معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی:

لجستیک و سرمایه‌گذاری در این صنعت،موتور محرک رشد اقتصادی است

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نخستین میز ملی لجستیک کشور، گفت: توجه به لجستیک و سرمایه‌گذاری در این صنعت، می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور باشد و هر هزینه‌ای در این بخش، تأثیرات شگرفی بر رشد کشور خواهد داشت.

کد خبر: ۱۴۱۰۱

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۹

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه نخستين میز ملی لجستیک ایران در منطقه آزاد ماکو  اظهار داشت: آنچه امروزه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورها را بیش از هر عامل دیگری تضمین می‌‌کند، داشتن نقش و سهم در تجارت بین‌الملل و در زنجیره‌های تأمین جهانی است و لجستیک، مهم‌ترین مرکب این استراتژی است و توجه به این اصل مهم، موجب به وجود آمدن ستاد لجستیک مراکز کشور در سال ۹۷ و تصویب سند آمایش مراکز لجستیک محلی برای توجه بیشتر به هماهنگی و همگرایی بازیگران اصلی لجستیک کشور؛ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی شد.

وی با بیان اینکه مؤسسه pwc در مطالعه‌ای که به پیش‌بینی وضعیت لجستیک جهان در سال ۲۰۳۰ پرداخته، به مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور اشاره کرده است، افزود: در این راستا، صدها خبره و فعال لجستیک در جهان الزاماتی را برای این کشورها عنوان کرده‌اند تا بتوانند تا سال ۲۰۳۰ در این صنعت  به شکوفایی دست یابند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: لزوم تسهیل مقررات و تجارت با سایر کشورها، تسهیل ورود شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به ایجاد زیرساخت‌های لجستیک، و توجه به تکنولوژی‌ها و روش‌های روز از جمله این موارد است.

آدم نژاد یادآور شد: از این رو کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی با شناخت اهمیت لجستیک در توسعه اقتصادی، تلاش و رقابت خود را در این زمینه افزایش داده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه  براساس گزارش ITF، کشورهای OECD به طور متوسط یک تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های داخلی مرتبط با لجستیک می‌کنند، گفت: طبق آمار OECD، کشورهایی نظیر گرجستان، آذربایجان و ترکیه که رقبای منطقه‌ای ما در کریدورهای بین‌المللی هستند به ترتیب ۲.۶، ۱.۵ و ۱/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به صورت سالانه در زیرساخت‌های لجستیک سرمایه‌گذاری می‌کنند.

آدم نژاد در ادامه بیان داشت: این درحالی‌است که براساس گزارش کمیسیون اروپا، سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک یک کشور، بین سه تا هشت برابر هزینه سرمایه‌گذاری، روی تولید ناخالص داخلی تأثیر دارد که این حجم سرمایه‌گذاری و این تأثیر فوق‌العاده، خود حاکی از اهمیت لجستیک برای کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور است. اما کشور ما در این زمینه چه گام‌هایی می‌تواند بردارد؟

وی افزود: از جمله پتانسیل‌های اصلی اقتصادی ایران، به دلیل برخورداری کشور از موقعیت ژئوپولتیک ویژه در منطقه، لجستیک و ایفای نقش در تجارت و زنجیره تأمین بین‌المللی است. به خصوص که با تغییر قدرت‌های برتر اقتصادی جهان در چند دهه آتی، پیش‌بینی می‌شود این موقعیت تقویت شود. با توجه به این پتانسیل، مناطق آزاد ایران می‌توانند سهم قابل توجهی از بازار لجستیک بین‌المللی را داشته باشند و بخشی از شبکه تأمین صنایع بین‌المللی به خاک ایران منتقل شود.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این راستا با توجه به تغییر الگوی تجارت در سال‌های اخیر و اقتصادهای نوظهور در جهان مانند؛ اندونزی و هند ضرورت تعیین نقش مناطق آزاد ایران در زنجیره تأمین جهانی و همچنین نقش‌آفرینی آن‌ها در کریدورهای ترانزیتی و تجارتی پیش از پیش احساس می‌شود.

آدم نژاد اظهار داشت: مناطق آزاد می‌توانند با توجه به موقعیت ویژه خود و امکانات موجود، نقش‌های متعددی را در زمینه لجستیک کشور ایفا کنند و در صورت حفظ هماهنگی و یکپارچگی با سایر بازیگران لجستیک، می‌توانند در رااستای رفع بسیاری از موانع پیش‌روی صنعت لجستیک گام بردارند.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تشریح مهم‌ترین نقش‌هایی که مناطق آزاد ایران می‌توانند در راستای بهبود و شکل‌گیری منسجم شبکه لجستیک کشور ایفا کنند، پرداخت و گفت: در اولین مورد، سرعت بخشیدن به فرآیندها و امور عملیاتی در کریدورهای ترانزیتی از طریق هماهنگی مناطق آزاد با یکدیگر و تسریع ورود و خروج کالا با استفاده از تقسیم تشریفات موجود بین مبدأ و مقصد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: دوم، ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط لحظه‌ای و بر خط بین مناطق آزاد بمنظور برنامه‌ریزی برای جریان‌های باری پرحجم بین مناطق، کاهش هزینه و زمان عبور کالای ترانزیتی بین مناطق آزاد و افزایش مقیاس عملکرد آنها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بند سوم به تسهیل حضور شرکت‌های چند ملیتی و توانمند ارائه خدمات لجستیک و در بخش بعد به  ارائه خدمات ارزش افزوده به صرفه، به صاحبان کالا به‌منظور کاهش هزینه‌های آنها به دلیل نزدیکی به بازارها و نقاط تولید بار اشاره کرد.

آدم نژاد سپس امکان ترانشیپ بارارهای بین‌المللی و انتقال بخشی از زنجیره‌های تولید، تأمین، توزیع و فروش صنایع بزرگ بین‌المللی به داخل کشور را مورد توجه قرار داد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی  با تأکید بر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و با نگاه کاربر محور، به عنوان کلید موفقیت هریک از مراکز لجستیک بیان داشت: در این راستا شناخت نیازهای کاربران و مشتریان بالقوه هر منطقه و استفاده از تجارب شرکت‌های بین‌المللی بمنظور رفع مشکلات، ضرورتی انکارنشدنی است.

وی افزود: براساس گزارش سازمان ملل، تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های لجستیک بین‌المللی که وارد مجموعه‌های لجستیکی کشورها می‌شوند در طول زمان بسیاری از خدمات ارزش افزوده مربوط به تولید را نیز به آن کشورها انتقال می‌دهند و موجب رشد اشتغال و همچنین سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشورهای مقصد می‌شوند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ورود دانش و تکنولوژی این شرکت‌ها از دیگر مزایای مهم این موضوع دانست و گفت: توانمند شدن شرکت‌های لجستیک داخلی در گرو توسعه گستره خدمات و افزایش کیفیت ارائه خدمت به مشتریان است که افزایش مقیاس را به همراه خواهد داشت و این مهم بدون همکاری با شرکت‌های توانمند بین‌المللی مسیری دشوار، طولانی و گران خواهد بود.

آدم نژاد تصریح کرد:اما این شرکت‌ها برای ارائه خدمات لجستیکی خود علاوه بر مقررات تسهیل کننده، نیازمند زیرساخت‌های لجستیکی نیز هستند که در سند آمایش مراکز لجستیک کشور، مناطق آزاد ماکو، ارس، اروند و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به طور خاص و پهنه‌های دارای منطقه آزاد مانند چابهار به عنوان نقاط دارای پتانسیل قابل توجه برای ایجاد مرکز لجستیک شناخته شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه ابراز امیدواری کرد با همکاری همه مسؤولین مرتبط در ایجاد نظام منسجم لجستیک کشور، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید و اشتغال که با ساماندهی و نظام‌بخشی به زنجیره تأمین داخلی کشور آغاز می‌شود، شاهد همگرایی و هم‌افزایی اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم.