برای اولین بار صورت گرفت؛

گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون بودجه 1400 در شش ماهه نخست سال

گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

کد خبر: ۲۷۱۹۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۱

به گزارش عصرپرس به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

این اقدام که برای نخستین بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هرچه بهتر لایحه بودجه سال 1401 به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند.

براساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، 82 حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، 238حکم معادل 58 درصد دارای عملکرد ناقص  بوده و 90 حکم معادل 22 درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.

یافته های این گزارش نشان می دهد در حالی که طبق بند (ف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال 1400 باید تمامی 49 آیین نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره های قانون بودجه تا پایان خردادماه به تصویب هیات وزیران می رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها 25 تصویب‌نامه معادل 51 درصد تصویب و ابلاغ شده است و 24 مورد معادل 49 درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی 6 ماهه نخست سال، می توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال)، پاکنام (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارند که طی این مدت، در سامانه سادا 558 دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین، در سامانه پاکنا از مجموع 382 شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، 55 شرکت اطلاعات پایه ای، 63 شرکت صورت های مالی، 52 شرکت بودجه، 82 شرکت گزارش عملکرد و نهایتا 53 شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌ند.

از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا در حالی که قرار بود طبق تبصره 18 قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها (بند الف) اختصاص یافته اما پرداخت نشده است و سایر بندها عملکردی نداشته‌اند.