خاندوزی:

رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسید

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر ۴.۷ درصد کاهش یافت و از ۲۹.۳ به ۲۱.۷ درصد رسید، گفت: بانک جهانی و نهادهای بین المللی نه نگاه های دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت الله رییسی؛ اما میزان رشد اقتصادی کشور به قدری بوده که امکان چشم پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده در پیش بینی های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ است.

کد خبر: ۳۸۱۰۱

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی در نشست خبری خود ضمن تقدیر و قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهید آیت الله رئیسی و شهدای خدمت بیان کرد: ما را این گمان نبود که روزی نشست خبری را بدون حضور رئیس جمهور برگزار کنیم برای شهدای خدمت علو درجات را آرزومندیم.

به گفته وی سال گذشته ۲۰ نشست مستمر سخنگوی اقتصادی برگزار شد که نشان دهنده تاکید رییس جمهور بر پاسخگویی به افکار عمومی است.

وی در همین راستا ادامه داد: گاهی آیت الله رییسی تماس می‌گرفت و بیان می‌کرد موضوعی پربسامد پیش آمده و منتظر نشست خبری نمانید، زودتر پاسخگوی افکار عمومی باشید.

وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش بانک جهانی برای رشد اقتصادی کشور، بیان کرد: گزارش های اخیر نهادهای بین المللی و بانک جهانی تاکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است. مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مسیر جدیدی شده و از نرخ های رشد پایین و منفی عبور کرده ایم.

سخنگوی اقتصادی با تاکید بر اینکه ۶نیم میلیون نفر از فقر نجات یافته اند، خاطر نشان کرد: طبق گزارش بانک جهانی نرخ فقر ۴.۷ درصد کاهش داشته و از ۲۹.۳ به ۲۱.۷ درصد کاهش یافته است و ۶ و نیم میلیون نفر از فقر نجات یافته اند. رشد مصرف ۴۰ درصد واقع شده در دهک های پایینی از رشد مصرف دهک های بالای کشور بیشتر بوده که شاخص گویایی است که نابرابری ۴ دهک پایین با ۶ دهک بالا کاهش یافته است.

خاندوزی رشد اقتصادی سال جاری را بیش از رشد اقتصادی در مدت مشابه ۱۴۰۲ دانست و بیان کرد: بانک جهانی و نهادهای جهانی نه نگاه های دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت الله رییسی؛ اما میزان رشد اقتصادی به قدری بوده که امکان چشم پوشی نداشته است. رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده در پیش بینی های بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ بوده و مسیر صعودی را در اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در روزهایی که به موعد استمرار تعلیق تحریک ها نزدیک می شدیم شوک قیمتی در اقتصاد ایجاد می شد و عملا اقتصاد کشور متأثر از شیطنت های آمریکا بود. اما اداره اقتصادی کشور معطل مذاکرات نشد و تحول چشمگیری در حوزه ارتباطات با همسایگان و کشورهای همسو فراهم شد و هم پیمان های منطقه ای مانند شانگهای در دولت آیت الله رییسی به سرانجام رسید، با عربستان ارتباط گرفتیم، عضو بریکس شدیم، منابع بلوکه ایران در کره که حتی در دوره برجام به سرانجام نرسیده بود به جریان افتاد و هم پاسخ محکم و تاریخی به رژیم صهیونیستی دادیم.

وی بیان کرد: مجموع اتقاقات داخلی نیز سبب شد تا همزمان با بهبود روابط بین الملل، رشد کُند فروش نفت ایران افزایش یابد، وزیر خارجه آمریکا در جلسه سنا توبیخ شد که چرا علی رغم افزایش تحریم ها ایران توانسته صادرات نفت را به چند برابر دوره قبل از ریاست جمهوری آیت الله رییسی افزایش دهد؟ در کنار آن شاخص هایی که در اقتصاد داخل شاهد آن بودیم، مانند افزایش سرمایه گذاری خارجی، موید رشد اقتصادی ایران است.

سخنگوی اقتصادی با اشاره به خروج ایران از انزوا و فعال شدن سیاست همسایگی، اصلاحات ساختاری اقتصادی ایجاد شده را بدین شرح توصیف کرد: انضباط پولی بودجه را شروع کرده بودند اما به سرانجام نرسیده بود که حساب واحد خزانه را عملی کردیم؛ حساب های دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را سامان دهی کردیم؛ بدون فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و تولیدکنندگان و با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه درشت ها توانستیم مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم و درامدهای مالیاتی از ۲۰۰ به ۸۰۰ همت افزایش یافت. بدون اینکه نرخ مالیات افزایش یافت بلکه نرخ مالیات در دو سال پیاپی برای بخش تولید ۷ درصد کاهش یافت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از فرآیند تبدیل کسری بودجه به پایه پولی و احتمال تورم های بالا فاصله گرفتیم، اذعان کرد: دولت ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشت؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک‌مرکزی هماهنگی داشتند و سرعت رشد نقدینگی ۱۵ درص کاهش یافت؛ بانک ها و موسسات مالی ناتراز منحل شدند؛ در کنار آن ریل گذاری برای آینده هم بهبود یافت مثل مالیات بر مجموع درآمد از گذشته مطرح بود اما چون نیازمند تغییر جدی بود اما ذی نفعان اجازه نمی دادند عملی شود مه با تدبیر ریس جمهور شهید در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس رفت.

در بحث مقابله با رانت ها نیز با شفافیت توانستیم از وضعیت گذشته فاصله گرفتیم در ۳۲ ماه اخیر تلاش شد بازی غیر شفاف که منجر به ناکارآمدی شرکت های دولتی می شد اصلاح شود وصورت مالی همه شرکت های دولتی نه ۳۶۲ شرکت مذکور در بودجه بلکه ۲ هزار شرکت دولتی در لایه های مختلف شناسایی و صورت های مالی آنها منتشر شد تسهیل صدور مجوزها و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها که شفافیت و کاهش مفاسد و امضاهای طلایی را کنار زد در گذشته برخی مجوزها نیازمند پرداخت برخی شیرینی ها بودند تا یک فعال اقتصادی بتواند مجوز بگیرد اما الان ۱۷۰۰ مجوز بدون نیاز به مراجعه و از طریق درگاه ملی مجوزها قابل دریافت است برخی، سفرهای استانی دولت را شور و هیجان محلی تفسیر می کردند اما در دیدارهای رییس جمهور با مردم، گره های آنها شاسایی و حل و فصل می شد

به گفته وزیر اقتصاد نرخ تورم در پایان اردیبهشت به ۳۷ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است، وی این اعداد را نقطه مطلوب دولت در خصوص اجرای سیاست های ضد تورمی ندانست و تاکید کرد: تورم خوراکی ها در تورم ماهانه اردیبهشت یک واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۹ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه خوراکی ها هم به ۲۲.۸ درصد کاهش یافت تورم اجاره بها ۹ درصد افزایش یافته است. ۸ دهم درصد تورم ماهانه اقلام غیر خوراکی بوده است. تورم تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

خاندوزی درباره مقابله با نوسانات اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: برخی نارضایتی های اخیر در میان فعالان بازار سرمایه دغدغه جدی دولت بود که امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور اقای مخبر ۴ تصمیم اتخاذ شد: ۱. برای کنترل نرخ سود بانکی نظارت بیشتر شود و بانک مرکزی مسئول بررسی برخی تخلفات گزارش شده بانک ها شد ۲. همچنین برخی معافیت های مالیاتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی ان را بر عهده بگیرد و به مجلس اعلام کند ۳. موضوع سوم نرخ خوراک پالایشگاه ها بود که مخبر دستور داد وزارت نفت بررسی لازم برای حوزه پالایشی را انجام دهد ۴. موضوع چهارم درباره خوردو بود که صمت مکلف شد تا دو خودورساز اصلی تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند که در قالب یک مصوبه قانونی خواهد بود این ۴ مصوبه در بهروزی بازار سرمایه موثر خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در باره معوقات شرکت های بیمه گر گفت: آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران در سال های گذشته تصویب شده بود با تشدید تمهیدات نظارتی بیمه مرکزی مقرر شد تمام شرکت هایی که از آیین نامه تخلف دارند و مطالبات بیمه گذاران با را تاخیر می دهند را به سرعت پیگیری کند اختلافات فنی بین بخش درمان و بیمه ای در خصوص یک بیمارستان وجود داشت که باید برطرف شود.