سخنگوی قوه قضاییه

متهم پرونده بنیتا با فیش حقوقی آزاد نشده

محسنی اژه ای گفت: متهم به قتل پرونده بنیتا با فیش حقوقی آزاد نشده و سابقه سرقت وی نیز 130 فقره نبوده است.

کد خبر: ۴۱۰۹

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۷

به گزارش سرويس اجتماعي عصرپرس، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید برخی از مجرمان با قرار کفالت خیلی سبک و یا وثیقه کم آزاد می شوند و دوباره دست به ارتکاب جرم می زنند نظر شما در این خصوص چیست؟ که وی گفت: اولا من به خانواده عزیز این هشت ماهه تسلیت عرض می کنم که این جانیان جان او را گرفتند.

وی گفت: در این پرونده سفارش و توصیه شده است که پرونده با سرعت و دقت بیشتر بررسی شود تا هرچه سریعتر این جانیان براساس قانون ، مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شده است و یکی از دلایل ان نیز این است که یکی از خانواده مقتول در تهران مستقر هستند و برای رفت و آمد و سرعت در رسیدگی پرونده به تهران ارسال شده و دیگر اینکه شروع این جنایت از تهران بوده است بنابراین پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شده و در تهران رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: مسائل حواشی که در باره دو متهم مطرح می کنند صحت ندارد از جمله اینکه گفته شده یکی از این متهمان 130 فقره سابقه سرقت دارد و با کفالت آزاد و در نتیجه این جرم را مرتکب شده است که این موضوع صحت ندارد .

محسنی اژه ای گفت: همچنین گفته شده با یک فیش حقوقی آزاد شده که این موارد کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد.

وی افزود: من در این خصوص از دادستان تهران درخواست کردم که موضوع را بررسی و گزارش بدهند که در این خصوص رئیس کل دادگستری اعلام کردند که 130 فقره صحت ندارد بلکه متهم به قتل یک پرونده داشته و به اتهام سرقت دستگیر شده که در این یک پرونده 12 فقره سرقت از داخل خودرو انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: این متهم 14 ماه بازداشت شده است که بیش از این مقدار بازپرس و دادسرا نمی تواند متهم را نگه دارد و بعد از 14 ماه با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است و این فرد به اتهام هرکدام از این 12 فقره سرقت محکومیت پیدا کرده که 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است اما طبق قانون آیین دادرسی اگر کسی در یک پرونده محکومیت مختلف داشته باشد به اشد آن مجازات اجرا می شود که در واقع سه سال از این 55 ماه طبق قانون قابل اجرا بوده است.

محسنی اژه ای افزود: نفر دوم این پرونده نیز که او را با چهار گرم شیشه دستگیر کرده بودند تا زمانی که محکومیتش پایان نیافته بود از زندان آزاد نشده است که در واقع در دادگاه به دو سال حبس ، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده که پس از طی محکومیت در اردیبهشت سال 95 دوران محکومیت وی به پایان رسیده است.

وی گفت: بنابراین براساس این گزارش این ادعاهایی که درباره حواشی پرونده مطرح می شود صحت ندارد .

توضیحات محسنی اژه ای درباره اظهارات اخیر حمید بقایی

اژه ای درباره سخنان اخیر حمید بقایی درباره قوه قضاییه و سخنگوی این قوه گفت: به طور قطع دادستان تهران در چارچوب قانون در این پرونده ورود می کند و هر زمانی که پرونده رسیدگی شود مسائل مالی مشخص خواهد شد.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه پاسخی در خصوص اظهارات حمید بقایی درباره قوه قضاییه و شخص جنابعالی و همچنین حسین فریدون دارد؟ افزود: ما نباید از مسیر قانون و عدالت خارج شویم و اگر چنانچه احیاناً کسانی که زبان به نامهربانی گشودند همکاران قضایی بنده و خود بنده نباید از مرز قانون و عدالت خارج شویم.

وی گفت: این اظهارات صحیح نیست و تا جایی که قانون اجازه دهد ما مسائل را خواهیم گفت و دادستان تهران هم توضیحات لازم با خواهد داد و حتی می توانیم در خط وی راجع به انتقالش از سوئیت را منتشر کنیم.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد هزینه دارد افزود: قوه قضاییه بویژه در سال های اخیر وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و دانه درشت ها، و یقه سفید ها، جریان ها و برخی مدعیان شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: احیاناً شاید برخی مسائل را هم بگویند اما اگر خلاف قانون عمل کنند به ضررشان است و تحت تحقیق قرار می گیرند.

وی افزود: البته هر جا که لازم شد دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم وارد می شود و در خصوص این سوال هم دادستان تهران در چارچوب قانون وارد می شود.

دانلود

وزیر دادگستری از جمله وزرایی است که سه قوه در انتخاب آن نقش دارند.

محسنی اژه ای افزود: سایر وزرا براساس قانون به مجلس معرفی می شوند و اگر مجلس رای اعتماد داد انتخاب می شوند.

وی گفت: اما براساس قانون در مورد وزیر دادگستری فردی از ناحیه رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می شود و دولت هم اقدام می کند و مجلس هم رای اعتماد می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: براین اساس تنها وزیری که سه قوه در انتخاب وی دخالت دارند وزیر دادگستری است .

محسنی اژه ای گفت: برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه گزینه هایی مطرح است و در نهایت گزینه نهایی به شکل رسمی از سوی رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی می شود .

تبریک پیشاپیش محسنی اژه‌ای به مناسبت روز خبرنگار

سخنگوی قوه قضاییه پیشاپیش ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت و کار خبرنگاری را کاری مهم، اثر گذار، سخت و پرمسئولیت خواند.

محسنی اژه ای افزود: پیشاپیش روز خبرنگار را تبریک می گویم چرا که شاید تا گرامیداشت روز خبرنگار نشستی نداشته باشیم.

وی گفت: من برای همه خبرنگاران و عکسان و تصویر برداران بخصوص آنها که در طول این سال ها با هم انس گرفته ایم تشکر می کنم و امیدوارم بتوانید مسئولیت خود را در خدمت به نظام، شهدا و ملت درست انجام دهید.

بانک اطلاعاتی مجرمان در حال نهایی شدن است

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی درباره مجرمان گفت: مقدمات تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان انجام شده اما نیازمند هماهنگی با همه دستگاه های مربوطه است.

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه اقدامات مراقبتی درباره مجرمان پس از آزادی صورت گرفته است افزود: اینکه گفته می شود رئیس پلیس اعلام کرده 60 درصد مجرمان سابقه دار هستند درست نیست در مواردی نیروی انتظامی در حین اجرای مانور افراد زیادی را بازداشت می کند که لزوما همه افراد بازداشت شده مجرم نیستند.

وی افزود: احیانا در برخی خبرها خوانده اید که مثلا در یک پارتی که رفتارهای مجرمانه در آن رخ داده است بیش از 100 نفر بازداشت شده اند اما اینکه آیا همه این افراد مجرم هستند و متهم می شوند این درست نیست.

وی گفت: در بسیاری از موارد بیش از 40 درصد یا بیشتر چنین افرادی در همان روز اول آزاد می شوند و حتی پرونده کیفر خواستی هم برایشان صادر نمی شود و حتی خود پلیس پیش از معرفی به دادسرا افراد را آزاد می کنند.

محسنی اژه ای درباره بحث استفاده از پابندهای الکترونیکی نیز گفت: پابندهای الکترونیکی برای افرادی استفاده می شود که در حال گذران دوران محکومیتشان هستند و لزوما بر اساس نظر قاضی نیازی به حضورشان در زندان نیست و متهم طبق حکم قاضی می تواند دوره حبسش را مثلا در منزل بگذارند اما باید بر اساس مقررات تعیین شده از محدوده مشخص خارج نشود و هر از چندگاه یک بار خود را به مراجع مربوطه معرفی کند.

قاضی باید طبق قانون عمل کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاضی باید طبق قانون عمل کند اگر طبق قانون عمل نکند باید به آن معترض باشیم .

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: اگر به قانون عمل نشود نمی توان گفت کجا عدالت است و در واقع یکی از شاخص های اجرای عدالت، اجرای قانون است ، ممکن است کسی به اجرای قانون اعتراض داشته باشد و بنده آن موقع که در دادگاه تجدیدنظر بودم برای فردی حکمی را در مرحله تجدیدنظر تایید کردم که مثلا یک میلیارد اختلاس داشت که وی به این احکام صادره اعتراض کرد که من موارد قانونی را برای او خواندم و گفتم من طبق قانون عمل کردم و در واقع طبق این جرایم حبس و جزای نقدی و شلاق ، رد مال و انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفتم.

وی با بیان اینکه همه می خواهیم به قانون عمل کنیم افزود: قانون مشخص کرده است که قاضی در کجا حق دارد، قرار بازداشت موقت صادر کند و یا در کدام جرایم می تواند این قرار را صادر کند .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این صدور قرار بازداشت موقت الزامی بود اما اکنون قانون جدید این قرار بازداشت موقت را الزامی نمی داند ضمن اینکه به قاضی همه جا اجازه نمی دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند.

محسنی اژه ای افزود: قانون جدید دادرسی در ماده 237 آن مواردی که قاضی می تواند براساس آن برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند مشخص کرده و ان موارد احصا شده است که البته در مواد دیگری از جمله در ماده 238 صدور قرار بازداشت موقت را جایز ندانسته مگر در مواردی که دلایل و قرائن برای صدور قرار بازداشت موقت احصا شده باشد از جمله بیم تبانی و یا فرار متهم داده شود.

وی گفت: در صورت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس باید بعد از دو ماه در صورتی که موجبات این قرار بازداشت پابرجا باشد مجددا باید با ذکر دلایل آن را تمدید و به متهم القا کند که باز هم متهم در این مرحله حق اعتراض دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هر صورت در مواردی که بازپرس می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند از ماده 237 تا 246 احصا شده است .

محسنی اژه ای گفت: به هر حال بازپرس دستش بسته است و ملزم است پس از پایان مهلت مقرر قرار را تبدیل و یا تخفیف بدهد و تعیین تکلیف کند بنابراین اگر قاضی قرار بازداشت موقت صادر نمی کند ممکن است دلایلی برای بازداشت نداشته باشد.

وی افزود: حتی در یک پرونده ای که اخیرا مطرح بود قاضی دادسرا ملزم به تخفیف تبدیل قرار بازداشت موقت شد که در واقع متهم به 50 میلیارد محکوم شده بود اما براساس شکایات متهم دادگاه این مقدار قرار را قبول نکرد و در نتیجه تخفیف داده شد بنابراین بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات اقدام به تشدید و یا تخفیف مجازات بدهد و قرار را تبدیل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در مواردی وجود دارد که قرار کفالت تبدیل می شود به قرار بازداشت که در این موارد نیز گزارش های دیگری به دست می آید که این قرار یک میلیاردی مثلا به ده میلیارد تبدیل می شود.

محسنی اژه ای افزود: البته در این خصوص قرار است برای مجرمان حرفه ای بانک اطلاعاتی تشکیل شود که آیین نامه آن تصویب شده و این بانک روز به روز تکمیل می شود.

آمریکا ایرانیان بازداشت شده را آزاد کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آمریکا ایرانیان بازداشت شده را آزاد کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای آزادی ایرانیان بازداشت شده در آمریکا افزود: متاسفانه بسیاری از ایرانیان ما تحت فشار ظالمانه آمریکا در این کشور بازداشت شده اند که ما می خواهیم اولا آنها را آزاد ثانیا با آنها طبق انصاف و قوانین آمریکا برخورد کنند.

وی گفت: در حال حاضر چون آمریکایی ها دستشان به جمهوری اسلامی ایران نمی رسد نباید آنجا یک ایرانی را مورد ظلم قرار دهند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز زبان تهدید آمریکا کارایی ندارد و نمی توان با یک کشور مقتدر با فرهنگ و متمدن مثل ایران با زبان زورگویی رفتار کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: آنچه امروز آمریکا انجام می دهد از نقض برجام گرفته تا دست اندازی به اموال ایران در خارج از کشور بی پاسخ نمی ماند.

وی گفت: قوه قضاییه با قوانین عادی کار خودش را انجام می دهد و به هیچ وجه به آمریکا و امثال آنها اجازه دخالت نمی دهد و طبق قانون درباره پرونده ها تصمیم گیری می کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بر اساس قانون اگر ایرانی مرتکب جرم شود محاکمه می شود فرد غیر ایرانی هم اگر در محدوده ایران جرمی از وی سر بزند طبق قوانین کشورمان محاکمه می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ایران اصلا افراد دو تابعیتی را نمی پذیرد و کسانی که جرمی مرتکب شوند چنانچه دو تابعیتی باشند طبق قانون محاکمه می شوند .

محسنی اژه ای گفت: اگر به اعمال آمریکایی ها در ماه های اخیر توجه کنیم ماهیت تجاوزگرانه و خوی سلطه جویی آمریکایی ها مشخص است.

وی تاکید کرد: ایران، ملت ایران و مسئولان نظام هرگز به آنها اعتماد نمی کنند چرا که نه قرارداد کتبی و نه هیچ اقدام آمریکا قابل اعتماد نیست.