با موافقت نمایندگان صورت گرفت:

بررسی مجدد شرایط تعیین نرخ ارز برات در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت برخی مواد لایحه تجارت کتاب دوم را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

کد خبر: ۱۶۱۳۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۲

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم برای تامین نظر شورای نگهبان، با ارجاع مواد 373 ، 374 ، 375 و 376 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با 145 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درخصوص ضرورت ارجاع این مواد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این مواد خلاف سیاست های ارزی کشور است.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: مواد 373 تا 376 لایحه تجارت کتاب دوم متناسب با شرایط امروز کشور نیست.

مواد مذکور بدین شرح هستند؛

ماده373- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

ماده374- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

ماده375- ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارزهای خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود. با وجود این، صادر‌کننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل‌پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده376- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.

تعیین تکلیف حقوق دارنده برات به کمیسیون قضایی ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده 377 با 140 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است: چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (367) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.

همچنین نمایندگان مجلس با ارجاع ماده 378 لایحه تجارت با 130 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این ماده می گوید: دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:

-1نکول برات یا قبول جزئی آن.

- 2ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.

- 3توقف در پرداخت‌های برات‌گیر، گرچه توسط دادگاه اعلام نشده باشد.

- 4بی‌نتیجه‌ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر.

5- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.