فروش 8 هزار میلیارد ریالی پساپ در سال جاری

سرپرست دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت آبفای کشور از انعقاد 64 قرارداد بیع متقابل و فروش پساب و همچنین جذب 108 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت:تمامی هزینه‌ها و اقدامات اجرایی مربوط به ساخت و بهره برداری از تاسیسات برای دوره‌های بلند مدت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار می‌شود.

کد خبر: ۳۹۰۵۰

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۲

به گرازش سرویس اقتصادی عصرپرس، سید محمدتفضلی با اشاره به پدیده تغییر اقلیم و تهدید منابع آب سطحی و زیرسطحی، گفت: در صورت ادامه روند موجود در برداشت از سفره‌های زیرزمینی باید تغییر نگرش و اصلاح ساختاری در نحوه استفاده از آب و پساب سرلوحه تصمیم‌گیری‌های این حوزه قرار گیرد.

سرپرست دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت آبفای کشور با بیان اینکه امروزه استفاده از منابع آبی در كشور از كارایی و بازدهی بسیار پایینی برخوردار است، ادامه داد: عدم تغییر در وضعیت موجود،عدم جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه جهت مصارف مختلف و عدم توجه به لزوم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب، می‌تواند مشكلات جبران‌ناپذیری را در این حوزه ایجاد کند.

وی با بیان اینکه رویكرد اصلی صنعت آب و فاضلاب استفاده حداقلی از منابع دولتی است، یكی از عملی‌ترین و مناسب‌ترین گزینه‌های تامین آب را استفاده از رویكرد بازچرخانی پساب حاصل از تصفیه فاضلاب عنوان کرد و گفت: این درحالی است که با توجه به اقلیم خشك و محدودیت منابع آبی در كل كشور به ویژه مناطق مركزی كه در عین حال بخش صنعت و بعضا كشاورزی نیاز روز افزونی به منابع آبی دارند.

وی به مدل سرمایه‌گذاری با عنوان "بیع متقابل" اشاره کرد و یادآور شد: این مدل از سال 1390 تعریف شده و تا كنون بخش صنعت اقدام به سرمایه‌گذاری كامل در تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب کرده که در ازای آن پساب حاصله را در اختیار خواهد داشت. در این روش تمامی هزینه‌ها و اقدامات اجرایی مربوط به ساخت و بهره برداری از تاسیسات برای دوره‌های بلند مدت قراردادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

تفضلی از انعقاد 64 قرارداد بیع متقابل و فروش پساب در کل کشور که موجب جذب سرمایه‌گذاری به میزان تقریبی 108 هزار میلیارد تومان شده است، خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سال 1403 نیز واگذاری 14 پروژه در حوزه بیع متقابل و فروش پساب به ارزش ریالی بیش از 8 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که در مراحل مختلف فرآیند واگذاری و ابلاغ است.