رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران تاکید کرد:

رشد و توسعه اقتصادی کشور با حذف تصدی گری دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی

رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تاکید براینکه استفاده از پتانسیل های بالای بخش خصوصی رشد و توسعه اقتصاد کشور را در بردارد، گفت: هدف فدراسیون صادرات انرژی تنها توسعه صادرات غیر نفتی است و ما می توانیم بدون تصدی گری دولت سرمایه گذاری های کلانی را در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور انجام دهیم.

کد خبر: ۴۰۹۹۸

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۵

خبرنگار: پروین مرادی

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی عصرپرس، حمیدرضا صالحی رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران درنشست خبری با موضوع مداخله دولت در اقتصاد انرژی که با حضور روسای تشکل های حوزه انرژی برگزار شد، با اشاره به اینکه ۶۵ درصد صادرات غیر نفتی عضو صادرات انرژی وابسته ایران هستند، گفت: عمده رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت صورت می گیرد اما همین بخش صنعت بدلیل قطعی برق ،تولید ندارد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی فدراسیون صادرات انرژی توسعه صادرات غیرنفتی است که حکومت‌ها و دولت‌ها با تمام توان و ظرفیت‌ها در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند بنگاه‌هایشان را توسعه دهند و از همه مهمتر ریشه این بنگاهها در داخل کشور است اگر بنگاهی یا شرکتی بخواهد در حوزه صادرات تنومند شود باید ریشه این درخت یا به قوای بنگاهها در کشور آبیاری و تقویت شود. همچنین باید مسائل و مشکلات فضای کسب و کار را پشت سر بگذارد؛ ولی طی سال‌های اخیر دولت‌ها به دلیل اینکه در گذشته اقتصاد انرژی کشور مبتنی بر سوخت‌های فسیلی بوده و دولت براین موضوع کاملا مسلط بودند و درآمدهای نفتی بخشی در بودجه لحاظ می‌شد بنابراین حاضر نیستند که در این ظرفیت‌های جدید بخش خصوصی را مشارکت دهند.

صالحی گفت: در برنامه سوم توسعه کارها و فعالیت ها به خوبی پیش می‌رفت و در یک مقطعی به خاطر طرح تثبیت قیمت‌ها جلوی حرکت گرفته شد و یک دهه نیز پروژه هایی که از قبل سرمایه‌گذاری شده بود کشور مسیر خود را ادامه داد و این مدیرت توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز منابعی که دولت در اختیار پروژه ها گذاشته بود، فاینانس کرده بود و اکنون بخش خصوصی طلبکار است چیزی حدود 200 همت بخش خصوصی در حوزه انرژی  از دولت طلبکار است. از این مقطع تنها دستاوردی که داشتیم شکل گیری بخش خصوصی بوده است.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی به دنبال حل مشکلات کلیدی است و در این زمینه پیشنهاداتی را ارائه داده است.

صالحی با تاکید براینکه هدف فدراسیون صادرات انرژی تنها توسعه صادرات غیر نفتی است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای که امروز در بخش خصوصی به خصوص در این فدراسیون وجود دارد می توان بدون تصدی گیری دولت سرمایه گذاری های کلانی در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور انجام داد.

سهم 7 درصدی صنعت پتروشیمی در (GDP) کشور

فریبرز کریمایی نایب رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی در ادامه با بیان اینکه ما در پتروشیمی حدود ۲۷ درصد صادرات غیر نفتی را در ۷ سال گذشته در اختیار داشتیم، گفت: ۷ درصد (GDP)متعلق به صنعت پتروشیمی بوده و در ۹ ماهه امسال نیز بیش از۵۹ میلیون تن ارزش صادرات ما بوده که تقریباً ۲ میلیون تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

وی افزود: ارزش صادرات ما هم طی ۳ سال به  ۱۰میلیارد دلار بوده که باز هم این عدد معادل ۱۰ درصد بیشتراز مدت مشابه سال قبل است.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۹ میلیون تن فروش داخلی ما بوده، اظهار داشت: در راستای تامین زنجیره ارزش در بورس‌های کالایی  و بورس‌های انرژی ارزش فروش داخلی ما معادل ۸ میلیارد دلار بوده است.

کریمایی افزود: در طی  ۹ ماهه سال‌جاری چیزی حدود ۷.۷ میلیارد دلار ارز به سامانه تزریق کردیم و چیزی حدود دو و نیم میلیارد دلار نیز صرف نیازها و مصارف ارزی خود شرکت‌های پتروشیمی و طرح‌های توسعه شده است، بنابراین پیش‌بینی شده  که تا پایان سال ۱۴۰۳ ما به ظرفیت ۱۰۲ میلیون تنی در قالب اجرای ۱۱ طرح از طرح‌های در واقع تعریف شده در برنامه هفتم برسیم این عدد تقریبا به نزدیک ۹۷ میلیون تن خواهد رسید و طرحهای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ که قریب ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن احتمالا در اوایل یا نیمه اول سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.

وی تاکید کرد: طی برنامه هفتم قرار است ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن در انتهای سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۳۱ میلیون تن برسد و مهمترین مسئله در مرحله رشد ظرفیت بحث خوراک و ناترازی در این بخش است که ما در پایان سال ۱۴۰۲ در واقع شروع سال ۱۴۰۰ سال ابتدایی برنامه است یعنی نیاز مصرف روزانه ما به گاز چیزی در حدود ۱۰۸ میلیون متر مکعب در روز بود و این عدد در پایان سال ۱۴۰۷ به حول و حوش ۱۷۰ میلیون متر مکعب باید برسد با فرض اجرای همه این برنامه‌ها و تمام طرحهایی که در برنامه هفتم تولید شده که ۴۹ طرح است و ما را به ظرفیت ۱۳۱ و نیم میلیون تنی خواهد رساند، میزان نیاز در واقع مصرف گاز ما در پایان ۱۴۰۷ بالغ بر روزانه ۱۷۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود به هر حال با وضعیتی که ما از بحث ناترازی گاز و خوراک گازی داریم، طبیعتاً مهمترین موضوع ما در صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم و برای تحقق بخشی از  رشد ۸ درصدی بحث گاز است.

بیش از ۲۰۰ همت عدم النفع بخش صنعت بخاطر کمبود انرژی است

داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و نایب رئیس فدراسیون صنعت برق ایران در ادامه، با بیان اینکه بحث انرژی امروز پایه و اساس است، زمانی که برق نباشد چرخ صنعت نخواهد چرخید و اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند متناسب با برنامه‌ها جلو برود. پیش‌بینی شده بود که در سال‌جاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور داشته باشیم در حالیکه 2.4دهم و 2.3دهم را اعلام می‌کنند، همراه با این قضیه ما با کمبود یا به اصطلاح ناترازی و کمبود منابع فسیلی که نیاز اساسی برای تولید برق است، مواجه هستیم.

مددی افزود: تقریبا از حدود ۹ سال پیش در وزارت نیرو مدام فریاد می‌زنیم که انرژی‌‌تجدیدپذیر هم بحث زیست محیطی ندارد و هم از نعمت‌های خدادادی باد و خورشید به راحتی می‌توان، استفاده و برق مورد نیاز را در کشور تولید کرد، علاوه بر آن برق تجدید پذیر برقی است که در ایام پیک بیشتر به کمک کشور به کمک صنعت می‌آید. مشکل اصلی ما در دوره پیک مصرف است، پیش بینی شده که تا ۱۴۲۰  به ۲۰۰ هزار مگاوات برق با روند رشد ۵ درصد در سال نیاز داریم، هم‌اکنون ظرفیت نصب شده ما ۹۴ هزار مگاوات است. فاصله ۲۰۰ هزار مگاوات تا ۹۴۰۰۰ مگاوات یک فاصله زیادی است و اگر قرار باشد که با این روش حرکت کنیم، خسارت‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. در سال جاری بر اساس آنچه که به صورت رسمی کشور اعلام شده بیش از ۲۰۰ همت عدم النفع بخش صنعت بخاطر کمبود انرژی بوده است. در سال گذشته این عدم الفنع چیزی حدود 80 همت بوده است. همچنین وی علت اصلی ناترازی تولید و مصرف برق را اقتصاد دولتی دانست و خواستار خروج توانیر از چرخه تصدی گری خرید و فروش برق در کشور شد؛ چرا که برق را از تولید کننده گرفته و به مصرف کننده می‌فروشد بازهم پول تولیدکننده را پرداخت نمی کند. اگر مبنا، مبنای درستی نیست چرا این مسیر ادامه داشته باشد. بنابراین یکی از دلایلی که تجدیدپذیرها در کشور رشد پیدا نکردند هزینه سوخت در بودجه وزارتخانه دیده نشده است.

مددی ادامه داد: طبق ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف در ارتباط با تجدیدپذیرها دولت موظف است که خرید تضمینی 20 ساله برای کسانی که در حوزه تجدیدپذیرها می‌خواهند فعالیت کنند، اقدام کند. قیمت گذاری در حوزه تجدیدپذیرها بر مبنای سه عنصر سوخت صرفه‌جویی، هزینه‌های محیط زیستی و قیمت شبکه است متاسفانه این قانون را اجرا نکردند و دولت از ابتدا روی این قضیه مقاومت کرد و بودجه ای در این زمینه پیش بینی نکرد. بعد از گذشت چند سال از ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق برروی قبوض اعدادی را اضافه کردند، یعنی قانون اجرا نشد. ما معتقدیم که دولت باید پای خود را از واسطه گری خرید و فروش صنعت برق کنار بکشد تا وقتی که این روند ادامه داشته باشد نباید انتظار داشت که وضعیت صنعت برق بهتر شود.

وی با اشاره به اینکه تکلیف شده که تجدیدپذیرها توسط بخش خصوصی اجرایی شود گفت:  در زمینه سرمایه گذاری خارجی طی سالهای 94و 95 یشترین سهم  سرمایه گذاری خارجی به سمت تجدیدپذیرها  بوده که شرکت‌هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی نیروگاههایی را احداث کردند ولی به دلیل عده پرداخت پول از سوی دولت توسعه ها را متوقف کردند. ما با تمام تلاش که کردیم متوجه شدیم که اقتصاد دولتی چاره ساز نیست و نمی‌توان انرژیهای تجدیدپذیر را توسعه داد. همچنین تلاش کردیم بورس سبز را راه اندازی کنیم  اما بازهم دولت در این خصوصی مداخله کرده . اکنون فضای بورس سبز برای تجدیدپذیرها فضای بازار بدون دخالت دولت نیست. ما معتقدیم اگر بخواهیم صنعت تجدیدپذیر رشد پیدا کند باید اجازه دهیم که بازار راه خود را ادامه دهد.

مددی تصریح کرد:  براساس ماده ۱۶ قانون تولید جهش تولید دانش بنیان مجلس  فرصتی را  فراهم کرد که صنایع  بخشی از برق خودشان را از تجدیدپذیرها تامین کنند و قرار بر این شد که اگر نتوانستند برق مورد نیاز را از تجدیدپذیرها تامین کنند به قیمت تجدیدپذیرها باشد. از این بابت شرکت توانیر چیزی حدود 8هزار میلیارد تومان طبق تبصره 15 درآمد کسب کرد. در سال ۱۴۰۱ این رقم ۱۶ همت شد در سال 1402 به سمت هدفمندی و قانون رفع موانع نیز درآمدهایی را کسب می کنند. بازهم همان مدیریت دولتی بدنه بزرگ با یک دیوان سالاری قوی که وجود دارد هر چقدر درآمد کسب کنند سیر نمی‌شوند.

وی تأکید کرد: اگر چنانچه همچنان این بحث دولتی کردن برق ادامه پیدا کنند متاسفانه وضع برای برای صنعت اقتصاد کشور بدتر خواهد شد. همچنین وزارت نیرو، ساتبا و توانیر تصمیم‌گیری کردند 500 واحد 3مگاواتی خورشیدی  را می‌خواهند احداث کنند بازهم دولتی، بنابراین از نهاد دولت فقط دولتی بیرون میآید و انتظار اینکه از این نهاد دولتی با بروکراسی سنگینی که در آن دیوان سالاری قوی نهفته شده به نفع کشور نخواهد بود. این بخش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است که تلاش می کند که این صنعت را توسعه دهند.

اقتصاد برق ناکارآمد است

حسنعلی تقی‌زاده لنده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه طی 5 سال اخیر تمام موارد به صورت مفصل گفته شده است و در گذشته ما گرفتار این موضوع بودیم که آیا اساسا برق یک کالاست یا یک خدمت؛ که بعضی به اشتباه فکر می کردند که برق یک خدمت است اما امروزه تمام کسانی که در صنعت برق هستند پذیرفتند که برق یک کالاست که باید برمبنای اقتصاد بازار آزاد خرید و فروش و تجارت شود.

وی با تاکید براینکه مکانیزم تعرفه در اقتصاد آزاد بی معنی است، گفت: مکانیزم تعرفه یعنی دستکاری قیمت؛ در صورتیکه باید مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم شده تا یک قیمت‌گذاری گذاری واقعی صورت گیرد و اقتصاد صنعت برق بتواند کارآمد شود. امروزه همه اذعان می‌کنند که اقتصاد برق ناکارآمد است. در اقتصاد برق یک عدد بین 160 تا 7000 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت بهای برق پرداخت می‌کنیم. چرا ما به یک اقتصاد ناکارآمد رسیدیم ریشه اش به سال 83 بازمی گردد یعنی همزمان با طرح تثبیت حامل های انرژی یک ظلم مضاعفی به صنعت برق اعمال شد که اثرات آن را الان مشاهده می‌کنیم.

رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، تآکید کرد: طی 10 سال اخیر یعنی از سال 92 تاکنون فشار به بخش خصوصی تشدید شده است این مهم به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی بوده است.

علت ناترازی و کمبود انرژی در کشور حضور دولت در تجارت برق است

وی تأکید کرد: دلیل اصلی ناترازی و کمبود انرژی در کشور حضور دولت در تجارت برق است تا زمانیکه دولت در تجارت برق دست داشته باشد و تصدیگری و واسطه‌گری می‌کند و از محل این واسطه گری درآمد ایجاد می‌کند تصور رفع ناترازی برق خواب و خیالی بیش نیست. اگر مشکل کمبود برق می خواهد حل شود باید دولت از تجارت برق خارج شود. امروز 67درصد برق دولت توسط بخش غیردولتی تولید می شود و 95درصد تجارت برق با واسطه گری توانیر در دست دولت است.

تقی زاده در پاسخ به سوال عصرپرس مبنی براینکه برای کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد انرژی چه باید کرد؟ گفت: ادعایی که ما داریم حضور دولت در تجارت برق مانع توسعه نیروگاهها شده است، در سال 1400 درآمد شرکت توانیر 65 همت بوده و بودجه سال 1403 حدود 175 همت بوده به جرات می توان گفت بالای 200 همت بوده است یعنی ظرف سه سال به واسطه افزایش تعرفه های برق درآمد 3.5 برابری شده است. غیر از 2هزار مگاوات نیروگاهی که صنایع به الاجبار وارد کردند یک ریال از افزایش درآمد به توسعه و احداث نیروگاه منجر نشده است.

وی ادامه داد: ما یک طرحی را به وزارت نیرو و کمیسیون اقتصادی دولت و هم به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که ما حاضریم برق را مستقیم به مصرف کننده واقعی بفروشیم و 70 درصد درآمد را در توسعه و احداث نیروگاه های جدید هزینه کنیم. دولت نمی تواند نیروگاه احداث کند؛ بلکه بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد جلوی جریان نقدینگی بالا به سمت بخش خصوصی را گرفته و اجازه نمی‌دهد این جریان درآمدی  به سمت بخش خصوصی هدایت شود تا دولت از تجارت برق خارج نشود امید رفع ناترازی برق خواب و خیال خواهد بود.

اقتصاد ایران وابسته به اقتصاد انرژی است

اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته در ادامه گفت: امروزه اقتصاد انرژی حرف اول را در اقتصاد ایران می‌زند واقتصاد ایران وابسته به اقتصاد انرژی است 85درصد از اقتصاد ایران به انرژی وابسته است و این اقتصاد انرژی بیش از 70 درصدش وابسته به گاز است که گاز رکن اساسی محور توسعه در اقتصاد ایران می باشد. بنابراین نسبت به این موضوع باید به عنوان پایه‌های اساسی GDPو تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم. آنچه که مهم است  ما به دلیل عدم استفاده از  الگوهای جهانی و بین المللی در مسیر توسعه انرژی در کشور خیلی فقیر هستیم و به هیچ عنوان نتوانستیم از استاندارهای بین المللی استفاده کنیم.

وی با تأکید براینکه ما می بایست در حوزه های قیمت گذاری، ذخیره سازی و کاهش اتلاف و هدررفت انرژی از الگوهای آژانس بین المللی انرژی استفاده کنیم، گفت: آژانس بین المللی انرژی دو رسالت مهم در حوزه انرژی برای کل دنیا دراد که می بایست هرکدام اینها را که سرمنشا اساسی انرژی است انجام دهد. نخست ذخیره‌سازی انرژی برای بهتر توسعه پیداکردن تولید و منابع اصلی است و دوم ا ینکه مدیریت اتلاف انرژی که بالاترین درآمد را می‌تواند برای ما داشته باشدما در مرحله ذخیره سازی انرژی به مرحله اشباع رسیدیم و حالا زمان آن رسیده که به مدیریت اتلاف انرژی پرداخته شود. مدیریت مؤثر انرژی می‌تواند بالاترین درآمد را برای کشور تولید کند و ناگرفته از اتلاف انرژی یکی از چالش‌های اساسی صنعت است. موضوع بعدی روش های قیمت‌گذاری بین‌المللی است که خود حاکم بر مدیریت قیمت گذاری خواهد بود.

دادرس، سه رکن اساسی در قیمت‌گذاری انرژی را معرفی کرد و افزود: میزان تولید و مصرف در هر نوع فرآورده باید به طور جداگانه محاسبه شود و قیمت هر فرآورده بر اساس میانگین متوسط شاخص خود تعیین گردد. میزان تناسب قیمت واردات و صادرات به قیمت داخلی است و می بایست با الگوها و روش‌های خاص هر کشور، به ویژه کشورهای همسایه ایران، مورد بررسی قرار گیرد. تناسب بین حامل‌های انرژی به یکدیگر است مانند بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی و برآورد قیمت‌های آن‌ها به صورت جداگانه.

وی افزود: باید این سه رکن در قالب یک جدول ماتریسی بررسی و قیمت‌گذاری شود، متأسفانه در سال‌های گذشته، قیمت‌های انرژی ما بر اساس اصول و استانداردهای بین‌المللی تعیین نشده است و این موضوع به ناترازی‌ها و هدررفت منابع دامن زده است.

بیش از ۷۰ درصد اقتصاد انرژی کشور به گاز وابسته است

وی همچنین بر اهمیت گاز به عنوان رکن اصلی اقتصاد ایران تأکید کرد و گفت: «بیش از ۷۰ درصد اقتصاد انرژی کشور به گاز وابسته است و گاز باید به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود. ما نیاز به استفاده از الگوهای جهانی و استانداردهای بین‌المللی در توسعه انرژی داریم.