معاون حقوقی وزیر بهداشت:

۵۱ درصد احکام قبلی حوزه سلامت فاقد اعتبار است

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجالس ملی و اسلامی تصویب شده است که از بیش ۱۸.۷ درصد آن مربوط به حوزه سلامت بوده است. این عدد بزرگی است، حدود ۴۳ هزار حکم قانونی هم داشته ایم که ۸۷۰۰ حکم آن در حوزه سلامت بوده است.

کد خبر: ۲۱۲۴۵

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي عصرپرس، طاهر موهبتی روز دوشنبه در نشست خبری كه به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد، افزود:در وزارت بهداشت این احکام را بررسی کردیم و متوجه شدیم که فقط ۴۲۳۹ حکم معتبر بوده است و حدود ۴۴۶۱ حکم غیر معتبر بوده است و گاهی حقوقدانان به همین قوانین و احکام غیر مستند استناد شده است و به واسطه آن با مردم رفتاهای متفاوتی شده و حقوق مردم دچار مخاطره شده است.

موهبتی گفت: با اعلام وزارت بهداشت مجلس اعلام کرد که از مجموع بیش از ۸ هزار قانون و حکم قانونی ۵۱ درصد فاقد اعتبار است و ۴۹ درصد این احکام را قانونی و دارای اعتبار اعلام کرد.

سالانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی صورت مي گيرد

وی ادامه داد: در حوزه سلامت سالانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی داریم. وزارت بهداشت از زمان تولد تا مرگ با مردم سر و کار دارد حجم زیادی از مراجعات هم مربوط به تولید و توزیع مواد غذایی و تجهیزات مرتبط با سلامت و آموزش است، بنابراین رعایت حقوق شهروندی در وزارت بهداشت اهمیت زیادی دارد به خصوص اینکه بر خلاف دستگاههای دیگر با جان مردم سر و کار داریم.

قانون جامع نظام سلامت ساماندهی و ابلاغ می شود

وی گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون هر سه روز یک قانون و در هر روز ۲.۵ آیین نامه در دولت ها صادر شده است و حتی رئیس یک اداره هم بخشنامه صادر کرده است در حالی که صدور بخشنامه فقط از اختیارات وزیر است، همه این مسائل ساماندهی شده و قوانین و آیین نامه های معتبر تا ۶ ماه آینده در سه جلد منتشر می شود و در سایت وزارت بهداشت نیز قرار می گیرد و معیار عمل خواهد بود. تغییر قوانین هم به جز موارد استثنایی زودتر از هر ۶ ماه امکانپذیر نیست. همه این قوانین در قالب قانون جامع نظام سلامت ساماندهی شده و ابلاغ می شود.

تعامل بین وزارت بهداشت و مجلس

موهبتی افزود: تعامل مناسبی بین وزارت بهداشت و مجلس وجود دارد، یکی از برکات آن تصویب یک درصد ارزش افزوده برای سلامت است که در سال اول تصویب آن در سال ۹۴، رقم آن سه هزار میلیارد تومان بود و امسال به ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درباره حقوق مردم در دوران کرونا گفت: جریان کرونا در حقوق خصوصی و عمومی همه را غافلگیر کرد؛ در معاملات تاثیر گذار است در قوانین و مناقصه ها تاثیر گذار است، ۴۷۰ میلیون تومان برای یک دستگاه اکسیژن ساز باید هزینه کنیم اگر مناقصه دو مرحله ای باشد، زمان را از دست می دهیم. گاهی ترک تشریفات داشتیم اما در کل در قانون تاثیر کرونا دیده نشده بود.

وی ادامه داد: مثلا در مورد کسی که ماسک نمی زدند؛ چه رفتاری با او کنیم، در قانون مطلبی نداشتیم. ستاد ملی کرونا در جاهایی مقرراتی گذاشت که گاهی از جنس قانونگذاری بود شرایط کشور این را می طلبید، برخی داروها به سرعت تحت پوشش بیمه آمد و بسیاری از جرایم را ستاد ملی کرونا تصویب کرد.

نبود قانون جامع برای کرونا

موهبتی گفت: اکنون قانون جامع درباره کرونا نداریم، شورای بحران داشتیم، باید حتما برای موارد آتی فارغ از اینکه اسم آن چه بیماری باشد قوانیمی که حقوق دولتی، عمومی و مردم را تحت تاثیر قرار می دهد احیا کنیم.

وی افزود: می خواهیم کیت، واکسن یا دستگاه بیاروریم، تحریم هم هستند، تحریم کنندگان هم دروغ می کنند، اگر توان داخلی در تولید دستگاه پی سی آر و کیت نبود، واقعا به مشکل می خوردیم. حقوق مردم را مورد تعدی قرار دادند  اما آب از اب هم تکان نخورد. با این وجود بسیاری از ضروریات را ستاد ملی کرونا جواب داده است.

پیگیری حقوقی خسارت تحریم به سلامت مردم در مجامع بین المللی

معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت بهداشت، گفت: با توجه به خسارتهایی که تحریم ها به سلامت مردم زده است، اطلاعات لازم را از هیات امنای ارزی و دیگر بخش های وزارت بهداشت در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می دهیم تا در مجامع بین المللی طرح دعوا کنند.

وی درباره حقوق مردم و بیماران در مراکز درمانی گفت: در گذشته در بیمارستانها و مراکز درمانی فقط به حقوق پرسنل و کارکنان توجه می شد و اعلام می شد که اگر کسی به پرسنل بیمارستان تندی کند چه جرایمی برای او در نظر گرفته می شود، این مسائل دیگر وجود ندارد و اکنون در بیمارستانها به حقوق مردم و شهروندان توجه می شود.

حقوق بیماران در بیمارستانها در معرض دید مردم قرار می گیرد

موهبتی افزود: حقوق بیماران اکنون در بیمارستانها در معرض دید مردم قرار می گیرد، اینکه بیمار حق دارد از بیماری خودش مطلع باشد، حق دارد سوال کند، حق دارد از استانداردهای خدمات درمانی و دارویی برخوردار باشد، همه به اطلاع مردم می رسد.

وی گفت: در گذشته از بیماران برای رفع مسئولیت کادر درمان رضایت گرفته می شد اما حتی اگر این رضایتنامه ها هم گرفته شود امکان پیگیری حقوقی مردم و بیماران وجود دارد، گاهی از بیماران تصادفی رضایتنامه گرفته می شد و فرد ضارب تصور می کرد دیگر با او کاری ندارند اما این طور نیست و اگر شکایتی انجام شود قاضی پیگیری می کند. حقوق بیماران سالها پشتوانه حقوقی و فرهنگی دارد و این حقوق به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده و باید اجرا شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت افزود: این مسائل فقط حرف نیست و حتما دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی باید به آن پایبند باشند، مثل مساله زیرمیزی که در گذشته مساله مهمی بود و امروز کمتر شده است، در هر صورت وظیفه وزارت بهداشت است که حقوق شهروندی مردم را پیگیری کند البته خلاءهای قانونی در مورد حقوق مردم و بیماران هنوز هم وجود دارد در حقوق شهروندی سلامت و قانونگذاری در این زمینه بسیار فقیر هستیم در قانونگذاری و با وجود حجم زیادی از قوانین در مورد حقوق بیماران خلاءهای قانونی زیادی داریم که باید رفع شود.

وی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک قوانینی در مجلس تصویب شود که که حقوق مردم در مراکز درمانی و بهداشتی و حقوق تولیدکنندگان دارو و غذا و مصرف کنندگان این تولیدات بیشتر رعایت شود.

موهبتی در پاسخ به پرسشی درباره اتهاماتی که علیه رضاملک زاده معاون تحقیقات سابق وزارت بهداشت شده گفت: برخی مسائل مربوط به دکتر ملک زاده که در فضای مجازی مطرح می شود درست نیست. اگر مسائلی مطرح می شود باید مستندات آن هم ارائه شود. دستگاههای نظارتی و وزارت بهداشت این مسائل را بررسی می کنند، اگر لازم باشد سازمان بازرسی ورود می کند

وی ادامه داد: من یک فرد حقوقی هستیم و نمی توانم حرف غیر مستند بزنم، مادامی که مستندی درباره این اتهامات وجود نداشته باشد، هیچ حرفی در این زمینه نمی زنیم، کسانی که یکی دو روز اخیر حرف هایی زده اند، باید مستندات خود را ارائه کنند، ما در وزارت بهداشت قاضی نیستیم، یا شاکی هستیم یا متشاکی، البته فضای مجازی ظرفیت این را دارد که رفتارهای خود را اصلاح کنیم اما باید مستند حرف بزنیم.

موهبتی گفت: افرادی نکاتی را مطرح کرده اند، این افراد باید مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، طبیعی است دستگاههای نظارتی هم مستندات را از آنها درخواست می کنند و اگر مساله ای باشد برخورد می کنند، با کسی تعارف نداریم و اگر به تخلفی رسیدیم حتما مجازات می شود اما اگر جرم واقعی نبود کسی که امنیت اجتماعی و آبروی کسی را برده است باید مجازات شود. ما در وزارت بهداشت یک طرف دعوا هستیم و برای قضاوت اهلیت نداریم.

حوزه سلامت شوخی بردار نیست، اگر جرمي باشد برخورد مي شود

معاون حقوقی وزیر بهداشت افزود: حوزه سلامت شوخی بردار نیست، اگر جرمی باشد حتما برخورد می شود و اگر کسی فضای عمومی را دچار مناقشه کند آن هم در  اوج کرونا که به آرامش نیاز داریم، باید پاسخگو باشد.

وی گفت: در وزارت بهداشت از هیج تخلفی اغماض نمی کنیم، البته نباید بی سند حرف بزنیم و نباید اعتماد مردم را به پزشکان متبحر و دانشمند از بین ببریم. اعتماد مردم به پزشکان مهمترین رکن نظام درمان است و مهمترین رکن در جامعه پزشکی اعتماد به پزشک است، اما اگر کسی تخلف داشته باشد حتما با او برخورد می شود.

تعرفه گذاری خدمات پرستاری

وی در مورد اجرای قوانین مربوط به پرستاران مانند قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت گفت: برای تعرفه های پرستاری دولت باید در بودجه های سنواتی تامین منابع مالی کند، عدد بزرگ است بعد می گویند نمی توانیم . اگر بیشتر از اعتبارات هزینه کنیم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است و مجازات حبس دارد، مقاومت هایی از این جهت وجود دارد بنابراین در زمان تصویب قانون باید خیلی روشن مبانی مالی آن را ببینیم.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: قانونی تصویب می شود چندین سال می گذرد و اجرا نمی شود بعد مردم دلگیر می شود باید انتظاراتی ایجاد کنیم که قابل اجرا باشد.

موهبتی افزود: در مورد بودجه امسال جزو سالهای خوب نبود، درآمدهای وزارت بهداشت و هزینه ها هماهنگ نبود. دولت مجلس و مقام معظم رهبری حمایت کردند؛، یک میلیارد تومان گر چه با تاخیر پرداخت شد اما کار مهمی بود. فوق العاده ویژه هم اخیرا طبقه اعلام معاون توسعه وزارت بهداشت برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی پرداخت می شود.

وی گفت: ۱۸ ماه بدهی معوقه کارکنان نظام سلامت به ۸ ماه، تبدیل شده است؛ این مراکز از بیمه ها طلب دارند و البته بیمه های دولتی هم از دولت طلب دارند.

مراکز وقفی سلامت

معاون وزیر بهداشت درباره مراکز وقفی سلامت گفت: وقف در حوزه سلامت بیسار موثر است تفاهمنامه ای با سازمان اوقاف مبادله شد که این امور را سامان بدهد، گاهی تولیت محل دعواست، و اگر بر خلاف حکم واقف عمل شود، اگر در وقف سلامت بوده و اگر در جای دیگری مصرف در حکم غصب است.

وی افزود: اختلافی در مورد املاک وجود دارد و گفته شده همه املاک باید به نام دولت باشد مگر اینکه بهره بردار جای خاص باشد در هر صورت در مورد منشا وقف، درآمد اختصاصی، هبه و صلح هنوز دعوای حقوقی وجود دارد.  در سامانه املاک ۳۰ هزار پلاک را اعلام کرده ایم  و ۲۷ هزار اطلاعات وارد شده است.

موهبتی همچنین از پیگیری طرحی در مجلس برای ساماندهی مساله جمعیت خبر داد و گفت: اکنون مهمترین طرح مرتبط با حوزه سلامت همین طرح است.

بیماران کرونا بدون هیچ مشکلی روی تخت بیمه می شنود

وی درباره بیمه افراد مبتلا به کرونا نیز گفت: در گذشته در سازمان بیمه سلامت مصوب شده بود که بیماران روی تخت بیمارستان بیمه نشوند و حداقل ۱۰ روز قبل از بستری باید بیمه شده باشند و تکلیف حق بیمه آنها با انجام آزمون وسع حل شده باشد البته وزارت رفاه جواب آزمون وسع را ۱۰ روزه می داد اما در مورد بیماران کرونا قرار شده یک روزه جواب بدهند اما شنیدم که اخیرا آزمون وسع را برای بیماران کرونا بر داشته اند و بیماران کرونا بدون هیچ مشکلی روی تخت بیمه می شنود و ۹۰ درصد هزینه بستری و ۷۰ درصد هزینه سرپایی آنان پرداخت می شود.

خبرنگار: پروين مرادي