در نامه چهار وزير كابينه به رييس‌جمهور مطرح شد

بحران اقتصادی در پیش است

در نامه مشترك چهار وزیر اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزیر دفاع به رئیس جمهور هشدار داده شده است كه در صورت عدم اتخاذ تصمیمات عاجل، وقوع بحران اقتصادی نزدیك خواهد بود.

کد خبر: ۲۹۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۵

تداوم ركود حاكم بر اقتصاد، چهار وزیر كابینه را كه در بین آنها نام حسین دهقان، وزیر دفاع نیز به چشم می‌خورد وادار به نامه‌نگاری با رییس‌جمهور كرد.

روزنامه اعتماد نوشت: در نامه مشترك این چهار وزیر (علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع) هشدار داده شده كه در صورت عدم اتخاذ تصمیمات عاجل، وقوع بحران اقتصادی نزدیك خواهد بود. این بحران از این زاویه كه موجب گستردگی بی‌اعتمادی در كشور می‌شود، می‌تواند ابعاد گسترده‌ای نیز داشته باشد. شاید همین دلیل سبب شده دهقان وزیر دفاع هم به موضوع ركود وارد شود.

ابعاد گسترده ركود در نامه وزرا به روحانی آنجا مورد اشاره مستقیم قرار گرفته كه تاكید شده در صورت نداشتن تصمیم عاجل بی‌اعتمادی گسترده‌ای در كشور حاكم می‌شود كه برای زدودن آن مدت‌ها وقت لازم خواهد بود.

رشد منفی و درجا زدن اقتصاد، ١٨٠ هزار میلیارد تومان

از دست رفتن ارزش سهام افراد، سقوط شاخص سهام بخش‌های بزرگی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و بانك‌ها اتفاقاتی است كه با رفتن دولت دهم پرده از آن برداشته شد و نتایج عملكردها، اقتصاد را به خواب عمیق فرو برد.

پس از آنكه انتظار دیدن حركت رو به جلوی اقتصاد پس از حصول توافق برآورده نشد، نگرانی‌های مسوولان نیز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و نهایتا وزرای نگران در نیمه دوم شهریورماه دست به قلم شده و ورود مقام ارشد دولت را برای حل بحران خواستار شدند. شورای اطلاع‌رسانی دولت دریافت این نامه از سوی وزرای مذكور را تایید كرده است.

بازار سرمایه ١٨٠ هزار میلیارد تومان كوچك شد

در این نامه تاكید شده است كه از دی ماه ۱۳۹۲ تاكنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای كلان بین‌المللی و داخلی از جمله كاهش بهای نفت و كالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل كشور شاهد افتی كم‌سابقه شده است به نحوی كه از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاكنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد كاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار كاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده كه باید سریعا واكنش نشان داد.

بر این اساس وزرای كابینه تاكید كردند: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شركت‌ها كه در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه كنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاكم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود كه این ركود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود كه برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد».

سقوط آزاد پتروشیمی، فلزات اساسی و بانك‌ها

جزییات افت شاخص‌های بورس كه در جدولی پیوست شده به نامه آمده نشان می‌دهد ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج كانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانك‌ها و موسسات اعتباری است.

لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه كشور را شامل می‌شود. دلیل این كاهش را وزرا در دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی توضیح دادند. در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند كاهشی قیمت‌های جهانی كالاهای پایه‌ای و نفت اشاره كرد كه اعداد جدول بیانگر كاهش شدید در دوره مورد بررسی است.

منتظر تعدیل سودآوری شركت‌ها در آینده باشید

این مقامات مسوول شرایط آتی شركت‌ها را نیز مناسب ارزیابی نمی‌كنند. آنها معتقدند افزایش قیمت دلار مبادله‌ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم‌اكنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل كشور شده است كه در پیش‌بینی شركت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شركت‌ها خواهد آمد.

سود تقسیمی بانك‌ها ٧٢ درصد كم شد

باتوجه به نقش بانك‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرك در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه‌ای دارد. سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانك‌ها و الزامات بانك مركزی جهت جبران كسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش‌بینی نمی‌كند.

زیان انباشته ٤ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

در بعد عوامل داخلی كاهش ارزش بازار شركت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای كافی برای محصولات، مشكل حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره كرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل ٢٠٠/٤ میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است كه به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است.

١٠٠ هزار دستگاه خودرو در انبار كارخانه‌ها

در بخشی از این نامه تاكید شده است كه موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ٠٠٠/١٠٠ خودرو كف كارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسكن، سیمان، كاشی و سرامیك و معدنی‌ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی كه بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشكیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراك گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای كه موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به ركود این بخش دامن می‌زند، همچنین كنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شركت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.

دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای كشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیكن كاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در كاهش قیمت كالاها مشهود است. ضمن اینكه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شركت‌های بورسی است و این نكته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه كرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.

نمادهایی كه بسته شد

نكته دیگر مورد تاكید در این نامه بسته شدن برخی نمادهای معاملاتی شركت‌ها بود. از جمله این نهادها، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل‌گهر، بانك پارسارگاد، بانك پارسیان، بانك سرمایه و بانك ایران زمین است كه پیش‌بینی می‌شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یك هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص‌های بورس را كاهش دهد.

هزینه‌های مالی شركت‌ها ٢٣ درصد بیشتر شد

تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شركت‌ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ ٦٠٠/٦ میلیارد تومان بوده است در حالی كه این عدد در سال ۱۳۹۳ به ١٠٠/٨ میلیارد تومان رسیده است كه این افزایش نشان‌دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ است.

واكنش روحانی به نامه چهار وزیر

وزیر اقتصاد از دستور رسیدگی رییس‌جمهور به نامه مشترك وزرای اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به وی درباره اوضاع اقتصادی كشور خبر داد.

علی طیب‌نیا درباره نامه مشترك وزرای اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به رییس‌جمهور گفت: رصد شاخص‌های اقتصاد كلان و ارایه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ما است و این نامه هم در راستای رصد شاخص‌های اقتصاد كلان و ارایه پیشنهادات لازم پیرامون آن صادر شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: در پی ارسال این نامه رییس‌جمهور به هیات دولت دستور اكید داد كه مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به صورت جدی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم سیاست‌های جدیدی تهیه شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان كرد: در پی این دستور تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم یك بسته سیاستی هماهنگی تهیه كرد.

وزیر اقتصاد افزود: بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد كه همه این سیاست‌ها متمركز و معطوف به رشد اقتصادی است.

طیب‌نیا با تاكید بر اینكه كنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمركز شود.

وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشكل بنگاه‌های اقتصادی كمبود تقاضاست اما این مشكل در سال گذشته كمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشكلی كه بنگاه‌های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلكه بحث فروش است.

طیب‌نیا خاطرنشان كرد: سیاست‌های پولی ومالی دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود كه تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه‌های اقتصادی كشور فراهم كنند.

وزیر اقتصاد در پایان تاكید كرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد كرد.