مصوبات جلسه علني مجلس؛

سود و عواید حاصل از اموال نامشروع، نامشروع تلقی می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که سود و عواید حاصل از اموال نامشروع نیز مشمول حکم اموال نامشروع باشد.

کد خبر: ۱۳۸۷۶

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲

به گزارش عصرپرس از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۴ آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

در ماده ۴ این طرح آمده است: متن زیر به عنوان ماده ۱۹ به قانون الحاق می‌شود:

اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

همچنین در تبصره این ماده تاکید شده که در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

مخالفت نمایندگان با مسکوت ماندن ۴ ماهه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 4 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با مسکوت ماندن 4 ماهه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با 91 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن مجلس مخالفت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضیان درخواست مسکوت ماندن 4 ماهه طرح اعاده اموال نامشروع، گفت: کلیات این طرح با 175 نفر موافق، به عنوان یکی از مهم ترین طرح ها مورد تائید نمایندگان بود اما آنچه که ما را وادار می کند نقطه نظرات دیگری داشته باشیم مسائل دیگری است که پیش آمده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: چند روز پیش رئیس قوه قضائیه اعلام کرد دستگاه قضا، در حال تنظیم آئین نامه برخورد با اموال نامشروع است و با توجه به اینکه اصل 57 قانون اساسی، اختیارات قوا اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی را مشخص کرده باید در مورد قانونگذاری در خصوص مسائل قضائی دقت ویژه شود.

وی ادامه داد: مشخص است از رئیس قوه قضائیه در خصوص این قانون استعلام نشده و دستگاه قضا در این باره اظهارنظر نکرده است اما مگر می شود که یک فردی که قضا نمی فهمد، درباره امور قضایی قانون بنویسید.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان مخالف مسکوت ماندن این طرح، گفت: صحبت از اعتماد عمومی می شود و با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به اموال مسئولان در فضای مجازی مطرح شده است، طرح مذکور به شفافیت این موضوع کمک بسیاری خواهد کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان و هیات رئیسه مجلس در این خصوص حتی با مسئولان جدید قوه قضائیه نیز صحبت و مشورت کردند، آن ها با این طرح موافق هستند.

وی ادامه داد: رسیدگی به اموال مسئولان، موضوع مردم پسندی است که می تواند در کارنامه افتخارات مجلس دهم ثبت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد: مسکوت ماندن این طرح قطعا حرف و حدیث های بسیاری را برای قوه مقننه به جا می گذارد.

تعیین تکلیف درآمدهای ناشی از اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان

نمایندگان مجلس درآمدهای ناشی از اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را تعیین تکلیف کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ماده 7 این طرح موافقت و ماده 6 آن را حذف کردند.

براین اساس نمایندگان ماده 7 طرح مذکور را با 120 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 7؛ متن زیر به عنوان ماده 22 به قانون الحاق می شود:

ماده 22- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده 18 این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد، دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند، فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد.

این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده، بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضا حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می کند.

تبصره- درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت از اجرای احکام مقرر در این بخش براساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه به مصرف خواهد رسید.

جهانبخش محبی نیا در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، پیشنهاد حذف ماده 6 را مطرح کرد و در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما می خواهیم با اموال نامشروع مسئولان برخورد شود، اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد محبی نیا مبنی بر حذف ماده 6 این طرح، با 124 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف موافقت کردند.

در ماده 6 آمده بود؛ متن زیر به عنوان ماده 21 به قانون الحاق می شود:

ماده 21- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

درخواست نمایندگان برای ورود مجلس به نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

رییس فراکسیون جوانان مجلس از درخواست بررسی نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس طبق ماده ۲۳۴ خبر داد.

سید فرید موسوی درباره نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: تعدادی از نمایندگان بر اساس رویکرد نظارتی خود خواستار اعمال ماده ۲۳۴ درخصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند که این درخواست به کمیسیون اجتماعی ارائه و مقرر شده گزارش مستندی به صحن مجلس ارائه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: با دستگاه‌ها مکاتبه شده و کمیسیون اجتماعی باید دستگاه‌هایی که قانون را اجرا کردند، آن‌ها که نکردند و خطا‌های مشاهده‌شده را احصا کند.

وی با تاکید بر لزوم دریافت گزارش از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ادامه داد: تا پیش از این گزارش‌هایی به فراکسیون جوانان مجلس داده شده بود، ولی ورود کمیسیون اجتماعی جنبه رسمی‌تری دارد.

رییس فراکسیون جوانان مجلس توضیح داد: تاکنون یک جلسه برگزار شده و سازمان اداری و استخدامی، آمار و گزارش‌هایی داده‌اند و به دنبال مکاتبات با دستگاه‌ها منتظر دریافت گزارش‌های آن‌ها هستیم.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون مربوطه نیز حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

به موجب تبصره این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.

دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به اموال نامشروع

نمایندگان با بند الحاقی به این ماده به پیشنهاد محمدعلی پورمختار مبنی بر تعیین دادگاه‌های بررسی موضوع ماده ۴ با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر موافقت کردند.

گفتنی است پورمختار در توضیح این بند الحاقی گفت: با توجه به اینکه در ماده ۴ شکل و ترتیب رسیدگی به گزارشات دادستان مشخص شده، دادگاه‌های ویژه بررسی نیز باید تعیین شود لذا با توجه به نظر کمیسیون قضایی و حقوقی این موضوعات باید در دادگاه‌های حقوقی بررسی و در صورت اثبات جرم به دادگاه کیفری ارجاع شود از این رو پیشنهاد می‌شود در بند الحاقی با توجه به اینکه موضوع ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی است، بر بررسی این پرونده‌ها در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی که دادگاهی حقوقی است، رسیدگی انجام شود.

این اقدام موجب رفع خلاء و ابهام مراجع قضایی می‌شود.

شرایط استعلام اموال دفاتر اسناد و بازرسان قانونی مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس شرایط استعلام اموال دفاتر اسناد، وکلای دادگستری، ذی حسابان و بازرسان قانونی را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، ماده ۵ آن را با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

ماده ۵- متن زیر به عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۰- دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان‌ها و دستگاه‌های موضوع بند الف ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند.

اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، یا حبس مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

گفتنی است ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی عبارت است از:

دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون راکه هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

در بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است: قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.

تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

نحوه اجرای این بند به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.