طحان نظیف اعلام کرد؛

تایید طرح اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مجلس یازدهم خبر داد.

کد خبر: ۳۳۱۳۴

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۸

به گزارش سرویس سیاسی عصرپرس، هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان، گفت: در جلسات اخیر این شورا، ۱۳ طرح و لایحه ارسالی مجلس، ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه اخیر شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف اظهار داشت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۵ بهمن ماه سال جاری این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری  به تصویب مجلس رسید و  در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اساسنامه سه شهر گلمان،  تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.

مصوبه مولدسازی، مصوبه سران قوا و مورد تایید رهبری است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه مولد سازی قانونی است؟ گفت: مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.

طحان نظیف درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات و تغییر سازوکارهای اجرایی و نظارتی آن اظهار داشت:  اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی شده تصویب شود، قطعا سازوکارهای انتخابات دچار تغییر می‌شود و طبیعتا زمان‌بندی انتخابات هم تغییر می‌کند که مجری و ناظر انتخابات باید تمهیداتی در این خصوص انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر مقدمات فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد فراهم باشد.

بودجه از سال آینده در دو مرحله بررسی میشود

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است، گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که بسیاری اجرا و برخی مغفول مانده که نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند، اینکه مجلس علاوه بر تقنین به بحث نظارت هم بپردازد یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما درباره کلیت آن می‌توان گفت که عدم رعایت سقف بودجه، عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود.

هیچ مصوبه ای درباره طرح صیانت دریافت نکردیم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت طرح صیانت از فضای مجازی و اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که آن را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند، گفت: ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم.

وی گفت: طبیعتا هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی  به شورای نگهبان ارسال شود یک سری ترتیبات مشخص دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده و براساس همان عمل خواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد کسی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شود ولی  در مجلس تایید صلاحیت شود، گفت: بله، شرایط کاندیداها در انتخابات مختلف فرق دارد و در ریاست جمهوری رجل سیاسی و  مذهبی را داریم ولی در مجلس نداریم، لذا  برخی شرایط عمومی و برخی اختصاصی است  و شورای نگهبان در هر دوره  صلاحیت افراد را بررسی می کند.