رییس بانک مرکزی:

کنترل رشد نقدینگی، نیازمند رعایت جدی انضباط مالی است

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه ‌گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است، تاکید کرد: بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.

کد خبر: ۲۵۲۴۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۵

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از بانک مرکزی «اکبر کمیجانی» در نشست دوره‌ای با مدیران ارشد شبکه بانکی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور از سال ۹۷ تاکنون تحت تاثیر ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت، افزود: رشد نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ ارز را در پی دارد که بر تصمیمات عمده میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی در کشور تاثیر می گذارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است، افزود: رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی - عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای- نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته‌ است.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرده است.

وی اضافه کرد: در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. بر همین اساس بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده است.

کمیجانی با تاکید بر اینکه تلاش‌های بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی از آغاز سال جاری مانند سال گذشته تداوم دارد، افزود: بر این اساس تا پایان تیرماه ۶.۳ میلیارد دلار به صورت نقدی و اعتباری برای واردات کالاهای اساسی مربوط به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته که از این میزان ۲۲۰ میلیون دلار صرفاً به منظور واردات واکسن کرونا انجام شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه روزهای گذشته بیش از  ۶ میلیون دوز واکسن کرونا با کمک شبکه بانکی وارد کشور شده و تلاش ها برای تامین واکسن و خرید محموله های جدید با قوت ادامه دارد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با مرور تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری، گفت: طی این مدت بیش از ۴۹۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدی معادل ۷۱.۳ درصد داشته است.

کمیجانی با اشاره به اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان از این میزان تسهیلات با توجه به تکالیف ابلاغ شده در سال جاری رضایت بخش و قابل قبول نیست، تاکید کرد: هدایت منابع به سمت بخش مسکن نقش مهمی در خروج از رکود اقتصادی و تحریک زنجیره فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال دارد، لذا بانک ها بایستی با دقت و جدیت بیشتری در این زمینه عمل کنند.

کمیجانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲۶ هزار و ۸۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۸.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است؛ با گلایه از سخت گیری برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه عنوان کرد: بانک‌ها بایستی ضمن اعتبارسنجی و حصول اطمینان از توان و عزم دریافت کننده تسهیلات برای بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در خصوص وثایق عمل کنند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ شیوه نامه پرداخت کارت اعتباری از بانک ها خواست در این زمینه با جدیت بیشتری عمل کنند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه بر لزوم رعایت سیاست‌ها و مقررات احتیاطی کلان تاکید کرد و افزایش تعداد بانک های سودده و کاهش ضرر دهی سایر بانک ها را از نتایج آن دانست.

کمیجانی همچنین در واکنش به انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، مصادره اموال بانک های ایرانی در بحرین را اقدامی سیاسی و فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: بانک مرکزی، تاکنون هیچ ابلاغیه یا اخطاریه‌ای از شروع رسیدگی قضایی دادگاه‌های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه علیه خود را دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضایی بحرین علیه بانک مرکزی ج. ا. ایران را که از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین‌الملل و مردود می‌داند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اسرع وقت به این موضوع واکنش نشان داده و اقدامات حقوقی خود علیه دولت بحرین در این خصوص را آغاز کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی گفت: این امر با پیگیری‌های بانک مرکزی و سایر بانک ها و با مساعدت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این هفته آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته همه کارکنان شبکه بانکی به زودی واکسینه خواهند شد.

کمیجانی همچنین بر لزوم رعایت جدی و دقیق قوانین مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها برای جلوگیری از فساد و التهاب آفرینی در سایر بازارها تاکید کرد و افزود: رعایت این ضوابط برای ناکام گذاردن تلاش دشمنان برای ایجاد اختلال و التهاب در اقتصاد کشور ضروری است.