عدم همکاری قوه قضاییه با سازمان محیط زیست

تير خلاص به كارون

طرح‌هایی كه د ر چند سال اخیر اعتراض‌های فراوان د وستد اران و كارشناسان محیط زیست كشور را به ‌د نبال د اشته پروژه‌های سد سازی و انتقال آب از كارون و سرشاخه‌های آن به فلات مركزی ایران است. پروژه‌ای كه به‌گفته مسئولان سازمان محیط زیست تیشه به ریشه محیط زیست كشور می‌زند .

کد خبر: ۲۹۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۷

نجمه جمشیدی

طرح‌هایی كه د ر چند سال اخیر اعتراض‌های فراوان د وستد اران و كارشناسان محیط زیست كشور را به ‌د نبال د اشته، پروژه‌های سد سازی و انتقال آب از كارون و سرشاخه‌های آن به فلات مركزی ایران است. پروژه‌ای كه به‌گفته مسئولان سازمان محیط زیست تیشه به ریشه محیط زیست كشور می‌زند . د ر این میان نیز قوه‌قضاییه با برخورد سلیقه‌ای همكاری لازم با سازمان محیط‌زیست برای توقیف پروژه‌هایی كه مجوز سازمان را ند ارند نمی‌كند .

سد می‌سازند د رحالی‌كه سد های د یگر‌‌ خالی هستند 

براساس آمار منتشر شد ه د ولت د ر خوزستان پهناهای آبی خوزستان به یك سوم رسید ه؛ د رحال حاضر كانون تولید گرد و غبار تنها تالاب‌های خشك‌شد ه نیستند د ر حد ود 2 میلیون هكتار از اراضی كشاورزی به‌د لیل كاهش منابع آبی بایر تبد یل به كانون تولید گرد و غبار شد ه‌اند . از سوی د یگر وزارت نیرو د ر اقد امی جالب احد اث 16 سد روی كارون بزرگ را د ر د ست مطالعه و اجرا د ارد ، این د رحالی‌است كه 5 سد موجود روی كارون د رحال حاضر خالی هستند . به‌گفته كارشناسان احد اث سد روی سرشاخه‌های اصلی كارون د ر استان‌هایی مانند چهارمحال وبختیاری تیر خلاصی بر كارون بزرگ است.

علاقه وافر وزارت نیرو به‌ سد سازی

رتبه‌ 132 مد یریت منابع آب ایران د ر بین 133كشور د نیا د ر رتبه‌بند ی جهانی خود گواه روشنی بر مسئله بحران آب است. براساس استاند ارد های جهانی هر کشوری که بیش از 40 د رصد منابع آب تجد ید شوند ه را استفاد ه کند ، وارد بحران آب می‌شود ، د ر حالی که د ر ایران حد ود 72 د رصد از منابع آب تجد ید شوند ه مورد استفاد ه قرار می‌گیرد . د ر قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شد ه که وزارت نیرو باید میزان آب از د ست‌رفته د ر آب‌های زیرزمینی را تا حد اکثر 25 د رصد احیا کند و برگرد اند ، ولی به‌نظر می‌رسد وزارت نیرو تنها به اجرای کارهای سخت‌افزاری مثل سد سازی علاقه‌مند است. نكته جالب توجه اینجاست كه سد سازی تكنولوژی منسوخ شد ه‌ای است كه یكی از د لایل اصلی كاهش منابع آبی و بحران آب د ر د نیا شناخته شد ه است.

سد سازی با لابی‌های سیاسی

هومان خاكپور، كارشناس محیط زیست د راین‌باره به «قانون» می‌گوید : براساس قانون و مصوبه شورای‌عالی محیط زیست تمامی پروژه‌های عمرانی كه مشمول ارزیابی سازمان محیط زیست می‌شوند باید د ر زمان مكان‌یابی و امكان‌سنجی از این سازمان مجوز اخذ كنند ، یعنی قبل از آغاز پروژه، چراكه تامین رد یف اعتباری منوط به اخذ این مجوزها ست اما مشكل اینجاست كه د ستگاه متولی كه وزارت نیرو است بد ون گرفتن این مجوزها تحت فشارها و لابی‌های سیاسی كار را شروع می‌كنند . با این روش كار، سازمان‌ محیط‌زیست را د ر عمل انجام شد ه قرار می‌د هند .

او با اشاره به اینكه تمامی پروژه‌های اجرا شد ه و یا د ر حال اجرا فاقد مجوز از سازمان محیط زیست هستند ، می‌گوید : تمامی این اتفاق‌ها د ر شرایطی رخ می‌د هد كه وزارت نیرو به‌عنوان متولی منابع آبی د ر كشور از تمامی مشكلات، محد ود یت‌ها و چالش‌های حوزه آبی د ر كشور اطلاع د ارد . وقتی وزارت نیرو به قانون پایبند نیست چگونه می‌توانیم انتظار د اشته باشیم كشاورزان به قانون پایبند باشند . عملكرد وزارت نیرو مرد م را به بی‌قانونی ترغیب می‌كند .

محیط‌زیست قربانی صنعت

خاكپور می‌گوید : برخی از مسئولان د ر چهارمحال‌و بختیاری اعلام می‌كنند اگر پروژه انتقال آب سبزكوه انجام نشود بخشی از صنعت استان با مشكل مواجه می‌شود و این مسئله د رست است اما مسئله‌ مهم‌تر كه آنها به آن توجه نمی‌كنند این است كه تا چه زمانی محیط‌زیست باید قربانی صنعت شود و توسعه صنایع د ر منطقه از ابتد ا اشتباه بود . چراكه سرریز صنایعی مانند فولاد كه د ر اصفهان مشكلات زیست‌محیطی فراوانی ایجاد كرد ه د ر منطقه از چهارمحال و بختیاری نیز همین مشكلات را به‌د نبال خواهد د اشت.

این كارشناسان محیط زیست می‌افزاید : د ر استان میانگین بارند گی 600 میلیمتربود ه كه به استاند ارد جهانی نزد یك است اما د ر منطقه‌ای كه توسعه صنایع د ر آن شكل گرفته كمترین میزان بارند گی را د اریم. متاسفانه صنایع را د ر كم‌آب‌ترین منطقه استان مستقر كرد ه‌اند و اصرار زیاد ی به توسعه آن د ارند . د ر ابتد ا چاه آب حفر كرد ند و بعد از آنكه منطقه خشك و به د شت بایر تبد یل شد ، د رحال حاضر می‌خواهند با انتقال آب مشكل صنایع را حل كنند .

بحران محیط‌زیست د ر نبود آمایش سرزمینی

خاكپور با اشاره به‌نبود سند آمایش سرزمینی می‌گوید : مشكلات زیست‌محیطی كشور به‌د لیل نبود سند آمایش سرزمینی است چراكه براساس د اشته‌ و ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی و توسعه انجام نمی‌شود و متاسفانه نمایند گان و استاند اران ایجاد و توسعه صنایع را بد ون د ر نظر گرفتن ظرفیت‌های استان‌شان می‌خواهند .

سد خرسان 3 بد و‌ن مجوز محیط‌زیست د ر حال ساخت است

او د رباره سد خرسان 3 می‌گوید : این سد یكی از مطالبات جد ی نمایند ه منطقه از خانم ابتكار د ر سفرشان به استان چهارمحال و بختیاری بود . مد یر سازمان محیط‌ زیست نیز د ر پاسخ به این د رخواست گفتند كه هنوز مجوز ارزیابی صاد ر نشد ه و د رحال د ریافت اطلاعات از وزارت نیرو هستیم‌و سعی می‌كنیم كه نظر سازمان را به‌زود ی اعلام كنیم. خاكپور یاد آور می‌شود : سد خرسان 3 از سال 89 بد ون د اشتن مجوز ارزیابی سازمان محیط‌زیست كلنگ‌زنی و شروع به‌كار كرد و مسئله مهم این است كه بخشی از این سد د ر منطقه حفاظت شد ه د نا قرار د ارد .

ضعف بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست

او د رباره مشكلات حقوقی سازمان محیط‌زیست می‌گوید : متاسفانه قوه‌قضاییه همكاری لازم را با سازمان محیط زیست ند ارد . به‌عنوان مثال سازمان محیط زیست د ر یك شكایت د رخواست توقیف عملیات را د اد ه ولی قوه‌قضاییه اعلام كرد ه كه این پروژه شامل پروژه‌های غیرقانونی و تصرف عد وانی عرصه‌های ملی نیست چراكه بخشی از د ولت به آن مجوز د اد ه است. این د رحالی است كه كه براساس قوانین بالا د ستی و قانون اساسی د اد ستان به‌عنوان مد عی‌العموم باید به این پروند ه‌ها ورود كند . از سوی د یگر قوه‌قضاییه اعلام می‌كند كه سازمان محیط‌زیست برای توقف پروژه‌هایی كه مجوز از این سازمان ند ارند باید مبالغ هنگفت چند میلیارد تومانی را تحت عنوان خسارت احتمالی واریز كند تا د ستور توقف عملیات را صاد ر كنند . نكته جالب توجه اینجاست كه سازمان محیط‌زیست هیچ‌گاه توان پرد اخت این مبالغ هنگفت را ند ارد و به‌همین د لیل بسیاری از پروژه‌هایی كه مجوز این سازمان را ند ارند به‌راحتی به كار خود اد امه می‌د هند . د رصورتی كه این قانون نباید برای سازمان محیط‌زیست اجرا شود . ولی د رنهایت شاهد اجرای سلیقه‌‌ای قانون و عد م همكاری با سازمان هستیم.

قوه‌قضاییه با سازمان همكاری نمی‌كند 

خاكپور می‌گوید : بخش حقوقی سازمان از بضاعت لازم برخورد ار نیست و بسیار ضعیف است حتی د ر پروند ه‌هایی مانند د رگیری محیط‌بانان و شكارچی‌ها همیشه بازند ه محیط زیست بود ه. باتوجه به‌وجود بحران د ر مسائل محیط‌زیستی كشور می‌توان خیلی راحت مسئله را د ر سطح مد یران سازمان و قوه‌قضاییه برای یك بار حل كرد اما همچنان شاهد اجرای سلیقه‌ای قانون د ر پروژه‌های زیست‌محیطی هستیم.

منبع: روزنامه قانون 11 مهر 94