با آسیب‌شناسی از وقوع اتفاقات مشابه معدن طبس جلوگیری شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وقوع حادثه در معدن زغال سنگ طبس گفت: علاوه بر رسیدگی به موضوع و برخورد با عوامل و عناصر، قصورها یا تقصیرهای احتمالی، باید با آسیب‌شناسی و تمهید و تدبیر از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود.

کد خبر: ۳۹۳۳۹

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (دوم مهر) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حادثه تلخ و ناگوار انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس و جان باختن و مجروح شدن تعدادی از معدنکاران شریف و زحمتکش، اظهار داشت: در ابتدا بر خود واجب می‌دانم که به خانواده جانباختگان حادثه تلخ معدن زغال‌سنگ طبس تسلیت بگویم و برای مجروحان این حادثه، طلب شفای عاجل از درگاه خداوند داشته باشم.

محسنی اژه ای افزود: در همان نخستین دقایق و ساعات پس از وقوع حادثه در این معدن، مسئولان و دستگاه‌های ذیربط برای تسهیل و تسریع در روند امدادرسانی و یافتن مفقودان، ورود جدی داشته‌اند؛ این امر مطلوب است اما کافی نیست؛ مسئولان و دستگاه‌های ذیربط باید آسیب‌شناسی دقیقی به عمل آورند که دیگر شاهد تکرار این قبیل حوادث ناگوار نباشیم.

رئیس عدلیه اضافه کرد: گاهی در وقوع این حوادث تلخ، سهل‌انگاری‌ها نقش دارند و به واسطه عدم لحاظ تدابیر ایمنی و سهل‌انگاری‌هایی، جان چند فرد زحمتکش که در اعماق زمین در شرایط سخت، مشغول کار و تلاش هستند؛ گرفته می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در حادثه تلخ به وقوع پیوسته در معدن زغال‌سنگ طبس، نظام مهندسی معدن مسئولیت دارد و باید به دقت بررسی و رسیدگی شود که آیا این بخش، وظایف و مسئولیت‌های خود را در حوزه اطمینان از رعایت اصول ایمنی در معدن زغال سنگ طبس، به درستی انجام داده است یا نه؟ قطعاً چنانچه قصور یا تقصیری در این عرصه به وقوع پیوسته باشد، با جدیت رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان ذیربط قضایی در استان خراسان جنوبی و در مرکز با جدیت مشغول بررسی موضوع هستند و چنانچه هر بخشی اعم از مدیریت معدن زغال‌سنگ طبس و یا نظام مهندسی معدن، مرتکب قصور یا تقصیر شده باشند، رسیدگی‌ها و برخوردهای مقتضی به عمل خواهد آمد.

ضرورت ساماندهی وضعیت ممنوع‌الخروجی

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.

محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج می‌شود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اکنون نیز یکی از دغدغه‌های برخی از هموطنان مقیم در خارج از کشور این است که آیا می‌توانند به ایران بیایند و بازگردند و چنانچه مشکلی نیز دارند آیا می‌توانند با گرفتن وکیل، به رفع آن مشکل بپردازند یا اینکه حتماً نیاز به حضور خودشان نیز می‌باشد؛ باید توجه داشت که در برخی از پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های حقوقی، در برخی موارد وکیلِ فرد می‌تواند امور را از ابتدا تا انتها تمشیّت کند و شاید نیازی به حضور هموطن مقیم خارج در روند رسیدگی به پرونده نباشد؛ به هر روی این مقوله‌ ممنوع‌الخروجی‌ها و مسائل مرتبط با آن، یکی از دغدغه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور است و قطعاً در دیدار رئیس‌جمهور با ایرانیان مقیم خارج نیز که طی روزهای آینده برگزار می‌شود، این موضوع مطرح می‌شود؛ از اینرو ساماندهی تمام و کمال مقوله‌ ممنوع‌الخروجی‌ها، بسیار موضوع بااهمیتی است که ضرورت دارد با فوریت انجام شود.

عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان

محسنی اژه‌ای با اشاره به عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات حدود سه هزار نفر از محکومان به مناسبت میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع)، گفت: افرادی که مشمول عفو رهبر انقلاب و رأفت اسلامی شده‌اند و یا افرادی که مشمول ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط، تقلیل و تخفیف و تبدیل مجازات، مرخصی و دیگر تأسیسات ارفاقی می‌شوند، باید به شدت مراقبت کنند که دیگر مرتکب جرم نشوند زیرا در آنصورت، بهره‌مند شدن آنان از عفو و ارفاقات قانونی با مشکل مواجه می‌شود و در برخی موارد دست قوه قضاییه برای اِعمال ارفاقات در قبال آنها بسته می‌شود؛ علاوه بر این، قانون نیز برای نحوه برخورد با آنها، تدابیر و تمهیداتی متفاوتی را اتخاذ کرده است. خانواده این افراد نیز مراقبت بیشتری نسبت به گذشته از این عضو خانواده خود داشته باشند.

جنایات سبعانه صهیونیست‌ها بدون تقاص و بی‌پاسخ نمی‌ماند

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی طی حدود یک سال، از هیچ جنایتی در غزه فروگذار نکرده است و همه نوع جنایتی را در این باریکه انجام داده است؛ از نسل‌کشی و کودک‌کشی تا بمباران مدارس و بیمارستان‌ها؛ اکنون نیز صهیونیست‌ها فصل جدیدی از تروریسم و جنایت‌پیشگی را گشوده‌اند و برای کشتار مردم به ابزارهای فناورانه‌ در دست مردم متوسل شده‌اند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون تردید صهیونیست‌ها و آمریکا و برخی دوّل غربی به عنوان حامیان آنان باید بدانند که این جنایت‌ها دامن آنها را خواهد گرفت و این جنایات بدون تقاص و بی‌پاسخ نمی‌ماند. حامیان ادعایی حقوق بشر نیز که به بهانه حقوق بشر، جنگ‌ها راه می‌انداختند اکنون باید شرم کنند که کارشان به حمایت از رژیم نسل‌کش و کودک‌کش صهیونیستی رسیده است.

دولتمردان در مجمع عمومی سازمان ملل به افشای جنایات صهیونیست‌ها بپردازند

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در روزهای آتی در نیویورک گفت: هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان برگزار می‌شود و امید است که دولتمردان حاضر در این نشست، به افشای هر چه بیشتر جنایات و نسل‌کشی‌های صهیونیست‌ها در فلسطین بپردازند؛ رئیس‌جمهور کشورمان نیز با آن روحیه دینی و انقلابی و صلح‌طلبی که از وی سراغ داریم قطعاً صدای مظلوم غزه را به گوش جهانیان بیش از پیش خواهد رسانید و دروغگویان حامی رژیم اشغالگر را رسوا می‌سازد و صدای صلح واقعی را در سازمان ملل و در میان رؤسای کشورهای مختلف دنیا طنین‌انداز خواهد کرد. امیدواریم رئیس‌جمهور ما با سربلندی و عزت در سخنرانی و دیدارهای تدارک دیده شده حاضر شود و با دستی پر به کشور بازگردد.

براساس این گزارش، رئیس عدلیه در صدر سخنانش در نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، مجدد هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان ایام دفاع مقدس را گرامی داشت.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، با بیان اینکه حادثه پیش‌آمده در معدن طبس، چهارمین مورد از حوادث مربوط به معادن طی یک سال گذشته بود، گفت: پیگیری‌های دادستانی کل کشور در خصوص حادثه معدن طبس که از نخستین ساعات وقوع این اتفاق آغاز شد، همچنان با جدیت ادامه دارد؛ در زمینه پیگیری حقوق افراد فوت شده در معدن طبس و خانواده‌های آنها، دادستانی کل کشور با قاطعیت پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمی‌شود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به ‌روز» در دادستانی کل در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری تعدادی از یک گروه کلاهبردار در مشهد مقدس خبر داد که با طرح این ادعا که نماینده قوه قضاییه برای خرید ملک هستند، به دفاتر املاک ورود می‌کردند و از این طریق درصدد کلاهبرداری برمی‌آمدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری این مرکز با سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: این تفاهم‌نامه همکاری دارای چندین بخش از جمله دو بخش اصلی است؛ به موجب این تفاهم‌نامه، مقرر شد شرط داوری نیز به قراردادها ملحق شود و در همه پیش‌نویس‌های قراردادهایی که بر روی سامانه‌های ثبت به نمایش درمی‌آیند، شرط داوری نیز لحاظ شود تا چنانچه مردم مایل بودند در هنگام بروز اختلاف، از شرط داوری استفاده کنند و با انتخاب داوران توانمند، حرفه‌ای و دارای پروانه، اختلافات خود را سریعاً حل و فصل کنند.

وی افزود: همچنین در قالب این تفاهم‌نامه مقرر شد که در قباله‌ها و اسناد ازدواج نیز شرط داوری (به صورت اختیاری) اضافه شود تا چنانچه اختلافی پیش آمد خانواده‌ها بتوانند به داور حرفه‌ای مراجعه نمایند؛ داوران این حوزه نیز از داوران حرفه‌ای، دارای صلاحیت و پروانه خواهند بود.

صادقی اضافه کرد: چنانچه این ۲ بخش از تفاهم‌نامه مرکز توسعه حل اختلاف و سازمان ثبت، اجرایی شوند با کاهش چشمگیر مراجعات مردمی به دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و حل وفصل بسیاری از پرونده‌های حوزه خانواده مواجه خواهیم بود.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: حد فاصل ۸ تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری، چندین فقره سرقت مسلحانه با سلاح‌های گرمِ کلاشینکف و کلت کمری از سوی یک گروه مجرمانه و سازمان یافته ۵ نفره در نواحی مختلف شهر تهران به ویژه مناطق ۲ و ۵ و همچنین شهرهای هشتگرد، کرج و مشهد مقدس صورت گرفت؛ اعضای این گروه با تعدی به منازل مردم فی مابین ساعات ۱۹ الی ۲۳:۳۰ شب به همراه ایذاء و آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی و حبس افراد در منازل خود، طلاجات و اموال قیمتی آنها را سرقت می‌کردند؛ اقدامات این افراد ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشت و احساس امنیت شهروندان را به شدت به مخاطره انداخت.

وی‌ افزود: در این راستا دادستانی تهران کارگروهی ویژه را تشکیل داد و در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی، سه نفر از مرتکبین این جرایم در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شدند و در کمترین زمان ممکن یعنی در تاریخ ۲۷ شهریور با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمین صادر شد.

صالحی گفت: کیفرخواست این افراد با عناوین اتهامی «مشارکت در ۱۹ فقره محاربه از طریق تجرید سلاح بر روی ساکنین منازل با ایجاد رعب و وحشت عمومی در محل و مشارکت در سرقت باندی اموال مردم به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم در شب همراه با آزار و تهدید شهروندان و همچنین حبس افراد در منازل خود»، «مشارکت در ضرب و جرح و ایراد صدمه بدنی عمدی مردم» و «مباشرت در حمل و نگهداری سلاح گرم و جعل پلاک انتظامی و استفاده از آن» صادر و پرونده جهت رسیدگی خارج از نوبت، به دادگستری استان ارسال گرید و هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان تهران جهت ارجاع پرونده به شعبه ویژه صورت گرفت.

صالحی خاطرنشان کرد: اموال مسروقه در این ۱۹ فقره سرقت، معادل ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و خودروهای مورد استفاده سارقین نیز سه دستگاه خودروی سمند، دنا و پژو پارس با پلاک جعلی بوده است.