رئیس ساتبا اعلام کرد:

توسعه انرژی‌های تجديد‌پذير در سبد بخش خصوصي شكل گرفت

معاون وزیر نیرو و رئيس ساتبا با تاكيد براينكه توسعه انرژی‌های تجديد پذير در ايران از ابتدا در سبد بخش خصوصي شكل گرفته است، گفت: امسال آخرين حلقه مورد نياز انرژيی‌های تجديدپذير كه توليد مبدل‌های انرژی است در كشور تكميل شد و اين مبدل‌ها هم اکنون توسط يك شركت دانش بنيان در حال تولید است.

کد خبر: ۱۵۸۴۰

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵

خبرنگار: مهدی افشار

به‌گزارش خبرنگارسرویس اقتصادی عصرپرس، سیدمحمد صادق‌زاده در مراسم اختتاميه نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت نفت ايران با تاكيد براينكه توسعه انرژی‌های تجديد‌پذير در ايران از ابتدا در سبد بخش خصوصي شكل گرفته است، اظهار كرد: اين موضوع افتخاری برای ساتبا محسوب مي‌شود و دولت برای اينكه در اين بخش رقيب بخش خصوصي نباشد به طور كلی كنار رفته است.

وي با اشاره به اینکه كشور پتانسيل خوبي براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير دارد، گفت: طبق محاسبات انجام شده هزينه تمام شده توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در ايران دو سنت بر کیلووات ساعت است درحالي كه اين ميزان در بازار صادرات كشورهاي همسايه هفت تا هشت سنت بر کیلووات ساعت است و اختلاف هفت تا هشت سنتي جذابيت خوبي دارد.

مانعی برای حضور بخش خصوصي در بخش تجديدپذيرها وجود ندارد

رئيس ساتبا با اشاره به ابلاغيه وزير نيرو درمورد صادرات برق،عنوان كرد: بعد از اين ابلاغيه پنج پروانه هم صادر شده است اما احساس مي‌كنم بخش خصوصي هنوز اعتماد كامل براي حضور ندارد. در اين راستا مي‌توان كارگروهی بين ساتبا و بخش خصوصي تشكيل داد تا بررسي شود مانع چيست. از نظر ما كه مانعي وجود ندارد.

معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به وضعيت كالا و خدمات انرژي هاي تجديد پذير در كشور، اظهار كرد: در شش ماه گذشته آخرين حلقه مورد نياز انرژي‌هاي تجديدپذير كه توليد مبدل‌های انرژي است در كشور تكميل شد و اين مبدل‌ها توسط يك شركت دانش بنيان توليد مي‌شود.

عملكرد خوب بخش خصوصي در اقتصاد انرژي

رئيس ساتبا در ادامه با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي وظيفه خود را در زمينه اقتصاد انرژي تجديدپذيرها به خوبي انجام داده است، افزود: در زمان آغاز توسعه تجديدپذيرها در سال ١٣٩٥، فرايند توسعه كيلووات ساعتي ١٤سنت بود كه اكنون به شش تا هفت سنت رسيده و پيش‌بيني مي‌شود به چهار تا پنج سنت نیز برسد.

صادق زاده بر لزوم اجراي ماده ٣٥ قانون ششم توسعه تاكيد كرد و افزود: اين ماده در مورد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است و بايد اجرا شود. وزارت نيرو تلاش خود را در اين زمينه كرده است و بايد همه كشور در این زمینه اتحاد نظر داشته باشند.