ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری

دیوان عدالت اداری اعلام کرد: اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است.

کد خبر: ۳۴۱۳۱

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴

به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.

در رأی مزبور آمده است؛ به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود؛ بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.