نمایندگان تصویب کردند؛

تعیین مصادیق عوارض محلی با هدف تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها

نمایندگان مجلس مصادیق عوارض محلی با هدف تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها را مشخص کردند.

کد خبر: ۱۶۰۵۶

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۳

به گزارش عصرپرس از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 27 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده 4 این لایحه با 162 رأی موافق، 29 رأی مخالف و4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (4) این لایحه آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب 10/3/1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن) برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

در تبصره 2 نیز آمده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام نموده و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

بر اساس تبصره 3 شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به برقراری، اصلاح، لغو و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری و دهیاری اقدام نمایند.

بر اساس تبصره 4 نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.

همچنین در تبصره 5 نیز آمده است: چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مستلزم جابه‌جایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، باید بدون دریافت وجه از شهرداری و دهیاری انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف می‌باشند.

در تبصره 6 نیز آمده است: نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستا و همچنین الحاق اراضی به محدوده روستا مطابق قوانین مربوطه در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد صد درصد درآمد این تبصره توسط دهیاری‌ صرف عمران و آبادانی همان روستا می‌گردد.

اصلاح لایحه تجارت جهت تأمین نظر شورای نگهبان

نمایندگان مجلس موادی از لایحه تجارت که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود را اصلاح و تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاع شده لایحه تجارت از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده (۲۷۹) این لایحه در خصوص وظایف بانک‌ها برای انعقاد قرارداد‌ها و ارائه تسهیلات با ۱۵۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده (۲۹۳) این لایحه ارجاع شده از شورای نگهبان در خصوص تعهد پایه با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس در ادامه با اصلاح ماده (۳۱۹) ارجاعی از شورای نگهبان و تبصره آن در ارتباط با جبران خسارات و جزای اشخاصی که بدون انعقاد قرارداد خود را منتسب به شبکه کسب و کار کنند با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با رفع ابهام ماده (۳۰۹) لایحه تجارت ارجاع شده از شورای نگهبان در ارتباط با مواردی که صادرکننده ضمانت باید از پرداخت وجه به ذینفع خودداری کند با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین با ماده (۳۲۰) لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص اطلاعاتی که امتیاز دهنده باید قبل از انعقاد قرارداد در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد با ۱۶۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اصلاحات مصوب لایحه تجارت- قرارداد‌های تجارتی اعاده از شورای نگهبان به این شرح است:

۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ الحاق شد:

تبصره- بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه‌های مدیون از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه گردد.

۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ الحاق شد:

تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن "تعهد پایه" نام دارد.

۳- ماده ۳۱۹ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:

ماده ۳۱۹- هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطایی امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعاً موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

تبصره- شبکه کسب و کار در این قرارداد به مجموعه‌ای از کسب و کار‌هایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده‌ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می‌کنند، اطلاق می‌گردد.

توضیح: ابهام ماده ۳۰۹ با الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۳ و ابهام ماده ۳۲۰ با الحاق یک تبصره به ماده ۳۱۹ مرتفع گردید؛ بنابراین مواد مذکور به شرح زیر ابقاء گردید:

ماده ۳۰۹- صادرکننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می‌کند:

۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.

۲- چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

۱- ۳- واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است مسلماً رخ نداده باشد.

۲- ۳ – تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد و بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانتنامه قرار دارد.

۳- ۳- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.

۴- ۳ – به تشخیص دادگاه، تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

۴- در مورد ضمانتنامه متقابل هرگاه ذینفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده ضمانتنامه مستقل مربوط وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد.

تبصره- متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.

ماده ۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:

۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن.

۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن.

۳- دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر.

۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر.

۵- مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی.

۶- اطلاعات امتیازگیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کردند یا بیان علت قطع همکاری.

تبصره- هرگونه توافقی برخلاف این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد، در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیازدهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

وظایف اعضای هیات مقررات زدایی بهبود فضای محیط کسب و کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف اعضای هیات مقررات زدایی بهبود فضای محیط کسب و کار را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۲ لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۵۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است در این لایحه آمده است:

ماده ۲- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون و تبصره‌های آن با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

ماده ۷-الف- به منظور توسعه فعالیت بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش‌ها در عرصه‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیأت و دبیرخانه آن به شرح زیر است:

۱- ترکیب اعضاء:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع یا صادرکننده مجوز

۲- وظایف و اختیارات:

وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به این شرح است:

۲-۱- تأیید عناوین مجوز‌های اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز‌ها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرآیند‌های بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار

۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن

۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوز‌های کشور

۲-۴- تعیین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز

۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب و کار

۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» همین ماده

۳- دبیرخانه:

۳-۱- دبیرخانه هیأت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.

۳-۲- دبیر هیأت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

تبصره ۱- هیأت هر ماه حداقل یک‌بار تشکیل می‌شود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد.

مصوبات هیأت در مورد مجوز‌ها و حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء است. فعالیت این هیأت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، این هیأت موظف است پیشنهاد‌های لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند. کلیه مصوبات هیأت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در مغایرت با مصوبات این هیأت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.

تبصره ۲- در مواردی که تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیأت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیأت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است پیشنهاد‌های این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها بر اساس استاندارد تعیین‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوز‌های کشور به‌صورت الکترونیکی اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و شورای رقابت موظف است براساس شکایت ذی‌نفع یا گزارش دبیرخانه هیأت مذکور، نسبت به موضوع رسیدگی و طبق ماده (۶۱) این قانون اتخاذ تصمیم کند و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این بند، معرفی کند.

تبصره ۱- در اجرای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون، شعب خاصی را برای حوزه مجوز‌ها و کسب و کار تعیین کند.

تبصره ۲- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوز‌های کشور با دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سخت‌افزار، نرم‌افزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین می‌شود. مجوز‌هایی که خارج از این درگاه ثبت و صادر شود، فاقد اعتبار است.

تبصره ۳- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز‌ها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.

نحوه فعالیت درگاه ملی مجوز‌های کشور ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازم‌الاجراء است.

ج- هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز‌ها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر کند.

د- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور را ارائه داده‌اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی‌نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین‌شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت به‌صورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور اقدام کند. در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده‌روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی می‌کند.

تبصره ۲- در موارد خاص در صورتی‌که به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم‌گیری به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه دهند. تصمیم هیأت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازم‌الاجراء است.

هـ- صدور مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذی‌ربط مجوز مکلفند ظرف مدت یک‌ماه مطابق رویه تعریف‌شده، اقدام کنند. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید توسط مراجع مرتبط، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام کند.

و- پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در درگاه یادشده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سه‌ماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود. مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است.

ز- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوز‌های کسب و کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.

همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کار‌های زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر و به‌صورت مستمر آن را به‌روز کنند.

ح- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوز‌های کشور، با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز نکند.

در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیأت اقدام کنند. در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیأت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.

ی- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.

ک- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهاد‌های این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

ل- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرتبط با مجوز‌ها هستند، خواهد بود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.

م- عدم اجرای این ماده در مورد نهاد‌ها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.

اعلام وصول لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را قرائت کرد.

آقای علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:

- لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی سرخس و دوقارون

- لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی مازندران.