معاون قوه قضاییه:

کارگزاران حکومتی هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند

معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در نظام اسلامی هیچ خط ویژه‌ای برای کارگزاران حکومتی وجود ندارد، بلکه آنها هم باید مانند همه پشت چراغ قرمز قانون توقف کنند.

کد خبر: ۲۲۵۰۳

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی نیز در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی ستاد حقوق بشر و دیوان عدالت اداری افزود: هیچ کس به ویژه مسئولان حق ندارند از چراغ قرمز قانون عبور کند. به همین دلیل در نظام اسلامی هیچ مجوز و مصلحتی برای زیرپاگذاشتن قانون وجود ندارد و مسئولان بیش از دیگران مسئولیت دارند تا به اجرای قانون التزام عملی داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم فساد را ریشه کن کنیم باید تخطی از قانون، منکر قلمداد شود و با فرد خاطی به عنوان یک فرد مرتکب منکر برخورد شود. به همین دلیل همان گونه که فرد مرتکب منکرات جایی در عرصه حاکمیت دینی نمی تواند داشته باشد، متخلف از قانون نیز صلاحیت حکمرانی در نظام اسلامی را ندارد.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: اگر احقاق حقوق مردم مسئله و دغدغه اصلی مسئولان و کارگزاران باشد و از ابزار پیشگیرانه در دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری به درستی استفاده شود، بخش زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری کاهش می یابد.

باقری کنی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری صیانت از حقوق عامه است، اظهارداشت: فعالیت دیوان عدالت اداری باید به عنوان یکی از جلوه‌های التزام نظام اسلامی به صیانت از حقوق مردم به مخاطبان داخلی و خارجی ارائه شود.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه  کرد: روشنگری درباره ادعاها و اتهام‌های حقوق بشری دشمنان و نیز تبیین دستاوردهای حقوق بشری نظام اسلامی در خارج از کشور را یکی از مهمترین وظایف ستاد حقوق بشر است و وجود برخی کاستی ها در نقش آفرینی فعال جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل موجب شده تا واقعیت های حقوق بشری ایران به طور شایسته به افکار عمومی جهانی ارائه نشود بنابراین باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

باقری کنی با بیان اینکه باید تعاملات بیشتر و جدی تری بین دستگاه های اجرایی و دیوان عدالت اداری شکل بگیرد، افزود: سامانه ای ایجاد شود و مواردی که وضع آن در دیوان عدالت اداری ممنوع شده است در آن قرار بگیرد تا دستگاه های اجرایی قبل از تصویب به آن سامانه مراجعه کنند و موارد ممنوعه را تصویب نکنند.

در این نشست، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری، دیوان را مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: دیوان عدالت اداری در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است و بر طبق اصل‌ ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس‌ قوه‌ قضاییه و به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایات، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مأموران، واحدها، آیین‌نامه‌های‌ دولتی‌ و احقاق‌ حقوق‌ آنها ‌ شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در طی این سال ها آرای زیادی صادر شده است که در راستای صیانت از حقوق عامه بوده است، گفت: این تفاهم‌نامه می تواند بستری ایجاد کند که این دستاوردها شفاف تر و با تفسیر درست در عرصه بین‌الملل مطرح شود.

بهرامی با تاکید بر اینکه در خصوص تبیین و شفافیت آراء در حوزه داخلی و بین الملل باید از ادبیات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تبعیت کنیم، افزود: اگر برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّه‌ی قضائیّه همواره پشتیبان آن‌ها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است، قطعا در عرصه بین الملل و حقوق بشر می توان به دستاوردهای بهتر و مهمتری رسید.

بنا بر این گزارش، در پایان این نشست تفاهم‌نامه علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه حقوق بشر و کرامت انسانی به منظور جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و اجرای قوانین مربوطه در مراجع اداری با مدنظر قرار دادن ماموریت‌ها و فعالیت‌ها بین دیوان عدالت اداری و ستاد حقوق بشر امضا شد که محورهای همکاری در این تفاهم نامه از جمله فراهم کردن  تمهیدات لازم جهت حضور و بازدید ستاد حقوق بشر از شعب و جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همکاری مشترک در زمینه مطالعه و تحقیق شاخص های اسلامی رعایت حقوق مردم در دستگاه های اداری، همکاری در معرفی جایگاه حقوق بشری و تضمین حقوق شهروندان در نظام قضایی ایران به مجامع بین‌الملل برای شناخت از کارکرد دیوان عدالت اداری، مطالعه تطبیقی وضعیت دادرسی عادلانه اداری و پایش کشورهایی که علیه ایران اقدامات خصمانه حقوق بشری انجام می دهند و همکاری متقابل در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز طرفین است.