بانک مرکزی اعلام کرد

رشد 12.5 درصدی اقتصاد ایران در سال 1395

بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 1395 به قیمت های ثابت سال 90 را معادل 12.5 درصد اعلام کرد.

کد خبر: ۳۴۸۱

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به 6691.1 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (5946.7 هزارمیلیارد ریال)، معادل 12.5 درصد افزایش یافته است.

حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهادکشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.

همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

سهم 9.8 درصدی نفت در رشد اقتصادی

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال 1395 ارزش افزوده فعالیت های نفت 9.8 درصد، صنعت 0.8درصد، بازرگانی، رستوران و هتلداری 0.7 درصد و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 0.7 درصد بوده است که نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند.

در مقابل ارزش افزوده فعالیت ساختمان با سهمی معادل منفی 0.8 واحد درصد از رشد 12.5 درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

رشد قابل توجه بخش کشاورزی

آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهادکشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال 1395 نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل 8.2 درصد، 6.1 درصد و 4.6 درصدی برخوردار بوده است.

بر این اساس در سال 1395 و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت 1390)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزایش یافته است.

چرایی سهم بالای نفت از رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1395 به قیمت های ثابت سال 1390 به میزان 1524.5 هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد 61.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

پایان رشدهای منفی در بخش صنعت

ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) با 6.9 درصد رشد به رقم 781 هزار میلیارد ریال رسید؛ لازم به یادآوری است که این رشد در سال 1394 معادل منفی 4.6 درصد بود.

بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش یافته است.

از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت 83.7 درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد 7.9 درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال 1395) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «مواد و محصولات شیمیائی» و «مواد غذایی» است.

آخرین تحولات بخش ساختمان در سال 95

در بخش «ساختمان»، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال 1395 به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1 درصد کاهش یافته است.

با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان در سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) در حدود منفی 13.1درصد برآورد می‌شود.

انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت شود.

روند مثبت رشد اقتصادی بدون نفت

اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی 12.5درصدی طی سال 1395 مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است.

به گونه‌ای ‌که رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد در سه ماهه اول سال 1395 به ترتیب به رشد مثبت3.9 درصد، 5.4 درصد و 5.6 درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد منفی 3.1 درصد در سال 1394 به رشد 3.3 درصدی در پایان سال 1395 افزایش یافته است.

در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

نمای کلی از هزینه نهایی اقتصاد در سال 95

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال 1395 (به قیمت‌های ثابت سال 1390) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل 3.8 درصد، 3.7 درصد، منفی 3.7 درصد، 41.3 درصد و 6.1 درصد برخوردار بوده اند.

محاسبات مقدماتی سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 3.7 درصد است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات و ساختمان است؛ تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.4درصد کاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.6 درصد افزایش یافته است.

در دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌ که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است.

کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال 1395 (به قیمت های ثابت سال 1390) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد 41.3 درصد و 6.1 درصدی برخوردار بوده‌اند.

همچنین مصرف خصوصی در سال 1395 با 3.8 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد منفی 3.5- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال 1394 نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.

همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه 1390 محاسبه و منتشر کرد. یکی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد. در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.

گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید. نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال 1348‌برمی‌گردد و پس از آن،‌ در سال‌های 1353، 1361، 1369، 1376 و1383 نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه 1390 را تا ارقام سال 1395 محاسبه و تکمیل کرده است.

لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

همچنین ارقام حسابهای ملی سال 1395 بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.