شکر با وجود تغییر اولویت ارزی گران نمی‌شود

مدیر کل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه یک به دو به منزله گرانی شکر نیست.

کد خبر: ۱۶۷۹۵

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰

به گزارش عصرپرس، مدیر کل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه یک به دو به منزله گرانی شکر نیست. این تغییر اولویت به دلیل وفور و تأمین نیاز بازار با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

محمد قبله در پاسخ به اینکه آیا ارسال نامه ای از سوی وزارت صمت به بانک مرکزی در خصوص تغییر اولویت ارزی واردات شکر به معنای تغییر مبنای ارز وارداتی نیست؟ اظهار داشت: موضوع اشاره شده در نامه مورد نظر مربوط به تصمیمات داخلی کارگروه ارز در تعیین اولویت تخصیص ارز دولتی توسط بانک مرکزی بوده و گروه بندی اشاره شده مربوط به مدیریت تخصیص بهینه ارز برای ایجاد توازن در تامین بموقع کالاهای اساسی بوده است.

به گفته وی، تغییر اولویت تخصیص ارز دولتی از گروه 1 به گروه 2 به منزله تغییر نرخ شکر نیست.

وی افزود: بنابراین مقرر شده است کارگروه تخصیص ارز به همین منظور اولویت های تخصیص ارز را در سه گروه یا سبد به بانک مرکزی اعلام نماید.در سبد اعلامی اول،شکر جزو کالاهای اولویت دار برای دریافت ارز 4200 تومانی بود لیکن بررسی‌ها نشان داد که به دلیل وفور واردات و تکمیل ذخایر استراتژیک و تامین مکفی نیاز بازار، تخصیص ارز سایر کالاهای اساسی در اولویت بوده، بنابراین طی آن نامه سایر کالاهای اساسی بعنوان اولویت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام شد .

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت خاطر نشان کرد: در این نامه تاکید شد با توجه به تامین نیاز و حجم ذخایر استراتژیک اولویت، تخصیص ارز به سایر کالا هامنتقل شود.کالای شکر همچون گذشته با توجه به ذخیره مناسب و تامین بموقع، توزیع و عرضه خواهد شد و تا پایان سال به وفور شکر با ارز 4200 تومانی وارد شده و از این بابت بازار با مشکلی مواجه نخواهد شد.

قبله در پایان تأکید کرد: ضمنا میزان ذخیره استراتژیک نیز در سقف مصوبات تکمیل شده است.هر گونه تغییر نرخ ارز واردات شکر از 4200 تومانی به نیمایی بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بعد از اتخاذ تصمیم از سوی مراجع ذیصلاح، از سوی بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به بالاترین مقام بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

به گزارش شاتا، دلیل تغییر ارز شکر، فراوانی این کالا در انبارهای دولتی بخش خصوصی کشور است؛ به نحوی که شکر موجود در تمامی این انبارها تحت کلید دولت بوده و تا نیمه اول سال ٩٩ بازار را تامین خواهد کرد؛ ضمن اینکه تولید داخلی نیز به مرور از مهر ٩٨ تا پایان خرداد ٩٩ نیز روانه بازار می شود.