سخنگوی صنعت برق

امسال ۴ میلیارد مترمکعب گاز کمتری به نیروگاه‌ها تخصیص یافت

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه امسال بیش از چهار میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال گذشته به نیروگاه‌ها تخصیص پیدا کرده است، اقدامات وزارت نیرو را در راستای متنوع سازی سبد انرژی کشور مطرح کرد.

کد خبر: ۴۰۱۵۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۹

به گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اطلاعیه اخیر این شرکت برای مدیریت انرژی در بخش خانگی و تجاری و همچنین مصرف نکردن مازوت در برخی از نیروگاه ها، گفت: مهم‌ترین علت محدودیت‌های اخیر به تامین سوخت نیروگاه از ابتدای سال بازمی‌گردد؛ به این معنا که حدود هفت درصد معادل بیش از ۴ میلیارد مترمکعب گاز کمتری نسبت به سال گذشته به نیروگاه ها تخصیص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۹۰ ‌درصد برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی تولید می‌شود، از گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین استفاده کرده اند و به همین جهت سطح مخازن گازوئیل کشور کاهش پیدا کرده است؛ از طرفی استفاده از مازوت برای نیروگاه های «شازند»، «شهید منتظری» و «منتظر قائم» که راندمانی حدود ۳۷‌درصد دارند، با محدودیت‌های جدی زیست محیطی همراه شده و سوخت مصرفی آنها تنها باید از طریق گاز تامین شود؛ بنابراین آنچه می‌تواند به صنعت برق کمک کند، اولویت قراردادن تامین سوخت نیروگاه ها به‌ویژه از طریق گاز است و از طرفی امیدواریم مشترکان در مصرف گاز و برق ۱۰‌درصد صرفه جویی کنند تا از این دوره به سلامت عبور کنیم.

سهم ۷ درصدی مازوت از آلاینده ها

مدیرعامل توانیر ادامه داد: اگر سهم سوخت مازوت را از تمام آلایندگی ها محاسبه کنیم، حدود هفت درصد است و عمده آلاینده ها به بخش حمل‌ونقل مربوط است و به همین جهت می‌توانیم متناسب با شرایط زیست‌محیطی و سوخت، تصمیمات به‌روز را در مورد استفاده از گاز و مازوت اتخاذ کنیم؛ ذکر این نکته ضروری است که مازوت یک مزیت انرژی در کشور ما به شمار می‌رود و ارزش حرارتی بالایی نسبت به گازوئیل دارد و تولید مازوت با گوگرد اندک و تحویل به نیروگاه ها می‌تواند کمک شایانی به صنعت برق کند.

رجبی‌مشهدی در مورد توسعه تولید برق در بخش های مختلف عنوان کرد: اساسا سبد تولید برق باید متنوع شود؛ کما اینکه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر را به نحو جهشی در برنامه ها افزایش داده ایم به گونه ای که در برنامه هفتم سهم تجدیدپذیر ها حدود ۱۲‌هزار مگاوات تعیین شده و در برنامه های وزیر نیروی دولت چهاردهم این عدد حدود ۳۰‌هزار مگاوات است که امیدواریم در پنج سال آینده به این عدد برسیم؛ نکته دیگر اینکه فاز ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر در حال احداث است که دو ‌هزار مگاوات را به این بخش اضافه می‌کند؛ علاوه بر این برای بهینه سازی مصرف توانسته ایم در بخش روشنایی معابر اقداماتی انجام دهیم و در بخش های دیگر از جمله وسایل و تجهیزات برقی می‌توانیم با کاهش مصرف و بهینه سازی به کشور کمک کنیم.

قیمت سوخت نیروگاه های خود‌تامین صنایع

مدیرعامل توانیر در خصوص شیوه تامین سوخت نیروگاه های خود‌تامین صنایع گفت: نیروگاه های خود‌تامین جدید در فاز اول، مخزن سوخت دوم را راه اندازی نکرده اند که امیدواریم حتما این اقدام انجام شود؛ همچنین در زمینه تامین سوخت پایدار هم اگر بتوانیم آنها را به شبکه سوخت گازوئیل متصل می کنیم، چرا که با توجه به انتقال از طریق لوله، مشکلات لجستیک و حمل‌ونقل برای این نیروگاه ها ایجاد نمی‌شود؛ ضمن اینکه قانون‌گذار هم در قانون مانع‌زدایی و هم در قوانین بودجه که مربوط به تسویه هزینه سوخت است، به این نکته اشاره کرده و دقت لازم را در آن انجام داده و به دلیل برق تحویلی به شبکه، سوخت تحویلی به این نیروگاه ها برابر با تعرفه نیروگاهی است.

رجبی‌مشهدی اضافه کرد: بنابراین با توجه به اینکه تمام این نیروگاه ها در شبکه فعالیت می‌کنند، با پرداخت هزینه ترانزیت مشکلی در خصوص تامین سوخت و تعرفه آنها وجود ندارد. علاوه بر این در دوره های مختلف در خصوص مساله تامین سوخت و همچنین سوخت مایع توسط مجری نیروگاه های صنایع توانیر و وزارت نیرو همکاری های لازم با وزارت نفت انجام شده است. باید توجه داشت که این نیروگاه ها به جهت اینکه متعلق به بخش صنعت هستند، باید اولویت اول مالکان آنها تامین سوخت باشد.

برق تولیدی صنایع تحویل خودشان می‌شود

وی در خصوص نیروگاه های صنایع بالای یک مگاوات نیز خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۴ قانون مانع زدایی از صنعت برق اولا صنایع بزرگ و انرژی‌بر مکلفند حداقل ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند و دوم اینکه مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون یاد‌شده ابلاغی از سوی هیئت وزیران، برق تولیدی این نیروگاه ها توسط وزارت نیرو قطعا تحویل می‌شود، بنابراین اگر صنایع نیروگاه احداث کنند وزارت نیرو و توانیر قطعا این برق را به آنها تحویل داده و به اندازه‌ای که تولید برق دارند از برنامه های مدیریت بار معاف می شوند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به موضوع عدم‌النفع صنایع و احداث نیروگاه اظهار کرد: صنایع انرژی‌بر صنایعی هستند که عمدتا با رویکرد صادرات ایجاد شده اند و عدم‌النفع تامین نشدن برق‌شان بسیار بالاست که به همین دلیل انگیزه لازم را برای ورود به نیروگاه‌سازی دارند، به طوری که فرآیند احداث برخی از صنایع و نیروگاه های آنها پیش از ابلاغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق شروع شده بود.

مدیرعامل توانیر گفت: بنابراین فرصت بسیار مناسبی است که صنایع هم بتوانند از برق تولیدی و مطمئن خود استفاده کنند و هم اینکه برنامه ریزی برای مصارف سنگین و بزرگ به صورت متمرکز و یکجا انجام شود؛ به طور مثال وزارت صمت نباید بدون اینکه تامین برق، گاز و موارد مربوط به حمل‌ونقل و... در احداث یک کارخانه دیده شود، مجوز احداث صادر کند؛ با وجود این باید قبول کنیم که کشور با مشکلاتی به‌ویژه در خصوص مباحث تامین منابع مالی، مجوزهای مربوط به محیط‌زیست، تامین سوخت و ناترازی در فصول سرد سال مواجه است و احداث نیروگاه ها چالش هایی از این دست را به همراه دارد.

رجبی‌مشهدی تاکید کرد: خوشبختانه هم در مجموعه دولت و هم وزارت نیرو هماهنگی مطلوبی در این زمینه اتفاق افتاده و در همین راستا کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، صمت، سازمان محیط‌زیست و سایر ذی‌نفعان تشکیل شده و جلسات آن به صورت منظم برگزار می‌شود تا این چالش ها و موانع را رفع کرده یا کاهش دهد.

مشکلی در خصوص قراردادهای دوجانبه نداریم

وی ادامه داد: در خصوص انعقاد اجرای قراردادهای دوجانبه برای نیروگاه های ماده ۴، لازم است به این نکته اشاره کنم که در آیین نامه اجرایی این بند قانونی که توسط هیئت وزیران ابلاغ شده تعیین‌تکلیف و از ابتدای سال گذشته در حال پیاده‌سازی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ از سوی دیگر صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه می‌کنند می‌توانند برق تولیدی را خودشان مصرف کنند یا به بقیه صنایع بفروشند.

رجبی‌مشهدی افزود: بر اساس این امکان قانونی سازوکارهای لازم در شرکت مدیریت شبکه و سامانه تخصیص معاملات ایجاد شده و در حال حاضر نیروگاه های مشمول ماده ۴ می‌توانند وارد این سامانه شده و برق مورد نظر خودشان را به مصرف‌کننده های مورد نظر چه مصرف‌کننده های زیرمجموعه خود و چه مصرف‌کننده های دیگر تخصیص دهند و بر اساس میزان برق تولیدی از برنامه های مدیریت مصرف یا مدیریت بار خارج می شوند؛ این پتانسیل برای بقیه نیروگاه های صنایع هم وجود دارد که از آن استفاده کنند؛ یعنی به محض اینکه نیروگاه وارد مدار می‌شود، می‌تواند در سامانه ثبت‌نام کرده و نسبت به تبادل قراردادهای دوجانبه و ثبت قراردادها در سامانه تخصیص معاملات شرکت مدیریت شبکه برق ایران اقدام کند.

این مقام مسوول در خصوص تابلو سبز و تابلو آزاد عنوان کرد: تمرکز اصلی سیاستگذار و وزارت نیرو در این بخش خروج از تجارت برق و واگذاری فرآیند مبادله و تجارت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده چه در حوزه تجدیدپذیر و چه در بخش نیروگاه های خودتامین به بخش خصوصی است و وزارت نیرو ترانزیت برق در بخش انتقال و فوق توزیع را عهده‌دار شده است.

مهم‌ترین مزیت تابلو سبز و تابلو برق آزاد

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این فرآیند بین تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان ذی‌نفعان واقعی است، ریسک هایی را که مربوط به وجود وزارت نیرو یا هر نهاد دیگری باشد، از بین برده و با توجه به اینکه آنجا امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت تر وجود دارد و همچنین کشف قیمت واقعی برق بدون دخالت نهادهای بیرونی می‌تواند به سرمایه‌گذار این نشانه را بدهد که چه میزان سود و در طی چه دوره ای از سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه سازی می‌تواند به دست بیاورد؛ بنابراین مهم‌ترین کارکرد تابلو سبز و تابلو برق آزاد این است که می‌توانند آینده قابل پیش‌بینی را پیش روی سرمایه‌گذار قرار دهند بدون اینکه نگران تغییر برخی سیاست ها از سوی دولت باشند.

سهم قراردادهای دوجانبه از برق کشور

رجبی‌مشهدی افزود: در خصوص قراردادهای دوجانبه باید به این نکته اشاره کنیم که این نوع قراردادها سال‌هاست که در صنعت برق بین نیروگاه ها و مصرف‌کنندگان در حال پیاده‌سازی است؛ در واقع از سال ۱۳۹۴ اولین قرارداد در این حوزه منعقد شده و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴‌درصد از برق کشور توسط قرارداد بین مصرف‌کننده نهایی و صنایع بالای یک مگاوات و نیروگاه های خصوصی کشور بسته شد که در حدود ۵۵ تا ۶۰‌درصد مصرف صنایع بالای یک مگاوات را شامل می شد و پیش‌بینی می‌شود که امسال این رقم به ۱۸ تا ۱۹‌درصد برسد که امیدواریم بتوانیم آن را به ۲۰‌درصد از کل مصرف برسانیم.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: این فرآیند در کنار فرآیند بورس انرژی و تابلوهایی که آنجا تعریف شده، محیط مناسبی برای چانه زنی، انعقاد قراردادهای منعطف و تسویه حساب بین نیروگاه و مصرف‌کننده ایجاد کرده که صرفا با اعلام مقادیر و بدون دخالت دولت انجام می‌شود؛ معتقدم پتانسیل خیلی خوبی در این زمینه وجود دارد و به نظر می‌رسد که راهکاری غیر از این وجود ندارد، همان‌طور که در برنامه هفتم هم وزارت نیرو مکلف شده ۳۰‌درصد و تا پایان برنامه ۶۰‌درصد از معاملات برق را از طریق قراردادهای دوجانبه یا بورس انجام دهد؛ بنابراین خروج دولت از فرآیند تجارت برق و واگذاری آن به محیط های شفافی مثل بورس و تعاملات مستقیم بین مصرف‌کننده و تولیدکننده در نهایت به افزایش شفافیت، کشف قیمت و کاهش ریسک های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.