وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

بخشی از التهاب بازار مسکن و اجاره بها غیرواقعی است

وزیر راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر این مطلب که تولید و ساخت مسکن به جریانی پایدار و مستمر تبدیل شده است، سیاست های وزارتخانه راه و شهرسازی را در بخش مسکن، کنترل قیمت مسکن و ساماندهی بازار اجاره، تشریح کرد.

کد خبر: ۱۸۶۷۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۴

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه نگاه یک در شبکه یک سیما، سیاست های بخش مسکن را تشریح کرد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص شرایط التهابی و بازار متلاطم مسکن، گفت: شرایط التهابی و تغییرات قیمتی رخ داده در بخش مسکن، ناشی از تلاطماتی است که در بازار ارز و طلا رخ داده و متاثر از آن است. در طول دهه های گذشته تیز این تجربه وجود داشته که بین تورم و تغییرات نرخ ارز با قیمت مسکن و اجاره بها رابطه وجود داشت و افزایش قیمت های بخش مسکن متاثر از تورم و تغییرات نرخ ارز بود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه، نرخ اجاره بها تاثیرات بیشتری را از تغییرات نرخ ارز دریافت کرد، افزود: در شرایط کرونایی که اصلا معامله ای انجام نمی شود، صرفا نگرانی از قیمت واقعی مسکن وجود دارد که موجب شده در برخی سایت ها، التهابات قیمتی مسکن را شاهد باشیم. در حالی که اگر ملاک عمل، معاملات واقعی مسکن و میزان معاملات و مبایعات باشد، رکوردهای قیمتی موجود افزایش ناگهانی قیمت را ثبت نکرده است.

اسلامی تصریح کرد: حالت روانی ایجاد شده در بخش مسکن با هدف حفظ ارزش پول و نقدینگی است و التهابات بخش مسکن متاثر از این عامل است.

وزیر راه و شهرسازی در بیان سیاستگذاری این وزارتخانه اعلام کرد: برنامه مشخص وزارتخانه، برنامه طرح اقدام ملی مسکن است تا افرادی که فاقد مسکن هستند بتوانند با اطمینان خاطر و به صورت برنامه ریزی شده، صاحب خانه شوند. همچنین در خصوص اجاره و احداث واحدهای اجاره ای و ساماندهی این بخش نیز مجموعه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.

اسلامی با اشاره به اینکه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون مدونی وجود ندارد، توضیح داد: بخش مسکن و اجاره، بخشی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره بها را تعیین کرده است. در عین حال با توجه به تغییرات رخ داده و بحث های گوناگون دولت، مقرر شد تا بلادرنگ و بافوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره نشین که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیدند، بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی که تشکیل می‌شود جبران کنند.

پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران آسیب دیده از بحران کرونا

به گفته وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب پذیر در حال انجام است که به زودی نهایی می شود. واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد رهگیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.

عضو کابینه دولت دوازدهم در خصوص ساماندهی نرخ اجاره بها نیز برنامه دولت را راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای برشمرد و توضیح داد: موسسات اجاره داری حرفه ای هنوز در کشور وجود ندارد. به نحوی که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند. سپس از لحاظ تنظیم گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای را برنامه ای میان مدت برشمرد و راه اندازی آن را در گرو حمایت سایر دستگاه ها خواند. وی گفت: برنامه بدین گونه است که سازندگان واحدهای استیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای عمومی یا شهرداری‌ها، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین های دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد و سپس بر اساس ضوابط و مقرراتی که تعیین می شود، و مدت قرارداد، واحدهای استیجاری را در اختیار مستاجران قرار می دهند.

اسلامی راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای را گام دوم و میان مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع مورد نیاز برای تسهیلات مربوط به کرونا هم اکنون موجود است و بخشی از آن نیز پرداخت شده، پیش بینی این است که تسهیلات کرونایی در نیمه تیرماه مصوب شود.

وزیر راه و شهرسازی در بیان چگونگی تشکیل موسسات اجاره داری حرفه ای، اعلام کرد: تلاش می کنیم تا از ظرفیت ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و با همین ظرفیت فراخوان بدهیم.

اسلامی از پیش‌بینی تخصیص زمین برای ساخت واحدهای استیجاری در بافت شهرها خبر داد و افزود: در هر شهری که زمین برای ساخت واحدهای استیجاری موجود باشد، این واحدها احداث خواهد شد.

ساخت واحدهای مسکونی کنار شهرک های صنعتی

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: زمانی در دولت خانه های سازمانی داشتیم که با مصوبه قانونی مجلس احداث شدند و بعدها مقرر شد تا فروخته شوند. پیش تر، دولت بار افراد فاقد مسکن را با خانه های سازمانی برطرف می کرد. هم اکنون این امکان در د‌ولت وجود ندارد اما با بنگاه های بزرگ و شهرک های صنعتی تفاهم کردیم تا در کنار شهرک های صنعتی، شهرک های مسکونی نیز ایجاد شوند تا شاغلان شهرک های صنعتی، واحدهای مسکونی برای خود داشته باشند.

اسلامی افزود: به بنگاه های بزرگ اعلام کردیم که در اختیار آنها امکانات قرار می دهیم تا خانه سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره بدهند.

وی تصریح کرد: راه اندازی موسسات اجاره داری حرفه ای برنامه ای میان مدت است و در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ کشور و از جمله ایران، تصمیماتی برای قراردادهای واحدهای استیجاری مسکونی اتخاذ کردند، توضیح داد: برای ۲ ماه قرارداد اجاره در ایام کرونا تمدید شد.

وی تاکید کرد: با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه ها در ستاد اقتصادی دولت و ستاد ملی کرونا به دنبال آن هستیم تا بتوانیم قراردادهایی وضع کرده و التهابات بازار اجاره را کاهش دهیم.

اسلامی گفت: قیمت گذاری اجاره کار دشواری بوده و دولت در این زمینه محتاط است. برای ما اهمیت دارد که زندگی مستاجران کیفیت داشته باشد. به دنبال راهکارهایی هستیم تا گره از کار مردم بگشاییم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن، اگر تا ۱۰ سال پیش دولت باید زمینه خانه دار کردن دهک یک تا پنج درآمدی را فراهم می کرد، هم اکنون این حمایت‌ها افزایش یافته و برنامه‌ها شامل خانه دار کردن دهک های یک تا هفت شده است.

اسلامی ادامه داد: برنامه اقدام ملی مسکن، هم اکنون دهک ۷ را هم در برنامه مدنظر قرار داده است. زیرا استطاعت خرید دهک ۷ که تا ۱۰ سال گذشته، پنج سال بود، هم اکنون از ۲۰ سال هم عبور کرده است.بنابراین با برنامه جامعی که داشتیم این دهک ها نیز پوشش داده می شوند.

وی یادآور شد: بخشی از خانه های خالی موجود در بازار مسکن با نیازهای امروز مطابقت ندارند. بنابراین در تلاش هستیم که با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، افرادی را که توان مالی دارند به سمت تبدیل به احسن کردن واحدها سوق داده و واحدهای کوچکتر را برای افرادی در دهک‌های پایین تر درآمدی هستند، در نظر بگیریم.

اسلامی گفت: آنچه در دستور کار قرار گرفت این است که مالیات بر خانه های خالی به شکل دو بندی دنبال شود. نخست آنکه، سامانه جامع املاک و اسکان طراحی شد تا واحدها شناسایی شوند و سازمان امور مالیاتی بتواند مالیات از آنها را اخذ کند. همچنین به موازات آن، اعلام کردیم، هر کسی خانه آماده و یا نیمه تمام یا زمین شهری دارد، می تواند در اقدام ملی مسکن مشارکت کند و وزارت راه و شهرسازی در صورت مشارکت بخش خصوصی، زمین مرغوب شهری در اختیار سازندگان این طرح قرار می دهد تا باوانند ساخ و ساز کنند.

وی تصریح کرد: با این اقدامات تلاش شد تا بیش از ۲ میلیون واحد خالی به چرخه تولید بیایند تا از این طریق افراد فاقد مسکن با سیاست های موجود و حمایتی از واحدها استفاده کنند و از سوی دیگر، سرمایه راکد و حبس شده به حرکت درآید.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هدفگذاری در طرح جامع مسکن که تابع برنامه ششم توسعه است احداث سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و ۷۰۰ هزار واحد مسکن شهری بوده است. به طور میانگین، در این سال ها، سالانه ۳۰۰ هزار واحد توسط خود مردم احداث شد. تفاضل آنها ۴۰۰ هزار واحد است که در برنامه دولت برای احداث قرار گرفت.

اسلامی بازار بورس مسکن و رونق آن را بازاری مناسب برای رونق تولید برشمرد و گفت: بورس مسکن بازار پایداری است که موجب می شود منابع نقدینگی در مسیر صحیح قرار بگیرد و هر دفعه سر از بازار جدیدی درنیاورد. یکی از راه حل ها توجه به بازار سرمایه است که برای بخش مسکن نیز باید از بازار سرمایه استفاده کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم در خصوص سوداگری و جلوگیری از آن در بازار مسکن، گفت: افراد صاحب صلاحیت و باسابقه همواره به تکالیف قانونی خود عمل کرده و مالیات پرداخت کرده اند. سوداگران عموما افرادی هستند که سرزده بع بازار مسکن می آیند و تلاطم ایجاد می کنند. سامانه جامع املاک و اسکان نیز با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن راه اندازی شده است.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از گفتگوی خود، اجرای مالیات بر خانه های خالی را مستلزم همراهی مجلس دانست و افزود: مذاکراتی با مجلس داشتیم که امید است در تعامل بیشتر با نمایندگان تقویت شود.

اسلامی گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هرار واحد مسکن مهر ساخته و به متقاضیان تحویل داده شد. در بدو ورود من به وزارتخانه راه و شهرسازی حدود ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام وجود داشت که از آن میزان تاکنون، ۲۰۰ هزارواحد تحویل مردم شده است. ۱۲۰ هزار واحد نیز در انتظار انشعابات است تا تحویل مردم شود. همچنین حدود ۷۰ هزار واحد نیز در دست ساخت و تکمیل قرار دارد.

به گفته وی، سایر واحدهای مسکونی مهر نیز، پرونده قضایی دارند که در محاکم در دست بررسی است.

اسلامی تاکید کرد: تا آبان امسال اختتامیه مسکن مهر در استان‌ها و کشور برگزار می شود.

وزیر راه و شهرسازی علاوه بر تکمیل مسکن مهر، برنامه اقدام ملی مسکن را برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دهک های ۴ تا ۷، گام بلند دولت در تامین مسکن عنوان کرد و یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند که ۸۰۰ هزارنفر از آنها واجد شرایط شناخته می شوند. جانمایی و تعیین زمین برای احداث واحد مسکونی افراد پذیرفته شده انجام شده است.

وی افزود: با احتساب ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، یک میلیون واحد اعلامی از سوی رییس جمهوری در مدار اجرا قرار می گیرد.

اسلامی از افتتاح های مسکن ملی از ماه آینده و بتدریج در سراسر کشور و پایان آن تا پایان دولت دوازدهم خبر داد و گفت: پردیس پایتخت مسکن مهر کشور است که امسال و قبل از زمستان تمامی واحدها تکمیل و جشن اختتامیه مسکن مهر، برگزار می شود.

وی در عین حال در بخشی از صحبت های خود بر همکاری شهرداری ها در احرای طرح اقدام ملی مسکن تاکید کرد و گفت: با ساماندهی ثبت نام کنندگان مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مسکن، مرحله سوم ثبت نام، آغاز خواهد شد.