لاریجانی

کابینه دولت دوازدهم باید کارآمد و توانمند باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی بر کارآمدی و توانمندی کابینه دولت دوازدهم تأکید کرد.

کد خبر: ۳۹۳۰

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴

سرویس سیاسی عصرپرس، علی لاریجانی در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز گفت: با توجه به مشکلات کشور نیاز به کابینه‌ای کارآمد و توانمند در دولت دوازدهم هستیم.

به گزارش خانه ملت، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش بدون حضور خبرنگاران آغاز شده است و در آن آخرین وضع ایران در منطقه و جهان، فرصت‌ها و تهدید‌ها در حوزه انرژی، رشد اقتصادی، بیکاری، بهداشت و درمان و جایگاه علمی و دانشگاهی کشور بحث و بررسی می‌شود.

نعمتی: همفکری مجلس و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر همفکری مجلس و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور تاکید کرد.

به گزارش عصرپرس به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتی در تشریح نشست غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: انتخاب اعضای کابینه با توجه به مشکلات اقتصادی همانند بانک‌ها و مشکلات اجتماعی محور نشست غیرعلنی امروز بود که نیاز به همفکری مجلس و دولت دارد و امیدواریم با این همفکری بتوان دولتی توانمند و قوی تشکیل داد تا مشکلات کشور را رفع کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دراین نشست بیشتر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه پرداخته شد، افزود: مقرر شد پس از مراسم تنفیذ که در روز ۱۲ مرداد برگزار می‌شود، تحلیف در روز شنبه ۱۴ مردادماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست نظام مقابله به مثل با اقدامات آمریکا است، تصریح کرد: احتمالا طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات آمریکا در نشست علنی امروز مطرح و بررسی می‌شود.

لاریجانی درباره بازگشت پرداخت حقوقهای نجومی: هیات تطبیق مصوبات موضوع را پیگیری کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص برداشته شدن سقف حقوق برخی مدیران گفت: هیات تطبیق مصوبات موضوع را پیگیری و بررسی کند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز سه شنبه در تذکر شفاهی گفت: تذکر بنده، بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی است درخصوص اینکه اخیرا دولت تصویب نامه‌ای داشته که براساس آن تمدید قانون خدمات مدیریت خدمات کشوری که همزمان با قانون بودجه صورت گرفت، به منزله نسخ مواد ۷۵ و ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانسته که براساس آن محدودیت برخی پرداخت‌های حقوقی یا همان حقوق‌های نجومی به مقامات و مدیران را لغو کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با این مصوبه اخیر، حداقل حقوق چند گروه سقفی ندارد، افزود: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و همچنین مدیران اقتصادی زیرمجموعه نهادهای عمومی و بخش‌های دیگر با این مصوبه حقوقشان سقفی ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس خواستار تدبیر در این زمینه شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در قانون برنامه ششم توسعه کشور، دو قانون تنفیذ شده است که دولت نمی‌تواند به آن اشاره کند، لذا به هیات تطبیق گفته می‌شود که بررسی دقیق تری کند و این موضوع پیگیری شود.

موافقت مجلس با یکسان سازی نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی

نمایندگان مجلس با اصلاح یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم با یکسان کردن نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اولین دستور جلسه علنی امروز بررسی لایحه‌ای بود که یک فوریت آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود.

در این جلسه نیز پس از بیان نظرات موافق و مخالف یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد که براساس آن تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به شرح ذیل به ماده مذکور الحاق شد:

براساس تبصره اول ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق و اشخاص حقیقی بعمل می‌آید، پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

براساس تبصره اصلاحی دوم پرداخت‌های دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱ مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد می‌شود.

با این مصوبه عملاً نرخ مالیات فعالیت‌های پژوهشی برای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در دانشگاه خود و سایر دانشگاه‌ها یکسان می‌شود و بدنبال آن تقاضا برای انجام پژوهش و تحقیقات در اکثر دانشگاه‌ها از سوی اعضای هیئت علمی به وجود خواهد آمد.