در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» تشریح شد

رونمایی از سازوکار نوین بهره‌وری آب با صدور «گواهی اعتبار» برای پروژه‌های صرفه‌جویی

در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» از سازوکار بهره‌وری آب به عنوان روشی که امکانات قابل توجهی در اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی آب دارد، رونمایی شد. در این سازوکار ابتدا باید پروژه‌های صرفه‌جویی تعریف شده و سپس با شناسایی مشترکان غیربهره‌ور با صدور گواهی اعتبار آب، منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌‌های صرفه‌جویی تأمین شود.

کد خبر: ۴۱۰۸۲

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۷

به گزارش عصرپرس، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در نشست تخصصی "صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات" به بررسی وضعیت پروژه‌های دولتی و نیازهای بودجه‌ای آن‌ها پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر ۵۸۶ پروژه در انتظار تکمیل قرار دارد که برای سال گذشته به ۱۵۰۰ همت بودجه نیاز داشتند، با این حال، تخصیص بودجه به این پروژه‌ها تنها حدود ۹۰ درصد بوده است.

وی به بدهی‌های مشاوران، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان اشاره کرد و افزود: حل این معادلات با اتکا به منابع عمومی دولت ممکن نیست و نیازمند تغییرات اساسی در روش‌های تأمین مالی هستیم.

بزرگ‌زاده همچنین به مقایسه قیمت‌ها و یارانه‌های پنهان در بخش آب پرداخت و بیان کرد: قیمت پایه آب در سال ۱۴۰۱ باید مورد بازنگری قرار گیرد. برداشت‌های غیرمجاز و مشکلات اقتصادی کشاورزان نیز از جمله چالش‌هایی است که اصلاحات در این زمینه‌ها را ضروری می‌کند.

وی با اشاره به تجارب بین‌المللی اظهار داشت: در برخی کشورها، اگر یک دلار سرمایه‌گذاری شود، می‌توان به ۹۰ میلیارد دلار کمک‌های مثبت دست یافت. این نشان می‌دهد که باید به سمت خودگردانی نسبی صنایع و جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها حرکت کنیم. همچنین، اتکا به مالیات و درآمدهای نفتی کافی نیست و باید بهره‌وری آب و پایداری آن در اولویت قرار گیرد.

سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه بر توجه و اهمیت وضعیت اقتصادی شهروندان اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی باید تدوین شود که به بهبود وضعیت اقتصادی و منابع آبی کشور کمک کنند.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: اگر ترس کنار گذاشته شود، می‌توان به حل مشکلات پرداخت و تأمین مالی پیمانکاران و مشاوران را در اولویت قرار داد. پرداخت بدهی‌ها و تعهدات باید بر اساس اصول شرعی، عرفی و اخلاقی انجام شود و همکاری و همدلی برای رفع رنج‌های کشور ضروری است.

بزرگ‌زاده در ادامه سخنان خود به ارائه مدل جدیدی برای بهبود سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های مدیریت و بهره‌وری آب پرداخت و گفت: در این سازوکار، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی در انجام صرفه‌جویی آب انجام و در قبال آن گواهی صرفه‌جویی قابل مبادله صادر می‌شود تا توسط متقاضیان جدید آب یا مشترکین و مصرف‌کنندگان کم‌بهره‌ور خریداری شود است. هدف اصلی این سازوکار، تشویق مصرف‌کنندگان  کشاورزی، شهری و صنعتی به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف آب است.

وی افزود: در این بازار، کسانی که بیش از الگوی مصرف تعیین‌شده از آب استفاده می‌کنند، باید هزینه‌های آن را بپردازند. تأکید و مراقبت وزارت نیرو در این سازوکار همواره این است که این سازوکار نه تنها منجر به افزایش مصرف و برداشت آب نشود بلکه ابتدا باید مدل صرفه‌جویی واقعی و کاهش مصرف (برداشت) محرز شود و خسارتی به زیست‌بوم آسیب وارد نشود.

بزرگ‌زاده با اشاره به اهمیت نصب سیستم‌های مدرن و بهینه‌سازی مصرف آب در خانه‌ها و صنایع اظهار داشت: برای موفقیت این مدل، همکاری دولت و بخش خصوصی ضروری است و دولت باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند.

وی همچنین به قوانین و مقررات موجود اشاره کرد که امکان ورود پروژه‌های صرفه‌جویی آب به بورس را فراهم می‌کند و گفت: این موضوع می‌تواند فرصتی برای تأمین مالی این پروژه‌ها ایجاد کند. علاوه بر این، باید از تجربیات سایر بخش‌ها مانند انرژی و گاز استفاده کنیم تا مشکلات مشابه تکرار نشود.

در ادامه، بزرگ‌زاده به چالش‌ها و فرصت‌های کشاورزی در ایران پرداخت و بیان کرد: با وجود مشکلات موجود، همکاری کارشناسان و طراحی مدل‌های دقیق می‌تواند به بهبود بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع آب کمک کند.

وی با اشاره به بهره‌وری پایین آب در ایران گفت: متوسط بهره‌وری اقتصادی آب در دنیا حدود ۲۲/۱ دلار به ازای هر مترمکعب است، در حالی که این رقم در کشورمان حدود ۵ دلار است. باید با دقت و تخصص روی بهبود این شاخص و بهره‌وری در محصولات مختلف کار شود.

بزرگ‌زاده بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تکمیل و تقویت این سازوکار جدید بهره‌وری تأکید کرد.