دفاع همتی از برنامه‌های پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: در دولت جدید رویکرد در عرصه اقتصادی کشور اصلاح رویه‌ها است که در کمیسیون‌های مجلس بر آن تأکید داشتم و امیدوارم دوران تحول جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد.

کد خبر: ۳۸۹۷۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۳

به گزارش عصرپرس، عبدالناصر همتی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود گفت: بنده با قبول مسئولیت به تأسی از تأکیدات مقام معظم رهبری اولویت امروز کشور را که همان  مسائل اقتصادی است دنبال خواهم کرد چرا که ایشان در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند که امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است.

براساس گزارش خانه ملت، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز با توجه به تأکیدات معظم له بر خود موظف دیدم که با قبول مسئولیت خطیر و تجربیات انباشته و یافته‌های خود در مسیر خدمت به مردم عزیز کشورم قرار گیرم. اقتصاد کشور نیازمند تلاش و همت همگانی است و بایستی با تمام قوا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مهمتر از همه حل مشکلات معیشتی مردم قدم برداشت.

وی ادامه داد: در دولت جدید رویکرد در عرصه اقتصادی کشور اصلاح رویه‌ها است که در کمیسیون‌های مجلس بر آن تأکید داشتم و امیدوارم دوران تحول جدیدی برای ایران زمین رقم بخورد.

همتی بیان کرد: هدف برنامه‌های اینجانب کمک به اقتصاد کشور با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و در پایان رسیدن به ثبات اقتصادی، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و توزیع مناسب درآمدها در جهت کاهش فقر است و وزارت اقتصاد بنا دارد بر اساس مأموریت‌های محوله سیاست‌گذاری درستی را در جهت مدیریت اقتصاد کشور، همچنین فراهم‌سازی بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری خارجی صورت دهد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: بنده با بیش از 3 دهه فعالیت مستمر در مدیریت‌های اقتصاد کلان و با کوله‌باری از تجربه اجرایی زمانی مسئولیت این وزارتخانه‌ را برعهده می‌گیرم که مشکلات اقتصادی در کشور به نقاط بحرانی رسیده و راه بسیار پرخطری در پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی با انتخاب‌های بسیار محدود وجود دارد. وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع طبیعی غنی کشورمان را مستعد رشد و توسعه کرده است اما به رغم پیشرفت‌های مناسبی که در بسیاری  از زمینه‌ها داشته اما توفیقات متناسب با تلاش ها در حوزه اقتصاد به دست نیامده است.

وی اضافه کرد: رشد اقتصادی منابع محور و متکی بر صادرات نفت همچنین پرنوسان بودن رشد در 10 سال گذشته، بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن در 5 سال گذشته و قدرت خرید مردم که معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده است از جمله مشکلاتی است که باید در اقتصاد کشور اصلاح شود که از خداوند متعال می‌خواهم با یک وفاق ملی و همراهی همه گروه‌ها برای رفع چالش‌ها تلاش گسترده‌ای صورت گیرد.

همتی افزود: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور وجود نااطمینانی گسترده در اقتصاد کشور است که از بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصاد پایدار را سلب کرده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: البته باید گفت منشأ تمام مشکلات هم بیرونی است و هم درونی البته باید از تمام ظرفیت‌های داخلی در جهت رشد و توسعه کشور استفاده کرد بنابراین باید از راهبردهای مهم نیز در این خصوص بهره برد.

بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد

وی افزود: تأکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی و ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی، ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری پیش نیاز رشد 8 درصدی مورد هدف برنامه هفتم است.

همتی یادآور شد: حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که به سیاست های ما لطمه می‌زند، متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری، کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی  و مالی، انضباطی با اقدام هماهنگ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی سازی و کوچک‌سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، مولدسازی دارایی‌های دولت، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی و اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: افزایش عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق شفافیت در تصمیم‌گیری و عملکرد دولت، انتشار منظم اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری، جرم‌انگاری اقتصاد و برخورد قاطع با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، تقویت روابط اقتصادی از طریق گسترش روابط تجاری با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه و دولت، متنوع سازی صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی، بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها و دسترسی به بازارهای جهانی از دیگر مواردی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به مواردی از مطالبات نمایندگان که به طور جدی پیگیری خواهد کرد، افزود: نکته بسیار مهم که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بهبود فضای پیشرفت کسب و کار است و این مسیر نیاز به جدیت و گام‌های موثری دارد تا روند کسب و کار تسریع و موانع دست و پاگیر برداشته شود. همچنین برنامه‌ هفتم تکالیفی را بر دوش وزارت اقتصادی گذاشته که مبنای تحقق اهداف کمی برنامه هستند که با جدیت پیگیری می‌کنیم.

همتی افزود: یکی از اولویت‌های مهم اجرای منویات رهبری در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد است که این موضوع با اولویت سهامدار کردن مردم و شرکت‌های سهامی پروژه قابل تحقق است و موجب افزایش نقش مردم در رشد اقتصادی می‌شود.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: سر و سامان دادن به مناطق آزاد و تقویت نقش آنها در اقتصاد از دیگر برنامه‌هایی است که داریم چرا که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جایگاه واقعی خود در توسعه اقتصاد دست یابند و به نقاطی تبدیل شود که جذب سرمایه و فناوری و صادرات غیرنفتی را به حداکثر برسانند. ما مناطق آزاد را برای توزیع پست نمی‌خواهیم بلکه برای اقتصاد کشور می‌خواهیم، از سوی دیگر به مناطق محروم به ویژه مرزی توجه ویژه خواهم کرد.

وی افزود: تمرکززدایی، رعایت توازن و عدالت در تخصیص منابع خصوصا تسهیلیات و اعتبارات بانکی، بهبود وضعیت توسعه مناطق محروم، عدالت مالیاتی به عنوان یکی از مسائل کلیدی از دیگر برنامه‌هایی است که پیگیری می‌کنیم و باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات در کنار نقش درآمدی خود برای دولت به عنوان ابزاری جهت تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد به کار گرفته شود. همچنین اجرای کامل سامانه مودیان مالیاتی در این راستا بسیار حائز اهمیت است.

همتی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم وزارت اقتصاد کنترل و کاهش تورم است چرا که بیشترین آسیب را به حقوق‌بگیران و صاحبان درآمد ثابت می زند، همچنین اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشتن آنها از بانک مرکزی و خلق نقدینگی از اقدامات فوری برای پشتیبانی از بانک مرکزی جهت انجام وظیفه‌اش برای مهار تورم است که دنبال می‌کنیم، از سوی دیگر با برقراری تعامل قوی و روابط سازنده و مستمر بین وزارت اقتصاد و نمایندگان ملت با کمک و پشتیبانی مجلس می‌توانیم مسائل اقتصادی کشور را حل کنیم.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: عزم تیم اقتصادی دولت هماهنگی و انسجام است که موضوعی کلیدی برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور است، همچنین با اجرای قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گام‌های اساسی برای استفاده از ظرفیت این قانون برداشته خواهد شد، از سوی دیگر بر اساس قانون برنامه هفتم از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیرضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهیم کرد و بر اقتصاد رقابت‌پذیر و پیش‌بینی پذیر که واحدهای تولیدی در آن فعالیت کنند و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و از همه مهمتر سهامداران بورس با اطمینان در آن حضور یابند را پیگیری می‌کنیم و معتقدیم بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.

وی گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و تأکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری از دیگر برنامه‌هایی است که داریم، همچنین طرحی را دارم که بر اساس آن بانک‌های کشور از بنگاهداری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت می‌کنند.

همتی افزود: تجارب دهه 60 و70 نشان می‌دهد این روش مناسب برای رشد اقتصاد کشور است و بسیاری از بنگاه‌های بانک‌ها ناشی از بنگاه سازی آن دوران بود ضمن اینکه در چارچوب گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخش خصوصی را به عنوان هدایت‌کننده رشد اقتصاد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ملی و ارتباط منظم و کارآمد پیگیری می‌کنم.

همتی گفت: شهید سلیمانی فرمودند ما هستیم که حریف این ترامپ قلدر بوده ایم و حریف هم شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم، باید به این نکته توجه کرد که در نیمه نخست سال 1399 درآمد وصولی ارزی ناشی از فروش نفت یک میلیارد دلار شد و آن را باید با 35 میلیارد دلار سال 1402 مقایسه کرد، در سال 1399 کرونا باعث شد که در 3 ماهه نخست تمام فعالیت های اقتصادی متوقف شود، در سال 1398 و 1399 جمعا 20 میلیارد دلار درآمد داشتیم.

وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: از سال 1384 تا 1396 جمعا 286 میلیارد دلار بانک مرکزی در بازار ارز تزریق کرد، در دوره 3 ساله فشار حداکثری نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردند بلکه یک میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه کردند، ریاست بانک مرکزی برای من جز پرافتخارترین دوران زندگیم به شمار می رود و من همیشه به دوره خودم افتخار خواهم کرد. ترامپ و پامپئو اعلام می کردند که چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را در تهران جشن خواهیم گرفت اما توانستند؟ چه کسی جلوی آن ها ایستاد؟ آیا فکر می کنید مسائل همین طوری حل شد؟

وی بیان کرد: امیدوارم بیشتر از نظرات دوستان مخالف استفاده کنم، ما اصلا با اقتصاددان ها بحثی نداریم و همیشه درب اتاق من در بانک مرکزی بر روی اقتصاددان ها با گرایش های مختلف باز بود و بحث می کردیم و این قول را دادم که ماهانه با اقتصاددان های مجلس جلسه برگزار کنم و حتما از نظرات دوستان استفاده خواهم کرد. وزارت اقتصاد نه تنها ستون اصلی اقتصاد کشور است بلکه پیش برنده و شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. مسیری که ما در پیش گرفتیم مسیری است که به سوی رشد اقتصادی همه گیر، تحقق عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و از بین بردن فساد است. راهی که اقتصاد را در مسیر صحیح توسعه قرار می دهد. همه این پروژه ها تنها به یک هدف ختم می شود و آن نیز بازگشت اعتماد به مردم است و مردم باید اعتمادشان برگردد.

همتی گفت: بازگشت اعتماد مردم برای من به عنوان مسئول اقتصادی بسیار مهم است، باید مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم و مردم را به صحنه بیاوریم و این کار را خواهیم کرد و برای اقتصاد مقاومتی و برای مقابله با تحریم های ظالمانه ما یک روز از پای نخواهیم نشست و این را مطمئن باشید. وفاق ملی رمز موفقیت کشور است، با عمل به آن آینده روشن و اقتصادی پویا خواهیم داشت. نمایندگان عزیز نکات و دغدغه های شما عزیزان را در این چند روز شنیدم و همه ما به سربلندی ایران و رفاه مردم دوستداشتنی ایران فکر می کنیم. وظیفه من و همکارانم در وزارتخانه مرتفع کردن این دغدغه ها خواهد بود. از خداوند متعال می خواهم یاری ام کند تا با کمک شما خواهران و برادران دلسوز و پشتیبانی رهبر انقلاب و مردم گرانقدر کشورمان گام های مهمی برای توسعه و پیشرفت کشور ایران بردارم.