تشریح عملکرد مدیریتی مجلس یازدهم در ۶ ماه گذشته

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس در نشست خبری خود با خبرنگاران به تشریح عملکرد مدیریتی مجلس یازدهم طی ۶ ماه گذشته پرداخت.

کد خبر: ۲۲۰۷۷

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، بابک نگاهداری در نشست خبری امروز (شنبه 20 دی ماه) خود با اصحاب رسانه به تشریح عملکرد مدیریتی 6 ماهه گذشته مجلس یازدهم پرداخت و گفت: مجلس شورای اسلامی در 6 ماه گذشته فعالیت و برنامه هایی را داشته که کمتر رسانه ای شده است. عملکرد 6 ماهه مجلس در حوزه قوانین مصوب، طرح ها و لوایح، رویکردهای چهارگانه تحولی که در مجلس انقلابی در راستای مردمی سازی، هوشمندسازی، شفاف سازی و کارآمدسازی دنبال شده و همچنین حوزه تعاملات و ارتباطات راهبردی برون سازمانی مجلس و ارتباط با خارج از کشور را شامل می شود.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در حوزه قوانین مصوب و طرح ها و لوایح در مدت مذکور 49 نشست صحن  و 608 نشست کمیسیون های تخصصی برگزار کرده و در این جلسات 7 لایحه و 10 طرح در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و مواردی نیز به تصویب رسیده است. مجلس در حوزه نظارتی طی 6 ماه گذشته، نمایندگان ناظر خود در 263 شورای ملی و استانی (77 شورای ملی و 186 شورای استانی) را انتخاب کرده است.

وی ادامه داد: ضرورت 5 طرح تحقیق و تفحص در صحن به تصویب رسیده است. 4 سوال در صحن مطرح شده که حدود 6 درصد کل سوالات نمایندگان را شامل می شود. این ناشی از مدیریت هیات رئیسه مبنی بر احصاء موارد لازم و ضروری است. از تذکراتی که در 6 ماه اول در مجلس مطرح شد، بیشترین تذکرها نسبت به عملکرد رئیس جمهور و پس از آن وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی بوده است.

نگاهداری تصریح کرد: درخصوص سوالاتی که نمایندگان طی 6 ماه گذشته در مجلس مطرح کرده اند، بیشترین سوال از وزیر راه و شهرسازی بوده و به ترتیب وزرای نیرو، اقتصاد و کشور بیشترین سوالات را از نظر کارکردی مجلس در این 6 ماه اختصاص داده اند.

وی در توضیح قوانینی که در این 6 ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده  است، گفت: قانون تامین کالاهای اساسی، قانون مالیات بر خانه های خالی و یکپارچه سازی اطلاعات این حوزه، لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس، لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بیمه همگانی حوادث، احکام کلی قوانین سالانه بودجه و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران از مهمترین قوانین بوده که در این 6 ماه به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده است.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار قوانین مصوب، طرح هایی در کمیسیون ها نهایی و به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از طرح ساماندهی زنجیره فولاد، طرح جهش تولید مسکن، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و طرح جهش تولید دانش بنیان. طرح ها و لوایحی نیز در کمیسیون های تخصصی مجلس در حال بررسی هستند، از جمله طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو که از مهمترین این طرح هاست، طرح سهمیه بندی بنزین خانوار، طرح ساماندهی معافیت های مالیاتی، طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه های عمرانی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده و لایحه بودجه سال 1400 که هم اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و شب گذشته بررسی بخش منابع بودجه 1400 به انتها رسید و از امروز بررسی بخش مصارف در کمیسیون دنبال می شود.

نگاهداری یادآور شد: در کنار فعالیت های تقنینی، اصلاحات ساختاری بودجه در مجلس دنبال شد که چند سال است از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و متاسفانه در این سال ها مورد غفلت قرار گرفته است، لذا به همت ریاست محترم مجلس و روسای کمیسیون های ذیربط با جلساتی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه در 12 محور به توافق رسیده و 60 مولفه ذیل این 12 محور سازماندهی شده است که در طول مجلس یازدهم سعی می کنیم هر سال درصدهایی از اصلاح ساختار بودجه را در لایحه بودجه سالانه لحاظ و حداقل 25 درصد اصلاحات را در بودجه 1400 اعمال کنیم.

وی گفت: مجلس در ماه های پیش رو موضوع تصویب برنامه هفتم توسعه کشور را در دستور کار قرار می گیرد، بر همین اساس مجلس یازدهم در 6 ماه گذشته محورهای بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه را بررسی و به تایید رسانده است و تاکید شده برنامه هفتم توسعه با رویکردهای تمرکززدایی در تدوین برنامه، تکلیف محوری به جای تجویزمحوری، اولویت بندی مسائل در سه سطح ملی، منطقه ای و استانی، عدم وابستگی به نفت، مردمی سازی فعالیت ها و درون زایی بررسی و تصویب شود.

نگاهداری در ادامه به تشریح فعالیت های مجلس در حوزه مردمی سازی طی 6 ماه گذشته پرداخت و گفت: 10 اقدام اساسی در مجلس انجام شده برای اینکه حداکثر مردمی سازی را بتوانیم در مجلس یازدهم محقق کنیم. مردمی سازی به معنای مشارکت و حضور واقعی مردم در عرصه اداره مسائل کشور از جمله موضوعات اقتصادی است تا بتوانیم ظرفیت مردمی را افزایش دهیم و در مدیریت و نظارت مجلس و حتی قانونگذاری، از ظرفیت های مردمی بیشترین استفاده را ببریم. از اهم اقدامات در 6 ماه گذشته برگزاری جلسات هم اندیشی منظم و مستمر رئیس مجلس و روسای کمیسیون ها و فراکسیون ها، اصناف، گروه ها و فعالان حوزه های مختلف است که به صورت هفتگی ادامه پیدا می‌کند. از مهمترین گروه هایی که ریاست محترم مجلس با آنها نشست برگزار کرده و در هر نشست حدود 50 تا 60 نفر از فعالان آن عرصه حضور داشته‌اند، می‌توان به نشست با اندیشکده ها اشاره کرد؛ 80 اندیشکده در نشست مشترک با رئیس مجلس، دیدگاه ها و مسائل کشور را به بحث گذاشته‌اند.

وی افزود: نشست با مدافعان سلامت در عرصه کرونا برگزار شد، نشست با فعالان بازار سرمایه، فرهنگیان، شرکت های دانش بنیان، فعالان اجتماعی و بانوان که در این نشست حدود 60 نفر از بانوان فعال حضور پیدا کردند، از جمله نشست های مشترکی بود که در این زمینه برگزار شد. در این نشست ها که به صورت هفتگی در حال برگزاری است. در این نشست‌ها مهمترین موضوعات آن حوزه، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و رئیس و نمایندگان در گفت وگوی دوطرفه با مسائل هر حوزه بیشتر آشنا می‌شوند و از این گروه‌ها دعوت می شود که در فعالیت‌های قانونگذاری و نظارتی مجلس مشارکت بیشتری داشته باشند.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس از دیگر اقدامات مجلس در حوزه مردمی سازی را ، راه اندازی سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی دانست که در 10 آذرماه (روز مجلس) شروع به کار کرد و شامل بخش های مختلف از جمله عضویت در شبکه نخبگانی که دانشگاهیان و حوزویان می توانند در این شبکه عضو شوند و در مورد طرح ها و لوایح مجلس نظر دهند، همچنین شامل بخش های مشارکت در بخش های قانونگذاری برای عموم مردم است، بخشی که مردم می توانند نظرات و ایده های خود را درباره طرح ها و لوایح ارائه دهند. از دیگر بخش های این سامانه، نظارت مردمی است که برای اولین بار در مجلس یازدهم ایجاد شده است.

نگاهداری ادامه داد: پیش از این در مجلس دو نوع نظارت دنبال می شد؛ یکی نظارت نمایندگانی در قالب استیضاح و سوال و تذکر و تحقیق و تفحص و دیگری نظارت نهادی در قالب نظارت معاونت این حوزه. نظارت مردمی به این بخش اضافه شده و در سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی، بخشی در نظر گرفته شده که مردم هر کجا متوجه عدم اجرای قوانین یا تخلف در اجرا شوند، می توانند از این بخش به مجلس گزارش دهند. این سامانه بخش دیگری مرتبط با بیانیه ها و کمپین های مردمی را شامل می شود که در این بخش هم مردم اگر تشکیل کمپین را لازم بدانند یا بیانیه ای که در اختار مجلس قرار بگیرد، می توانند درخواست خود را از اقصی نقاط کشور مطرح کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: راه اندازی مرکز قانون یار از دیگر اقدامات مجلس در حوزه مردمی‌سازی بوده است. ما با مشارکت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف، مرکز نوآوری قانون یار را ایجاد کردیم و در 10 آذرماه افتتاح شده است. این مرکز دارای 3 حوزه اندیشکده قانون یار، مرکز مطالعات پارلمان و آزمایشگاه قانون یار است. اندیشکده قانون یار مشارکت دانشجویان از طریق اندیشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف را دنبال می کند و آزمایشگاه قانون یار شبیه سازی سیاستی و نوآوری است که دو رویکرد تخصصی در تهیه قوانین را دنبال می کند. در این شبیه سازی، قوانین را پیش از آنکه به تصویب برسد، با نرم افزارها و سازوکارهای موجود شبیه سازی می کنیم تا تاثیرات آن در عرصه اجتماعی بررسی شود. بازخورد این تاثیرات در اختیار نمایندگان قرار می گیرد تا پیش از تصویب قوانین در جریان اثرگذاری آن قرار گیرند.

نگاهداری خاطرنشان کرد: از کارهای دیگر صورت گرفته راه اندازی پارلمان دانشجویی است. ما در همکاری نزدیک با دانشگاه امام صادق (ع) و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، مسابقات دانشجویی در حوزه طرح ها و لوایحی که در دستور کار مجلس است، با حضور و داوری نمایندگان را دنبال خواهیم کرد که موضوعات مجلس به عنوان مسابقه طرح شود و از مشارکت دانشجویان در این مباحث استفاده کنیم. بخش دیگر در حوزه مردمی سازی، تدوین برنامه عملیاتی-راهبردی مجلس یازدهم بود. 78 درصد از مجالس دنیا دارای برنامه هستند و 18 درصد آنها در حال تدوین برنامه و 4 درصد مجالس بدون برنامه هستند که مجلس ما جزو 4 درصد بی برنامه بوده، لذا مجلس یازدهم عزمی جدی پیدا کرد که برنامه راهبردی-عملیاتی خود را تدوین کند. این کار با مشارکت حداکثری انجام گرفته است.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس یازدهم افزود: ما مکاتباتی را با وزارتخانه ها، نهادهای انقلابی و تشکل های مردمی، اصناف، اتاق های بازرگانی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه انجام دادیم و از همه خواستیم برای حل مسائل مردم، هر پیشنهاد تقنینی و نظارتی دارند که مجلس باید در برنامه خود بگنجاند، ارائه دهند. این بخش با استقبال خوبیمواجه شده و حدود 80 مکاتبه انجام گرفته و پیشنهادات دریافت شده است. این پیشنهادات به مرکز پژوهش ها و کمیسیون های مجلس ارجاع داده شده است.

نگاهداری یادآور شد: ما در 6 ماه گذشته در همین راستا بخش مردمی جشنواره شهید مدرس را دنبال کردیم و برای اولین بار در مجلس، جشنواره شهید مدرس راه اندازی شد که ارزیابی عملکرد کمیسون ها، نمایندگان، مدیران، کارکنان و کارشناسان مجلس به صورت سالانه همزمان با سالروز مجلس در 10 آذرماه از طریق سازوکار این جشنواره دنبال می شود. در بخشی مردمی این جشنواره، ایده ها و پیشنهادات مردم از اقصی نقط کشور طبق فراخوانی که داده شد، دریافت و مورد داوری قرار گرفت و پیشنهادهای منتخب توسط رئیس مجلس مورد تقدیر قرار گرفت. جایزه این پیشنهادات، تامین مالی برای پیشبرد پیشنهاد برتری است که ارائه داده اند.

وی اضافه کرد: زیرسامانه های مجلس، تحت عنوان مجلس یاران در سامانه پارلمان مجازی راه اندازی شده که مشارکت مردمی را دنبال می کند، تقویت نظارت مردمی نیز در این حوزه قرار می گیرد.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس یازدهم در توضیح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه هوشمندسازی طی 6 ماه گذشته گفت: مجلس یازدهم در این مدت 9 سامانه مهم با رویکرد تقویت هوشمندسازی راه اندازی و افتتاح کرده است که در 10 آذرماه همزمان با سالروز مجلس آغاز به کار کرد. سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی، سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان که مردم به صورت آنلاین و برخط می توانند شاهد فعالیت نمایندگان در مجلس باشند، حضور و غیاب و مشارکت در طرح و لوایح و رأی گیری در این بخش شامل می شود، سامانه یکپارچه پارلمان مجازی ایران، سامانه یکپارچه مکاتبات حوزه های انتخابیه که برای اولین بار در مجلس یازدهم ایجاد شده است نیز از دیگر مواردی هستند که در این حوزه ایجاد شده اند. لذا تمامی نمایندگان از دفاتر خود در حوزه های انتخابیه می توانند با سازمان مرکزی مجلس مکاتبات مردمی را انجام دهند، سامانه جامع نظارت بر مجامع، هیات ها و کشورها با توجه به انتخاب 263 نماینده ناظر بر شوراها و مجامع، ایجاد شده و بر عملکرد این افراد و شوراها نظارت می‌کند، امکان رصد هوشمند فعالیت نظارتی این نمیاندگان نیز از طریق این سامانه فراهم شده است.

وی افزود: سامانه نظارت میدانی ویژه سفرهای استانی و نظارت های میدانی رئیس و رهگیری و پیگیری مصوبات این سفرها ایجاد شده است، سامانه رصد مردمی کمیسیون کشاورزی و اپلیکیشن امنیت غذایی نیز ایجاد شده است. کمیسیون ها در حوزه های تخصصی رصد خواهند شد و اولین کمیسیونی که در 10 آذر رونمایی شد، کمیسیون کشاورزی بود.

نگاهداری در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه به فعالیت های مجلس یازدهم طی 6 ماه گذشته در حوزه شفاف سازی اشاره کرد و گفت: سامانه شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان راه اندازی شده و در این سامانه عملکرد مجلس و نمایندگان به تفکیک در حوزه های مختلف تقنینی و نظارتی مشخص شده است.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس یازدهم در توضیح آخرین محور تحولی مجلس یازدهم با عنوان کارآمدسازی عملکرد تقنینی و نظارتی، بیان کرد: 25 اقدام مجلس یازدهم در این 6 ماه در این حوزه انجام داده است.

وی تصریح کرد: هر مدیریتی 4 فعالیت اصلی در حوزه برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و نظارت و ارزیابی دارد. مجلس نیز در حوزه کارآمدسازی در این 4 حوزه اقداماتی را سازماندهی کرده است. بر همین اساس برای برنامه ریزی، تدوین برنامه راهبردی- عملیاتی 4 ساله مجلس در 6 ماه گذشته در دستور کار قرار گرفت. این کار در دو حوزه پیگیری شده است؛ نخست حوزه کمیسیون های مجلس، لذا اولویت های موضوعی کلیه کمیسیون های مجلس به تصویب رسیده و در یک بازه 4 ساله به تفکیک سالانه، هر سال 3 اولویت برای کمیسیون ها مشخص شده است. از مشارکت همه دستگاه ها، تشکل ها و نهادهای انقلابی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه برای این بخش استفاده شده است.

نگاهداری ادامه داد: حوزه دوم برنامه ریزی مرتبط با اقداماتی است که در سازمان مجلس انجام گرفته است. برنامه راهبردی- عملیاتی 4 ساله معاونت قوانین، نظارت و اجرایی مجلس و برنامه راهبردی- عملیاتی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس با زمانبندی فصلی تدوین شده است. در حوزه سازماندهی، مجلس یازدهم نسبت به تعیین اعضای کمیسیون ها و دبیران کمیسیون در راستای کارآمدسازی اقدام کرده است. در مجلس یازدهم تغییراتی در نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها و دبیران آنها صورت گرفت، تقریباً همه دبیران کمیسیون ها را با فراخوان عمومی که زده شد، تغییر دادیم. 250 نفر از کارکنان و کارشناسان مجلس در این فراخوان شرکت کردند و پس از برگزاری آزمون، افراد برجسته دارای بالاترین امتیاز به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب شدند.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از این امتیازات ویژه ای برای نمایندگان دوره های قبل جهت عضویت در کمیسیون ها ایجاد شده بود، این موضوع تغییر و براساس تخصص گرایی، تجارب و سوابق کاری به نمایندگان امتیاز داده شد تا تبعیض بین نمایندگان جوان انقلابی و باسابقه مرتفع شود. از دیگر اقدامات در این حوزه ساماندهی فراکسیون های مجلس بود، از 119 درخواست راه اندازی فراکسیون با مدیریت خوبی که صورت گرفت، 62 فراکسیون راه اندازی شد، همچنین فراکسیون انقلاب اسلامی نیز به عنوان فراکسیون اکثریت با 236 عضو تشکیل و در حال فعالیت است.

وی اظهار کرد: از دیگر اقدامات در حوزه سازماندهی، تشکیل شورای هماهنگی مجلس است که به صورت هفتگی جلسات آن برگزار می شود. این شورا متشکل از اعضای هیات رئیسه و روسای کمیسیون های مجلس است که مهمترین تصمیم گیری ها و هماهنگی بین اجزای مدیریتی مجلس را شامل می شود و تاکنون 13 جلسه این شورای برگزار شده است. شورای معاونین و مشاورین نیز برای اولین بار در مجلس یازدهم با هدف سازماندهی ستادی مجلس و هماهنگی بین معاونین و مشاورین تشکیل و تاکنون 13 نشست آن برگزار شده است. رئیس دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس نیز در شورای معاونین و شورای هماهنگی حضور دارند.

نگاهداری ادامه داد: در حوزه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در قم تحولاتی صورت گرفت. وظیفه این مرکز تطبیق قوانین مصوب با شرع است. ما برای استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه بیش از گذشته، شورای سیاستگذاری، سازماندهی و در رأس این مرکز ایجاد شد. ریاست این شورا را حجت الاسلام اعرافی برعهده دارند و مجموعه ای از علمای حوزه های علمیه جزو شورای سیاستگذاری شدند تا ظرفیت حوزه های علمیه در اختیار مرکز تحقیقات قرار گیرد. انتخاب رئیس دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز از دیگر اقدامات در 6 ماه گذشته است که در حوزه سازماندهی دنبال شده است.

وی یادآور شد: تعیین نمایندگان ناظر در 263 مجمع، شورا و هیات نیز در زمره کارآمدسازی است. ریاست مجلس جلسات ادواری متعددی را با نمایندگان جوان انقلابی که حدود 60 نفر هستند و نمایندگان متخصص و باسابقه و روسای مجامع استانی برگزار کرده است. مجلس یازدهم سامانه مسائل حوزه انتخابیه را نیز بر همین مبنا ایجاد کرد. سازمان مجلس خود را موظف می داند تا کمک و پشتیبانی و حمایت های لازم را برای حل مسائل حوزه های انتخابیه دنبال کند.

رئیس حوزه ریاست مجلس گفت: حوزه سوم فعالیت های مدیریتی مرتبط با راهبری است که مجلس یازدهم در دو حوزه این بخش را دنبال کرده است؛ نخست حوزه راهبری تقنینی و دیگری راهبری نظارتی. در حوزه راهبری تقنینی، پروژه تنقیح قوانین در 40 کد قانون جامع دنبال شده است. تاکنون دو محور تقنینی سلامت و محیط زیست به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است. 5 محور درباره احزاب سیاسی، انتخابات، شوراها و شهرداری ها، معدن و ورزش در مجلس تصویب و در مرحله تایید شورای نگهبان قرار گرفته است. حوزه های رفاه و تامین اجتماعی، کار و کشاورزی و منابع طبیعی و میراث فرهنگی در مراحل نهایی کارشناسی تنقیح قرار دارند. بازتنظیم هرم هنجارهای حقوقی و قوانین مطابق بند 5 سیاست های کلی قانونگذاری از دیگر اقدامات در این حوزه است. در این راستا مکاتباتی با قوه مجریه و شوراهای عالی انجام گرفته، کارگروهی نیز در معاونت قوانین مجلس بر همین مبنا شکل گرفته است.

نگاهداری تاکید کرد: اصلاح آیین نامه داخلی در همین راستا دنبال شده است. لایحه محوری در مجلس به عنوان یکی از اصول راهبری تقنینی مورد تاکید قرار گرفته و همچنین کمیسیون محوری مورد توجه است.

وی در توضیح اقدامات حوزه راهبری نظارتی گفت: اقداماتی در حوزه نظارت میدانی انجام گرفته که تاکنون نظارت میدانی از 5 استان صورت گرفته و مسائل حوزه های انتخابیه این 5 استان در سامانه در سه مرحله پیش از سفر، حین سفر و بعد از سفر قرار گرفته و نظارت در این سه سطح به صورت جدی دنبال شده است. نظارت مردمی در کنار نظارت نمایندگان راه اندازی شد. همچنین ساماندهی مجامع و شوراها در قالب طرحی دنبال شده است، جلسات نظارتی متعددی را هم رئیس مجلس با وزرا و روسای سازمان ها برگزار کرده است. در مجموع طی 6 ماه گذشته رئیس مجلس بیش از 100 جلسه را با وزرای و روسای سازمان های مهم با رویکرد پیشبرد قوانین برگزار کرده است. نظارت بر اجرای قوانین مختلف مانند حوزه بورس، فولاد و خودرو صورت گرفته است.

رئیس و مشاور حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این دوره از مجلس نظارت بر تقنین ارجح است، لذا اولویت و رویکرد حاکم بر مجلس یازدهم موضوع نظارت است. در این مدت بر اجرای احکام قانون بودجه 99 به ویژه احکام تکلیفی نیز نظارت صورت گرفته است، حدود 613 حکم در قانون بودجه 99 وجود دارد که از این تعداد 497 حکم تکلیفی و 116 حکم تجویزی است. 34 مورد تخلف از 497 حکم تکلیفی پیگیری شده است. همچنین تصویب آیین نامه های قانون بودجه سال 99 پیگیری شده، گزارش نظارتی دستگاه ها به مجلس طبق قانون نیز پیگیری شده است. گزارش تفریغ بودجه 98 نیز برای اولین بار یک ماه زودتر از موعد مقرر در مجلس قرائت شد.

نگاهداری اضافه کرد: طرح میثاق خدمت نیز در حوزه کارآمد سازی در مجلس انجام گرفت. در جشنواره شهید مدرس، نمایندگان میثاقی را با هم بستند تا به جای کارهای نمایشی، هر کدام در حوزه انتخابیه خود یکی از مسائل را پیگیری مجدانه کند.

وی بیان کرد: براساس چهارمین حوزه مدیریتی نیز یعنی نظارت و ارزیابی، مجلس یازدهم طی 6 ماه گذشته 76 شاخص مجلس تراز انقلابی را تدوین کرده و اداره کل ارزیابی و بازرسی مجلس با محوریت معاون قوانین دنبال کرده تا عملکرد نمایندگان و کمیسیون های مجلس به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار گیرد. البته جشنواره شهید مدرس نیز در حوزه کارآمدسازی برگزاری شد.

رئیس و مشاوره حوزه ریاست مجلس یازدهم در توضیح تعاملات و ارتباطات راهبردی برون سازمانی مجلس در 6 ماه گذشته گفت: مناسبات مجلس در حوزه داخلی و خارجی دنبال شده است. در حوزه خارجی موضوع دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای تخصصی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا رئیس مجلس با 6 نفر از مقامات سایر کشورها از جمله نخست وزیر عراق، 3 وزیر امور خارجه، 10 سفیر، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، رئیس کمیسیون امنیت ملی روسیه دیدار و گفت وگوهایی داشت. در همین راستا 27 گروه دوستی – پارلمانی با 125 کشور با حضور و مشارکت تمامی نمایندگان شکل گرفته است. نمایندگان نیز در این 6 ماه بیش از 100 دیدار حضوری و مجازی با سفرا و همتایان مجالس مختلف با رویکرد دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی برگزار کردند.

نگاهداری خاطرنشان کرد: تعاملات و ارتباطات راهبردی برون سازمانی مجلس در ارتباط با دستگاه های داخلی نیز پیگیری شده است. تعامل با مجامع و هیات های عالی نظارت مطابق سیاست های کلی قانونگذاری دنبال شده و در همین راستا ریاست مجلس و روسای کمیسیون ها مشارکت جدی در شوراهای عالی داشتند، از جمله 5 جلسه شورای عالی اقتصادی، 12 جلسه شورای عالی امنیت ملی، 5 جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 4 جلسه شورای عالی فضای مجازی، 5 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و 2 جلسه سران قوا در این 6 ماه برگزار شده است. شیوه نامه جدیدی برای اداره شورای هماهنگی اقتصادی با هدف مشارکت سایر قوا از طرف مجلس ارائه شده است.