رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد:

دریافت بیش از 20 هزار گزارش و شکایت مردمی در شهریورماه

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در شهریور ماه امسال 20 هزار و 20 فقره گزارش و شکایت مردمی پیرامون کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان‌ صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشته است .

کد خبر: ۲۶۴۸۰

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۱

به گزارش سرویس  اقتصادی عصرپرس از شاتا، عباس تابش با بیان این مطلب، افزود: از مجموع شکایات و گزارش‌های دریافتی، 19 هزار و 865 فقره قابل پیگیری و 155 فقره غیرقابل پیگیری بوده است.

وی در این خصوص ادامه داد: از مجموع شکایات رسیدگی شده نیز، تعداد 7 هزار و 885 فقره (39درصد) منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی و 11 هزار و 961 فقره (60 درصد) منجر به عدم احراز تخلف و 174 فقره (1درصد) به علت انجام کارشناسی در حال پیگیری می باشد.

رییس سازمان حمایت با بیان اینکه از این تعداد شکایات، 17 هزار و 31 فقره (85درصد) مربوط به کالا و 2 هزار و 989 فقره (15درصد) مربوط به خدمات بوده است، ادامه داد: بیشترین شکایت‌های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذا خوری است.

تابش با اشاره به اینکه بیشترین شکایات براساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب می‌باشد، گفت: در ارتباط با نحوه دریافت شکایات نیز در مجموع 12 هزار و 306 فقره (61درصد) تلفنی، 3 هزار و 542 فقره (18درصد)حضوری و 4 هزار و 172 فقره (21 درصد ) کتبی بوده است.

وی همچنین اضافه کرد: استان های تهران، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استان های سمنان،کرمان جنوب، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی با کاهش شکایات مواجه بوده اند.

افزایش 31 درصدی شکایات بررسی شده در شهریورماه

معاون وزیر صمت با بیان اینکه سهم شکایات بررسی شده (متخلف ، غیر متخلف) از کل شکایات قابل پیگیری در شهریور ماه سال جاری به میزان 99 درصد بوده است، افزود: این رقم نسبت به مرداد ماه سال جاری 31 درصد افزایش داشته است .

تابش در پایان گفت: همچنین بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده اند 609 فقره با برآورد ارزش 14 میلیارد و 686 میلیون و 225 هزار و 150 ریال منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و نهایتاً از تشکیل و ارجاع پرونده به ادارات‌کل تعزیرات و دیگر محاکم قضایی اجتناب شده است.