ایجاد بازار ارز تجاری گامی در اصلاح نظام ارزی

استقرار بازار ارز تجاری و تعمیق آن در هفته‌های اخیر امیدواری فعالان اقتصادی را برای بهبود مدیریت ذخایر و نظام ارزی کشور در ماه‌های پیش رو را قوت بخشیده است.

کد خبر: ۴۱۲۳۶

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۷

به گزارش عصرپرس، بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار بازار ارز و عمق بخشی به بازار رسمی ارز کشور اقدام به فراهم‌سازی بسترهای عملیاتی مورد نیاز از جمله توسعه سامانه‌های اجرایی، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های جدید و اصلاح نرخ ارز کرد.

در این راستا، کار با انجام معاملات عمده شمش و سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شد و در ادامه به منظور کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار رسمی و غیر رسمی و افزایش شفافیت در معاملات ارزی ایجاد بارار ارز تجاری کلید خورد.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در این زمینه، تمرکز کلیه معاملات ارزی سامانه نیما و همچنین واگذاری پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان در بازار ارز تجاری بود این بازار که از ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ ایجاد شد، تاکنون تاثیرات مثبتی بر روند تخصیص ارز و ثبات بازار داشته که ویژگی های آن از چهار منظر قابل بررسی است.

از منظر سیاستگذار ارزی

بازار ارز تجاری با هدف مرجعیت نرخ در بازار ارز شکل گرفته است و مهمترین هدف سیاستگذار مرجعیت بخشی به بازار ارز از طریق متغیرهای اقتصادی است.

در این بازار نرخ ارز نه بر اساس قیمت گذاری دستوری بلکه از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا شکل می گیرد و بازارساز به عنوان ناظر نیز از طریق مکانیزم عرضه (فروش ارز) در مواقع کمبود ارز در بازار تجاری و مکانیزم تقاضا (خرید ارز) در مواقع مازاد ارز در بازار حضور دارد.

این وضعیت سبب می شود که مدیریت بازار ارز براساس واقعیت های اقتصادی صورت گیرد و تامین و تخصیص ارز منجر به ایجاد رانت به واسطه سرکوب نرخ ارز در بلندمدت نشود.

از منظر فعالین اقتصادی (واردکنندگان و صادرکنندگان )

بازار ارز تجاری از طریق واقعی سازی نرخ ارز با استفاده از متغیرهای اقتصادی و فعالیت در بستر قانونی بازار ارز این امکان را برای صادرکننده فراهم می کند که منابع حاصل از صادرات را به چرخه تجاری کشور بازگرداند چرا که عرضه ارز در این بازار منافع او را تامین می کند.

همچنین واردکنندگان در این بازار با توجه به نیازهای واقعی خود و برمبنای پارامترهای اقتصادی اقدام به تقاضای ارز می کنند و عامل نرخ ارزان ارز دیگر مبنای تصمیم گیری برای تقاضای ارزی نیست.

در واقع نرخ ارز ارزان و تفاوت نرخ دستوری و نرخ بازار آزاد فشار بسیاری از ناحیه تقاضا برای منابع ارزی کشور ایجاد می کرد.

از منظر اقتصاد کلان

یکی از مشکلات ارزی کشور در سال های گذشته خروج ارز از چرخه تجاری کشور بوده است.

بسیاری از متقاضیان ارز به خصوص در بازار غیر رسمی منابع ارزی را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می کردند و این موضوع باعث مشکل تامین منابع ارزی برای فعالان اقتصادی و در نهایت کل اقتصاد کشور می شد. همچنین امکان ردیابی منابع ارزی برای سیاستگذار وجود نداشت.

بازار ارز تجاری با توجه به شفافیت معاملات و مکانیزم تخصیص و تامین این امکان را برای سیاستگذار فراهم می کند که میزان تامین ارزی برای بخش های مختلف را به درستی رصد کند و بر اساس برنامه ریزی اقتصادی و نیازهای کشور اقدام به هدایت منابع ارزی کند.این موضوع می تواند با اولویت های اقتصادی کشور بر اساس استاد بالادستی نیز هماهنگی داشته باشد.

از منظر جامعه

فرایند تامین و تخصیص ارز همواره با انتقادات جدی از طرف جامعه در خصوص عدم شفافیت همراه بوده است.

بازار ارز تجاری از طریق ایجاد شفافیت هم برای جامعه امکان رفع ابهامات را فراهم می کند و هم این امکان را برای نهادهای ناظر فراهم می کند که با بیشترین میزان دقت و در کمترین زمان نسبت به فعالیت های خارج از قواعد واکنش نشان دهد.

به گفته متخصصان، یکی از دستاوردهای این اقدام، ایجاد تالار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است که از طریق آن تاکنون بالغ بر۲ میلیارد دلار ارز معامله شده و این بازار با افزایش عرضه کنندگان و البته مراجعه متقاضایان ارز عمق بیشتری پیدا می کند .

حرکت در جهت حذف رانت جویی در بازار ارز

در همین راستا با توجه به شکاف زیاد بین نرخ رسمی و نرخ بازار غیررسمی، بانک مرکزی اقدام به اصلاح نرخ ارز با هدف کاهش شکاف نرخ‌ کرد چراکه این اختلاف نرخ همواره زمینه‌ساز ایجاد رانت و فساد اقتصادی بود.

با این اصلاحات، فاصله بین این نرخ‌ها کاهش یافته و امکان ایجاد شفافیت بیشتر در بازار ارز فراهم شده است.

ضمن اینکه به منظور جلوگیری از توزیع غیرهدفمند منابع ارزی مدیریت هدفمند فرآیند تخصیص ارز در دستور کار قرار گرفت و با تمرکز معاملات ارزی در سامانه نیما و تالار ارز تجاری، تخصیص ارز بر اساس نیازهای واقعی کشور صورت می‌گیرد و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می‌شود.

هدایت تدریجی عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز بازار ارز تجاری، یکی از گام‌های مهم در جهت ایجاد یک نظام یکپارچه ارزی است.

پیش از این، تعدد نرخ‌ها و وجود بازارهای متعدد باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شد. اما با اجرای این سیاست، ساختار بازار ارز به سمت نظم و شفافیت حرکت کرده است.

همچنین، بانک مرکزی با تدوین مقررات و دستورالعمل‌های جدید، چارچوب مشخصی برای معاملات ارزی تعیین کرده است که مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.

سامانه‌های عملیاتی جدید نیز به شفاف‌سازی و سهولت انجام معاملات کمک کردند. در نتیجه این اقدامات، نقدینگی ارزی کشور بهتر مدیریت شده، تقاضاهای غیرضروری کاهش یافته و روند تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور بهبود یافته است.

این سیاست علاوه بر کمک به کنترل نوسانات ارزی، موجب افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و کاهش بی‌ثباتی در بازار شده است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود که ساختار بازار ارز کشور بیش از پیش به سمت شفافیت، کارآمدی و ثبات حرکت کند و مشکلاتی نظیر کمبود ارز، نوسانات شدید قیمتی و ایجاد رانت به حداقل برسد.

برگزاری حراج شمش و طلا برای کنترل بازار طلا

بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی و ذاتی خود، نقش فعالی در مدیریت و تنظیم بازار طلا ایفا کرده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، فراهم‌سازی بستر مناسب برای معاملات عمده شمش و سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.

در سالجاری طی ۶۸ جلسه حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ایران در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵ تن شمش طلا عرضه شد که در مقابل ۱۷.۹ تن تقاضا در نهایت حدود ۱۲.۵ تن از این شمش ها مورد معامله قرار گرفت این آمار نشان از تامین ۷۰ درصدی تقاضای صنعتگران طلاو جواهر کشور در این بازار دارد.

کل ارز معاملات حراج شمش طای مرکز مبادله ایران حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که به سرعت در اختیار صادر کنندگان قرار گرفت.

طی این مدت ۱۰۰ صنعتگر طلا و جواهر از ۳۶۱ فروشنده شمش طلای مورد نیاز خود را تامین کرده اند و فروشندگان عمدتا صادر کنندگان ملزم به رفع تعهد ارزی هستند.

یکی از اهداف اصلی این سیاست، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای طلا و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی است.

با عرضه کنترل‌شده و نظارت بر معاملات، از شکل‌گیری حباب قیمتی و ایجاد تقاضای کاذب در بازار جلوگیری شده است.

همچنین، عرضه شمش‌های استاندارد یک کیلوگرمی به افزایش نقدشوندگی و شفافیت در معاملات بازار طلا کمک کرده و به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این امکان را داده تا در یک بستر رسمی و مطمئن به خریدوفروش طلا بپردازند.

از سوی دیگر، این اقدام به تقویت ذخایر طلای کشور و افزایش ثبات اقتصادی نیز کمک کرده است.

سیاست‌گذار از طریق این سیاست، توانسته منابع طلای خود را بهینه مدیریت کند و به کنترل نقدینگی و کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند.

در مجموع، نقش فعال بانک مرکزی در معاملات عمده شمش و سکه طلا موجب افزایش شفافیت، کاهش تقاضای سوداگرانه، تعادل‌بخشی به بازار و تقویت ذخایر ارزشمند کشور شده و به ایجاد ثبات اقتصادی و پولی کمک کرده است.

تامین و تخصیص ارز دارو و کالاهای اساسی

تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی با محوریت دستگاه های متولی از وظایف ذاتی و قانوی بانک مرکزی است، این وظیفه در چارچوب سیاست‌ حمایتی دولت و با هدف حفظ رفاه عمومی و ثبات اقتصادی انجام می‌شود. با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های حاکم بر تجارت و مبادلات بین‌المللی، بانک مرکزی از روش‌های مختلفی برای تامین ارز مورد نیاز بهره می‌برد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی، تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی به کالاهای اساسی و دارو است. این سیاست با هدف جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اجرا می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده، از ابتدای سالجاری تا ۱۰ بهمن ماه حدود ۵۷.۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از مجاری مختلف با وجود محدودیت‌های حاکم بر فضای تجارت و مبادلات بین‌المللی کشور در راستای سیاست حمایتی دولت جمهوری اسلامی ایران تامین شده که حدود ۹‏/۱۱ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی بوده است.

همچنین، بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق توافقات دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ، راه‌های جایگزینی برای انتقال ارز و تسهیل مبادلات تجاری ایجاد کند.

اقدام مهم دیگر که باید مدنظر این بانک باشد مدیریت منابع ارزی از طریق کنترل و نظارت بر عرضه و تقاضای ارز است. این نهاد با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، نظارت دقیقی بر روند تامین و تخصیص ارز اعمال می‌کند تا از سوءاستفاده‌ها و انحراف منابع جلوگیری شود.

استراتژی بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز

سیاست‌گذار اقتصادی در سال جاری، به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، اقدام به بودجه‌ریزی ارزی و کنترل دقیق مصارف در سقف منابع در دسترس کرده است.

این اقدام با هدف کاهش شکاف میان تخصیص و تامین ارز با ثبت سفارش‌ها صورت گرفته و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه تجارت خارجی، ناهماهنگی میان ثبت سفارش‌های واردات و میزان ارز تخصیص‌یافته به این سفارش‌ها بوده است. این ناهماهنگی موجب افزایش تعهدات ارزی تامین‌نشده، بی‌ثباتی در بازار ارز، تاخیر در واردات کالاهای اساسی و اختلال در زنجیره تامین کشور می‌شد.

برای حل این مشکل، بانک مرکزی سیاستی جدید را در پیش گرفت که بر هماهنگی بین تخصیص و تامین ارز تاکید دارد.

این بانک در این راستا با همکاری نزدیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی به تنظیم دقیق مصارف ارزی بر اساس اولویت‌های کشور پرداخته است. این همکاری باعث شد تا منابع ارزی کشور به‌صورت هدفمند و در چارچوب بودجه‌ریزی مشخص تخصیص یابد.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این سیاست، شفاف‌سازی و انضباط مالی در تخصیص ارز است. پیش از این در برخی موارد، ثبت سفارش‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت تامین ارز انجام می‌شد که منجر به ایجاد تعهدات ارزی بلاتکلیف و افزایش مشکلات تجار و فعالان اقتصادی می‌شد. بانک مرکزی با تعیین سقف مشخص برای مصارف ارزی و پایش مستمر آن از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

یکی از عوامل نوسانات ارزی عدم تناسب میان تقاضا و عرضه ارز ناشی از سیاست‌های نامنظم تخصیص ارز در گذشته بود.

با اجرای سیاست کنترل مصارف در سقف منابع، این نوسانات تا حدودی کاهش یافته و بازار ارز دارای ثبات نسبی شده است. این رویکرد جدید باعث شده تا منابع ارزی کشور به‌صورت بهینه‌تر و کارآمدتر مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با نظم بیشتری انجام و از ایجاد کمبودهای ناگهانی در بازار جلوگیری شود.

صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که سیاست بودجه‌ریزی ارزی و کنترل مصارف، گامی موثر در جهت تقویت ثبات اقتصادی کشور، کاهش رانت و فساد و بهبود شرایط تجاری است. این اقدام نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهادهای مسئول می‌توان منابع محدود ارزی را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که نیازهای اساسی کشور بدون ایجاد فشار بر بازار ارز تامین شود. بر این اساس بودجه‌ریزی ارزی و کنترل مصارف در سقف منابع ارزی که در نتیجه این اقدام شکاف تخصیص و تامین ارز با ثبت سفارش در سال جاری به شدت کاهش یافته است.

تامین مالی ارزی برای پروژه‌های زیربنایی و پیشران اقتصادی

یکی دیگر از اقدامات مهم نهاد سیاست‌گذار پولی کشور در راستای توسعه اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های کشور، تامین مالی ارزی طرح‌های زیربنایی، پیشران و ارزآور است. این اقدام از طریق تجهیز منابع مالی خارجی، انتشار اوراق صکوک ارزی و سپرده‌گذاری بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی نزد بانک‌ها انجام شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سیاست، جذب منابع مالی خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مهم کشور است. تامین مالی خارجی به توسعه طرح‌های کلان اقتصادی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و صنایع استراتژیک کمک می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد. انتشار اوراق صکوک ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان یک روش نوین تامین مالی فرصتی را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کرده است. این اوراق ضمن تامین منابع لازم برای پروژه‌های مهم، به توسعه بازارهای مالی کشور نیز کمک می‌کند. همچنین، بانک مرکزی با سپرده‌گذاری بخشی از منابع ارزی خود نزد بانک‌ها، امکان تامین مالی ارزی برای طرح‌های اولویت‌دار را فراهم کرده است. این سیاست باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند منابع ارزی لازم را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار دهند و از این طریق، پروژه‌های زیربنایی و پیشران به مرحله اجرا برسند.

این اقدام ضمن تامین منابع ارزی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی، می‌تواند افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد صادرات غیرنفتی را به دنبال داشته باشد. در نتیجه، کشور از طریق توسعه زیرساخت‌های کلیدی، به سمت یک اقتصاد پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر تحریم‌ها حرکت خواهد کرد.

افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی و بهینه‌سازی ترکیب ارزی

بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات اقتصادی و حفظ ارزش دارایی‌های ملی، ترکیب ذخایر ارز و طلای خود را بهبود داده است. این سیاست شامل افزایش خرید طلا و بهینه‌سازی ترکیب اسکناس‌های ارزی بوده که موجب افزایش ۲۰ درصدی موجودی طلای بانک مرکزی نسبت به پایان سال گذشته شده است. یکی از دلایل اصلی این اقدام، تقویت پشتوانه پول ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی و فشارهای خارجی است.

در کنار افزایش ذخایر طلا، بهبود ترکیب اسکناس ارزی نیز در دستور کار این بانک قرار گرفته است. سیاست‌گذار اقتصادی با مدیریت سبد ارزی کشور و تغییر ترکیب دارایی‌های ارزی، توانسته منابع ارزی را بهینه‌تر مدیریت کرده و از اتکا به ارزهای پرریسک بکاهد.

نتیجه این سیاست، افزایش ثبات مالی، کاهش وابستگی به ارزهای خاص و تقویت توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بوده است.

در شرایطی که نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، این اقدام به ایجاد ثبات بیشتر در بازار پولی و مالی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی کمک کرده است.

به طور کلی، سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای مدیریت ذخایر ارزی و طلایی کشور محسوب می‌شود که در کنار سایر اقدامات پولی به حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و افزایش امنیت اقتصادی کمک خواهد کرد.

مدیریت تامین ارز زائران؛ راهکاری برای تسهیل سفرهای زیارتی

سیاست‌گذار با وجود محدودیت‌های ارزی، اقدام به تامین به‌موقع ارز مورد نیاز برای مناسک مذهبی از جمله حج تمتع، عمره و زیارت عتبات عالیات کرده است.

این سیاست در راستای حمایت از زائران ایرانی و تسهیل سفرهای زیارتی به اماکن مقدس در عربستان و عراق اجرا شده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اقدام، تامین ارز زائران اربعین حسینی بوده که همانند سال گذشته با ارز محلی عراق (دینار) انجام شده است.

این روش باعث شده تا وابستگی به ارزهای خارجی مانند دلار و یورو کاهش یابد و هزینه‌های ارزی کشور مدیریت شود. علاوه بر این، میزان فروش ارز برای زائران اربعین امسال حدود ۵۴ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش استقبال مردم از این طرح و بهبود فرآیند تامین ارز توسط بانک مرکزی است.

این نهاد همچنین برای زائران حج تمتع و عمره، با همکاری بانک‌های عامل، سازوکار ویژه‌ای برای تامین ارز مورد نیاز ایجاد کرده است.

این اقدام از طریق اختصاص ارز با نرخ مناسب و فراهم‌سازی زیرساخت‌های بانکی لازم، موجب تسهیل در تامین مالی زائران شده است.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم این سیاست، همکاری نزدیک با بانک‌های عراقی و سعودی برای تسهیل مبادلات ارزی بوده است.

این تعاملات به کاهش مشکلات مرتبط با انتقال ارز و افزایش امنیت مالی زائران کمک کرده است.

اقدام بانک مرکزی در این حوزه، علاوه بر مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، موجب افزایش رضایت زائران، کاهش مشکلات مالی سفرهای زیارتی و جلوگیری از ایجاد بازارهای غیررسمی و دلالی در حوزه ارز شده است.

این سیاست همچنین به تقویت روابط اقتصادی ایران با کشورهای میزبان اماکن مقدس و تسهیل تعاملات مالی با آنها کمک می‌کند.