وزیر دادگستری:

تعارض کالاهای ته‌لنجی باید حل شود

وزیر دادگستری به موضوع ته‌لنجی‌ها اشاره کرد و گفت: کالاهایی که به عنوان ته‌لنجی در گمرک ترخیص می‌شود شناسه ندارند؛ بنابراین اگر این کالاها بخواهد از آن شهر خارج شود چون هیچ مدرکی ندارد که قانونی وارد کشور شده قاچاق محسوب می‌شود و این مسئله تعارضی است که باید حل شود.

کد خبر: ۳۹۶۱۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۶

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، امین حسین رحیمی روز یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به جنایات رژیم صهیونسیتی اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت فلسطین و مخصوصاً اخیراً در جنوب لبنان بسیار دردناک است و متاسفانه جامعه جهانی در مقابل جنایات رژیم غاصب اسرائیل سکوت کرده است و وضعیت عجیبی است.

وی ادامه داد: اطمینان داشته باشید که خون‌های به ناحق ریخته شده، دنیای این مفسدین را از هم خواهد پاشید.

وزیر دادگستری درباره اهمیت و جایگاه تعزیرات حکومتی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در بین نهادهایی که در امر تنظیم‌گری بازار نقش دارند مهم‌ترین دستگاهی است که به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مطرح است اما اگر آن دستگاه‌ها وظایف و ماموریت‌های خود را به نحو صحیح انجام ندهند نتیجه کار که تنظیم‌گری و کنترل و نظارت است ممکن است محقق نشود.

وی یادآور شد: در ابتدای دولت سیزدهم که به وزارت دادگستری آمدم و آقای اصانلو در تعزیرات حکومتی فعالیت خود را آغاز کردند، به منظور همکاری و تعامل با نهادهای متولی بازار کارگروهی با همکاری وزارت صمت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها و سایر ضابطان همچنین استانداری‌ها تشکیل شد همچنین در استان‌ها نیز کارگروه‌های متناظر شکل گرفت.

رحیمی اضافه کرد: در دو سال اول کمیته اقدام مشترک بسیار جدی عمل می کرد اما در سال سوم دستگاه‌های عضو این کمیته تعامل کمتری داشتند اما واقعیت امر این تعامل و همکاری بسیار موثر و مهم بود.

وزیر دادگستری مهمترین موضوع را تامین کالاهای مورد نیاز مردم دانست و افزود: اگر این کالاها از طریق تولید و واردات به موقع تامین نشود، رسیدگی به تخلفات و جریمه کارساز نخواهد بود؛ هرچند تامین کالاها در اختیار سایر نهادهاست و ارتباطی با تعزیرات حکومتی ندارد.

رحیمی ادامه داد: پس از تامین کالا موضوع قیمت گذاری مهم است و باید ضوابط قیمت گذاری برای کالاها تعیین شود؛ هرچند این امور در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

وی اضافه کرد: توزیع کالا نیز باید متناسب و به درستی صورت گیرد تا همه جا از کالاها بهره‌مند باشند همچنین باید کالاها به موقع توزیع شود چرا که اگر کالا به موقع توزیع نشود، مشکلاتی در پی خواهد داشت.

وزیر دادگستری گفت: بعد از توزیع صحیح کالاها، نوبت به نظارت و بازرسی می‌رسد و باید دید که آیا قوانین و مقررات رعایت شده است که البته این موضوع هم در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست و اگر در این مرحله تخلفاتی رخ داد دستگاه‌ها باید به تعزیرات گزارش دهند تا تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در این حوزه ورود و رأی مربوطه صادر شود؛ بنابراین چهار مرحله فرایند تولید، قیمت گذاری، توزیع، نظارت بر بازار ارتباطی به تعزیرات ندارد اما همه مردم و مسئولین کل فرایند تنظیم‌گری بازار را از تعزیرات توقع دارند؛ از این جهت تلاش کردیم تا وفاقی میان دستگاه‌های متولی ایجاد کنیم تا نتیجه مورد انتظار مردم حاصل شود زیرا مردم، دولت و حکومت را متولی تنظیم بازار می‌دانند.

در دولت چهاردهم باید وفاق میان دستگاه‌ها و نهادها بیشتر شود

وزیر دادگستری تصریح کرد: حتماً باید وفاق را در تعزیرات حکومتی دنبال کنیم تا با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها نتیجه مطلوب حاصل شود.

رحیمی اضافه کرد: در دولت چهاردهم باید وفاق میان دستگاه‌ها و نهادها بیشتر شود زیرا شعار دولت چهاردهم وفاق میان دولت و سایر قوا است اما باید توجه شود که این مهم باید در درون دولت نیز وجود داشته باشد و این مهم مورد تاکید و دستور ریاست جمهوری است.

وزیر دادگستری اظهار داشت: اقدامات به موقع تعزیرات بسیار مهم است و متخلفین متوجه می‌شوند که تخلفات هزینه دارد؛ از یک سوی دیگر رعایت انصاف در رسیدگی‌ها به ویژه در حوزه تولید بسیار مهم است؛ باید با تخلف برخورد شود و حواشی آن نباید به مردم و تولید کنندگان لطمه‌ای وارد آورد.

اکنون میزان تخلفات چندان نیست و بیشتر کسبه منصف هستند

رحیمی خاطرنشان کرد: اکنون ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند و میزان تخلفات چندان نیست و بیشتر کسبه منصف هستند و برای اندک افرادی که قوانین و مقررات را رعایت نمی‌کنند تیغ عدالت با آنها برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری به صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این موضوع جرم است و طبق قانون رسیدگی به پرونده‌های این حوزه در اختیار تعزیرات قرار دارد؛ هرچند در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سازمان تعزیرات حکومتی در حلقه آخر قرار دارد.

رحیمی به موضوع ته‌لنجی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون مرزنشینان یک بار در سال تعداد کالای مشخصی می‌توانند وارد کنند و این کالاها وقتی مطابق مقررات وارد شود قانونی است و در گمرک ترخیص می‌شود اما گمرک هیچ مدرکی به فردی که این کالا را وارد کرده است نمی‌دهد و در واقع کالاها شناسه ندارد؛ بنابراین اگر این کالاها بخواهد از آن شهر خارج شود چون هیچ مدرکی ندارد که قانونی وارد کشور شده قاچاق محسوب می‌شود و این مسئله تعارضی که باید حل شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق مانند رسیدگی به تخلفات صنفی، دستگاه‌های دیگر باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند و باید نظم و انتظامی به خود گیرد.

رحیمی خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی بسیار مهم است و جایگاه بسیار تاثیرگذاری در کنترل بازار دارد؛ از آنجا که قاچاق اقتصاد کشور و تولید کشور را نابود می‌کند که البته اقدام مهم فقط برخورد نیست و باید سامانه‌هایی که قرار بوده از از سوی دستگاه‌های دیگر برای کنترل بازار راه‌اندازی شود، اجرایی شود و دولت چهارم باید در این زمینه اهتمام داشته باشد.

ضرورت تقویت نظارت بر بازار

علی فرهادی رئیس جدید سازمان‌ تعزیرات حکومتی نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به شناختی که از سازمان‌تعزیرات و بازار و اصناف و قاچاق دارم و با همکاری پرسنل خدوم سازمان تعزیرات حکومتی، امور رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار و قاچاق را با موفقیت پیش ببریم.

فرهادی ادامه داد: وظیفه نظارت و رسیدگی را باید تقویت کنیم. نظارت، بازوی ادله و سوابق ماست و با استفاده از آن و رسیدگی‌های متقن، رضایتمندی را ایجاد خواهیم‌ کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی تخلفات غلبه جرم هم دارد اما با این تفاوت که اگر در دستگاه قضایی به این جرایم اضافه شود دستگاه قضا از ظرفیت ضابطان نیز بهره‌مند است و اما در تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و تعزیرات بدون بازوی توانای ضابطان مکلف به رسیدگی است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خطاب به همکاران خود در تعزیرات افزود: بیایید آنچه از دانش و رسیدگی و تسلط در کار قضایی داریم را در کار و رسیدگی خود و نیز مواجهه با مردم به‌کار ببریم و ضعف در رسیدگی‌ها را از بین ببریم و نشان دهیم که رسیدگی در سازمان می‌تواند سریع‌تر و بهتر رخ دهد.

به گزارش ایرنا، آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و معاونان این وزارتخانه همچنین مدیران و روسای شعب تعزیرات امروز یکشنبه ۲۲ مهر در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

براساس این گزارش، با حکم وزیر دادگستری، علی فرهادی به سمت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و احمد اصانلو به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری منصوب شدند.