عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:

مسیر نقل وانتقال ارز، هزینه تولید مرغ را افزایش داد

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: امکان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی نسبت به ارز آزاد به مردم به صورت نقدی عملی نیست زیرا موجب مفسده می‌شود.

کد خبر: ۱۳۶۲۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از خانه ملت، علی اکبری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم دولت در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ به دلیل افزایش هزینه نقل و انتقال ارز، گفت: کشور تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی از مشکلات است، بازار باید به صورت آزاد اداره شود، کشور و جامعه هزینه بسیار زیادی را در قبال تخصیص ارز دولتی متحمل شده و شاهد فسادهای زیادی هستیم.

قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون اساسی بهبخش‌های دولتی بهداشت، آموزش و امنیت تاکید شده است و باید سایر قسمت‌ها به شکل آزاد اداره شود، تصریح کرد: قیمت محصولات در بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا بخش خصوصی بتواند فعالیت بیشتری داشته باشد.

تخصیص ارز دولتی فساد آفرین است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عدم نظارت جدی در زمینه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب فساد می‌شود، اضافه کرد: قطعا مبنای قیمت جدید مرغ بر مبنای تحلیل‌های اقتصادی است، نقل و انتقال ارز برای واردات نهاده‌های دامی به راحتی صورت نمی‌گیرد و مشمول هزینه‌های زیادی می‌شود که بر روی هزینه تولید تاثیر مستقیم دارد.

اکبری با تاکید بر اینکه ارز تخصیص یافته برای واردات نهاده‌های مورد نیاز پرورش مرغ توسط صرافی‌ها و بانک‌های واسط چندین مرحله جابه‌جا می‌شود و این موضوع افزایش هزینه تمام شده کالای وارداتی را به همراه دارد، عنوان کرد: در حال حاضر تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز حذف شده و واردکنندگان از ارز نیمایی استفاده می‌کنند.

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیازمند راهکار، نرم افزار و سیستم جدید است

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی نسبت به ارز آزاد به مردم به صورت نقدی عملی نیست زیرا موجب مفسده می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار جمعیت کشور درست نیست و تعدادی از شناسنامه‌های باطله در دست مردم است و از آن استفاده می‌کند، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نیازمند راهکار، نرم افزار و سیستم جدید است.