ثبتی اخیرا در سکوی کاتب پیش‌بینی شده تا مردم به صورت غیرحضوری خدمات خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌هایی که مربوط به ملک و زمین هستند باید با سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مرتبط و همکاری داشته‌ باشند و جلسات متعددی در سازمان ثبت با سایر دستگاه‌ها برگزار شده است تا ارتباط میان سامانه‌های دستگاه‌ها و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را به خوبی برقرار کنیم.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی، گفت: پیش‌نویس تاسیس این دفاتر تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و به محض تصویب در این معاونت و تایید رئیس قوه قضاییه اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این دفاتر برای انجام خدمات ثبتی تاسیس می‌شوند و قرار است یکسری خدمات ثبتی که در حال حاضر در ادارات ثبت اسناد انجام می‌شود؛ برون سپاری و توسط دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی اجرایی شود.