طیب نیا اعلام کرد

راه اندازی بازار پسته، کمک به افزایش تولید و جهانی شدن

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه اندازی بازار برای محصول پسته، کمک به جهانی شدن آن، افزایش صادرات و تولید آن، بهبود کیفیت و افزایش اشتغال در تولید این محصول است.

کد خبر: ۲۶۴۹

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۶

سرویس اقتصادی عصرپرس: علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم گشایش معاملات پسته در بورس کالا گفت: پسته یکی از مزیت های اصلی بخش کشاورزی و به عنوان محصول برتر تولیدی کشور در بازارهای جهانی است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: با اجرایی شدن آغاز معاملات پسته در بورس کالا، شاهد پیوند بین بازار سرمایه و بخش کشاورزی هستیم که هر 2 در اقتصاد ملی ما نقش مهمی ایفا می کنند.

طیب نیا گفت: در فرآیند ایجاد اشتغال و مقابله با فقر، ناگزیر از تمرکز بر بخش کشاورزی هستیم و این بخش نقش بی بدیلی در تامین امنیت غذایی کشور ایفا می کند.

وی تاکید کرد، شکل گیری بازار منسجم در بورس کالا برای پسته به کشف قیمت این محصول در یک بازار شفاف و رقابتی مطابق با استانداردهای بین المللی کمک می کند که گامی رو به جلو برای حضور موثرتر در بازارهای جهانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ویژگی های درونزایی و برونگرایی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم بهره وری را در تولید ارتقا داده، از ظرفیت های داخلی استفاده بهینه کنیم و قیمت تمام شده را در فرآیند تولید کاهش دهیم، چاره ای جز ورود به بازارهای بین المللی نداریم.

طیب نیا با اشاره به راه اندازی بازار سرمایه در کشور، تصریح کرد: بورس کالا می تواند معاملات کالایی و فرآیند توزیع کالا و محصولات کشاورزی را شفاف کرده و در فضایی رقابتی به پیش ببرد و در این راستا، مصمم هستیم از ظرفیت های موجود بازار سرمایه برای توسعه بخش های مختلف اقتصاد بویژه کشاورزی استفاده کنیم.

طیب نیا با اشاره به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی از دو سال پیش تاکنون، یادآوری کرد: این سیاست در برخی محصولات موفقیت های خوبی به دنبال داشته و به دنبال تعمیم آن به سایر محصولات و استان ها هستیم؛ زیرا کاهش هزینه های خرید تضمینی و کاهش هزینه های دولت را در امر تصدی گری به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی، هدف اصلی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار با رشد درونزا و برونگراست و بازار سرمایه برای تحقق این مهم ظرفیت های زیادی دارد.

وی با اشاره به وجود همبستگی شدید بین رشد و توسعه اقتصادی با توسعه نظام مالی کشور، گفت: نظام مالی کشور اینک در شرایطی است که امکان تامین مالی مناسب برای فرآیند رشد را در اختیار ندارد و نمی تواند منابع مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد را با نرخ مناسب تامین کند.

وی اظهار داشت: بررسی ها حاکیست مشکل اقتصاد کشور، نظام تامین مالی آن است که بطور عمده تاکنون بانک محور بوده است.

طیب نیا ادامه داد: در سیاست های طراحی شده برای بازارهای مالی، تامین مالی کوتاه مدت به عنوان وظیفه بانک ها و تامین مالی بلندمدت بنگاه های بزرگ به عنوان وظیفه بازار سرمایه تعریف شده است؛ اما باید اصلاح نظام بانکی و بویژه افزایش سرمایه در نظام بانکی کشور به منظور استفاده بهینه از منابع موجود به عنوان یک قاعده مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر ظرفیت وسیع بازار سرمایه برای تامین مالی رشد اقتصادی، یادآور شد: در چند سال گذشته با معرفی ابزارهای جدید در این بازار، سعی شد تا در جهت عمق بخشی به بازار سرمایه اقدام شود و هرچند این اقدام ها به تحولات مهمی در این بازار انجامیده، اما هنوز کافی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: باید بازار سرمایه به محل مناسبی برای نگهداری دارایی های مردم تبدیل شود و محلی برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی باشد.

وی تاکید کرد: این حق مردم است که دارایی های خود را در بازاری شفاف که بتوانند به ارزیابی ریسک حضور خود در آن پرداخته و دارایی هایشان از نقدشوندگی لازم برخوردار باشد، وارد کنند.
طیب نیا بیان داشت: مردم ما بطور سنتی عادت کرده اند دارایی های خود را به سمت خرید طلا و جواهر، املاک، مستغلات و ... سوق دهند، اما بازار سرمایه این امکان را فراهم کرده که دارایی هایشان را در خدمت توسعه کشور قرار دهند و با شفافیت بالا از قدرت نقدشوندگی مناسبی برخوردار باشد.

وی به تشکیل بازار بدهی به عنوان یکی از اقدام های انجام شده در این راستا در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: تا دو سال پیش در بازار سرمایه کشور، بازار بدهی که اوارق بتواند در آن معامله شود، نداشتیم و بطور عمده اوراق مشارکت در سیستم بانکی و بازار پول منتشر می شد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی بازار بدهی، تامین مالی بنگاه های تولیدی با اولویت بنگاه های بخش خصوصی و ساماندهی بدهی های دولت میسر شد، اما به دلیل محدودیت های بودجه ای، سازمان برنامه و بودجه ناچار شد بخشی از این بازار را در اختیار نیازهای مالی دولت قرار دهد./