بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین؛

رسیدگی به جنایات سازمان منافقین / شهادت ۷۷ قاضی، بهای سنگین عدالت قضایی

بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.

کد خبر: ۴۱۰۳۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۱

به گزارش عصرپرس ازمرکز رسانه قوه قضائیه،  بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲ بهمن‌ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.

قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه گفت: به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران، شهادت دو قاضی از قضات عالی دیوان عالی کشور را تبریک و تسلیت می‌گویم. جامعه قضایی ایران برای تامین امنیت، عدالت و اقتدار در جامعه ایران، در مبارزه سنگین و بی‌امان با سازمان یافته‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان، بهای سنگینی را برای تامین صلح پایدار مردم شریف ایران پرداخته‌اند.

قاضی در رابطه با شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور اظهار داشت: تقدیم ۷۷ قاضی شهید از رئیس دیوان عالی کشور تا کارمندان دادگستری و تا همین دو شهید که در چند روز پیش و با سازمان یافته‌ترین حالات نفوذ به شهادت رسیدند، مجددا یادآور بهای سنگین عدالت قضایی است که از سوی جامعه قضایی برای تامین صلح در این مرز و بوم پرداخت شده است. کمتر کشوری است که در طول کمتر از نیم قرن، از رئیس دستگاه قضایی تا عالی‌ترین مقامات قضایی آن (در حالی که در زمان‌های مختلف در لیست ترور قرار گرفته‌اند)، در برابر سازمان یافته‌ترین گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند و احکامی را برای احقاق حق و حمایت از قربانیان ترور صادر کرده‌اند، با چنین حجمی از ترور قضات مواجه شود. اما همواره پیام روشن دستگاه قضایی و قضات عالم، مجاهد و شریف دستگاه قضایی به مردم و برهم‌زنندگان امنیت این است که این راه گلگون و مرهون به سرّ خون شهدا همچنان پُر رهرو ادامه دارد.

در ادامه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.

کاظمی وکیل شکات در رابطه مسئولیت کیفری گروهک منافقین به عنوان شخص حقوقی گفت: در این رابطه ابتدا به تبیین گروه‌های مجرمانه می‌پردازم. در علم حقوق آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است.

وکیل شکات بیان کرد: در تکمیل مطالب قبلی لازم می‌دانم مواردی را در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به استحضار دادگاه برسانم. در خصوص مسئولیت کیفری گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان یک فرد حقوقی نکاتی وجود دارد که به کشف بهتر حقیقت کمک می‌کند. در این راستا ابتدا به تبیین شخصیت حقوقی گروه‌های مجرمانه خواهیم پرداخت و در ادامه نظام حاکم بر مصونیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور مفصل تشریح خواهیم کرد.

وی افزود: در علم حقوق آنچه که مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است؛ یعنی عنصر اولیه تشکیل دهنده مفاهیم و احکام حقوقی وجودی به عنوان شخص است که شخص را به دو گروه شخص حقیقی و حقوقی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با شخص حقوقی نظریات مختلفی وجود دارد. برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت‌های مشترک هستند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن‌ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن‌ها شخصیتی مستقل قائل می‌شود.

کاظمی ادامه داد: سوال اینجاست که آیا سازمان تروریستی منافقین دارای شخصیت حقوقی است که طرف حق و تکلیف قرار گیرد؟ آیا از این قابلیت برخوردار است که بتوان مسئولیت کیفری با آن واگذار کرد؟ منشا این سوال از آنجا ناشی می‌شود که معمولاً قانونگذار برای شناسایی و اعتبار بخشیدن به شخصیت حقوقی مقدمات و تشریفاتی را لازم دانسته و این اشخاص را ملزم به ثبت در مجموعه‌های مشخصی کرده است.

وی با بیان اینکه گروه‌های مجرمانه به علت ماهیت مجرمانه خود گروه‌های غیرقانونی هستند و اساس شکل‌گیری این گروه‌ها برای ارتکاب اعمال خلاف قانون است، گفت: بنابراین تشکیل و ایجاد این گرووها نیز هیچ سنخیتی با قانون ندارد و مقرره شکلی و ماهوی قانونی را که معمولا اشخاص حقوقی باید رعایت کنند تا از سوی قانونگذار شناخته شوند رعایت نکردند. به دلایل ذیل معتقدم که گروه‌های مجرمانه نیز علی‌رغم اینکه تشریفات را رعایت نمی‌کنند دارای شخصیت حقوقی و مسئولیت هستند.

کاظمی وکیل شکات یادآور شد: برای پی بردن به این موضوع که گروه مجرمانه دارای شخصیت حقوقی است یا خیر؟ ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که اساساً تولد شخصیت حقوقی نیازمند ثبت است یا خیر؟ ماده ۵۸۸ قانون تجارت در این رابطه مقرر می‌دارد: شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که فقط انسان می‌تواند دارای آنها باشد.

وی افزود: بر اساس این ماده قانونی، میان شخصیت حقیقی و حقوقی هیچ تفاوتی وجود ندارد. با تعمّق بیشتر در خصوص اهلیت شخص حقوقی به نظر می‌رسد یکی از موارد مهم در خصوص شخص حقوقی، تئوری واقعی بودن این شخص است که دارای آثار فراوانی است از جمله اینکه اگر برای شخص حقوقی وجود واقعی متصوّر باشیم ضرورت وجود اشخاص حقوقی را ایجاب می‌کند؛ بنابراین پس از تولد و پیدایش، دیگر به فرض و اراده مقنّن برای طرفیت تکلیف قرار گرفتن بستگی ندارد.

کاظمی گفت: از نظر اهلیت نیز به نظر قانونگذار نیازی نیست. لذا شخص حقوقی از بدو پیدایش دارای اهلیت تام و کامل است و عدم اهلیت در مورد آن امری استثنایی است. البته تئوری دیگری مبنی بر فرضی بودن شخص حقوقی وجود دارد که بر اساس این نظر، وجود شخص حقوقی وابسته به اعتبار و فرض مقنّن و مجعول محض است و در باب اهلیت این اشخاص فقط برای اموری اهلیت دارند که قانون برای آن‌ها تعیین کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ماده ۲۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که پس از مباحث مفصل مربوط به انواع شرکت‌های تجاری و شرایط تشکیلات و فعالیت آن‌ها آمده است بیان می‌کند، هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری، خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل نکند، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی درباره آن اجرا می‌شود، بنا بر نصّ این ماده، اگر مجموعه‌ای اقدام به فعالیت شرکتی کند بدون آن که مراحل مقرر در قانون را گذرانده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: در حالی که تشکیل شرکت تضامنی متضمن انجام اقدامات و رعایت تشریفات خاص خود در مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت است؛ بنابراین قانونگذار در قانون تجارت که بر اساس اصولی همچون اصل سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری تنظیم شده است، مجموعه‌ای را که بدون رعایت هرگونه ضابطه قانونی فعالیت می‌کند، دارای شخصیت شناخته است تا بتواند آن را طرف تکلیف قرار داده و مسئول و پاسخگو بداند، چنین رویکردی به طریق اولی در مسئولیت کیفری نیز باید اعمال شود تا مجرمان و تبهکاران حرفه‌ای که ساختار‌های سازمانی را برای ارتکاب جرایم خود انتخاب می‌کنند، از مسئولیت شانه خالی نکرده و پاسخگوی اقدامات خود باشند.

وی عنوان کرد: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ صراحتا به تعریف گروه مجرمانه پرداخته است یعنی تعدادی از اشخاص را، به عنوانی که بر همه آنها و نه بر همه آنها تطابق می‌یابد، خطاب قرار داده و با توجه به اینکه خطاب قانونگذار به اشخاص است، می‌توان نتیجه گرفت که قانونگذار جهت ایجاد مسئولیت و پاسخگو دانستن گروه‌های مجرمانه نسبت به اعمال مجرمانه خود از حیث گروهی و جمعی، گروه مجرمانه را به عنوان یک شخصیت که می‌تواند طرف حق و تکلیف واقع شود به حساب آورده است.

وی گفت: در حقوق کیفری واژگان را در معنای اعم از صحیح و ناصحیح به کار می‌برند. برای مثال هنگامی که بیان می‌شود هرکس مشروبات الکلی را خرید و فروش کند، مرتکب جرم شده است. متهم نمی‌تواند استدلال کند که خرید و فروش مشروبات الکلی ممکن نیست لذا قابل کیفر نیست. بلکه ما در حقوق کیفری به مفهوم عرفی واژگان استناد می‌کنیم. همانطور که اگر کسی مورد بزه از سوی گروه مجرمانه قرار بگیرد، نمی‌توان گفت به این دلیل که گروه مجرمانه مراحل قانونی را طی نکرده و به ثبت نرسیده است، بنابراین از سوی قانونگذار به عنوان شخصیت و طرف تکلیف شناخته نمی‌شود و دولت نمی‌تواند آن را تحت پیگرد قرار دهد.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و با تسلیت شهادت قضات دیوان عالی کشور، گفت: بسیاری از احکامی که در قوانین فقهی و حقوقی وجود دارد مربوط به اشخاص می‌شود. در این پرونده متهم ردیف اول سازمان مجاهدین خلق است و اسمی از شخصی برده نشده است. از متهم ردیف دوم اشخاص حقیقی هستند. این سازمان که یک شخصیت حقوقی است آیا مسئولیت کیفری به آن وارد می‌شود یا نه؟

وی ادامه داد: آیا برای این سازمان در مورد اعمالی که به عنوان یک مجموعه انجام داده است می‌توان جرم‌انگاری کرد؟ برای بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید ابتدا مسئولیت کیفری در فقه و حقوق را بررسی کنیم. محمد علی اردبیلی در کتاب «حقوق جزای عمومی» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به حقوق دیگر خواه به جهت دفاع از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به دفاع از جامعه.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی صداقت ادامه داد: همچنین پرویز صانعی نیز در کتاب «حقوق جزای عمومی» می‌گوید: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است. همچنین مصطفی العوجی در کتاب «القانون الجنائی العام» در تعریف مسئولیت کیفری می‌گوید: مسئولیت کیفری التزام و یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات رفتار مجرمانه خود است.

وی بیان کرد: در فقه تعریفی مانند مبانی حقوقی در مورد مسئولیت کیفری وجود ندارد، اما با بررسی منابع فقهی می‌توان گفت که معانی مسئولیت کیفری در فقه با مفهوم آن در حقوق تفاوت زیادی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت بیان کرد: در فقه آمده مسئولیت کیفری از زمان بلوغ فرد ملزم می‌شود. اما سوال مهم این است که آیا مسئولیت کیفری را می‌توان در مورد اشخاص حقوقی هم در نظر گرفت. در همین رابطه نظریه‌ای به نام نظریه مسئولیت سازمانی وجود دارد. به عنوان مثال سازمانی به کارمندان خود اعلام می‌کند اگر هزینه‌های سازمان را کاهش دهند مشمول پاداش می‌شوند و همین موضوع، بستر‌های وقوع جرم را در بین کارمندان آن سازمان برای کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند.

وی افزود: اما درباره عناصر تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران، خب ما می‌دانیم یک عنصر مهم عنصر قانونی است. هم اکنون می‌خواهیم مقداری عنصر قانونی را مورد بررسی قرار دهیم؛ که در حقوق ایران، عنصر قانونی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را موجه می‌کند چه سابقه‌ای دارد. قوانین متعددی داریم که به جرم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی اشاره کرده است. فهرست‌وار برخی از این قوانین را مطرح می‌کنم.

وی ادامه داد: در برخی قوانین به صراحت از مسئولیت کیفری شخص حقوقی در حقوق ما یاد شده است. قانون مقررات پزشکی و دارویی مصوب سال ۱۳۳۴ در ماده ۴، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹ در ماده ۱۵، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات صوتی مصوب ۱۳۵۲ و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در ماده ۱۰۹ خود، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ در ماده ۷۳، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ در ماده ۱۷ و قانون جرایم رایانه‌ای که خیلی صریح به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۹ به این موضوع پرداخته است و همچنین در مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به صراحت درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی سخن به میان رفته است.

وی افزود: ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی را قرائت می‌کنم، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. در آن ماده ۱۱ جرایم رایانه‌ای که عرض کردم به صراحت این ماجرا آمده است یعنی عنصر قانونی را برای ما محقق می‌کند، گفته شده در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۳۰ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۱ و ۶۹ درخصوص جرم سازمان یافته می‌گوید که اعضای گروه باید بخاطر اعمالی که گروه مجرمانه مرتکب شده است، خود شخصا در دادگاه حاضر شده و بخاطر جرایمی که سایر اعضای گروه مرتکب شده‌اند، محاکمه شود. یعنی اگر برخی از اعضا‌ی یک گروه مرتکب جرمی شوند، این جرم بر کل اعضا بار شده و سایر اعضا باید جوابگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: در آن جلساتی که درباره بغی صحبت کردیم مفصلا به این ماجرا پرداختیم اگر دادگاه به خاطر داشته باشد در ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم بغی می‌گوید گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند اینجا فقط صحبت از کسانی نیست که اقدام مسلحانه کردند صحبت از کل اعضا است یعنی این مسئولیت کیفری بار شده بر شخصیت حقوقی این گروه و بر تمام اعضا سرایت کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت در رابطه با سوابق تاریخی بین‌المللی در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، گفت: اصطلاح جرم سازمان‌یافته اولین بار در سال ۱۹۲۴ دقیقاً صد سال پیش توسط ادوین ساترلند جامعه‌شناس معروف آمریکایی در کتاب «اصول جرم‌شناسی» مطرح و وارد ادبیات جرم‌شناسی شد. در عمل نیز اولین بار شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سطح بین‌المللی در دادگاه نورنبرگ اتفاق افتاد و برای اولین بار در طول تاریخ یک دادگاه چند سازمان را مجرم شناخت. در این دادگاه پس از رسیدگی، ۴ سازمان: اس‌اس، اس‌دی، گشتاپو و جامعه سران حزب نازی جنایتکار شناخته شدند یعنی اشخاص حقوقی جنایتکار شناخته شدند یعنی چنین سابقه‌ای را داریم.

وی افزود: کنوانسیون مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی یا همان پالرمو نیز در سال ۲۰۰۰ و به موجب قطعنامه ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل دولت‌ها را موظف به جرم‌انگاری و مجازات افراد و گروه‌های مرتکب جنایات فراملی می‌کند. در ماده ۱۰ این کنوانسیون آمده است: هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقی خود اقدامات لازم جهت برقراری مسئولیت حقوقی مشارکت‌کنندگان در ارتکاب جرایم شدید که یک گروه سازمان‌یافته در آن دخالت دارد را اتخاذ خواهد کرد. بنابراین بسته به اصول حقوقی دولت عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می‌تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. در قسمت دیگری از این کنوانسیون آمده است هر دولت عضو، اطمینان حاصل خواهد کرد که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر و بازدارنده از جمله مجازات‌های مالی قرار خواهند گرفت.

این کارشناس در ادامه خاطر نشان کرد: کنوانسیون مبارزه با فساد کنوانسیون مریدا که در سال ۲۰۰۴ به موجب قطعنامه ۴/۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید نیز به صراحت صحبت از مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرایم اشاره می‌شود. ماده ۲۶ این کنوانسیون اعلام می‌دارد هر دولت عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون، مسئولیت اشخاص حقوقی را مشخص کند. در جای دیگر این کنوانسیون آمده: با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد و در جای دیگر آن آمده است: هر دولت عضو به طور اخص اطمینان حاصل خواهد کرد اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسئول شناخته می‌شوند، مورد مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر متناسب و بازدارنده قرار خواهند گرفت.

صداقت ادامه داد: در متون فقهی شخص حقوقی تعریف جداگانه ندارد، اما می‌توان معنای آن را از بین مفاهیم دیگر استنباط کرد. در زمان ائمه، شخصیت‌های حقوقی و گروه‌هایی بودند که اعمالی انجام داده و برای آن‌ها احکامی صادر شده است. در بحث ولایت فقیه نیز اگر ولی فقیه مصلحت جامعه را تشکیل یک شخصیت حقوقی بداند آن را امضا می‌کند و آن شخصیت شکل می‌گیرد و شرعی است، زیرا تایید ولی فقیه را دارد.

وی بیان کرد: در فقه اسلامی در موضوع مالکیت از شخص حقوقی نام برده شده است، به عنوان مثال حکومت اسلامی مالک انفال است و حکومت اسلامی شخص حقوقی محسوب می‌شود. پس شخصیت حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. در بحث وقف نیز این موضوع صادق است.

این کارشناس مبانی اعتقادی گفت: برای اثبات مسئولیت کیفری شخص حقوقی باید دو موضوع را در نظر بگیریم. ابتدا باید اثبات شود که آیا شخص حقوقی می‌تواند مرتکب فعل مجرمانه شود. اگر شخص حقوقی از طریق ارکان ابراز اراده خود مانند هیئت مدیره نسبت به رفتار مجرمانه نماینده خود ابراز رضایت کند، جرم انجام داده و مشمول جرم‌انگاری می‌شود به‌عنوان مثال اعضای سازمان مجاهدین تروری را انجام داده‌اند، مسئولان آن این موضوع را تایید می‌کنند، براساس قواعد، این رفتار سازمان جرم‌انگاری می‌شود. شخصیت حقوقی اگر به رفتار اعضای خود ابراز رضایت کند، جرم‌انگاری می‌شود.

صداقت گفت: در بحث لاضرر نیز اگر دو شرکت با هم توافق کنند که اعمالی انجام دهند و این اعمال موجب ضرر به جامعه اسلامی شود، جرم‌انگاری می‌شود.

وی افزود: باید این اختیار برای جامعه اسلامی وجود داشته باشد که هر عملی که مصالح جامعه و امنیت مردم را به خطر بیاندازد ممنوع اعلام کند و برای مرتکبان آن مجازات در نظر بگیرد که در طول سالیان گذشته این موضوع در اعمال سازمان مجاهدین خلق به وضوح مشاهده شده است.

کاظمی وکیل شکات اظهار کرد: با توجه به صحبت‌هایی که در جلسه قبل در رابطه با مسئولیت کیفری و ساختار جرم سازمان‌یافته انجام شد از محضر دادگاه تقاضا دارم اجازه دهند آقای کبیری به عنوان شاهد در جایگاه حضور پیدا کند.

قاضی سوال کرد: به چه عنوانی از شاهد دعوت می‌کنید؟

کاظمی. جواب داد: در خصوص ساختار سازمانی جرم‌هایی که توسط سازمان اتفاق افتاده است.

قاضی: به چه جهت می‌خواهید این ساختار مجدداً مورد بحث قرار گیرد؟

وکیل شکات پاسخ داد: لازم است با توجه به عنصر سازمانی بودن جرم و عناصر اصلی تشکیل دهنده و بررسی بحث سرکردگی مورد تطبیق بیشتر قرار گیرد.

در ادامه اکبر کبیری از مسئولین پاسدار کمیته انقلاب در دهه ۶۰ در جایگاه حضور پیدا کرد و برای بیان مطالب خود سوگند یاد کرد.

اکبر کبیری گفت: بنده در سال ۶۰ مسئول عملیات کمیته تهران بودم. براساس وظیفه‌ای که به گردنم بود، مسئول نظم و انضباط تهران بودم و از طرفی ضابط قوه قضاییه و دادگاه بودم. احکامی که در آن زمان می‌دادند را ما باید اجرا می‌کردیم چراکه فرد دیگری نبود. بنابراین افراد کمیته آن زمان مستقیما با منافقین درگیر بودند. در ۳۰ خرداد ۶۰ که سازمان به فاز نظامی رفت و اعلام جنگ مسلحانه کرد، روز شومی بود که همه آن‌ها به خیابان ریختند و اعلام جنگ مسلحانه کردند، سازمان توقع داشت که مردم هم بیایند و پشت آنها بایستند و در همان روز حکومت خود را برقرار کنند. مردم به پشتیبانی از این‌ها در نیامدند و در مقابل آن‌ها ظاهر شدند.

وی افزود: منافقین کینه مردم را به دل گرفتند و سازمان بعد از ۳۰ خرداد دستور مستقیم داد و این مطالبی را که مطرح می‌کنم از گفته‌های منافقینی است که دستگیر کردیم. آن‌ها گفتند که از مسئولان رده بالای سازمان دستور انتقام داشتند. بنا شده بود هرکسی در کوچه و بازار ظاهری مذهبی داشته و عکسی از امام راحل و آیت‌الله بهشتی در محل کار خود داشتند را ترور کنند. لذا در میان شهدا ۳۰ درصد آن‌ها از اعضای کمیته و بسیج و سپاه بوده و اکثر شهدا مردمی بودند. سازمان افرادی را جذب و روی ذهنشان کار کرده بود که اکثر این افراد از زنان و دانش‌آموزان و دانشجویان بودند این‌ها را در خانه‌های تیمی نگه داشته می‌شدند و این‌ها را وادار به انجام دستورات خود می‌کردند.

اکبر کبیری گفت: سازمان بر همه کار‌های شخصی این افراد نظارت داشت. اگر در یک خانه تیمی ۳ تا ۴ نفر بودند همه آنها مسئولیت داشتند. مثلا در یک خانه تیمی یک نفر فرمانده و یک نفر معاون و مسئول تامین امنیت و یکی فرمانده صنفی بود. به طور مثال یکبار یکی از آن‌ها را دستگیر کردیم به او گفتیم سمت تو چیست؟ گفت: فرمانده صنفی پایگاه شیرین کتابچی از گردان اشرف ربیع از هنگ موسی خیابانی هستم.

قاضی گفت: وظیفه این فرد چه بود؟

اکبر کبیری گفت: کارش رفت و روب، شستشوی لباس‌ها و تهیه غذا و خرید نان بود. وقتی دستگیر می‌شدند باد زیادی در غبغب داشتند ولی وقتی دقیقا مسئولیت‌شان را می‌پرسیدیم، خود را مسئول شستشوی لباس یا تهیه نان معرفی می‌کردند. ما یک مکانی را در یک زیرزمین در خیابان مطهری گرفتیم که در آن تعدادی از دانشجویان دکترای داروسازی جمع بودند و این مکان آزمایشگاه ساخت سیانور بود. اینها سرآمپول‌ها را می‌شکستند در آن را با چسب دوقلو بسته و به سازمان می‌دادند و سازمان این شیشه‌های سیانور را به اعضای خود می‌داد.

وی گفت: قبلا سازمان به اینها کپسول می‌داد و بعضا در معده‌هایشان عمل نمی‌کرد و یا گاهی اوقات ما این افراد را که دستگیر می‌کردیم با شست و شوی معده آن‌ها را نجات می‌دادیم؛ لذا شیشه‌ها را به اعضا می‌دادند اینها وقتی دستگیر می‌شدند یکی از شیشه‌ها را در دهان خود گذاشته می‌جویدند و شیشه می‌شکست و سیانور مستقیما وارد خون آن‌ها می‌شد. سازمان می‌خواست هیچکدام از افرادشان زنده دستگیر نشوند.

قاضی گفت: افرادی که دستگیر می‌کردید معمولا چند ساله بودند؟

اکبر کبیری پاسخ داد: معمولا ۱۸-۱۹ ساله بودند.

قاضی گفت: سازمان دلش نمی‌خواست افراد با این رده سنی زنده بمانند؟

اکبر کبیری گفت: خیر نمی‌خواستند آن‌ها زنده بمانند. آن‌ها با عناوین دهن پُرکن و وعده‌های توخالی چنان با اذهان این جوانان بازی می‌کردند که اکثر آن‌ها هنوز وقتی به آن‌ها نرسیده بودیم سیانور را می‌خوردند تا سریع ظرف سه دقیقه کشته شوند. این دستور سازمان بود.

کبیری ادامه داد: فردی حدود ۳۰ ساله بود که آشنایی با فقه و حقوق داشت و جذب سازمان شده بود. در آن زمان سازمان به افرادی نیاز داشت که بین مردم موجه باشد و زمانی که سر قرار‌ها حاضر می‌شود به او شک نکنند. این آقا زمانی که دستگیر شد می‌گفت که فردی که به من دستور می‌داد گفته بود در ماه رمضان زمانی که سر قرار‌ها حاضر می‌شوی برای اینکه به مشکلی بر نخوری روزه نگیر و من هم که قبلا فردی مذهبی بودم این کار را می‌کردم. این موضوع نشان می‌دهد که سازمان مجاهدین بر روی تمام اعمال و رفتار‌های اعضا نظارت دارد.

قاضی دهقانی گفت: شما این مطالب را از اعضای دستگیر شده سازمان شنیدید؟

کبیری گفت: بله. ما پاسداران کمیته بودیم و با تشکیلات سازمان آشنا نبودیم و هرچه از سازمان می‌دانستیم از اعضای دستگیر شده و توّابین بود. یکی از توابین به نام قاسم اثنی عشر بود. افرادی مانند مهران اصدقی در زمان بازداشت تمام بخش‌ها و چارت‌های سازمان را به ما معرفی کرده بودند. همان زمان دادسرای انقلاب چارت مدیریتی سازمان را چاپ کرده و به همه واحد‌ها داده بود. اعضای دستگیر شده سازمان همگی می‌گفتند تمام دستور‌ها را از کادر مرکزی سازمان دریافت می‌کنند و اعضای سازمان حق روزنامه خواندن و تلویزیون دیدن نداشتند و اگر فردی می‌خواست از سازمان جدا شود، حذف فیزیکی می‌شد.

کبیری ادامه داد: منافقین هیچ کاری را بدون دستور مقامات بالا و به صورت فردی انجام نمی‌دادند.

قاضی گفت: یعنی با توجه به اینکه در زمان اعلام فاز نظامی مردم با منافقین همکاری نکردند، دستور مقابله با مردم را صادر کردند؟

کبیری پاسخ داد: بله دستور مستقیم داده بودند. رضا کیوان‌زاد و قاسم عثنی‌عشر به این موضوع اعتراف کردند. فایل مصاحبه‌های صوتی آن‌ها نیز موجود است. به آن‌ها گفته بودند که باید انگشت و سرپنجه‌های اصلی نظام را بزنید.

قاضی گفت: یعنی اقدامات ربایش و اسکان طالب طاهری، میرجلیلی و فرد کفاش با دستور مستقیم کادر مرکزی بوده است؟ شما کسی بودید که به عنوان بازجو با این افراد صحبت کردید آیا خود شما از این افراد شنیدید که کادر مرکزی دستور این اقدامات را به آن‌ها داده است؟

این شاهد عینی بیان کرد: بله مهران اصدقی که فرمانده عملیات تهران بود به این موضوع اعتراف کرد. اصدقی می‌گفت: زمانی که خانه‌های تیمی ما مرتباً لو می‌رفت و سازمان عاجز شده بود، از مرکزیت سازمان به من دستور دادند بعضی از بازپرس‌ها و ماموران اطلاعات کمیته را ربوده و ضمن شکنجه، آن‌ها را تخلیه اطلاعاتی کنیم. سازمان گفته بود برای حفظ بقای خود چاره‌ای جز ربایش و شکنجه ندارد؛ و برای توجیه نیرو‌های خود به آن‌ها گفته بودند، زمانی که به قدرت برسند این شکنجه‌ها متوقف می‌شود.

قاضی گفت: یعنی کسانی در حالی که قدرت ندارند مردم را شکنجه می‌کنند و ادعا دارند وقتی به قدرت رسیدند دیگر شکنجه‌ها را تمام می‌کنند؟

کبیری بیان کرد: تصمیم به ربایش و شکنجه افراد از طریق سران سازمان به ماموران آن‌ها ابلاغ شده بود و برای این کار از قبل خانه‌هایی را آماده کرده بودند تا صدای شکنجه افراد از آن خارج نشود. اسم این اقدامات را عملیات مهندسی گذاشته بودند.

قاضی: آیا قاسم اثنی‌عشری و رضا کیوان‌زاد با کادر اصلی و مرکزی سازمان منافقین در ارتباط بودند؟

کبیری پاسخ داد: رضا کیوان‌زاد و قاسم اثنی‌عشری قبل از داستان شکنجه و ربایش دستگیر شده بودند و در زندان اوین توّاب بودند و با ما همکاری می‌کردند. بسیاری از افرادی که ما دستگیر می‌کردیم پس از دستگیری هم بر اعتقادات خود پایبند و به سازمان وفادار بودند. در زندان رضا کیوان‌زاد و قاسم اثنی‌عشر را به دیدار آنها می‌بردیم و در تخلیه اطلاعات این زندانیان به ما کمک می‌کردند. شکنجه‌ها از زمان مهران اصدقی شروع شد که مسئول مستقیم عملیات تهران بود و افرادی را برای تمرین شکنجه به ساختمان‌های مخصوص می‌بردند.

قاضی سوال کرد: یعنی یک نفر از مردم عادی، یک نوجوان ۱۷ ساله و یک نفر از اعضای کمیته را می‌ربایند تا افراد متهم ردیف اول روی آنها تمرین شکنجه انجام دهند؟

این شاهد عینی جواب داد: بله من روی موضوع شهادت میرجلیلی و طالب‌زاده بسیار حساس بودم و تحقیقات زیادی را در این رابطه انجام دادم. مهران اصدقی به این موضوع صراحتاً اعتراف کرد و گفت: چون ما قصد ادامه عملیات مهندسی را داشتیم و باید نیرو‌هایی را برای شکنجه افراد آموزش می‌دادیم این سه نفر را ربودیم تا روی آنها تمرین شکنجه کنیم.

قاضی گفت: به خاطر دارید که چند نفر را برای تمرین شکنجه به این ساختمان‌ها بردند؟

کبیری شاهد عینی تصریح کرد: بین ۸ تا ۱۰ نفر دیگر را نیز برای شکنجه به این ساختمان‌ها برده بودند و ما توانستیم نفرات شکنجه کننده را دستگیر کنیم. منافقین با این کار قصد ادامه عملیات مهندسی را داشتند که ما مانع این امر شدیم.

قاضی پرسید: این افراد کجا آموزش می‌دیدند؟

کبیری بیان کرد: سازمان قبل از فاز نظامی پایگاه‌های زیادی داشتند و افرادی زیادی آموزش دیده بودند.

قاضی گفت: این افراد به شما اعلام کردند که برای تمرین شکنجه افراد را ربوده و شکنجه می‌دادند؟

کبیری پاسخ داد: مهران اصدقی افراد زیر دست خود را به خانه برده بود که این افراد را شکنجه کنید و ما چاره‌ای جز این کار نداریم و خواسته سازمان است. تعدادی از افراد شکنجه‌گر هم بازداشت شدند. این افراد هر نوع شکنجه‌ای که به فکر انسان می‌رسد، انجام داده بودند.

قاضی گفت: چارتی که در دادگاه نشان داده می‌شود، آیا همان چارتی است که توسط اعضای دستگیر شده سازمان تهیه شده بود؟

کبیری پاسخ داد: بله این چارت را قاسم اثنی‌عشری در زندان اوین تهیه کرد و کتابچه‌ای تهیه شد و به قضات و نیرو‌های امنیتی داده شد تا با اعضای سازمان آشنا شوند. افرادی که اسامی آنها در این چارت وجود دارد جزو افراد عملیاتی و رده بالای سازمان بودند. تمام افراد این چارت را تایید کرده بودند.

در ادامه الهه پیروزفر وکیل متهمان ردیف ۸۸ تا ۱۰۷ پرونده با حضور در جایگاه از اکبر کبیری سوالاتی پرسید.

وکیل متهمان از کبیری پرسید: منظور از اعضای شورای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق چه کسانی هستند؟

کبیری گفت: در آن زمان ۷ تا ۸ نفر از جمله مسعود رجوی، مریم رجوی و ابریشم‌چی بودند.

قاضی پرسید: آیا درست است که شما در مراسم ازدواج مریم رجوی شرکت داشتید؟

کبیری گفت: کار ما شناسایی اعضای سازمان بود. سال ۵۹ در مراسم ازدواج مریم قجر و حسین ابریشم‌چی در نارمک حضور داشتم. دسته گلی هم برای مراسم تهیه کرده بودیم. در مراسم عروسی بیشتر کادر مرکزی سازمان حضور داشتند.

قاضی گفت: آن زمان هم این افراد عضو سازمان بودند؟

کبیری گفت: بله این افراد جزو کادر مرکزی سازمان بودند. بیشتر دنبال فردی به نام جواد قدیری از منافقین قبل از انقلاب بودیم. این فرد متاسفانه بعدا مسئول گزینش نخست وزیری شد که الان هم جزو اعضای کادر مرکزی سازمان است. جواد قدیری، کشمیری را گزینش کرده بود.

قاضی گفت: دادگاه در مورد انفجار دفتر نخست وزیری در حال تحقیق است و جواد قدیری مسئول گزینش نخست وزیری بود.

کبیری بیان کرد: نیرو‌های امنیتی به جواد قدیری شک داشتند. کادر مرکزی سازمان بر روی کوچک‌ترین رفتار‌های اعضای سازمان نظارت داشتند.

قاضی گفت: آیا اعضای کادر مرکزی اعضای سازمان را مجبور می‌کردند که کار‌های غیراخلاقی انجام دهند؟

کبیری گفت: بله این موضوع را خسرو زندی با افتخار اعلام می‌کرد.

قاضی گفت: شما که می‌گویید هیچ اقدامی بدون کوچکترین دستور سازمان انجام نمی‌شده و این امر بدین معناست که افراد حتی جزئی‌ترین امور را برخلاف اعتقادات خود و به دستور کادر مرکزی سازمان انجام می‌دادند؟

اکبر کبیری پاسخ داد: بله این نیرو‌ها دستور مستقیم فرماندهان ارشد سازمان را انجام می‌دادند. سازمان نمی‌خواست حاکمیت و تصدی خود را از روی نیروهایش بردارد. هیچ اقدام و تروری بدون اذن مسئول بالاتر در سازمان انجام نشده و مسئول اصلی اقدامات، اعضای کادر مرکزی سازمان بودند.

وکیل متهمان از اکبر کبیری پرسید: شما تا چه سالی اعضای سازمان را می‌شناختید؟ چرا که در سال ۶۴ خیلی از جنگ‌ها از سوی سازمان منافقین علیه ایران اتفاق افتاد. سوال دیگر این است، مثلا محافظ مسعود رجوی عضو کادر مرکزی سازمان معرفی شده است، طبق صحبت‌های شاهد کسی که محافظ رجوی بوده اصلا در تصمیمات نقشی نداشته است؟ یا دکتر او نیز جزو کادر اصلی معرفی شده است.

قاضی گفت: سمت‌ها در سازمان تغییر می‌کرده است و افراد در زمان‌های مختلف، پست‌های متفاوتی داشته‌اند. از شاهد درباره اسامی سوال بپرسید.

وکیل از شاهد پرسید: سید محمود احمدی الوندآبادی را می‌شناسید؟

کبیری گفت: خیر. در ضمن از هیچ محافظی به عنوان کادر مرکزی نام نبردیم. افراد کادر مرکزی در آن زمان، افراد شاخصی بودند.

وکیل پرسید: مرتضی فخار که در ترور آیت‌الله محمد بهشتی نقش داشتند، وی از تصمیم گیرنده‌ها بود؟

کبیری گفت: خیر. اینها اعضای سازمان بوده و دستور از کادر مرکزی می‌گرفتند. شخصا کاری نمی‌کردند. سازمان دستور این ترور را داده بود نه اینکه این شخص رأسا این کار را انجام داده باشد.

قاضی به کبیری گفت: شما شاهد آن زمان هستید، از آنجا که بخشی از شکنجه‌هایشان، به عنوان اسناد دادگاه مطرح است، می‌خواهم ازشما راجع به نوع شکنجه‌ها از اعترافات افرادی که دستگیر کرده و آنچه خودتان مشاهده کردید به دادگاه بگویید. این دادگاه، به معنایی بیان کننده تاریخ انقلاب در مواجهه با این ترور‌ها است. پرونده‌ای که در این دادگاه بررسی می‌شود برای رسیدگی به شهادت ۱۷ هزار هموطن است و همچنین اقداماتی که در کیفرخواست برایشان مجازات درخواست شده است؛ لذا درباره این شکنجه‌ها توضیح دهید.

کبیری گفت: بنده تا پایان سال ۶۰ در کمیته مرکز مسئول امنیت و عملیات بودم و از ۶۰ به بعد به اوین رفتم و مسئول عملیات کمیته در اوین هم شدم و بیشتر در جریان رسیدگی به پرونده‌های منافقین قرار گرفتم. ما در زمان شکنجه این دو عزیز حضور نداشتیم. من شنیده‌های خود از منافقین و تطبیق آن‌ها با جنازه‌ها را عرض می‌کنم. بنده جنازه‌ها را از گودال بیرون کشیدم و باز کردم. مهران اصدقی که مسئول این عملیات مهندسی بود، خودش گفت که ما وقتی اعتراف این بچه‌ها را گرفتیم و آن‌ها حرفی نزدند، شروع به تمرین کردیم. دیگران بیایند شکنجه کنند تا ترس‌مان بریزد.

وی افزود: یکی از این‌ها می‌گفت، برای اینکه اعتراف بگیرم، پیچ‌گوشتی را در چشم طالب طاهری و جلیلی کردم تا از آنها اعتراف بگیرم. دماغ و گوش آن‌ها را بریده بودند. می‌گفت بار‌ها و بار‌ها سیخ را داغ کرده و در بدن آنها فرو می‌کردیم. طوری این کار را می‌کردیم که باعث مرگ‌شان نشود. استفاده از اتوی داغ در اعتراف‌گیری از اقدامات رایج آن‌ها بود. می‌گفتند که چندین بار اینها را به حمام برده و آب داغ رویشان باز کردیم. می‌گفتند کمر آنها را با کاتر می‌بریدیم و در زخم‌شان نمک می‌ریختیم. خیلی هم شلاق خورده بودند کف پای این شهدا طوری شده بود که استخوان‌شان کاملا مشخص بود و جای سالم در بدن این سه عزیز نبود. شهید طهماسبی را در خانه دیگری شکنجه کرده بودند.

کبیری ادامه داد: خسرو زندی در زندان اوین تحویل بنده داده شد. خسرو زندی در بازجویی اول آدرس یک خانه تیمی را داد. ما خانه را گشتیم و مدارکی به دست آوردیم. خسرو زندی در یکی از نوشته‌ها به مسئول بالا دستی خود گلایه کرده بود که برای دفن افرادی که شکنجه شده بودند دچار مشکل شدیم و ممکن بود دستگیر شویم و یکی از افراد در زمان دفن کردن زنده بود. من شاهد بودم تعداد زیادی از اعضای جوان سازمان که دانشجو بودند با قرص سیانور کشته شدند و مفقودالاثر شدند و خانواده‌های آنها نیز شاکی هستند.

قاضی تاکید کرد: تمام خانواده‌ها و افرادی که امروز از اقدامات متهم ردیف اول شکایت دارند، این شکایت را به دادسرای امنیت یا به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران واقع در خیابان امام خمینی ارسال کنند. دادگاه برابر قوانین به این شکایات رسیدگی می‌کند.

در ادامه عیسی آزاده از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق که در اروپا زندگی می‌کند به عنوان شاهد به صورت برخط در جلسه دادگاه حاضر شد و برای بیان صادقانه مطالب خود در دادگاه سوگند یاد کرد. عیسی آزاده از فرمانده‌هان سابق سازمان مجاهدین خلق بود که از سازمان جدا شده است.

عیسی‌ آزاده از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: قبل از حضور در دادگاه و پاسخ به سوالات دادگاه محترم، می‌خواهم راجع به اهمیت این دادگاه و وحشتی که در تشکیلات تروریستی منافقین ایجاد کرده صحبت کنم. با توجه به اینکه سال‌هاست که در اروپا زندگی می‌کنم و از این فرقه جدا شدم چندین بار تهدید به ترور شدم. لاجرم من همواره این تشکیلات را از طریق رسانه‌های خودشان و یا سایر رسانه‌ها بررسی می‌کنم. ضمن اینکه با برخی از دوستان که در پادگان اشرف ۳ و در آلبانی حضور دارند در ارتباط هستم و در جریان فعالیت‌های این سازمان قرار دارم.

وی افزود: از ابتدای شروع این دادگاه، تشکیلات تروریستی با دستور سرکرده آن یعنی مسعود رجوی سعی کرده این دادگاه را به صورت یک موضوع بی‌اهمیت جلوه دهند و می‌خواهند نشان دهند که حکم این دادگاه از لحاظ بین‌المللی ارزش خاصی ندارد و خطری سازمان را تهدید نمی‌کند. کسانی که از ابتدا بر روند برگزاری این دادگاه اشراف دارند و آن را رصد می‌کنند می‌دانند که سازمان در رابطه با برپایی این دادگاه فراز و فرود‌هایی را داشته است.

عیسی‌ آزاده بیان کرد: بعد از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ تاکنون چنین دادگاهی را نداشته‌ایم. قبلاً برخوردها، دستگیری‌ها و دادگاه‌هایی در سطح کشور برگزار شده، اما دادگاهی در این ابعاد، کیفیت و به صورت بی‌طرف و عادلانه با اختصاص وکیل برای متهمان و شکات برگزار نشده بود. این دادگاه در سطح اروپا و آمریکا اهمیت زیادی پیدا کرده و به صورت یک موضوع حساس در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: اهمیت این دادگاه برای مزد بگیران از منافقین و همچنین معاندین جمهوری اسلامی ایران بسیار محرز است. مریم قجر عضدانلو به عنوان شخص پشت‌ویترین و سخنگوی این سازمان به دنبال خدشه‌دار و بی‌اعتبار کردن این دادگاه است و در حال تمهیداتی برای این کار است؛ لذا این دادگاه دادگاهی بسیار با اهمیت و تاریخی است. هرچند از نظر بنده که سالیان سال در این فرقه حضور داشتم این دادگاه دیر برگزار شد، اما برگزاری این دادگاه سبقه‌ای بر جنایات و وحشی‌گری‌های این سازمان است.

این عضو جدا شده سازمان منافقین با تاکید بر اینکه این دادگاه تبدیل به دایره‌المعارفی از مجموعه اسناد، مدارک حقوقی و شاهدان عینی در رابطه با جنایات منافقین شده است؛ گفت: بنابراین این دادگاه یک سند تاریخی و بسیار افتخارآفرین است و به نوعی ادای دین به برخی کسانی است که در این راه تلاش کردند و مانع از ادامه فعالیت این تشکیلات شدند.

وی یادآور شد: مریم رجوی در اظهارات خود در این رابطه گفته بود این دادگاه برای محاکمه ۱۰۴ نفر سران منافقین نیست این دادگاه برای محکومیت تک تک اعضاست و می‌خواهد همه اعضای منافقین را قصاص کند و این ذهنیت را در بین اعضا ایجاد کرده که جمهوری اسلامی فقط به دنبال محاکمه سران سازمان نیست و تک تک اعضای سازمان شامل آن می‌شوند.

عیسی‌ آزاده اضافه کرد: مریم رجوی خود را به عنوان یک مجتهد در سازمان منافقین می‌بیند و همیشه به اعضا تاکید می‌کند که باید به اصول و اهداف سازمان تا بن استخوان و آخرین نفس وفادار بمانید. او تاکید می‌کند اگر کسی از اعضای این سازمان وارد این دادگاه شود بلافاصله در آنجا دادگاهی و اعدام خواهد شد. در حالی که من از موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از شاهدان و اعضای جدا شده از این سازمان اطلاع دارم.

وی بیان کرد: همه این اظهارنظر‌ها و رفتار‌ها حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه این دادگاه در سازمان است. با توجه به انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، سازمان امیدوار است که دولت آمریکا از آن‌ها حمایت کند. این سازمان از بدو تشکیل در سال ۱۳۴۴ تاکنون همواره در شکاف زندگی کرده و همواره این حیات خفیف و خائنانه خود را تحت شکاف‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج از کشور ادامه داده است و به عنوان آخرین حربه دست به دامن ترامپ شده است.

آزاده گفت: زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، رجوی پیام خصوصی صادر کرد که خداوند پنجره جدیدی به روی ما باز کرده است و اگر ما نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم نابود خواهیم شد.

قاضی پرسید: شما چه مدت عضو سازمان بودید؟

آزاده گفت: از سال ۶۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو سازمان بودم.

قاضی گفت: از چه جهت می‌گویید سازمان نسبت به برگزاری دادگاه نگران است؟

آزاد گفت: بیشترین وحشت سازمان از بی‌طرفی و مستقل بودن دادگاه است.

وی در رابطه با چارت اعضای کادر مرکزی سازمان گفت: در درون تشکیلات سازمان از قبل از انقلاب تا به امروز هیچ وقت، هیچ کسی یک موضع سازمانی مشخص و ثابت نداشت. مسئولیت‌ها به هر فردی داده می‌شد می‌گفتند که این مسئولیت موقتی است. به عنوان مثال یک پزشک به نام دکتر وحید در سازمان بود که به فرمانده تبدیل شد. فردی حفاظت رجوی بود که بعد فرمانده شد. رجوی آنقدر از مسئولیت افراد وحشت دارد که به هر بهانه‌ای افراد را مرتب جابجا می‌کند.

عیسی آزاده در رابطه با شکنجه در سازمان گفت: شکنجه در تشکیلات سازمان یک موضوع تعریف شده و کاملا جایز است. در کردستان برای اینکه در دل مردم وحشت ایجاد کنند، افراد زیادی را در دهه ۶۰ زندانی کردند. در عراق ۶ زندان سازمانی داشتیم. بحثی در داخل سازمان به نام «ترس» وجود دارد. سازمان در ذهن همه اعضا این گونه القا کرده که همه به جز رهبری باید ترس داشته باشد و ترس چسب بین اعضای سازمان است. در تمام نشست‌ها به ما می‌گفتند که باید ترس داشته باشید و همه اعضا از هم می‌ترسند و فکر می‌کنند فردی که کنارش نشسته است او را رصد می‌کند.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰ دو مقر برای آموزش عملیات‌های چریکی داخل کشور در عراق ایجاد کردند و اعضای این دو مقر را از بین افرادی که مشکل‌دار بودند تعیین کردند. در این جمع حتی افرادی حضور داشتند که در اروپا حضور داشتند و تمام افراد را به بهانه‌های مختلف به عراق آوردند و حکمی جلوی آنها می‌گذاشتند و به زندان می‌فرستادند.

وی گفت: شکنجه‌گران که سردسته آنها سید محمد سادات دربندی معروف به عادل بود. این فرد در زمان شاه دستگیر شده بود، وی به اعضای سازمان شکنجه آموزش می‌داد. این فرد زیر نظر سرجلادی به نام گیتی گیوه چیان بودند. فرد دیگری به نام میرحسین موسوی سیگارودی بود، در داخل تشکیلات رجوی به او مامور دو صفر ۷ می‌گفت. افراد دیگر به او فاضل می‌گفتند. او هم از شکنجه‌گران بود و نقش زیادی در شکنجه‌های سال ۷۳ داشت. همچنین بهرام جنت صادقی که هم اکنون در آلبانی حضور دارد و مهوش سپهری هم به لحاظ شکنجه در رتبه اول قرار داشت که معروف به نسرین قصاب در تشکیلات است.

وی ادامه داد: از شکنجه‌گران افراد دیگری به نام مجید عالمیان، عزتی معروف به نریمان و اسداله مثنی بودند که اسداله مثنی بسیار لمپن و از اراذل بود. مسعود مظلومی و رقیه عباسی هم از شکنجه‌گران بودند. افراد دیگری هم هستند ولی این افراد نام بردم به عنوان شکنجه‌گر شهره آفاق بودند. در اینجا یادی می‌کنم از دوستانم در تشکیلات که توسط این شکنجه‌گران کشته شدند. نیلو فتحعلی که یک بار فرار کرد و مهوش سپهری یکبار با پوتین پا روی گلوی او گذاشت و می‌‌گفت اگر کسی بخواهد فرار کند ما خون او را کنار درخت‌ها می‌ریزیم. فتحعلی با دستور رجوی و توسط عوامل شکنجه‌گر او کشته شد.

قاضی گفت: این شکنجه‌گران که نام بردید چه کسانی را شکنجه می‌کردند؟

وی گفت: سید محمد سادات دربندی مدتی رئیس اردوگاه اسیران ایرانی بود و اسیران را شکنجه می‌کرد.

قاضی گفت: آنها سربازان ارتش، سپاه و بسیج را که اسیر بودند، شکنجه می‌کردند؟

وی گفت: بله، آنها از سال‌ ۱۳۶۵ تا مرداد ۶۷ در اردوگاهی در شمال عراق بودند که به آن «الدبس» می‌گفتند و اسرا را شکنجه می‌کردند و بعد از آن، آنها را به زور از آنجا بیرون آوردند تا در عملیات مرصاد شرکت کنند.

قاضی گفت: منظورتان این است که وقتی درگیر جنگ با عراق بودیم آنها سربازان ما را می‌گرفتند و به این اردوگاه برده و شکنجه می‌کردند.

وی گفت: بله اردوگاه بدنامی به نام «الدبس» بود. افراد را در این اردوگاه یا شکنجه کرده و می‌کشتند یا رهایشان می‌کردند که روی مین‌ها بروند و یا آنها را به زندان ابوغیب می‌فرستادند.

قاضی گفت: آنها را چطور شکنجه می‌کردند؟ اطلاع دارید؟

وی گفت: من درباره جزئیات شکنجه‌ها اطلاعی ندارم.

قاضی گفت: پس از کجا اطلاع دارید این افراد شکنجه‌گر بودند؟

وی گفت: از آنجا که وقتی تعدادی از اسرا از اردوگاه نزد ما در تشکیلات آمدند. در آن زمان بنده در بخش آموزش بودم و به این افراد آموزش می‌دادم و سپس با تعدادی از این افراد آشنا شدیم و وقتی به هم اعتماد کردیم آنها خاطرات زندان خودشان را برایمان تعریف می‌کردند که آنجا با مسئولیت همان آقای دربندی شکنجه می‌شدند. همچنین در سازمان به بهانه‌هایی همچون اینکه چرا امروز نیامدید نوار خواهر مریم را گوش دهید چرا در نشست مسائل سیاسی شرکت نکردید و چرا یقه لباس‌تان مانند حزب الهی هاست و به دلایل مختلف افراد را شکنجه می‌کردند و می‌گفتند شما سپاهی هستید و باید شما را شکنجه کنیم.

قاضی: آیا خود شما هم شکنجه شده‌اید؟

آزاده از اعضای جدا شده سازمان منافقین، اظهار کرد: منافقین یک مقر بزرگ ساخته بودند و افراد مختلف را برای آموزش پارتیزانی به آنجا می‌آوردند. من متوجه شدم که این افراد را نصف شبانه از آنجا خارج می‌کنند. هرچند وقت یکبار سید محمد دربندی سیگارودی، مجید عالمیان و بهرام جنت صادقی می‌آمدند و ر‌وی سر افراد کیسه‌زباله مشکی می‌کشیدند، وسایل کمد این افراد را نیز در کیسه‌های زباله مشکی جمع می‌کردند و افراد را با ماشین‌های لندکروز از آنجا می‌بردند.

وی ادامه داد: من که متوجه این اتفاق شدم یک شب مرا صدا کردند و سیگارودی برگه‌ای را جلوی من گذاشت و از من خواست آن برگه را امضا کنم. روی آن برگه A۴ نوشته شده بود: اینجانب به عنوان نیروی نفوذی از طرف نیرو‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ و ترور رهبری به اینجا آمدم. من پس از مطالعه مفاد این برگه، آن را مچاله کرده و به صورت سیگارودی پرت کرده و با آنها درگیر شدم. با چاقو به بازوی من ضربه زدند که هنوز آثار آن وجود دارد و دو تا از مهره‌های کمر من شکست. من به حالت فلج وارد اروپا شدم و در کلینیکی در پاریس دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم به نحوی که من با وضعیت من هنوز کاملا بهبود پیدا نکرده است.

آزاده اضافه کرد: حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر آنجا با من درگیر شدند و پس از زد و خورد فراوان بیهوش شدم و همان جا افتادم. سپس مرا به بیمارستان رساندند و با همان وضعیت و بخیه‌های روی بازو مرا داخل سلول انفرادی حبس کردند.

قاضی گفت: جزئیات شکنجه را بیان کنید.

این عضو جداشده سازمان منافقین بیان کرد: من وقتی به این کار آنها اعتراض کردم به من حمله کردند. اعتراض کردم و گفتم چرا مرا شکنجه می‌کنید؟ مگر من دشمن شما هستم؟ البته آنها برای شکنجه‌های خود زمینه‌سازی می‌کردند و وقتی که آن برگه را جلوی من گذاشتند متوجه شدم که به دنبال زمینه‌سازی برای شکنجه من هستند و این یکی از شگرد‌های تشکیلات است. دست‌ها و پا‌های مرا از پشت بستند و بسیار وحشیانه با لگد مرا می‌زدند. این شکنجه‌ها به قدری وحشیانه بود که من تصور نمی‌کردم زنده بمانم و در چنین جا و موقعیت این جنایات را بیان کنم.

وی یادآور شد: پس از اینکه از سلول انفرادی خارج شدم مرا به یک اتاق ۶ در ۴ بردند که حدود ۵۰ نفر در آن اتاق زندانی بودند. یک حمام و یک دستشویی در گوشه‌ای از اتاق بود و یک پتوی ارتشی به من دادند که به عنوان روانداز از آن استفاده کنم.

آزاده ادامه داد: من دوستی به نام سعید سید مراد داشتم که در تشکیلات آدم صریحی بود و زیر بار حرف زور نمی‌رفت و به همین دلیل به زندان رفته بود. یک روز که در اتاق مذکور بودیم، سعید سید مراد را صدا کرد و بهرام جنت صادقی در همان مکان دستور داد که به او چشم‌بند بزنند و سعید را از آنجا بردند. ما صدای زجه و ناله سعید را به وضوح می‌شنیدیم و از ما کمک می‌خواست هر چند منافقین اتاق‌های مخصوصی برای شکنجه داشتند و آنها را مجهز به عایق صدا کرده بودند. بعد از چند ساعت، ۴ نفر زیر دست و پای سعید را گرفته بودند و او را داخل اتاق پرت کردند.

قاضی پرسید: زمان بردن سعید سید مراد چه کس دیگری در آنجا حضور داشت و جنت صادقی را همراهی می‌کرد؟

آزاده پاسخ داد: اسدالله مثنی و حسن عزتی.

قاضی گفت: وقتی که سعید سید مراد را به داخل اتاق برگرداندند چه وضعیتی داشت؟

عضو جدا شده منافقین گفت: تمام صورت و چشم‌های او کبود بود. آن‌ها لباس‌های شخصی ما را گرفته بودند و یک لباس شبیه لباس زندان به ما دادند. سعید سید سید مراد لباس تنش هم تکه پاره شده بود و جای پوتین روی بدن او کاملا مشهود بود. پشت او به دلیل ضربات کابل یا شلنگ کاملاً متورم و کبود شده بود. ضرباتی که به سر و صورت او وارد شده بود باعث شده بود تمام صورتش ورم کرده و آثار شکنجه در صورتش کاملاً نمایان بود و توان ایستادن روی پای خود را نداشت.

قاضی گفت: از او سوال کردید که چطور شکنجه شده است؟

آزاده افزود: بله، اسداله مثنی که آمد یک صندلی گذاشت و برعکس روی آن نشست و من پشت صندلی را می‌دیدم. بعد شروع به فحاشی بسیار وحشتناک کرد. می‌گفت در عمرم چنین چیز‌هایی نشنیده بودم. تصور نمی‌کردم در درون تشکیلات که به ما گوهران بی‌بدیل و نوامیس ایدئولوژیک می‌گفتند چنین انسان‌هایی وجود داشته باشند. اسد اله مثنی می‌گفت به این شکنجه‌گر ها گفتم، تو خود هم ناموس داری چرا چنین فحاشی‌هایی را انجام می‌دهی؟

وی ادامه داد: در همین لحظه او مختار را صدا می‌کند و مثنی به همراه مجید عالمیان و بهرام جنت او را کتک می‌زنند. در همان ضربات اولی او از هوش می‌رود. با کابل به گوش و بدن او زده بودند و لباس هایش را پاره کرده بودند. از صبح او را برده و عصر برگرداندند.

قاضی گفت: افراد دیگری هم شکنجه شده بودند؟

آزاده گفت: من کسی را ندیدم. من به نقل از جواد قدیری می‌خواهم موضوعی را خدمت‌تان عرض کنم، من و او مدت زیادی در یک جا کار می‌کردیم. او معروف به جواد آموزش بود. او یک شب می‌گفت: تو می‌دانی محمدرضا ترابی را کجا مدفون کردند؟ گفتم نه، جریانش را برایم توضیح بده.

وی گفت: محمدرضا در شک اطلاعاتی و عملیاتی سال ۷۳ دستگیر می‌شود و در زندان قلدری می‌کند. هنگام بازجویی سرش به دیوار می‌خورد و او را به اورژانس می‌برند و در درگیری می‌میرد. می‌گفت ما او را به قبرستان الکف بردیم. این قبرستان در منطقه‌ای در غرب بغداد قرار دارد، روبروی قرارگاه ولی‌زادگان که مقر اصلی رجوی بود. آنجا بخشی از قبرستان است که تابلوی نیم متری سفید دارد که روی آن شماره‌ای نوشته بودند، گفته می‌شد در این قبرستان شیعیانی که صدام کشته است و تعدادی هم اسیران ایرانی بودند که به آنها شماره زده بودند. این آدرس‌هایی که بیان کردم همچنان به قوت خود باقی هستند.

آژاده ادامه داد: قسمتی که به قرارگاه ما چسبیده بود، محوطه‌ای حدود ۲۰ هزار متر بود و در آنجا قبر‌های بی‌نام و نشان قرار داشت. محمدرضا می‌گفت عراقی‌ها این فرد را دفن کردند و من هم از آنها فیلم گرفتم. هر اتفاقی که در تشکیلات رخ می‌داد و اگر کسی خودکشی می‌کرد و یا کشته می‌شد؛ امین‌ترین و مطمئن‌ترین فرد تشکیلات برای فیلمبرداری فقط جواد قدیری بود. برای صدور جواز دفن برای کشته شدگان و شکنجه شده‌ها نیز دکتر وحید بود. حالا نمی‌دانم چرا آن شب این مورد را برای ما تعریف کرد. افرادی که خودکشی می‌کردند آنها را در قبرستان الکف دفن می‌کردند.

الهه پیروزفر وکیل متهمان با حضور در جایگاه حضور یافت و از عیسی آزاده سوال کرد: آیا آقای دکتر وحید همان سید جواد احمدی الوند آبادی است؟

آزاده پاسخ داد: بله ایشان را می‌شناسم و اکنون در آلبانی هستند. محمود احمدی برادر او نیز از اعضای قدیمی منافقین است.

الهه پیروزفر از وکلای متهمان گفت: محمد جواد قدیری، همسر زهره عطریانفر از اعضای اصلی تاسیس شورای مرکزی مجاهدین است. من وکیل زهره عطریانفر هستم. در کیفرخواست آمده است که ایشان فقط در نشست‌های فعال شورای رهبری حضور داشتند:می‌خواهم بدانم که آیا فعالیت عطریانفر فقط در همین زمینه بوده است؟

آزاده عضو جدا شده منافقین بیان کرد: من از جزئیات فعالیت ایشان اطلاعی ندارم ولی این را مطمئن هستم که از خانم‌های فعال در تشکیلات بود. شاید مثل رقیه عباسی و مهوش سپهری شکنجه‌گر نبود، اما ایشان را می‌شناسم و می‌دانم که از افراد مطرح در شورای مرکزی بودند.

قاضی اظهار کرد: محمد جواد قدیری مدرسی همسر زهره عطریانفر متهم ردیف ۳۸ است. می‌خواهیم بدانیم که فعالیت خانم عطریانفر در چه حدی بوده است؟

آزاده جواب داد: خانم عطریانفر جزء شورای رهبری بود و از قدیمی‌ترین افراد سازمان است. من در مجموع اطلاعی از اقدامات خانم‌ها در تشکیلات ندارم مگر خانم‌هایی که در سطح خیلی بالا بودند و با ما ارتباط داشتند.

قاضی گفت: یعنی خانم عطریانفر فقط با دختر خود در سازمان حضور داشته است؟

آزاده تصریح کرد: خیر. ایشان در تشکیلات مسئولیت داشت، اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم.

در ادامه وکیل شکات پرسید: آیا اطلاعاتی از سید اسدالله فقیه دزفولی دارید یا خیر؟

عضو جدا شده منافقین تاکید کرد: من جلیل فقیه دزفولی را می‌شناسم از نفرات کمیته هیئت اجرایی سازمان و محافظ نزدیک رجوی بود. در زیارتی که توسط رجوی و به دعوت حکام سعودی و در سال ۶۵ از خانه خدا انجام شد جلیل فقیه دزفولی محافظ او بود و در بسیاری از فیلم‌های آن وجود دارد. این اواخر رابطه او با تشکیلات خوب نبود و یاد دارم که در این اواخر جراحی قلب باز انجام داده بود. هر کسی در تشکیلات یک برچسب داشت و جلیل را به عنوان پسر آیت الله می‌شناختند.

قاضی دهقانی اضافه کرد: سید اسدالله فقیه دزفولی با نام‌های علی، جلیل و محمد نیز شناخته می‌شود، اما بیشتر با نام جلیل فقیه دزفولی شناخته می‌شود، اما نام اصلی او سید اسدالله است.

در ادامه وزیری نماینده دادستان گفت: درباره محمد سادات دربندی که ایشان نام بردند، او عضو کادر مرکزی سازمان منافقین و دارای نقش فعال در عملیات‌های تروریستی نفاق علیه کشور ایران بوده است. مسئول پذیرش سازمان طی سال‌های ۶۳ تا ۶۴ و عضو رده مرکزی نفاق در سال ۶۴ و عضویت در هیئت اجرایی سازمان داشته و شرکت در عملیات‌های منافقین با سمت فرمانده لشگر از جمله عملیات موسوم به فروغ جاویدان، مسئول تشکیلات نفاق در کانادا طی سال‌های ۷۰ و ۷۱ نیز داشته است.

وی افزود: راجع به زهره عطریانفر که خانم وکیل گفتند صرفا حضور فعال در برنامه‌های نشست خاص شورای رهبری و حوض داشته است، اینگونه نیست. در کیفرخواست آمده او در شورای رهبری سازمان عضویت داشته و صرف حضور در نشست‌های خاص به عنوان فعل مجرمانه برای او در نظر گرفته نشده است. راجع به پزشکی هم که خانم وکیل با نام احمدی نام بردند، ایشان آدم دقیقی هستند در کیفرخواست این بخش‌ها را دیدند ولی، چون به نفع موکل شان نبوده است، شاید از ذکر آن خودداری کردند.

وزیری نماینده دادستان گفت: درخواست دارم که خانم وکیل دو وجه را ببینید یعنی همان وجهی که کمک کننده به خودتان است و همان وجهی که کمک کننده به حق شکات و مدعی العموم است. در کیفرخواست آمده است ایشان در عراق دارای رده تشکیلاتی بوده است و مسئول حذف‌های فیزیکی در عراق و آلبانی بوده است.

وی تاکید کرد: نکته بعدی درباره مرتضی فخار است، اینطور نبوده که او تنها یک عامل عملیاتی باشد. ایشان یکی از اعضای اصلی سازمان مجاهدین در اصفهان بوده است. در همین اصفهان اگر گفته می‌شد مرتضی فخار همه می‌دانستند که یکی از اعضای اصلی مرکزی سازمان و مسئول تدارکات نفاق و مسئول بخش اجتماعی قسمت برادران بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی اظهار کرد: اساساً در فقه معاویه سوگند شاهد عادل حرام است و این سوگندی که داده می‌شود عمدتا به این جهت است که پروسه احراز عدالت طی نمی‌شود وگرنه اصلی برای احراز عدالت نداریم برابر ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی نیز احراز عدالت باید صورت گیرد و یک تشریفات رسیدگی در دادرسی اسلامی دارد. آنچه که تحت عنوان مطلع رویه شده که قسم نمی‌دهند به خاطر اشکالی بود که یکی از فقهای شورای نگهبان به سوگند شهدا و سوگند بینه در مذاکرات فقهای شورای نگهبان می‌گیرد و به جهت این ایراد، تبصره‌ای به ادای سوگند به آیین دادرسی مدنی اضافه می‌شود که به اشتباه این رویه در دادرسی‌های کیفری شکل می‌گیرد که مطلع را قسم نمی‌دهند به همین دلیل این تبصره به سوگند اضافه شد. قضات در جهت تامین نظر شرعی شورای نگهبان با بیان عنوان مطلع از سوگند دادن خودداری کردند اما این اشتباه و خطا است که ارزش شهادت را به اظهارات مطلع نمی‌دادند که متاسفانه این خطای رایج در دادرسی قضایی کیفری کشور است.

در ادامه بهزاد علی شاهی یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق که در اروپا زندگی می‌کند به عنوان شاهد به صورت بر خط در جلسه دادگاه حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه از سوی سازمان شکنجه‌هایی نسبت به من رخ داده است آیا می‌توانم به عنوان شاکی در دادگاه شکایت خود را مطرح کنم.

قاضی بیان کرد: اگر بخواهید شهادت دهید دیگر نمی‌توانید شکایت خود را ارائه کنید و شکایت نسبت به خود را باید شخص دیگری اثبات کند. بنابراین در حال حاضر اظهارات شما را به عنوان مطلع دریافت می‌کنیم.

علی شاهی یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق گفت: من در تشکیلات مجاهدین خلق بودم که شکنجه‌هایی بر روی من نیز اعمال شده و شاهد شکنجه‌های دیگران نیز بودم. تشکیلات این سازمان به یک تئوری معتقدند، می‌گویند هرکس با ما نیست علیه ما است و فرق نمی‌کند که آن شخص چه کسی باشد هر زاویه کوچکی فرد را تبدیل به دشمن می‌کند و در برابر دشمن نیز به عنوان یک اصل هر خلاف شرعی را مجاز می‌دانند، مسعود رجوی نیز این را گفته و تاکید کرده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۳ من را دستگیر و به زندان بردند در ابتدا که وارد شدم از من خواستند که برگه‌ای را امضا کنم ولی من برگه امضا نکردم من را به یک اتاق بردند و کاملاً لخت کردند و از همان اول با حسن نظام الملکی، اسدالله مثنی، حسن عزتی مواجه شدم و آنها شروع به کتک زدن کردند. سپس من را به اتاق فوتبال بردند اتاق فوتبال جایی بود که افراد بیشتری جمع می‌شدند و شروع به کتک زدن می‌کردند و از من می‌خواستم چیزی را که گفته بودند اقرار کنم و بگویم که من از طرف جمهوری اسلامی برای نفوذ در تشکیلات مجاهدین آمده‌ام حتی برگه‌های اعترافی که خودشان نوشته بودند را می‌خواستند امضا کنم.

علی شاهی بیان کرد: حمید یوسفی نیز از شکنجه‌گران بود به من گفت که این افراد تو را می‌کشند. در حال حاضر به تمام اعضا گفته‌اند که برای ماموریت مبارزه با جمهوری اسلامی تو را به داخل ایران فرستادند اگر هم تو را بکشند می‌گویند که در جنگ کشته شده‌ای، بنابراین بهتر است که اعترافات را بنویسید. حتی گفت اگر اعضای ناراضی آدم‌های منزوی باشند آنقدر به آنها فشار می‌آوریم که خودکشی کنند ولی اگر اعضای تاثیرگذاری باشند و با دیگران دوست باشند ما به لب مرز می‌رویم و می‌گوییم آنها در مبارزه کشته شده‌اند تا تاثیر مثبتی بر روی بقیه بگذارد.

علی شاهی یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق بیان کرد: نمونه دیگری از شکنجه‌هایی که سازمان انجام داده است و دکتر دندانپزشک در بلژیک آن را تایید کرده است این بوده که دکتر یحیی از دکتر‌های تشکیلات دندان آسیاب من را با وسایل نامتعارف سوراخ کرد تا به عصب برسد و سپس میله‌های نازک فلزی را در سوراخ دندان من فرو می‌کرد و می‌چرخاند به طوری که کاسه سر، جمجمه، چشم و گردن من درد بسیار شدیدی می‌گرفت و زمانی که به دکتری در بلژیک مراجعه کردم گفتند که با وسایل و شیوه‌ای نامتعارف دندان سوراخ شده و عفونت کرده است.

وی افزود: شکنجه دیگری که انجام می‌دادند این بود که روی پا‌ها را به صندلی که نشسته بودم می‌بستند و بر روی شست پا یک صندلی دیگری می‌گذاشتند و نفر به صورت برعکس روبروی من می‌نشست یعنی فشار خود را بر روی شست پای من قرار می‌داد. گاهی نیز صندلی را بلند می‌کرد و می‌کوبید و از من می‌خواست که اعتراف کنم. این شکنجه باعث شد که ناخن شست من عفونت کند و هنوز نیز شست من ناخن ندارد و افتاده است.

قاضی بیان کرد اسامی افرادی که با آن‌ها مواجه شدید و شما را شکنجه کردند، نام ببرید؟

یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق گفت: در جایی که به آن اتاق فوتبال می‌گفتند، چشمان من را با چسب‌های پهنی که از جنس برزنت بود می‌بستند و شروع به کتک زدن و هول دادن می‌کردند در میان آنها از طریق صدا متوجه شدم که حسن محدث، فریدون سلیمی، حسن عزتی و اسداله مثنی جزو کسانی که در اتاق شکنجه می‌کردند، بودند. در شکنجه‌های دیگر، چون چشم‌ها را می‌بستند و یا صحبت نمی‌کردند دقیقاً نمی‌توانم بگویم که چه کسانی حضور داشتند.

وی ادامه داد: سعید سید مراد که بعداً کشته شد نیز جزو شکنجه شده‌ها بود، چون مشکل داشت، او را از بین بردند و گفتند در درگیری با جمهوری اسلامی کشته شده است. در ماموریت‌ها و عملیات‌ها از جمله عملیات مرصاد، رقیه عباسی و گیتی گیوه چیان در جلسات قبل از عملیات و از طریق بی‌سیم می‌گفتند که هر کس با ما نیست علیه ما است و خودم این را شنیدم که گیتی گیوه‌چیان می‌گفت اگر فجیع‌تر بکشیم دشمن بیشتر می‌ترسد و از شما فاصله می‌گیرد یعنی می‌گفت کشتن معمولی نباشد با این استدلال‌ها دست به این شکنجه‌ها و اعمال غیر انسانی می‌زدند.

یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق بیان کرد: دکتر یحیی که دکتر دندانپزشک بود، ولی به صورت واقعی در شکنجه‌ها به عنوان شکنجه‌گر و در تشکیلات به عنوان دکتر شرکت می‌کرد و افراد ناراضی را اذیت و خدمات درمانی را به صورت دردناک برای آن‌ها انجام می‌داد به طوری که برای اعضای سازمان که ناراضی بودند آمپول بی حسی نمی‌زد.

قاضی سوال کرد که آیا کادر مرکزی از این اتفاقات مطلع بوده است؟

علی شاهی پاسخ داد:بله، کادر مرکزی همه می‌دانستند و یک اتفاق ساده نبود که در یک گوشه اتاق انجام شود و فقط یک شخص از آن مطلع بوده باشد. در سال ۷۳ برای شکنجه افراد یک ساختمان و شکنجه‌گاه ایجاد کردند و تعداد افراد زیادی در سلول‌ها و شکنجه‌گاه‌ها بودند و نمی‌شد گفت که کسی از کادر مرکزی و رهبری از این داستان خبر ندارد. در آن زمان می‌گفتند اعضایی که ناپدید شده‌اند برای انجام ماموریت به داخل ایران رفتند ولی اعضا به طور مخفیانه به دوست و آشنایان خود می‌گفتند که در این مدت حدود ۷ ماهه در زندان و تحت شکنجه بودند.

وی افزود: فریدون سلیمی و حمید یوسفی نیز جزو شکنجه‌گران بودند و من نیز شاهد بودم.

حسن شرقی یکی از اسیران جنگ تحمیلی که به سازمان مجاهدین خلق پیوسته بود به عنوان یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در جایگاه حاضر شد و سوگند یاد کرد که جز حقیقت چیزی را بیان نکند.

وی بیان کرد: درجه دار کادر بودم از تاریخ یکم مهر ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۸ در سومار اسیر شدم و به دلیل اینکه یک اتفاق خانوادگی رخ داده بود تصمیم گرفتم که دیگر به ایران برنگردم. مهدی ابریشمچی و افرادش با حیله متقاعدم کردند که چند ماه پیش آنها بمانم ولی بعد از آن از من تعهد گرفتند و من را در همان جا به مدت ۲۴ سال نگه داشتند.

یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق بیان کرد: به عنوان راننده تریلی، اتوبوس و خودرو‌های سنگین بودم، چند مورد شکنجه نیز داشتم. هر روز عصر نشست برگزار می‌کردند و باید در آن جا پارت خود را می‌خواندیم. در این پارت‌ها می نوشتیم که امروز من باید این کار را انجام می‌دادم ولی نکردم دلایل خود را نیز مطرح می‌کردیم و آن را می‌خواندیم افرادی که آنجا بودند در خصوص موضوع مطرح شده فحش رکیک می‌دادند یا کتک می‌زدند و من، چون مشکل داشتم چندین بار نیز تقاضا کرده بودم بگذارید، من بروم ولی نگذاشتند. بنابراین پارتی را خواندم که آنها نسبت به موضوع آن مشکل داشتند مثلاً سر مسئله صیاد شیرازی یک پارت را خواندم که به آنها خیلی برخورد. ایرج تالشی مسئول نشست ما که فرمانده دسته ما بود از رقیه عباسی دستور گرفت که افراد حاضر در چادر نشست را تنبیه کند. سپس دست‌های مرا گرفتند و به پشت کامیونی بردند، حتی بعد از اینکه مرا از آنجا خارج کردند ۳۰ قرص خوردم که خودکشی کنم، چون می‌دانستم نمی‌توانم از آن مناسبات خارج شوم.

شرقی بیان کرد: یک روز یکی به جای آب در رادیاتور روغن ریخته بود که به اسم من تمام شده بود و می‌گفتند تو در تشکیلات می‌خواهی خرابکاری کنی من نیز گفتم پول من را بدهید و مرا اخراج کنید تا از اینجا بروم، چون در زمان ورود پول بسیاری نیز از من گرفته بودند به همین دلیل ۵ الی ۶ روز مرا در یک کانتینر نگهداری کردند و روزی دو بار مرا کتک زدند یکی از این شکنجه کننده‌ها حسین ابریشمچی بود که مرده است. نفر دیگر نیز ایرج تالشی بود. محمود آسمان پناه شاهد شکنجه‌های من است.

قاضی سوال کرد که آیا در عملیاتی شرکت کردید و تجهیزات، سلاح و یا مهماتی برای آن‌ها می‌آوردید؟

وی پاسخ داد: در هیچ عملیات شرکت نکردم و فقط برنج، آرد وسایل بهداشتی را از شرکت‌ها خرید و تحویل می‌گرفتم و با تریلی می‌آوردم با اتوبوس افراد را برای شرکت در نشست‌ها جابجا می‌کردیم. در سال ۹۱ از سازمان جدا شدم و به کشور بازگشتم.

قاضی سوال کرد که آیا شما شنیده بودید که بیرون و یا داخل اردوگاه اشخاص دیگری را شکنجه کنند؟

یکی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق بیان کرد: بیرون اردوگاه را نشنیده بودیم ولی داخل اردوگاه را کم و زیاد می‌شنیدیم ولی پیگیری نکردم، چون اگر می‌دانستند که پیگیری می‌کنیم ما را اذیت می‌کردند.

قاضی سوال کرد که شما را چند مرتبه مورد ضرب و شتم قرار دادند و آیا به دارو و درمان نیاز پیدا کردید و گواهی دارید؟

شرقی پاسخ داد که دو مرتبه و به دلیل این شکنجه‌ها کف پایم هنوز خوب نشده است ولی گواهی دریافت نکرده‌ام. حدود ۱۱۰ هزار دلار از من پول دریافت کردند و زهرا رجبی که یکی از فرماندهان بود و در ترکیه کشته شد دو گردنبند طلا و حلقه ازدواج من را گرفت که شکایت آن را به دادگاه لاهه کرده‌ام.

قاضی در پایان خطاب به وکیل شکات اظهار کرد: گواهی‌های پزشکی که هر کدام از این شاهدان به آن استناد کردند را به دادگاه ارائه کنید.

قاضی با تشکر از همه حاضران در جلسه گفت: تنفس دادگاه را اعلام می‌کنم. جلسه بعدی دادگاه، در ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.