رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:

سیاست دولت سیزدهم مهار تورم است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت:سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.

کد خبر: ۲۶۶۰۷

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۷

به گزارش عصرپرس، «مسعود میرکاظمی»  در مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی، افزود: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که ما در یک چرخه منفی قرار گرفتیم. مرتب تورم ایجاد می‌شود، با افزایش تورم، حقوق‌ها را زیاد می‌کنیم و برای تأمین مالی آن پایه پولی افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی باعث تورم بیشتر می‌شود. یعنی ۲۰ درصد به حقوق کارمند اضافه می‌کنیم،  اما ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم درست می‌شود. این چرخه درست نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: قرار نیست همه ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. باید به یک حالت اعتدال برسیم.  یک به هم ریختگی در حقوق‌ها داریم. در برخی موارد با توجه به مصوبه‌هایی که گرفته‌اند افزایش‌های قابل توجهی داشته‌اند و امروز برخی کارمندان از تسهیلات و حقوق بالایی برخوردار هستند،  اما کسی که تحصیل کرده است و تازه استخدام شده حقوق پایینی دریافت می‌کند. باید در مدت دو یا سه سال این مسئله را حل کنیم و به یک حالت عادلانه‌ای برسیم.

معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: هدف این است که اولاً خلق پول نکنیم، و با افزایش حقوق کارمندان باعث تورم برای کل جامعه نشویم. همه کشور حقوق بگیر نیستند. ما نمی‌توانیم سهمی که برای آنها قائل می‌شویم، اما عرصه را برای همه مردم و از جمله خانواده خود کارمندان تنگ بکنیم. سیاست دولت این است که تا آنجایی که ممکن است تورم را مهار کند و سطح زندگی مردم، حتی خود کارمندان دولت را افزایش بدهد.

میرکاظمی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و ثروت نسل‌های آینده است گفت: وظیفه ما این است که در حفظ آن کوشا باشیم. باید تلاش کنیم که نه تنها از ارزش ذخایر آن کم نشود بلکه مرتبط بر ارزش آن افزوده شود. هم در نوع سرمایه گذاری‌هایی که انجام می‌دهند و هم ورودی‌های بیشتری را برای صندوق در نظر بگیریم. تا هم پشتیبان طرح‌های اصلی پیشران اقتصادی کشور باشد و هم اینکه بتواند یک پشتیبان خوب برای نسل‌های آینده باشد. این موارد جزو مأموریت‌های اصلی است که هیات عامل و هیات امنا برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند.

میرکاظمی درباره صنعت برق گفت: حدود ۱۱ هزار مگاوات کمبود برق داریم که صندوق توسعه ملی می‌تواند برای ساخت زیرساخت صنعت برق کمک کند، اما شیوه و شکل کمک باید تغییر یابد، چون اگر انرژی نباشد تولید در صنایع شکل نمی‌گیرد و به این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ توجه شده است.

وی افزود: در پالایشگاه‌ها نیز همین مصداق وجود دارد که اگر این روند ادامه پیدا کند باید واردکننده فرآورده شویم بنابراین باید عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم تا جلوی خام فروشی گرفته شود و محصولات با ارزش افزوده بالا عرضه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در خیلی از استان‌ها که کشاورزی محور توسعه آن استان است، صنایع تبدیلی آن خیلی ضعیف و میزان صادرات خیلی پایین است.

میرکاظمی افزود: سایر جهت گیری‌ها نیز در برنامه آمایش سرزمین مدنظر قرار گرفته که محور برنامه هفتم توسعه خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به دقت به آن توجه شده است.

وی گفت: براساس آمایش سرزمین، در جایی که آب وجود ندارد نباید پتروشیمی‌ها فعال باشند بنابراین هر سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود باید حرکتی در اقتصاد کشور باشد و منجر به رشد اقتصادی در کشور شود.

رییس سازمان برنامه بودجه افزود: نگاه دولت قبلی این بود که همانطور که در زمان برخورداری از درآمدهای مختلف، پول وارد صندوق می‌کند در فشارها و تنگناهای اقتصادی از صندوق برداشت کند.

وی گفت: برداشت‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری انجام‌شده، به عنوان تسهیلات به دولت داده شده و باید به صندوق برگشت داده شود.

رییس سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: ما در بودجه سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی را ندیده ایم. بحث این است که در سال ۱۴۰۱ از صندوق برداشت نکنیم، خلق پول نکنیم. این موارد جزو بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ است.

وی خاطر نشان کرد: به جز برای حمایت از پروژه‌ها و طرح هایی که زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و پیشران اقتصاد باشد از صندوق توسعه استفاده نمی شود.

میرکاظمی افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت در نیمه اول امسال از ۲۰ درصد صندوق توسعه استفاده کرده است. ممکن است نیاز باشد که در نیمه دوم هم از این سهم ۲۰ درصد استفاده شود، اما ما برای سال ۱۴۰۱ به طور قطع به دنبال این هستیم که منابع صندوق نه تنها کم نشود بلکه افزایش پیدا کند.