بخش خصوصی قربانی تصمیم دولت

دبیر سندیکای صنعت برق اعلام کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال 99 پس از ماه‌ها چانه‌زنی بین نمایندگان بخش کارفرمایی، کارگری و دولت تعیین شد.

کد خبر: ۱۷۵۲۰

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸

به‌گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از روابط عمومی سندیکای صنعت برق، سپهر برزی مهر دبیر سندیکای صنعت برق در یادداشتی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 99 گفت: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال 99 پس از ماه‌ها چانه‌زنی بین نمایندگان بخش کارفرمایی، کارگری و دولت تعیین شد. پیش از بررسی افزایش میزان حقوق و دستمزد باید نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های ناشی از آن برای کارفرمایان داشته باشیم.

بخش خصوصی در طول فقط یک سال گذشته با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه بوده که عمده آنها از کنترل و مدیریت آن خارج بوده است. افزایش نرخ ارز، تحریم، تورم، انباشت مطالبات معوق از دولت، رکود و در پایان سال تعطیلی واحدها به دلیل شیوع کرونا، همگی عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که تاثیری مستقیم بر هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی دارند. کارفرما علاوه بر تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکت خود، تکلیف بسیار بزرگ‌تر و حساس‌تری را نیز عهده‌دار است. او موظف است فارغ از همه این چالش ها و مشکلات، حقوق و دستمزد کارکنان خود را نیز پرداخت کنند.

در سالی که گذشت بسیاری از فعالان صنعت برق به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی دولت، برای پرداخت حقوق کارکنانشان، ناگزیر به اخذ تسهیلات بانکی با سود بالا شده اند. در حقیقت تعلل و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصی به ویژه در حوزه احداث که صنعت برق هم بخشی از آن محسوب می‌شود، عملا بار تامین مالی را بر گرده نحیف بخش خصوصی گذاشته است.

نگاهی کلی و فراگیر به آنچه که در طول سالیان اخیر در صنعت برق کشور گذشته است، نشان می‌دهد که بخش خصوصی نه تنها مجری پروژه‌های زیرساختی این صنعت بوده بلکه عملا نقش تامین‌کننده مالی آنها را نیز بر عهده داشته است. حالا همین شرکت‌ها که مطالبات و خسارت دیرکرد آن را دریافت نکرده و همه ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از نوسانات فضای کسب و کار را به جان خریده‌اند در ابتدای سالی که با بلاتکلیفی و تعطیلی و شیوع بیماری آغاز شده، با افزایشی 40 درصدی در حقوق و دستمزد کارکنانش مواجه شده است.

البته افزایش حقوق فقط 21 درصد اعلام شده است ولی سایر بخش‌های حقوق از جمله حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری هم افزایش چشمگیری داشته‌اند و مجموع افزایش حقوق کارگران برای کارفرما بالغ بر 40 درصد افزایش هزینه خواهد داشت.

در صورتی که این فشارها بر بخش خصوصی ادامه یابد در نهایت برای یک بنگاه اقتصادی که حقوق کارکنانش را با وام بانکی پرداخت می‌کرده، ساده ترین راه تنها راه ممکن به منظور مواجهه با این هزینه تحمیلی جدید، تعدیل نیرو، کاهش ظرقیت تولید و در نهایت تعطیلی است. اگرچه بخش خصوصی همواره ثابت کرده است که میزان تاب‌آوری‌شان در مقابل این دست از فشارها بالا است اما واقعیت این است که مشکلات آنها در بیش از یک دهه اخیر آنقدر پرتعداد بوده که توان تحمل یک ضربه کاری دیگر را ندارند.

نکته مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که هر انسانی چه کارفرما و چه سیاستگذار به حق قانونی کارگران به عنوان یک قشر آسیب‌پذیر و زحمتکش آگاهند. افزایش 40 درصدی تورم باید در درآمد آنها پیش‌بینی شود اما سوال این است که مسئول این افزایش تورم کیست؟ آیا دولت به عنوان مهمترین بخش حاکمیت برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، مسئول شرایط حاکم بر کشور نیست؟ اگر هست، که هست، چرا هزینه این سیاست‌ها را روی دوش بخش خصوصی می‌گذارد. بدون شک کارگران و کارکنان فعال در بنگاه های اقتصادی حق دارند حقوقی متناسب با تورم و افزایش هزینه ها داشته باشند اما چرا دولت هیچوقت دیواری کوتاه‌تر از بخش خصوصی پیدا نکرده است؟ چرا در دخالت‌های همیشگی‌اش در تعیین ضوابط بین کارگر و کارفرما، این مساله را در نظر نگرفته که خودش مسئول این شرایط است؟

فراموش نکنیم که بودجه 99، به دلیل تحریم نفت، مالیات محور خواهد بود و قطعا کارفرمایان با افزایش مالیات و در کنار آن حق بیمه هم مواجه خواهند بود. اگر به این پازل پیچیده هزینه‌های ناشی از تحریم و مشکلات مبادلات بانکی در واردات مواد اولیه و تجهیزات و همچنین صادرات را نیز بیفزاییم، خواهیم دید که کارفرما چطور در باتلاقی از هزینه‌ها و چالش‌های پرشمار گرفتار شده و حالا این افزایش بی‌قاعده هم نمک به زخمش خواهد پاشید.

در این میان اما دولت می تواند با کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌ها که به دلیل شرایط کنونی کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شده‌اند و تقبل سهمی از حداقل حقوق و یا تقبل هزینه‌های جانبی حقوق مانند حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری، بخش خصوصی را برای عبور بحران یاری کند. در این میان اعطای خط اعتباری به کسب و کارها متناسب با تعداد شاغلان به منظور پرداخت بخشی از هزینه‌های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانکی و ... در بازه سه ماهه هم می‌تواند در این مسیر کارساز واقع شود. تامین مالی بانک‌ها از طریق منابع بانک مرکزی به منظور اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی هم شاید راهکار مناسبی برای آغاز کار در سالی باشد که اینگونه دشوار آغاز شده است.

موضوع فقط دفاع از قشر کارفرما نیست، مساله حفظ بخش خصوصی در وانفسای اقتصادی است که امسال قرار است بر روی ریل جهش تولید حرکت کند. حفظ ظرفیت های بخش خصوصی تنها راهبرد دولت برای بهبود شرایط اقتصادی است و حالا با این نوع تعیین حقوق و دستمزد و شانه خالی کردن دولت از حمایت صحیح و عقلایی از قشر کارگر، باز هم حرکت به سمت تضعیف و فروپاشی صنایع شکل گرفته است.