رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد:

اجرای الگوی کشت مبتنی بر شرایط آبی کشور

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در 50 سال گذشته بیش از 150 میلیارد مترمکعب علاوه بر برداشتی که حق ماست از حق نسل آینده برداشت شده، گفت: با توجه به اینکه سال آینده یکی از سال‌های سخت برای منابع آبی کشور است، لذا باید با تغییر الگوی کشت مبتنی بر شرایط آبی ایران این میزان منابع را به کمک مردم مدیریت کنیم.

کد خبر: ۴۱۱۰۲

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۷

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، محمد ابراهیم‌نیا رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه بیستمین نمایشگاه صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران با اشاره به بارندگی‌های پایین‌تر از میانگین در سال آبی جاری، سال آینده را یکی از سال‌های سخت برای منابع آبی کشور دانست و گفت: متاسفانه در چند ساله اخیر وضعیت آبی کشور مناسب نیست و حتی اگر میلیارد ها مترمکعب آب از خلیج فارس وارد کشور کنیم،تنها یک بازده زمانی محدود را جوابگو است.

ابراهیم نیا با بیان اینکه بحث ناترازی ها در کشور مطرح شده هرچند در آب موضوع ناترازی واژه مناسبی نیست، گفت: طرح انتقال آب فلات مرکزی اگر بخواهد به مشهد انتقال داده شود حداقل 9 روز طول می کشد،لذا با قیمت بالای هزینه انتقال آن چه کسی می تواند آن را تامین کند؟ بنابراین باید همین میزان منابع آبی کشور را به کمک مردم مدیریت کنیم و تغییر اقلیم را بپذیریم.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشورتصریح کرد:  در این راستا سازمان برنامه و بودجه در جهت عدم تعادل مصارف کشور بسته های را تدوین نموده و درحال ارسال به دولت است.

ابراهیم نیا با اشاره به ارتقا و بهبود حکمرانی آب کشور، گفت: ما در نا همسوی معناداری بین امنیت آبی و امنیت غذایی قرار داریم و سیاست های حاکم برخودکفایی در بخش کشاورزی با سیاست های مبتنی بر صیانت از آب سطحی و زیر زمینی دو مسیر متفاوت را طی می کنند لذا باید تصمیم گیران کشوری در این خصوص چاره ی به اندیشند.

سهم GDP بخش کشاورزی 7 درصد است

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور بیان اینکه ماکسیمم GDP ایران 300 تا 400 میلیارد دلار و کل GDP بخش کشاورزی  7 درصد است چیزی در حدود 21 میلیارد دلار است اما 84 میلیارد مترمکعب آب در این بخش مصرف می شود یعنی به ازای هر یک دلار بخش کشاورزی 3 متر مکعب آب مصرف می کنیم  این در حالی است که در کشور ترکیه با 900 میلیارد دلار سهم  GDP تنها 1 مترمکعب آب مصرف می کنند.

تاکید بر الگوی کشت مبتنی بر شرایط آبی کشور

وی با تاکید براینکه باید بر روی تغییر الگوی کشت کشور کار جدی صورت گیرد، ادامه داد: در این رابطه نیز باید الگوی کشت مبتنی بر شرایط آبی ایران باشد، به عنوان مثال کشت های بهاره ی که در خراسان است و نباید الان کشت شود به خوزستان  انتقال و کشت شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیازمند برنامه ریزی مدون دراین خصوص هستیم، گفت: در 50 سال گذشته بیش از 150 میلیارد مترمکعب علاوه بر برداشتی که حق ماست از حق نسل آینده نیز برداشت می شود.

وی با تاکید بر اینکه تصدی گری دولت در بخش کشاورزی حذف شود و به مردم واگذار شود، گفت: اما در خصوص باید رابط بین تصدی و حاکمیت درست شود یعنی بتوانیم آب را بشماریم و تحویل کشاورز دهیم.

همراهی ترویج و آموزش جهاد کشاورزی با کشاورزان در جهت کاهش مصرف آب

ابراهیم نیا، گفت: موسسه ترویج و آموزش جهاد کشاورزی موظف است در راستای آموزش کشاورزان و استفاده آنها از فناوری های نوین جهت افزایش تولید و بهره وری و کاهش مصرف آب کمک کند.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید براینکه گام های خوبی را برداشته ایم، گفت: خوشبختانه دولت در راستای طرح های حمایتی خوب عمل کرده اما بخش کشاورزی نیز باید خود را در این رابطه دخیل بداند.

اجرای طرح‌های آبرسانی و آب شرب در اولویت بودجه 1404 قرار دارد

وی توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام و تخصیص منابع مالی پایدار بر اساس شرایط سخت منابع آبی کشور را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیارد دلار پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه آب و فاضلاب وجود دارد، درحالی که فقط حدود ۷۰۰ میلیون دلار ظرفیت اعتباری برای این طرح‌ها در بودجه پیش‌بینی شده است.

توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها به بخش خصوصی واگذار شود

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین به طرح‌های آب‌شیرین‌کن اشاره کرد و گفت: از دهه ۸۰ تاکنون تلاش شده که توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت محصول این طرح‌ها را خریداری کند. امروز، با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، هزینه خرید تضمینی آب‌شیرین‌کن‌ها افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۹ این هزینه به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای رفع این چالش‌ها، جلسات متعددی با هدف بهبود مدل‌های قراردادی و تأمین منابع مالی برگزار شده است.

خبرنگار: پروین مرادی