در جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان زنجان صورت گرفت؛

رفع موانع پروژه های اولویت دار زنجان

با دستور رئیس جمهور موانع سه موضوع ویژه و اولویت‌دار پروژه دو خطه کردن راه‌آهن قزوین-زنجان، احداث سد مشمپا و معادن استان زنجان رفع و در مدار اجرا قرار گرفتند.

کد خبر: ۳۶۶۵۷

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸

به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس، سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های دور دوم سفر استانی دولت مردمی به استان زنجان با حضور در نشست پیگیری موضوعات ویژه استان، ضمن بررسی موانع و دلایل چرایی معطل ماندن برخی مسائل و موضوعات اولویت‌دار زنجان ضمن تعیین زمان، دستورات لازم برای رفع این موانع را صادر و مسئولان مربوطه را به تسریع در اجرای این مسائل مکلف کرد.

در این جلسه ابتدا موضوع دوخطه کردن راه‌آهن قزوین-زنجان به عنوان یکی از مطالبات و خواسته‌های جدی مردم استان مطرح و موانع اجرای این طرح از جمله تامین اعتبار لازم برای احداث آن مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، این پروژه به طول ۱۸۱ کیلومتر در دور اول سفر استانی رئیس جمهور به استان بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشته است که تاکنون تنها نیمی از آن تحقق یافته و تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص اعتبار باقی مانده است که با دستور رئیس جمهور مقرر شد بخشی از آن از طریق اجرای قانون مولدسازی از سوی استانداری و مابقی از منابع وزارت راه و شهرسازی و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه تامین شود.

در ادامه این جلسه موضوع بلاتکلیفی طرح سد مشمپا با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت.

این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۹۲ آغاز شده بود، در سال ۹۵ متوقف شد.

پس از ارائه گزارشات نمایندگان وزارت نیرو و رئیس سازمان محیط زیست، با توجه به نیاز مبرم استان به منابع آبی و اهمیت این پروژه در تامین آب شهروندان زنجانی و همچنین با توجه به اینکه ساخت سد دارای مجوز قانونی بوده، مقرر شد عملیات ساخت و تکمیل آن آغاز شود.

در این جلسه همچنین موضوع اخذ مجوز محیط زیستی برای ۱۰ معدن اولویت‌دار استان زنجان از جمله سنگ آهن ارجین، مس مشکین، مس ماری، مس قوزلو، مس کرد کندی، آهن بلقیس، چینی تخته یورد، قره داش، بلند پرچین و گون مطرح شد که با موافقت رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مشکل مجوز ۵ معدن مرتفع شد و برای رفع مشکل مابقی معادن نیز معاون اجرایی رئیس جمهور مکلف شد با تشکیل تیمی مهندسی، نظرات کارشناسان سازمان محیط زیست را با قانون انطباق دهند تا طرح‌های باقی مانده معدنی نیز تعیین تکلیف شوند.