با موافقت نمایندگان

تصویب درخواست تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی

نمایندگان مردم در مجلس با طرح تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی موافقت کردند.

کد خبر: ۲۲۶۲۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۹

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی با 185 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای مجتبی توانگر درخصوص تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با حضور مدایران عامل بانکهای خصوصی و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار گردید و نهایتاً نظر به اظهار مورخ 24/8/1399 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 25/8/1399 ‌کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

وی با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص ادامه داد: 10 بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران(انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی است.

سخنگونی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر محورهای تحقیق و تفحص افزود: ده بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی(مبلغ تسهیلاتریال وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی(مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران(انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری(پس از صحت سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز از دیگر محورهای این طرح است.

وی ضمن قرائت متن تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی اظهار کرد: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه80، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله ، نشان از پدیده های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است.

طغیانی در ادامه با اشاره به مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک های خصوصی خاطرنشان کرد: شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها می شود، عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی ، در صورت های مالی و وبگاه  الکترونیک که موجب  بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی  آنها می شود، عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده  های کلان بانکی شده و می شود، عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر می شود، عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود می آورد که ضرورت تحقیق و تفحص را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می شود، فقدان سازوکار مشخص در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور، عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی(مدیریت ریسک، کمیته های نظارتی هیات مدیره و..) که موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است، تعارض  منافع و پدیده  درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است از جمله مواردی است که نیاز به بررسی دارند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: موارد فوق و چندین مورد دیگر، ضرورت تحقیق  و تفحص از بانک های  خصوصی را تبیین می نماید تا ضمن شناسایی مشکلات، چالش ها و آسیب های مربوط به بانکداری خصوصی، راهکارهای قانونی لازم جهت ارتقای کارآمدی بانکداری خصوصی طراحی، تدوین، تصوصیب و اجرا شود.

دولت مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده 1 این طرح با 195 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 1 این طرح آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در 4 سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 اردیبهشت ماه 1387 تولید و عرضه گردد.