ادیانی مطرح کرد

تشریح جزییات قرارداد ایران و توتال

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، جزییات قرارداد ایران و توتال را تشریح کرد و گفت:قرارداد به حکم قانون برای نظارت بر حسن اجرای کار به مجلس ارسال می شود.

کد خبر: ۳۷۶۷

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، سیدعلی ادیانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به امضای قرارداد وزارت نفت و شرکت توتال در بعدازظهر امروز گفت: یکی از ظرفیت های صنعت نفت و گاز در کشور جذب سرمایه گذاران خارجی، فراهم شدن امکان حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و همچنین حضور شرکت های موثر و کلیدی در حوزه صنعت نفت و گاز دنیا در ایران است، که شرکت هایی همانند شل و توتال و شرکت هایی از روسیه، کره جنوبی، چین و تایلند، ایتالیا و آلمان علاقه به سرمایه گذاری در پسا برجام در ایران اظهار علاقه کرده اند.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه  برای توسعه و تقویت صنعت نفت کشور بدون شک به منابع مالی خارجی نیازمند است، افزود: اگرتمام منابع مالی کشور تجمیع شود نمی توان به اهدافی که در برنامه ششم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتضائات میادین مشترک نفتی دست یافته و آن محقق کرد.

جوینت توتال با پتروپارس

ادیانی ادامه داد:باید فضایی ایجاد شود که شرکت های خارجی منافع معقول خود را داشته باشند و هچنین منافع ملی ایران تضمین شود، لذا از همین منظر توتال وارد کار شده و قرار است که امروز قرارداد گازی ایران با توتال منعقد شود و حجم این سرمایه گذاری که در میادین پارس جنوبی بوده نزدیک به 4.8 میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اینکه شرکت توتال با شرکت داخلی جوینت شده و قرار نیست کار را به تنهایی انجام دهد، یادآور شد: طرف دیگر قرارداد شرکت موثر و خوب ایرانی پتروپارس است که تکنولوژی و دانش فنی مناسبی داشته و آورده خوبی را در عرصه صنعت نفت و گاز به نمایش گذاشته است.

چتر حاکم بر قرارد توتال 4 قانون مهم و کلیدی بالادستی است

وی با بیان اینکه یکی از مولفه هایی که باید چتر حاکم بر این قرارداد باشد 4 قانون بالادستی است، افزود: یکی از مولفه های حاکم بر این قرارداد شرایط عمومی قراردادهای نفتی مصوب هیأت وزیران بوده و اذن قانونی آن در برنامه پنجم و ششم توسعه و همچنین در قانون اصلاح نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که 4 قانون محکم و کلیدی و بالادستی مبانی حقوقی انعقاد این قرارداد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برابر با ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قطعا باید شرکت ایرانی جزء این مجموعه قرارداد بوده و کنسرسیومی متشکل از توتال  و یک شرکت داخلی که در این پروژه مشخصا پتروپارس است تشکیل شود تا انتقال تکنولوژی از طریق این قراردادها صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی به حکم قانون پس از انعقاد قرارداد بر فرآیند کار آن نظارت می کند، اظهار کرد: از آنجا که مدت زمان انعقاد قرارداد جدید بین توتال و پتروپارس بیش از 5 سال است به حکم قانون باید به مجلس ارسال شود تا نمایندگان کمیسیون انرژی بر اجزای قرارداد اشرافیت داشته  باشند.

وی ادامه داد:البته قراردادها در حقوق بین الملل و در عرف و رویه حقوقی بین الملل جنبه محرمانگی دارند و نمی توان فردا اجزای این قرارداد را در اختیار تمام رسانه ها قرار دارد، البته این به بدان معنا نیست که رسانه ها نامحرم هستند، بلکه رسانه ها و مردم می دانند که هر کاری الزاماتی دارد و الزامات قراردادهای جدید محرمانگی آن است.

دستگاه های نظارتی بر محتوای قرارداد اشرافیت کامل دارند

ادیانی یادآور شد: البته این به معنای این نیست که هیچ نهادی نباید از آن مطلع شود بلکه نهادهایی که قانون مشخص کرده همانند دستگاه های نظارتی و مجلس بر قراردادها اشرافیت کامل دارند، لذا شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری ورود می کنند باید به سیاست های ایران که در راستای منافع ملی بوده پایبند باشند و نباید مانند گذشته کارها را رها کرده و به کشور خود بازگردند و دست ایران را در حنا بگذارند.

وی افزود: بدون شک پیشنهاد کمیسیون انرژی و نگاه مدیران صنعت نفت کشور بر این است که در انعقاد و شرایط قرارداد دو تبصره و نکته گنجانده شود که اگر فردا آمریکا سنگ اندازی هایی داشته باشد این شرکت ها پا به فرار نگذارند و در وضعیتی که اوضاع مناسب است منافعی برای خود در نظر بگیرند و در شرایطی که منافع ملی ایران اقتضای حضور آنها را دارد کار را رها کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توتال در تجربه جدید باید بتواند اعتماد قطعی ایرانیان و صنعت نفت کشور را جلب کند، ادامه داد:به محض اینکه شخصی صدایی تحت عنوان تحریم بلند کرد توتال نباید کشور را ترک کند، البته باید در مفاد قرارداد این نکته دیده شود و عدم النفع و غرامت های لازم درج شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی با بیان اینکه از آنجا که این قرارداد به لحاظ کمی و کیفی مهمترین قرارداد در چارچوب IPC بوده انتظار این است که به لحاظ فنی مدیریتی، سیاسی امنیتی، حرفه ای، مالی و حقوقی رعایت شود که فردا قیل و قالی صورت نگیرد، تصریح کرد:شرکت هایی همانند توتال و شل که ایران تجربه خوبی از آن ها نداشته و ادعای کار تخصصی و فنی دارند گاهی متاثر از تصمیمات سیاسی قرار گرفته و حرکات سیاسی انجام می دهند، که باید در انعقاد قراردادها مدنظر قرار گیرد.