سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:

وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی طی دو سال گذشته

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۴۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی طی دو سال گذشته با اجرای ثبت وصول شد، گفت: تا کنون اقدامات خوبی در جهت وصول مطالبات بانک ها انجام و مبالغی به طور کامل تسویه شده و دولت خود پیش قدم است و دستگاه قضایی نیز با دولت همکاری خوبی دارد.

کد خبر: ۲۷۲۰۸

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳

به گزارش عصرپرس، ذبیح‌الله خداییان روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، افزود: امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بدهکاران بانکی اظهارداشت: وصول مطالبات برعهده بانکها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است ولی بعضی‌ها وام های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند و اقساط را پرداخت نمی کنند.

نقض رأی پرونده بیژن قاسم زاده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار عکسی از بیژن قاسم زاده محکوم در پرونده طبری، از سوی قوه قضاییه اعلام شد که دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی با بیان اینکه رأی پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است، افزود: این فرد قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی او، جرم ارتشا بود که محکومیت داشت و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشا نقص تحقیقاتی داشت و رأی نقض شد و به دادگاه صادر کننده برگردانده شد. اکنون این پرونده در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.

خداییان ادامه داد: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلا ارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی  نقض شده و به دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده، حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان عالی کشور ارسال می شود در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.

هنوز پرونده‌ای برای قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه  و تاکید بر ساماندهی اموال در انبارهای سازمان جمع آوری و ساماندهی اموال تملیکی گفت: دولت در زمینه سازمان اموال تملیکی همکاری بسیار خوبی دارد. امیدواریم دیگر شاهد وضعیت نابسامان کالاها چه در گمرک و چه در انبارها نباشیم. هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت صدور حکم قصاص برای محیط بان کرمانشاهی گفت: برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی  منتشر می‌شود.  ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطان است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطین عام و خاص داشته است و دارد.

وی ادامه داد: ضابطانی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده،  نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده و  اگر رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند، مسئولیت قضایی دارند.

خداییان اظهارداشت: ما از رئیس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او  صادر شده به دلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده و حفاظت شده نبوده است و به  افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله‌ای هم به ماموران نشده است؛ بنابراین دادگاه حکم به محکومیت محیط بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.

حکم پرونده بانک تجارت استان کرمان صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین احکام صادره از دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد. علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند.

خداییان ادامه داد:‌عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن ۲۰ سال حبس است اجرا خواهد شد. محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال حبس اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: عزت الله وزیری ۲۲ سال حبس، محمد حسین حسین زاده که به ۳۲ سال حبس محکوم شده بود اشد مجازات به  ۱۵ سال حبس اجرا می‌شود و در مجموع همه این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.

شبنم نعمت زاده  تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رد مال متهمان دانه درشت و اجرای احکام صادره برای آنها از جمله هادی رضوی، حسین فریدون و شبنم نعمت زاده گفت:‌ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت وصول و به بیت المال برگشته است.

خداییان افزود: محمد هادی رضوی بخشی از رد مال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و دو فقره پلاک ثبتی هم معرفی کرده است که با احتساب پلاک‌های ثبتی، رد مال او به پایان می‌رسد.

وی اضافه کرد: شبنم نعمت زاده تاکنون ۶۳ میلیارد تومان رد مال کرده است و بقیه هم در حال وصول است.

هادی رضوی یا شبنم نعمت زاده نمی‌تواند از پابند الکترونیک استفاده کنند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا افرادی مانند هادی رضوی یا شبنم نعمت زاده می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا  نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و همه مجازات‌ها مشمول این حکم و استفاده از این شرایط ارفاقی نیست و نوع جرم آنها به ترتیبی است که نمی توانند از این نهاد ارفاقی استفاده کنند.

وی ادامه داد: البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که اخیرا تصویب شد مقرر شد بعد از سپری شدن یک چهارم از حبس استفاده از نهادهای ارفاقی برای مجازات های دیگر هم امکان بهره‌مندی فراهم شود.

خداییان افزود: اکنون طبق آماری که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور دریافت شد، بیش از ۲۵۰۰ نفر از این نهاد ارفاقی استفاده  کردند و تعداد ۱۴۲۴ نفر هم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت نظارت الکترونیکی هستند و اکنون نیز ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار دارند و این امکان قانونی برای جرایمی است که اهمیت  بالایی ندارند و اقدام مثبتی است.

با بخشنامه معاون اول قوه قضاییه هر نوع ممنوع الخروجی باید تحت نظر مقامات قضایی باشد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ممنوع الخروجی بی ضابطه برخی از افراد گفت: ممنوع الخروجی برای افراد از طریق چند مرجع انجام می‌شود؛ ممنوع الخروجی هایی که داریم چند دسته هستند، افرادی با قرار نظارت قضایی ممنوع الخروج می شوند و به موجب قانون حداکثر مدت ۶ ماه است البته قابل تمدید است و به  فرد هم ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: برخی ممنوع الخروجی‌ها با حکم دادگاه است و فرد از نظر مجازات تکمیلی ممنوع الخروج است و به فرد هم اعلام می‌شود.

خداییان اضافه کرد: تعدادی دیگر به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه ممنوع الخروج می‌شوند که در مورد این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و اخیراً معاون اول قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد تا هر نوع ممنوع الخروج بودن افراد تحت نظر مقامات قضایی و با رعایت قوانین و مقررات باشد.

وی افزود: برخی از ممنوع الخروجی ها نیز از طریق واحدهای ثبتی انجام می‌شود که افراد می‌توانند از درگاه «ثبت من» سازمان ثبت اسناد و املاک  کشور این موضوع را بررسی کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا نه.

آخرین وضعیت پرونده نگین غرب

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت: این پرونده  قدیمی مربوط به خرید آپارتمان بود و توسط مراجع قضایی مدیریت شد و اقدامات مثبتی انجام شده تا در این پرونده مردم به پولشان برسند.

وی ادامه داد: پرونده نگین غرب حدود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر مالباخته داشته و متهمان دو هزار و ۸۱۱ واحد آپارتمانی در دست احداث داشتند و یا به اتمام رساندند.

خداییان افزود: هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار گرفته است و  امیدواریم تا پایان سال مابقی واحدها در اختیار مالباختگان قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران خسارت شدند و مبلغ پرداختی به آنها مسترد شده است همچنین ۳۶۷ نفر از گرفتن وجه خودداری کردند که در حساب دادگستری واریز شده و هر زمان تمایل داشته باشند می توانند وصول کنند و مابقی آنهایی که مسترد نشده تا پایان سال وجوه مربوطه به آنها مسترد می‌شود.

وی تاکید کرد: در این پرونده سه نفر محکوم شدند که یک نفر به  ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شد و در زندان است و دیگری به۲۰ سال حبس قطعی  و مصادره اموال و نفر سوم نیز به ۱۲ سال حبس محکوم شدند که دو نفر اخیر با وثیقه آزاد هستند.

آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل وزیر سابق امور خارجه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده انتشار فایل وزیر سابق امور خارجه گفت: در این مورد با اطلاعاتی که از اطلاعات سپاه ارسال شده پرونده ای تشکیل و با افراد بسیاری صحبت شد و تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل و همچنان مفتوح است اما هنوز کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.

مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس تحت تعقیب قرار گرفت

خداییان گفت: مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیأت مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند. برای مدیرعامل و ۲ نفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند. سه نفر دیگر از متهمان هم با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت و پیگیری قضایی در این باره گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است و در جریان تحقیقات قرار دارد. هنوز کسی بازداشت نشده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.

آخرین وضعیت پرونده قرارداد کرسنت

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به قرارداد کرسنت و بیژن زنگنه گفت: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد، سو استفاده‌هایی شده و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است.

خداییان ادامه داد: در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارش‌هایی درباره سواستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضاییه ارسال کردند که در نتیجه آن پرونده‌ای برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بخشی از پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی هفت و یا هشت نفر به جزای نقدی و سه نفر به دو تا سه سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است نیز کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و دادگاه در حال بررسی است.

تعداد نقض آرای دادگاه ویژه در دیوان عالی کشور پایین است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چند درصد از آرای دادگاه‌های موضوع «استجازه» در دیوان عالی نقض شده است و آیا تمام محکومان پرونده بانک سرمایه در زندان هستند؟ گفت: اگر پرونده‌ای در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود و در دیوان عالی نقض می‌شود ایرادی بر استجازه وارد نیست.

وی با بیان اینکه درصد احکامی که دیوان عالی کشور درباره دادگاه‌های ویژه نقض می‌کند، پایین است درخصوص پرونده بانک سرمایه گفت: در یک پرونده بیش از ۵۳ نفر به اتهامات متعدد از پنج تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم آن‌ها قطعی شده و در حال اجرا است. در پرونده دیگر اخیرا محاکمه آن به اتمام رسید و  ۳۳ نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در حال انشای رأی است.