در هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد:

دریافت گزارش‌های مردمی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دستورالعمل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و تشویق گزارش دهندگان در حوزه مفاسد اقتصادی پیش بینی شده است.

کد خبر: ۱۴۶۰۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶

به گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس از صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا همدستان معاون بازداشتی رییس سابق قوه قضاییه هم به دادگاه احضار می‌شوند؟ افزود: حداقل در این جمعی که بین هم هستیم ادبیات حقوقی را یاد بگیریم، بار‌ها گفته ام متهم مورد نظر معاون قوه قضاییه نبوده است؛ وقتی خودمان توجه نمی‌کنیم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

وی افزود: باید به موضوع‌ها بی توجه نباشیم و نام اشخاص در سمت‌های مختلف را قبل از اینکه در دادگاه بررسی شود، نبریم و این فرد معاون قوه قضاییه نبوده بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده است.

اسماعیلی گفت: قوه قضاییه در برخورد با مفاسد درون قوه، قاطعانه، سخت گیرانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه برخورد می‌کند هرچند همین رویه را ممکن است با ملاطفت بیشتر با مفاسد بیرون قوه اعمال کند.

اسماعیلی گفت: رسیدگی به این پرونده با جدیت و با بکارگیری ضابطان انجام می‌شود و هر شخصی که در این پرونده متهم شود، قوه قضاییه هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه پاسخی در خصوص برخی اعتراض وکلا درباره کیفرخواست دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی دارید؟ افزود: قطعا اگر کسی حقوقدان باشد باید بپذیرد که مرجع بررسی و اظهار نظر در پرونده‌های قضایی، دادگاه و قضات شاغل در آن هستند.

اسماعیلی گفت: جامعه حقوقی ما به عنوان نخبگان و صاحبنظران در رسیدگی‌های قضایی مشارکت می‌کنند و ایده هم می‌دهند و البته این اظهارنظر‌ها بستگی دارد که وکیل کدام طرفین پرونده باشد، اما در جامعه حقوقی همه کشور‌ها پذیرفته شده که مرجع داوری، دادگاه است.

وی گفت: این مدعیان به موازین حقوقی باید اجازه دهند مرجع قضایی نظر خود را بدهد چرا که این مرجع در برخی پرونده‌ها رای برائت و در برخی پرونده‌ها محکومیت‌های سبک و سنگین صادر می‌کند.

به بررسی پرونده ۳ نماینده مجلس در دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به تخلف و اتهام‌های سه نماینده مجلس به صورت مجزا در دستگاه قضا خبر داد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که رسیدگی به اتهام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستگاه قضا در چه وضعی است؟ گفت: اگر منظورتان پرونده معروف به خودروسازان است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفته است و البته پرونده دیگری هم درباره یکی از نمایندگان مجلس مطرح بود که در دادگاه کیفری یک رسیدگی شد و البته حکم آن قطعی نیست و یک پرونده دیگری هم در مورد یکی از نمایندگان مجلس در دادگاه کیفری دو در حال رسیدگی است.

وی افزود: از اینکه نمایندگان مجلس به خاطر اعمال خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند، خرسند نیستیم، اما وظایف قانونی خود را به واسطه موقعیت شغلی افراد زمین نخواهیم گذاشت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه هم در موضوع کشمیر ورود می‌کند؟ گفت: نباید در خصوص اقدامات ضد حقوق بشری و غیر قانونی که به مسلمانان جهان و به ویژه مظلومان مسلمان روا می‌شود، بی تفاوت باشیم و در حوزه‌های مختلف بین المللی، دستگاه قضاء پیگیری‌های خاصی را انجام داده است و در حوزه کشمیر هم چنانچه ایجاب کند.

نظام قضایی ما هم در جهت حمایت از مسلمانان مظلوم و همچنین در کشمیر تلاش خواهد کرد تا رفع ظلم و ستم شود.

اسماعیلی افزود: خوشبختانه کشور‌های منطقه در حسن نیت جمهوری اسلامی ایران اجماع نظر دارند و امیدواریم با دخالت دیپلماسی دولت ایران این کار انجام شود و اگر نیاز بود، ما هم ورود خواهیم کرد.

پرونده شکایت ۱۵۰ کامیون‌دار به تهران منتقل شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده شکایت ۱۵۰ کامیون‌دار در تهران و در مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به  آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده شکایت ۱۵۰ صاحب کامیون‌های کشنده اشاره کردو افزود: این پرونده هم به لحاظ تعداد شکات و هم به جهت اینکه مربوط به صنف کامیونداران است، از پرونده‌های مهم محسوب می‌شود، چون کامیونداران زحمتکش هستند و شب و روز در جاده‌ها کالا و ارزاق عمومی مردم را جابجا می‌کنند.

وی گفت: حسب پرونده متاسفانه این شرکت اجحافی در حق کامیون داران داشته است.

اسماعیلی با بیان اینکه به پرونده با اقتدار بیشتر و با بهره گیری از توان همکاران تخصصی رسیدگی می‌شود، افزود: درخواست کردیم پرونده را از اسلام شهر به تهران منتقل کنند.

وی گفت: این پرونده زمانی که من رئیس کل دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر بودم، به تهران و مجتمع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ارجاع و تاکید شد سریع و با قاطعیت رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک ماه از تشکیل این پرونده می‌گذرد و هفته پیش نیز پرونده به تهران منتقل شدو این پرونده سه متهم دارد که دو متهم آن متواری هستند.

در ماه‌های اخیر فرزندان مقامات بازداشت نشده اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در روز‌ها و ماه‌های اخیر هیچ کدام از فرزندان مقامات در درون و بیرون دستگاه قضا بازداشت نشده اند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احضار و بازداشت تعدادی از فرزندان مسئولان قضایی و دیگر مسئولان رده بالای کشور را تأیید می‌کنید؟ افزود: هیچ خبری در این باره ندارم و مبنای خبر را هم تأیید نمی‌کنم، چه رسد به اینکه بخواهم درباره آن مطلبی بگویم و ما در روز‌ها و ماه‌های اخیر چنین بازداشت‌هایی را نداشته ایم.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوالی که آیا براساس گفته فرماندار شمیرانات، مجوز شهرک کلاک به دستور رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده است؟ گفت: در بحث لواسانات رئیس قوه قضائیه هیئتی را مأمور کرد تا بررسی کنند و مرجع قضایی براساس گزارش این هیئت بررسی‌های قضایی را انجام می‌دهد و تا زمانی که بررسی‌ها انجام نشده است نامی از افراد و مقامات نمی‌بریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: آنچه عدالت قضایی ایجاب کند، رسیدگی می‌شود و به مدیران بخش‌های دیگر هم توصیه می‌کنیم، اجازه دهند اخبار قضایی را مسئولان قضایی و به ویژه سخنگوی قوه قضاییه ارائه کند و اگر آقایان هنری دارند به مسایل حوزه انتخابیه خود برسند.

اسماعیلی گفت: با منتشر کننده این خبر کاری ندارم، اما امروز عمده تخلف در شهرداری‌ها و ساخت و سازهاست و مسئولان شهری هم در حوزه عملکرد خود اظهارنظر کنند.

اگر دادگاه‌های ویژه نبود، جرایم اقتصادی شتاب می‌گرفت

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی تشکیل نمی‌شد، شاهد وقوع جرایم اقتصادی به صورت فزاینده و افسارگیسخته می‌بودیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برگزاری دادگاه‌های ویژه از اواخر دوره گذشته ریاست قوه قضائیه و ادامه آن در دوره جدید، بازدارندگی در بحث کاهش مفاسد اقتصادی داشته است؟ افزود: به اعتقاد ما اقدامات دستگاه قضایی به ثبات قیمت‌ها کمک شایانی کرد و یادمان نرفته است که بازار ارز، سکه و کالا‌های اساسی با چه تلاطمی مواجه بود و اقدام دستگاه قضایی ثبات را به بازار برگرداند.

وی گفت: اگر این اقدامات نبود، روند جرایم اقتصادی، تصاعدی و افسار گیسخته می‌شد چرا که منفعت فراوانی برای سودجویان فراهم بود و اقدامات دستگاه قضایی منافع این افراد را به مخاطره انداخت و محدود کرد و علاوه بر ثبات قیمت‌ها نرخ جرایم هم سیر نزولی پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد‌های مبارزه با مفاسد شاهد آثار بهتری باشیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا سخت گیری برای برخی خارج نشین‌ها در شأن اقتدار جمهوری اسلامی است؟ افزود: در حوزه جرایم نباید نگاه صنفی داشت و ما به عنصر قانونی جرم و به فعل مادی شخص مرتکب آن نگاه می‌کنیم و انتساب عمل مجرمانه باید آن را اثبات کند و ما به عنصر معنوی جرم یعنی سوءنیت اعم از عام و خاص توجه می‌کنیم و این که مختص چه حرفه‌ای است و کجا زندگی می‌کند و کجا مشغول کار است، کاری نداریم و از جامعه رسانه‌ای هم می‌خواهیم نگاه صنفی نکنند.

وی گفت: برای مثال تصادف، تصادف است و عنصر قانونی و مادی آن هم مشخص است و عنصر معنوی آن هم ناشی از بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین است و ما کاری نداریم کسی که تصادف می‌کند کیست؟ و شغلش برای ما مهم نیست و عمل ارتکابی مهم است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این که برخی حرفه‌ها و صنوف به دنبال این هستند که موضوع‌ها را صنفی کنند، غیرقانونی و غیرقضایی است و هر کسی که مرتکب اعمال مجرمانه شود و قانون، تغییر او را اقتضاء کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر عمل مجرمانه واقع نشود کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و برای ما داخل نشین، خارج نشین، چهره بودن و چهره نبودن موضوعیتی در رسیدگی ندارد.

اجرای سند ۲۰۳۰ برای کشور مشکل آفرین است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از اینکه پرونده قضایی درباره اجرای سند ۲۰۳۰ تشکیل شده است، اطلاعی ندارم، اما اجرای آن را در کشور همراه با مشکلات و معضلات می‌دانم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که براساس اظهارنظر یکی از مسئولان عالی قوه قضائیه درباره اجرای سند ۲۰۳۰ در برخی نهادها، آیا برخورد قضایی شده است؟ افزود: این که پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است یا نه، اطلاعی ندارم، اما موضع ما درباره این سند همان موضع رهبر معظم انقلاب است و اجرای این سند را در بخش‌های مختلف کشور از جمله آموزش و پرورش تأیید نمی‌کنیم.

وی گفت: همان سند تحولی آموزش و پرورش که مصوبه داخل کشور است از نظر ما باید اجرا شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: موضع قوه قضاییه آن است که سخنگوی قوه قضاییه مطرح می‌کند و دیگر اظهارنظر‌های مسئولان در این قوه نظر شخصی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا احتمال افزایش تعرفه‌های دفترخانه‌ها وجود دارد؟ گفت: از نظر ما تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف نیازمند بازنگری است و ما برای آن الزاماتی قائل هستیم که یکی از این الزامات شفافیت است چرا که بسیاری از دریافتی‌ها با دقت انجام نمی‌شود و رقمی که اعلام می‌شود با رقم دریافتی تفاوت دارد و این هم در حوزه کارشناسی و هم در خصوص وکالت صدق می‌کند که باید تعرفه‌ها شفاف و بازنگری شود.

وی افزود: در این بازنگری شرایط جامعه و عملیاتی که این افراد انجام می‌دهند و تخصصی که به کار گرفته می‌شود، باید لحاظ شود و برآورد ما از بازنگری و اصلاح این تعرفه‌ها این است که افزایش قیمت چند برابری و لجام گسیختگی اتفاق نخواهد افتاد.

رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند

سخنگوی قوه قضاییه گفت:رسانه‌ها در انتشار اخبار اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که به نقل از معاون اول دادستان کل کشور مباحثی در خصوص فیلترینگ اینستاگرام مطرح شده در حالی که دادستان کل کشور هم اکنون معاون اول ندارد، نظر شما چیست؟

وی گفت: همیشه توصیه کردم رسانه‌ها اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند و خیلی مایه تاسف است اخباری نقل می‌شود که به هیچ عنوان چنین خبری مطرح نشده است و این خبر این قدر خبرساز می‌شود و آن نیز در مقطعی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد و در واقع معاون اول وی به سمت معاونت حقوقی رئیس قوه منصوب شده است و هنوز جایگزینی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی اگر چنین کسی همان سمت را می‌داشت و چنین مطلبی را هم عنوان می‌کرد، باز این اظهارات؛ موضع رسمی قوه قضاییه به حساب نمی‌آید؛ بلکه در موضوع‌های مهم موضع قوه قضاییه آن است که از طریق سخنگوی قوه قضاییه رسما اعلام شود یا رئیس قوه قضاییه در ملاقات‌های عمومی این مواضع را اعلام کند.

وی افزود: دیگر همکاران قضایی و مدیران قضایی آنچه را که در موضوع‌های مختلف مطرح می‌کنند، موضع شخصی آنهاست و موضع رسمی قوه قضاییه به حساب نیامده و نخواهد آمد.

اسماعیلی گفت: در موضوع‌ها و مسایل مهم کشور بنده در خدمت شما هستم و مواضع قوه قضاییه را اعلام خواهم کرد و ممکن است اشخاصی مواضع شخصی خود را اعلام کنند و حتی در پرونده‌های مهم اظهار نظر کنند، اما اخبار پرونده‌های قضایی از مجاری رسمی اعلام می‌شود و به غیر از آن پیش بینی‌ها و گمانه زنی هاست و کمکی به افکار عمومی نخواهد کرد.

وثیقه لازم از سالار آقاخانی گرفته شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وثیقه لازم از سالار آقاخانی، یکی از متهمان پرونده معاون ارزی بانک مرکزی گرفته شده است.

اسماعیلی در خصوص فرار یکی از متهمان پرونده معاون ارزی بانک مرکزی (سالار آقاخانی) افزود: متهم برای رسیدگی به پرونده به دادگاه احضار شد، اما در جلسه دادگاه حاضر نشد.

وی گفت: وثیقه لازم از وی گرفته شده است، ما نمی‌دانیم او کجاست و از طریق مراجع قانونی و وثیقه گذار پیگیریم تا در ادامه جلسات دادگاه حضور یابد و از خود دفاع کند در غیر این صورت دادگاه تصمیم قانونی خواهد گرفت.

دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی به صورت علنی در حال برگزاری

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی به صورت علنی در حال برگزاری است.

در پرونده منفرد نیازمند استعلام هستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه رسیدگی به اتهامات زیباحالت منفرد برگزار شده و برای تصمیم گیری نهایی نیازمند استعلام از وزارتخانه مربوطه (نفت) هستیم.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درخصوص وضعیت رسیدگی به پرونده زیباحالت منفرد افزود: جلسات محاکمه ایشان برگزار و دادگاه رسیدگی به این پرونده به پایان رسید، اما برای تصمیم گیری نهایی نیازمند استعلام از وزارت نفت بودیم که این کار نیز انجام شد.

وی ادامه داد:منتظر پاسخ وزارتخانه هستیم و به محض دریافت، دادگاه به انشاء رای خواهد پرداخت.

اسماعیلی همچنین در خصوص دستگیری فردی بنام حسن بیگ کاظمی گفت: اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم، اما درباره عناوین اتهامی از بیان جزییات معذورم و بعد از رسیدگی قضایی اعلام خواهد شد.

پرونده برادر رئیس جمهور در مرحله تجدیدنظر است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برادر رئیس جمهور در مرحله تجدیدنظر است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین روند رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور به کجا رسید؟ پاسخ داد: یکی از این پرونده‌ها پیش از این در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است که اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی گفت: هنوز در این پرونده رای نهایی و قطعی صادر نشده و بعد از صدور رای اطلاع رسانی خواهد شد.

اسماعیلی افزود: درباره بخش دوم سوال نیز پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور، در دادسراست که تاکید کرده ایم روند رسیدگی به این پرونده تسریع شود و به زودی دادسرا نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر نتیجه منجر به کیفرخواست شد پرونده به دادگاه خواهد رفت در غیر این صورت مانند دیگر پرونده‌ها قابلیت مختومه شدن در مرحله دادسرا وجود دارد.

توزیع عادلانه پرونده در میان کارشناسان با سامانه الکترونیکی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با بهره گیری از سامانه الکترونیک، توزیع پرونده‌ها در میان کارشناسان عادلانه خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره اختلاف نظر کارشناسان درباره ارزش یک ملک و ضرورت تقارن و تقارب در اظهارنظر کارشناسان و عدالت قضایی در ارجاع پرونده‌ها افزود: درباره اختلاف نظر کارشناسان هم بر لزوم سلامت کار کارشناسان تاکید شده و هم بر دقت نظر و اظهارنظر‌های دقیق آن‌ها تاکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین قرار شد با آموزش تقریب دیدگاه‌ها و نظر کارشناسان به کارشناسی دقیق و علمی برسیم که قابل خدشه نباشد، چون اظهارنظر آن‌ها در تحقق عدالت اثرگذار است.

اسماعیلی گفت: همچنین به همکاران خودمان توصیه کردیم انتخاب کارشناس بنابر قانون آیین دادرسی و بر اساس قرعه انجام شود و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی لیست کارشناسان هر رشته در اختیار همکاران ما قرار گرفته است تا بتوانند با بهره گیری از این سامانه و با قرعه الکترونیک و دیجیتالی، کارشناس صلاحیت دار را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: مزیت سامانه جدید این است که می‌توانیم رصد کنیم هر کدام از کارشناسان در هر حوزه تخصصی بیشتر از چه موضوع‌هایی استفاده کرده اند و اگر توزیع عادلانه‌ای در میان کارشناسان نباشد یا انتخاب کارشناس براساس قرعه نباشد، این موضوع قابل رصد خواهد بود که ان شاء الله با بهره گیری حداکثری از این سامانه این نقیصه نیز برطرف شود.

بیشتر دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب وظایف خود را انجام نداده اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیشتر دستگاه‌های ۲۶ گانه‌ای که در بحث عفاف و حجاب وظایفی دارند، این وظایف را به خوبی انجام نداده اند.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه افزود: در نشست‌های گذشته به موضوع عفاف و حجاب پرداختیم، اما امروز هم اعلام می‌کنیم همه اهتمام ما بر ارتقای وضع حجاب و عفاف جامعه است که موضوعی شرعی و هم تکلیفی قانونی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، ان را برای بخش‌های حاکمیتی لازم الاجرا خواند و گفت: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد اغلب دستگاه‌های ۲۶ گانه‌ای که بر اساس سند تصویبی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایفی در امور حجاب و عفاف دارند، این وظایف را به خوبی انجام نداده اند که اگر انجام می‌دادند، امروز متدینان و خانواده‌های شهدا از وضع حجاب و عفاف گلایه نمی‌داشتند.

لزوم مطالبه گری دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی

سخنگوی قوه قضاییه: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستگاه‌های مختلفی که در امر حجاب و عفاف وظایفی دارند، بخواهد تا هم مأموریتشان را به طور شایسته انجام و هم گزارش عملکرد دهند.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: همه دستگاه‌های اجرایی مخاطب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث حجاب و عفاف باید بار دیگر تکالیف خود مندرج در سند تصویبی شورای عالی انقلاب را بازخوانی کنند، چه بسا مدیران جدید، سند را مرور نکرده و توجهی ندارند که باید وظایف خود را بازخوانی و مأموریت‌های محوله را اجرایی کنند.

وی گفت: این دستگاه‌های ۲۶ گانه باید گزارش عملکرد خود را در حوزه عفاف و حجاب به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند و ما از دبیرخانه شورا می‌خواهیم که از دستگاه‌های مخاطب این سند بخواهد گزارش عملکرد ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر در گام نخست، حجاب و عفاف در برخی مکان‌های دولتی از جمله آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و نهاد‌های ارائه کننده خدمات عمومی رعایت شود تحول خوبی ایجاد خواهد شد.

اسماعیلی گفت:​ رئیس قوه قضاییه در مأموریتی به سازمان بازرسی کل کشور خواسته است همه دستگاه‌های مسئول گزارشی از عملکرد خود در این خصوص ارائه کنند.

دریافت گزارش‌های مردمی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دستورالعمل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و تشویق گزارش دهندگان در حوزه مفاسد اقتصادی پیش بینی شده است.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: در ادامه فعالیت‌های قاطعانه و سریع دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی بنا به درخواست عموم شهروندان از نهاد‌های مختلف حاکمیتی و درخواست‌های مردمی در همه ملاقات‌های رئیس قوه قضاییه با مردم، مقرر شد برخورد با مفاسد جدی‌تر باشد و بر همین اساس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل تشکیل این مجتمع به تصویب رئیس قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

وی افزود: از نقاط مثبت این دستورالعمل این است که تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و تشویق و حمایت گزارش دهندگانی که اطلاعات حوزه مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، پیش بینی شده است و سامانه اطلاع رسانی مجتمع هم یکایک آرای صادره و همه متن آرا را در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد.

با پیگیری اصحاب رسانه از بروز خیلی فجایع پیشگیری شده است

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز خبرنگار، گفت: با اطلاع رسانی صحیح جامعه خبرگزاری‌ها در بسیاری از موارد از بروز خطا‌ها و فجایع پیشگیری شده است.

اسماعیلی در ادامه افزود: به لحاظ مشغله‌های فراوان توفیق حضور در جمع خبرنگاران حاصل نشد، اما ارادتم را به زحمات شما خبرنگاران اعلام می‌کنم و رئیس قوه قضاییه هم در نشست با حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ضمن تبریک روز خبرنگار از زحمات اصحاب رسانه و تلاش آن‌ها در حوزه اطلاع رسانی تشکر کرد.

وی گفت: خبر از ناحیه حضرت حق خطاب به پیامبر (ص) آغاز شد و پیامبر (ص) به عنوان نبی یعنی کسی که در حوزه اطلاع رسانی و خبر دادن از خداوند انجام وظیفه می‌کرد واسطه آگاهی بخشی به عالم بشریت شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: انقلاب ما هم فرهنگی است و در حوزه مسائل فرهنگی، نقش اصحاب فرهنگ و رسانه و خبرنگاران در آگاهی بخشی به شهروندان مهم است.

اسماعیلی گفت: بر اثر اطلاع رسانی صحیح جامعه خبرگزاری‌ها در بسیاری از موارد از بروز فجایعی پیشگیری و در بسیاری مواقع موجب حس مسئولیت و پاسخگویی مدیران شد و با انتقال صحیح مطالب، افکار عمومی جامعه مدیریت شد.

وی افزود: همان گونه که نقش خبرنگاران بسیار اهمیت دارد، رعایت اخلاق حرفه‌ای در حوزه خبرنگاری و مطبوعات رسانه هم بسیار مهم است و من همه این فعالان عرصه خبر را به رعایت اخلاق حرفه‌ای دعوت می‌کنم که با رعایت اخلاق حرفه‌ای، اثربخشی حوزه فعالیت اصحاب رسانه ارتقا پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه تحول قوه قضاییه بنای ما تقویت ارتباط با مجموعه فرهنگی و رسانه‌ای کشور است و با کمک شما خبرنگاران به دنبال تقویت ارتباط با مردم هستیم.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه در دوره تحول از سعه صدر و تحمل بیشتری برخوردار خواهد بود و نقد‌های منصفانه و خیرخواهانه را با دل و جان می‌پذیریم و ایراد‌ها و اشکال را از این طریق برطرف می‌کنیم.

وی گفت: بر همین اساس رئیس قوه قضاییه در این سمت و سمت‌های قبلی از کسی شکایت نکرده و همه شکایت‌هایی که قوه قضاییه در این خصوص از اصحاب رسانه داشته، مسترد شده و پرونده‌ها نیز مختومه شده که تعداد آن هم قابل توجه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما در مسائلی که ارزش‌های نظام و آسایش و امنیت و باور‌های مردم را زیر سوال ببرد، چاره‌ای جز برخورد نداریم.